كتاب ومهتمون بالتسويق الإلكتروني يثمنون إصدار اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية ويؤكدون مساهمتها في الحد من الممارسات الخاطئة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
ـ 180 نشاطا تتضمنها اللائحة وإطلاق منصة لتوثيق المتاجر الإلكترونية
مسقط ـ «الوطن»:
ثمن عدد من المهتمين في التجارة الإلكترونية على أن القرار الوزاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الخاص باللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية مؤكدين على أن القرار يساهم في القضاء على الممارسات الخاطئة وسينظم العمليات المتعلقة بالبيع والشراء عبر الانترنت والتقليل من عمليات النصب والاحتيال المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، كما أن القرار سيساهم في إيجاد بيئة قانونية وتنظيمية لتطوير وتعزيز التجارة الإلكترونية، وتوثيق المتاجر الإلكترونية المحلية وتسهيل الوصول إليها.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن إصدار اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية جاء بهدف تنظيم هذا القطاع وإيجاد قاعدة بيانات حقيقية لممارسي نشاط التجارة الإلكترونية بسلطنة عمان على مستوى الأفراد والشركات. مشيرة إلى أن إصدار اللائحة يعد إحدى مبادرات الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية التي تكمل سلسلة التشريعات التي صدرت من الوزارة أو من الجهات الشريكة الأخرى. كما أن ممارسة نشاط التجارة الإلكترونية سيشمل فئتي الأفراد والشركات، وستكون هناك تسهيلات لممارسة هذا النشاط ولجذب استثمارات نوعية في التجارة الإلكترونية.
وأكدت الوزارة على أنها ستطلق خلال الفترة المقبلة منصة توثيق للمتاجر الإلكترونية بالتعاون مع القطاع الخاص لتكون أول منصة لتوثيق المتاجر الإلكترونية بسلطنة عُمان، كما أن المرحلة الأولى من اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية ستشمل 180 نشاطا اقتصاديا، على أن يتم في المرحلة الثانية إضافة أنشطة تشارك في الإشراف عليها جهات أخرى. مشيرة إلى أن 57 شركة مرخصة تعمل في مجال التوصيل بالتجارة والمتاجر الإلكترونية مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
وقال رجب بن علي العويسي كاتب وباحث خبير الدراسات الاجتماعية والتعليمية بمجلس الدولة: يمثل إصدار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية، تحولاً نوعياً في مسيرة العمل الوطني للانتقال بالاقتصاد الوطني إلى مستوى الكفاءة والإنتاجية، وهو انعكاس للجهود الوطنية الساعية إلى توسيع الخيارات الوطنية المعززة لاقتصاد المعرفة والذي يجعل من التقنية انطلاقة له في رسم ملامح المستقبل، كما أنه يعكس مستوى التقدم الحاصل في الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية الساعية إلى إيجاد بيئة قانونية وتنظيمية لتطوير وتعزيز التجارة الإلكترونية وضمان توثيق المتاجر الإلكترونية المحلية وتسهيل الوصول إليها، وتنظيم العمليات الخاصة المتعلقة بالبيع والشراء عبر الانترنت والمنصات والبرامج والتطبيقات الإلكترونية، كما أن اصدار هذه اللائحة سوف يعزز من الموثوقية ويرفع من سقف التوقعات الوطنية بشأن التوسع في الأنشطة الاقتصادية والتجارية عبر البوابة الإلكترونية الاستثمارية، ويخفض من هاجس القلق التي تواجه المستهلك أو المستفيد من الخدمة بسبب عمليات النصب والاحتيال وانتشار المحافظ الوهمية الأمر الذي أعطى صورة غير سارة حول آلية التعامل مع المتاجر الإلكترونية أو التسويق الإلكتروني والشبكي، وبالتالي يمثل هذا القرار رؤية استراتيجية عميقة في الاتجاه الصحيح سوف يكون لها نتائجها الإيجابية وآثارها النوعية في الحد من عمليات النصب والاحتيال المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وفي الوقت نفسه الاستفادة من التحولات الحاصلة في العالم في التعامل مع التجارة الإلكترونية وأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، بالإضافة إلى الرقابة على المتاجر الإلكترونية ووضع الجزاءان الإدارية للمخالفين.
وأضاف الدكتور رجب العويسي: ما من شك فإن الوجه المشرق والايجابي لهذا القرار سيكون كبيرا على مختلف الأصعدة، وبشكل خاص المعلن والمسوق وصاحب العلامة التجاري، وصاحب المتجر القائم على التسويق لمنتجه أو بضاعته أو خدماته والتي يرغب أن تجد الاقبال عليها وشرائها ما يعزز من مقدرته على دفع التكاليف المرتبطة بهذا المتجر أو في بناء نظام أو برنامج تطبيقي قادر على أن يكون له حضوره في سوق التقنية والمنصات الاجتماعية، وهذا التفاؤل سوف ينعكس ايجابا على المستهلك الذي يجد في هذه المتاجر فرصته في التعامل معها والشراء منها، ويدرك أن أي تشريع في هذا الأمر سواء من الناحية القانونية والتشريعية أو الإجراءات وآليات العمل سيكون له نتاجها على تنشيط حركة البيع والشراء عبر المتجر، ويكون الاقبال عليه فوق المتوقع، ذلك أن الهاجس الشخصي الذي يظل يرافق مستخدم التقنية عامة وتطور التطبيقات الإلكترونية في الأنشطة التجارية أو الخدمية سوف يزول، وهنا تقوى روح الإرادة لدى كل منهما في الاستفادة مما وفرته التقنية من فرص التسويق والترويج وسرعة وصول المنتج للمستهلك، كما أن الحصول عليه يتم بكل سهولة وسلاسة فيحفظ حق المستهلك في حصوله على منتج عالي الجودة وصحي وآمن وفق مقاييس الجودة والكفاءة التي وفرتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار كما أن الخدمة المقدمة والتوسع فيها يتسم بالجودة، كما أن المتجر الذي يتعامل معه إنما هو متجر واقعي قانوني وأن ممارسة أي نشاط عبره سيكون وفق الشروط والمعايير التي تضعها الوزارة. وبالتالي سينتج عن تطبيق القرار مزيدا من الثقة والاريحية والالتزام بين المعلن والمستهلك، وأصحاب المتاجر الإلكترونية، فيزيل عقد الخوف من الإقدام على الشراء عبر هذه المنصات لقناعته بأن الإجراءات والعقوبات التي فرضها القرار ورتبها على المعلن صاحب المتجر والمستهلك كفيلة بتصحيح الأوضاع وتعظيم القيمة المضافة للمنتج والحصول عليه في الوقت والمكان وبالسرعة المطلوبة، كما أنه يدرك أن أي اخلال بالشروط وغياب للمعايير المتفق عليها بين الطرفين سيمكن المستهلك من ارجاعه ورفع الدعوى القضائية والقانونية على المتجر الذي أصبح له كيانه وموقعه وحضوره.
من ناحيته أشاد الكاتب الصحفي محمود بن سعيد العوفي والمهتم بالتسويق الإلكتروني أن اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار سوف تنظم وتوجه هذا القطاع المتنامي وتشجع المؤسسات الصغيرة على استخدام التقنية الحديثة في البيع والشراء بطرق قانونية وحماية للمستهلكين من الاحتيال والتلاعب وضمان حقوقهم عند التسوق عبر الإنترنت، وحماية بياناتهم الشخصية، وبالتالي سوف يساهم في توفير بيئة منافسة عادلة ومشجعة للأعمال ..مؤكدا على أن اللائحة ستسهم في تعزيز الثقة في التجارة الإلكترونية، واعتماد المستهلكين على التسوق الرقمي وزيادة الوعي به.
وأشار محمود العوفي إلى أن اللائحة تسهم في حفظ وحقوق وواجبات المعلن والمستهلك من خلال إعلان صحيح وتقديم معلومات دقيقة وشفافة حول المنتجات أو الخدمات التي تساعد المستهلكين في اتخاذ قرارات مستنيرة في الشراء مع وجود سياسات واضحة للإرجاع والضمان وتسمح لهم بإعادة المنتجات المعيبة أو غير المناسبة، وكذلك توفر آليات واضحة لحل النزاعات بين المستهلكين والمعلنين بطرق عادلة وفعَالة، وتطبيق عقوبات على المخالفين، من أجل إيجاد بيئة تجارية أكثر نزاهة وحماية لحقوق المستهلكين من الغش والاحتيال.
بدوه ثمن هزاع بن صالح البلوشي ناشط ومختص في مجال التقنيات الإلكترونية صدور القرار الوزاري الخاص باللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية والذي أكد على أنه سوف يساهم في توثيق المتاجر الإلكترونية المحلية والأجنبية في سلطنة عمان بالإضافة إلى ذلك فإن القرار جاء ليكون دافعا للمستهلكين للاعلان والترويج لمنتجاتهم عبر المتاجر الإلكترونية المرخصة ..مشيرا إلى أن التكنولوجيا الحديثة هي الأداة المسيطرة في عصرنا الحديث بل إنها مفتاح الرقي وتطور المجتمعات، حيث أصبح العالم قرية واحدة ومتقاربة بشكل لم تشهده العصور السابقة كما هو الحال الآن.
وقال هزاع البلوشي: إن معيار الجهد والتعب هو الأمر الذي لطالما كان يشكل التحدي بالنسبة للمستهلك والمعلن في ما يتعلق بالتجارة الإلكترونية والترويج للمنتجات ألا أن الأمر أصبح الآن متغيرا تماما عما كان عليه في السابق حيث بدأت الكثير من التطورات المتعددة تسيطر وتدخل العالم بصورة تدريجية إلى أن استطاعت الوصول إلى ما نحن عليه الآن ..مؤكدا على أن التجارة الإلكترونية تتميز بأن متجرها الإلكتروني متاح طول الوقت، مما يتيح للعملاء سواء المعلن أو المستهلك من زيارة المتجر في أي وقت مناسب لهم، بغض النظر عن جدولهم الزمني وانشغالاتهم أو أوقات عمل المتجر أو موقعهم الجغرافي أيضا وبالتالي فإن ذلك يبعث شعور بالراحة للعملاء ومنحهم فرصة مرنة في زيارة المتاجر الإلكترونيّة والبحث عن المنتجات التي يريدونها بكل مرونة وسهولة.
من جانبها قالت أمل بنت علي البوسعيدية مدربة في مجال العقود والمناقصات الإلكترونية: صدور قرار اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية، جاء مواكبا للتطور السريع في العالم الرقمي حيث يساهم في حفظ حقوق المستهلكين حيث إن المستفيد الأكبر هو المستهلك من بداية وصف المنتج حتى استلامه للمنتج الصحيح ، في حين أن المعلن سيكسب التسويق والمصداقية عند المستهلكين.
وأضافت: إن القرار يشجع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على استخدام التقنية الحديثة وعرض منتجاتهم بطرق قانونية وآمنة للوصول إلى شريحة كبيرة من المستهلكين.
بدورها ثمنت ردينة بنت عامر الحجرية رئيسة جمعية الصداقة العمانية البحرينية بإن إصدار لائحة تنظيم التجارة الإلكترونية في سلطنة عُمان خطوة مهمة لتقنين الممارسات الخاطئة من جانب البعض وحماية للمستهلك ،مؤكدة على أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لا تالو جهداً في إتاحة ممارسة الأعمال التجارية على اختلافها وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وأضافت: جاء إصدار اللائحة في هذا السياق لتنظيم ممارسة الأعمال التجارية الإلكترونية التي أصبحت أحد ركائز ممارسة الأعمال وجزء من منظومة العمل الاقتصادي التي تتطلب تنظيم كغيرها من الأنشطة لما تمثله من أهمية على العديد من الأصعدة والمستويات.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة وترویج الاستثمار التجارة الإلکترونیة المتاجر الإلکترونیة إصدار اللائحة المستهلک من یساهم فی على أن کما أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
حزب الله أمام ولادة سياسية جديدة والتشييع اكد احتفاظه بالقدرة التنظيمية
يقف "حزب الله" على مشارف الدخول في ولادة سياسية جديدة، وهذا ما ركّز عليه الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم في خطابه في تشييع الأمينين العامين السابقين الشهيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين.
وكتب محمد شقير في" الشرق الاوسط": فتح قاسم الباب على مصراعيه، وللمرة الأولى، أمام انخراط الحزب في المرحلة السياسية الجديدة للنهوض بمشروع الدولة والتحاقه بالتسوية السياسية التي يرعاها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون.
فـ«حزب الله» بلسان أمينه العام، بدأ يشق طريقه نحو الانخراط في مشروع إعادة بناء الدولة، آخذاً بعين الاعتبار انحسار دوره في الإقليم والالتفات للداخل للتكيف مع متطلبات المجتمع المدني ومضيّه قدماً للأمام للبننة الحزب وخفض منسوب عسكرته، شرط أن يلاقيه شركاءه في الوطن في منتصف الطريق بموقف استيعابي بعيداً عن التشفي والكيدية، كي لا نقحم البلد في دورة جديدة من التأزم.
وفي قراءة متأنية لخطاب قاسم، يؤكد مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان يستعد للدخول في مرحلة سياسية جديدة بانتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، وبتشكيل حكومة برئاسة نواف سلام تستدعي الخروج من تنظيم الاختلاف مع الحزب، للتوصل إلى قراءة مشتركة تؤسس لهذه المرحلة، وإن كانت تتطلب تضافر الجهود لاستنهاض مشروع الدولة، وهذا ما يستدعي إعطاء قاسم فرصة تسمح للحزب بالتكيف مع التحولات في المنطقة ولبنان بعد أن تحرر الحزب من وظيفته في الإقليم ولم يعد له دور، فهل ينجح في تنعيم مواقف الحزب لتأهيله للالتحاق بالتسوية؟
ويكشف المصدر السياسي بأن التحول في خطاب قاسم جاء تتويجاً للتقييم السياسي الذي أجرته قيادة الحزب وحددت فيه أين أصابت وأين أخطأت في إسنادها لغزة، وطوت هذه المرحلة ومهّدت الطريق للدخول في مرحلة الانخراط في مشروع الدولة، وإن كان المعيار الأساسي، كيف سينخرط فيه، ومدى استعداد حاضنته الشعبية للانفتاح على طروحاته، ويقول إنها تقف حالياً أمام مجموعة من الوقائع فرضها دخوله في حرب مع إسرائيل لا يمكنه تجاوزها.
ويرى أن لا مصلحة للتعاطي مع الحزب بأنه خرج مهزوماً في مواجهته لإسرائيل، أو استضعافه على نحو لا يسمح بإعادة قيام مشروع الدولة سلمياً بدلاً من استيعابه ومد اليد للتعاون معه، آخذين بعين الاعتبار الدور المميز لرئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي قطع شوطاً على طريق احتضان حليفه، ولو من موقع تمايزه عنه في أكثر من محطة توجه فيها بلومه لحليفه على تفلّت عناصر، قيل إنها غير منضبطة، في تهديدها الاستقرار.
ويتوقف المصدر نفسه أمام مشاركة رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي في التشييع، ويقول إن طهران أرادت تثبيت حضورها في المشهد السياسي، مع أنها حرصت على إضفاء الطابع الرسمي لحضورها. وهذا ما يفسر زيارتهما للرؤساء الثلاثة، ويُستبعد أن يكونا في وارد تحريض الحزب للتمرد على الجهود الرامية لعودة الاستقرار إلى لبنان.
ويؤكد أن حضورهما ينم عن رغبة طهران بتمرير رسالة هادئة إلى اللبنانيين ومن خلالهم للمجتمعين الدولي والعربي، ويأتي في سياق القراءة الإيرانية الإيجابية للواقع المستجد في لبنان على وقع إعادة تركيب السلطة، ويقول إنهما يؤيدان إعطاء فرصة للبلد ليلتقط أنفاسه لإعمار ما دمرته إسرائيل بمساهمة من إيران، ويقول إن قاليباف حمل رسالة إلى عون بوقوف طهران وراء ما تقرره الرئاسات الثلاث في لبنان وتأييدها بعدم التدخل في شؤونه الداخلية، ما يعني أن لا أبعاد سياسية لكل ما يصدر عن بعض الرؤوس الحامية في الحرس القديم للثورة الإيرانية، ويبقى للاستهلاك الداخلي، ولن يكون له من مفاعيل سياسية على الواقع اللبناني.
وكتبت ندى ايوب في " الاخبار":مشهدية التشييع أكّدت ما كرّره الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم منذ إطلالته الأولى خلال الحرب عن إعادة الحزب تنظيم نفسه، وأظهرت لهذا الفريق، أن الحزب تعافى فعلاً من الانتكاسات التي أصابت بنيته البشرية، وأكّدت أنّه تنظيم حديدي قادر على التحكم وإخراج صورة مدروسة ومتقنة، إذ تصرّف كساعةٍ سويسرية، كل فردٍ فيه لعب دوره من دون أي خطأ في أكثر المناسبات حساسية.
الانضباط الجماهيري كان بدوره محور حديث الأوساط «السيادية» و«التغييرية»، إذ «لم يتصرّف الجمهور بانفعال رغم اللحظة العاطفية ولا تحت ضغط من شنوا حملات عليه قبل يوم من التشييع».
وبالنسبة إلى هؤلاء، فإن هذا الحشد لم ينظروا إليه حصراً بلحظته، إنما بالـ 48 ساعة التي سبقت تشكيله، إذ كيف لحزبٍ انتهى أن يقنع أهالي الشهداء والجرحى والمنكوبين بأرزاقهم والمشرّدين والنازحين بالتوافد إلى بيروت قبل 24 ساعة من التشييع، مع قضاء ساعات طويلة على الطرقات بين الجنوب والبقاع وبيروت رغم أحوال الطقس؟. وهو ما أثار حفيظة الطامحين بخرق الثنائي حزب الله وحركة أمل في الانتخابات النيابية المقبلة، فيوم الأحد لم يكن تشييعاً فقط، بل كان "انتخاباً بالأقدام» لحزب الله، خصوصاً أن الحشد حمل رسائل من الجمهور «بالتوحد في وجه هجمة نتعرّض لها»، ما يصعّب على الخصوم مهمتهم.
في مقابل أجواء «تغييرية» عبّرت عن امتعاضها من «التمثيل الرسمي» للدولة في التشييع، والغمز من قناة غياب حلفاء للحزب عن المشاركة بما يوحي بأن الحزب معزول سياسياً في الداخل، أدرك هؤلاء بأن الحزب أوّلَ أمس كان قوياً بنفسه وبجمهوره الذي التفّ حوله وساند مقاومته خلال الحرب وآثر ألّا يفتح معه جردة حسابٍ بعد وقف إطلاق النار.
ولفتت إلى تسجيل مشاركة مجموعة تعبّر عن شريحة كبيرة اختلفت إلى أقصى الحدود مع حزب الله داخلياً، ولم تمنحه صوتها الانتخابي، وبعضها خاض انتخاباتٍ نيابية ضدّ لوائح الحزب نفسه، وتواجهت معه في انتفاضة 17 تشرين، لكنها عندما شعرت بأن إسرائيل تحاول إعادة تشكيل الشرق الأوسط، قررت أن تلتف حول المقاومة التي تواجه هذا العدو، ووضعت خصومتها معها جانباً. وهؤلاء من يطلق عليهم «رفاق الأمس» سهامهم، ويصفونهم بالـ«نيو ممانعة»، وهي شريحة تعطي للمقاومة بعداً وطنياً، على الحزب الاستفادة منه.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها