الموارد البشرية والتوطين تدعو إلى الاشتراك بـ التأمين ضد التعطل قبل 1 أكتوبر تجنباً للغرامات
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين دعوتها للمشمولين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، من مواطنين ومقيمين، إلى الإسراع في الاشتراك بالنظام قبل 1 أكتوبر المقبل، لتجنب الغرامات المالية المقررة على غير المشتركين والبالغ قيمتها 400 درهم.
وأشارت الوزارة في بيان صادر اليوم إلى إتاحة الخيار أمام أصحاب العمل لتسجيل العاملين لديهم في النظام، رغم أن الاشتراك فيه من مسؤولية الموظف وليس صاحب العمل الذي لا يحمله النظام أية تكاليف.
ويشمل النظام العاملين في القطاع الخاص وموظفي الحكومة الاتحادية من مواطنين ومقيمين، ويُستثنى منه المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعاملون بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً، والمتقاعد الذي يتلقى معاشاً تقاعدياً والتحق بعمل جديد.
ويتم التسجيل في النظام عبر قنوات عدة تشمل الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني www.iloe.ae أو التطبيق الذكي للمجمع التأميني iloe أو عبر أجهزة الخدمة الذاتية Kiosk أو مراكز خدمات الأعمال ومراكز الصرافة (كالأنصاري للصرافة) والتطبيقات الهاتفية الذكية للبنوك والمصارف.
ويضم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فئتين، تضم الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وقيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه ضمن هذه الفئة 5 دراهم شهريا (أو 60 درهم سنوياً)، ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم.
أخبار ذات صلة «الموارد البشرية» لـ«الاتحاد»: السماح للشركات بالتسجيل لموظفيها في نظام التأمين ضد التعطل «الموارد البشرية والتوطين» تشيد بالالتزام بـ«حظر العمل وقت الظهيرة»أما الفئة الثانية فتشمل من يتجاوز راتبهم الأساسي 16 ألف درهم، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهرياً (أو 120 درهم سنوياً)، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم.
ويكون التعويض مستحقاً بشرط الاشتراك لمدة 12 شهراً متتالية على الأقل في التأمين، ويسقط حق المؤمن عليه بالمطالبة عن قيمة التعويض حال مغادرته الدولة أو التحاقه بعمل جديد، ولا تتجاوز مدة سداد قيمة التعويض أسبوعين كحد أقصى من تاريخ المطالبة، ويعوض البرنامج التأميني المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر شريطة عدم تقديمه للاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية.
ويحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق 60% من راتبه الأساسي في الأشهر الستة الأخيرة قبل التعطل عن العمل.
ويعتبر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل أحد التشريعات الرائدة للدولة في مجال سوق العمل على المستوى العالمي، ويستهدف توفير مظلة حماية اجتماعية للعاملين من مواطنين ومقيمين بما يكفل الحياة الكريمة لهم ولأسرهم لحين توفر فرصة عمل بديلة، فضلا عن جذب أفضل المواهب العالمية والحفاظ عليها في سوق العمل بالدولة.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التأمين ضد التعطل الموارد البشرية والتوطين نظام التأمین ضد التعطل الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
سوريا تبدأ مرحلة جديدة بعد سقوط نظام البعث
بعد سنوات طويلة من الحرب والدمار، طوت سوريا صفحة نظام البعث مع مغادرة بشار الأسد وتسليم العاصمة دمشق للمعارضة. ورغم التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد، فإن المرحلة الجديدة تحمل آمالاً بإعادة البناء وتحسين الأوضاع المعيشية. ويتوقع أن يتم رفع العقوبات المفروضة خلال عهد بشار الأسد في ظل الحكومة الجديدة بقيادة هيئة تحرير الشام .
نهاية نظام البعث
تحولت سوريا إلى أنقاض بعد سنوات طويلة من الحرب الأهلية. ومع سيطرة المعارضة على دمشق في الأسابيع الماضية، غادر بشار الأسد البلاد، لتنتهي بذلك حقبة نظام البعث. ورغم تغيير القيادة، لا يبدو أن آثار سياسات الأسد والعقوبات الناتجة عنها ستزول بسهولة.
تعاني البلاد من تضخم جامح، وانهيار في قيمة العملة، وارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات قياسية، مما جعل الوصول إلى الاحتياجات الأساسية محدودًا للغاية. كما تواجه سوريا مشكلات كبيرة في توفير المواد الطبية والاحتياجات الغذائية.
العقوبات الأمريكية
وضعت الولايات المتحدة سوريا على قائمة الدول الداعمة للإرهاب منذ عام 1979، مما أدى إلى حظر العديد من الأنشطة التجارية. ومع اندلاع الحرب الأهلية، زادت العقوبات الأمريكية لتشمل منع الشركات الأمريكية من التعامل مع سوريا.
خلال فترة رئاسة دونالد ترامب الأولى، تم توسيع نطاق العقوبات بموجب “قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين”، الذي استهدف بشكل خاص قدرة النظام السوري على تمويل نفسه. وركزت العقوبات على الحكومة، بما في ذلك البنك المركزي السوري.
العقوبات الأوروبية
بدأ الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات على سوريا عام 2011 عقب تصاعد العنف وانتهاكات حقوق الإنسان. تضمنت هذه العقوبات حظر تصدير الأسلحة وحظر استيراد النفط ومنتجاته، إضافة إلى تجميد أصول البنك المركزي السوري في أوروبا. كما شملت العقوبات حظر بيع المعدات التكنولوجية والمعادن الثمينة إلى سوريا.
كان الهدف من هذه العقوبات الضغط على نظام البعث لتحقيق تغيير داخلي. وفي 28 مايو 2024، قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات، ومن المقرر أن تنتهي في 1 يونيو 2025 إذا لم تُجدد.
اقرأ أيضاأوزغور أوزيل يحذر الحكومة التركية من دعم النظام الجديد في…
الإثنين 23 ديسمبر 2024هل ستُرفع العقوبات عن سوريا؟
يدور النقاش الآن في الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كان سيتم رفع العقوبات عن النظام الجديد في سوريا.