رسميا.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات| التأمينات تستعد لصرف شهر أكتوبر
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
ينتظر جميع المستحقين من أصحاب المعاشات وأسرهم إعلان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات الـ 600 جنيه التي وجه بها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بداية من قبض شهر أكتوبر 2023 .
صرف المعاشات أول أكتوبر
كما ينتظر أصحاب المعاشات إعلان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية التفاصيل الكاملة حول موعد زيادة المعاشات وقيمة الزيادة الجديدة للمعاشات بعد إضافة الـ 600 جنيه على المعاشات، وذلك خلال الساعات القليلة المقبلة، تنفيذا لقرار الرئيس السيسي.
وقال مصدر بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن الهيئة تدرس الآن الزيادة الاستثنائية وتكلفة الزيادة وموعد تطبيقها.
وأضاف المصدر لـ “صدى البلد”: “فور الانتهاء من دراسة زيادة المعاشات سيتم الإعلان عن موعد تطبيقها، حيث إن الزيادة 600 جنيه، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي”.
ومن أبرز القرارات التي وجه بتنفيذها الرئيس السيسي، زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300، وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4000 جنيه بدلا من 3500، ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف جنيه إلى 45 ألفا لكل العاملين بالأجهزة الإدارية بالدولة، وزيادة الفئات المالية الممنوحة من تكافل وكرامة بنسبة 15%.
المنحة الاستثنائية
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300، وذلك على هامش افتتاحه لعدد من المشروعات الخدمية بمحافظة بني سويف.
وقالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن القرارات الرئاسية التي صدرت تهدف لتحقيق الحماية الاجتماعية في ظل ارتفاع الأسعار، وهذه القرارات تغطي فئات عديدة مثل أصحاب المعاشات والموظفين الدولة والصحفيين، والزيادة الجديدة للمستفيدين من تكافل وكرامة.
وأضافت أن قرارات الرئيس شملت زيادة الحد الأدنى للأجور من 3.5 لـ4 آلاف جنيه، وأيضا الزيادة الجديدة للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة بنسبة 15%، حيث وصل عدد المستفيدين لأكثر من 5 ملايين، والحد الأدنى لما تحصل عليه الأسر يقدر بـ650 جنيها، إضافة لمجانية التعليم لأي أسرة تحصل على معاش تكافل وكرامة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الأسر قد تحصل على أكثر من دعم، فقد تحصل الأسرة على معاش تكافل، وأكثر من معاش كرامة على حسب أعداد المسنين أو أي شخص يعاني من الإعاقة، لافتة إلى أن الهدف من هذه القرارات تقديم الحماية الاجتماعية لأكبر عدد ممكن من فئات المجتمع.
طرق صرف المعاشات
صرف المعاشات من خلال عدة منافذ كما يلي:
ماكينات الصراف الآلي atmمكاتب البريد المصري.المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.فروع بنك ناصر الاجتماعي.من منافذ شركة فوري.من جانب آخر، انتظمت عملية صرف معاش شهر سبتمبر 2023 من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي بمختلف المحافظات ومكاتب البريد، ووضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية كافة الاستعدادات للبدء في صرف معاش شهر سبتمبر لجميع المستحقين.
إجراءات ضرورية حال فقد بطاقة صرف المعاشأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الإجراءات التي يتخذها المواطن حال فقد بطاقة صرف المعاش أو الرقم السري، لإعادة استخراج البطاقة مرة أخرى، عبر موقعها الإلكتروني، من خلال 3 إجراءات ضرورية لإعادة البطاقة وتعديل جهة صرف المستحقات التأمينية الشهرية كالآتي:
- يقدم القائم بالصرف خطابا معتمدا ومختوما من البنك أو هيئة البريد متضمّن الموافقة على تحويل المعاش الدوري المستحق على الحساب الجاري إذا رغب القائم بالصرف استلام مستحقاته التأمينية من خلال الحسابات الجارية بالبنوك أو هيئة البريد.
- يقدم القائم بالصرف خطابا معتمدا ومختوما من البنك متضمّن الموافقة على تحويل المعاش الدوري على بطاقة ميزة في حالة الرغبة في صرف مستحقاته من خلال بطاقات ميزة.
- يقدم القائم بالصرف خطابا معتمدا ومختوما من البنك أو شركة الاتصالات المصدرة للمحفظة الإلكترونية بحسب الأحوال متضمن الموافقة على تحويل المعاش الدوري لصاحب الشأن على المحفظة الإلكترونية.
وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه لا بدّ من حصول الشخص المؤمن عليه على رقم تأميني، الذي يعتبر نواة رئيسية لنظام المعلومات، ليتم تخصيص رقم للفرد محور نظام التأمين الاجتماعي بطريقة تسلسلية وإنشاء سجل يشمل - إلى جانب بيانات الرقم التأميني - بيانات الاسم ثلاثيا، واسم الأم، ومحافظة الميلاد، ومركز الميلاد.
آخر زيادة في المعاشات كانت خلال شهر أبريل 2023 الماضي، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبكير موعد زيادة المعاشات التي كانت مقررة في شهر يوليو الماضي.
المستحقون للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديدالأرمل أو الأرملة، ويشترط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى.الابنة بشرط ألا تكون متزوجة.الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 عامًا إلا لو كان عاجزا أو طالب علم.الإخوة والأخوات شرط إثبات إعالة المؤمن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية.شروط الخروج على المعاش المبكرحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد أكثر من شرط لخروج المؤمن عليه إلى المعاش المبكر، وأول هذه الشروط التي حددها القانون الجديد: «توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون».
وتشير المادة 24 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد إلى أنه «يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش».
وثاني شروط المعاش المبكر التي يقرها القانون الجديد أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
وهذه المادة تعني أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد لن يسمح بخروج أي عامل للمعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد.
وأبقى قانون التأمينات والمعاشات الجديد على شرط أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، مثلما هو معمول به في القانون الحالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موعد الزيادة الجديدة أصحاب المعاشات المعاشات للمعاشات الهیئة القومیة للتأمینات الاجتماعیة الزیادة الجدیدة القانون الجدید تکافل وکرامة الحد الأدنى صرف المعاش من خلال
إقرأ أيضاً:
1.7 تريليون جنيه الموازنة الجديدة.. وإنتاج قطاع البترول 74 مليون طن خلال 2023
حققت وزارة البترول والثروة المعدنية إنجازات هائلة ونتائج متميزة فى جميع المجالات البترولية والتعدينية، منذ عام 2014، بفضل الإصلاحات الشاملة التى قادها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الاقتصاد المصرى والإجراءات التى اتخذتها الوزارة لعودة الاستثمارات وزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتى والتصدير.
ونفّذت الوزارة أكبر خطة تطوير شاملة لشركات القطاع العام تضمنت تنفيذ مشروعات جديدة وتطوير الوحدات القائمة والتوسعات والإحلال والتجديد وتعزيز أنظمة السلامة ودعم التحول الرقمى وتدريب الكوادر، وتم ضخ استثمارات ضخمة لتطوير هذه الشركات.
وأكدت تقارير صادرة عن وزارة البترول أنه تم اعتماد أكبر موازنة استثمارية وبلغ إجمالى موازنة الهيئة المصرية للبترول للعام المالى الجديد 2024/2025، تريليوناً و716 مليار جنيه مقابل تريليون و498 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى 2024/2023.
وقفزت مستويات الإنتاج إلى أعلى مستوياتها خلال عام 2023، فى ظل اتساق معدلات الحفر الاستكشافى مع الخطط الإنتاجية الطموحة، حيث بلغ إجمالى إنتاج قطاع النفط المصرى خلال العام الماضى 2023، حوالى 74 مليون طن، بواقع حوالى 525 مليون برميل من النفط المكافئ (حوالى 28 مليون طن) حوالى 200 مليون برميل نفط خام ومتكثفات، و45 مليون طن غاز طبيعى، ومليون طن بوتاجاز (غاز النفط المسال)، بالإضافة إلى البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير.
وشهد إنتاج النفط والمكثفات زيادة بنسبة 2% عن العام السابق، حيث جاءت الزيادة بدفع قوى من الاستكشافات الجديدة؛ وتم تحقيق 65 كشفاً جديداً للبترول والغاز بواقع 51 كشفاً للنفط الخام و14 للغاز الطبيعى، بمناطق فى الصحراء الغربية وخليج السويس ودلتا النيل وسيناء، وتم توقيع 14 عقداً لتنمية الحقول بالصحراء الغربية ودلتا النيل.
وكشفت التقارير أن مصر تتجه لحفر 110 آبار استكشافية بجانب محاولة ربطها على تسهيلات الإنتاج الحالية لتسريع عملية الإنتاج من خلال شبكة كبيرة من الأنابيب تحت البحر سواء فى البحر الأحمر أو المتوسط إلى جانب التسهيلات الكبيرة الموجودة عبر محطات الإنتاج الحالية لزيادة الإنتاج فى الفترة المقبلة.
وكانت المشروعات البترولية من أبرز المشاريع التى تمت إضافتها إلى قائمة إنجازات وزارة البترول خلال السنوات الماضية، أبرزها مشروع حقل ظهر العملاق فى البحر المتوسط، الذى بدأ إنتاجه فى ديسمبر 2017 بطاقة 350 مليون قدم مكعب يومياً، وارتفع إلى 2.7 مليار قدم مكعب يومياً فى أغسطس 2019، وهو أكبر حقل غاز فى مصر والبحر المتوسط وحقل نرجس ثانى أكبر حقل فى مصر.
تنفيذ مشروعات جديدة.. وجهود كبيرة لتطوير البنية التحتيةشهد قطاع البترول والغاز فى مصر جهوداً كبيرة لتطوير البنية التحتية اللازمة للإنتاج ونقل البترول والغاز بكفاءة، وتم توسيع شبكة خطوط الأنابيب والمرافق اللوجيستية المرتبطة بالصناعة لضمان نقل البترول والغاز بسلاسة وفقاً للمعايير الدولية، ويعزز هذا التطوير فى البنية التحتية قدرة مصر على استغلال مواردها البترولية وتسهيل التصدير إلى الأسواق العالمية، واتخذت إجراءات وقائية، وتم استخدام التكنولوجيا الحديثة للحد من التأثيرات البيئية السلبية لعمليات الاستخراج والتكرير، وتم تطبيق معايير صارمة للحفاظ على البيئة والحفاظ على النظم البيئية، ما يجعل قطاع البترول والغاز المصرى ملتزماً بتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادى وحماية البيئة.
وأطلقت الوزارة مشروعات لزيادة الوقود الأخضر لإنتاج 40 ألف طن سنوياً من الميثانول الأخضر يمكن زيادتها حتى 200 ألف طن سنوياً، فى إطار تشجيع التحول للإنتاج الأخضر بما يفتح آفاقاً تصديرية جديدة لقطاع البتروكيماويات المصرى من المنتجات الخضراء ويعزز من تنافسيته ووجوده فى الأسواق الخارجية من خلال مواكبة متطلباتها، حيث يعد الميثانول الأخضر وقوداً نظيفاً لتموين السفن، وهو أحد مشروعين للطاقات الخضراء فى إطار الشراكة بين قطاع البترول المصرى وشركة (سكاتك) العالمية بعد إبرام اتفاق مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء نهاية فبراير الماضى مع كل من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركة (موبكو) فى دمياط.
وفى قطاع التعدين، ساهمت الإصلاحات التى نفذتها مصر فى تحول أنظار العالم إليها وإلى هذا القطاع الواعد ونجحت الجولة الأخيرة من المزايدة العالمية للتعدين فى اجتذاب شركات لها ثقلها المالى والتقنى والخبرات اللازمة لإحداث نقلة نوعية فى مسار صناعة التعدين بمصر، بما يتوافر لها من إمكانيات ومقومات وثروات طبيعية.
وأعلنت الوزارة البدء فى تنفيذ مشروع مجمع إنتاج السيليكون بمدينة العلمين الجديدة، والذى يعد أحد أهم المشروعات القومية والاستراتيجية لقطاع البترول والثروة المعدنية فى إطار رؤيته لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الثروات الطبيعية والتعدينية.
ومن المخطط تنفيذ 7 مشروعات تنموية بالإضافة إلى وضع 20 بئراً تنموىاً على خريطة الإنتاج بإجمالى معدلات إنتاج أولية مخططة حوالى 1.5 مليار قدم مكعب يومياً و21.3 ألف برميل متكثفات يومياً بإجمالى تكلفة استثمارية للمشروعات الجديدة والآبار التنموية حوالى 2.6 مليار دولار.
ومن المستهدف تنفيذ عمليات حفر 18 بئراً استكشافياً بالدلتا والبحر المتوسط وتنفيذ مسح سيزمى بإجمالى استثمارات تقديرية حوالى 775 مليون دولار وإتمام إجراءات توقيع 4 اتفاقيات جديدة بإجمالى منح توقيع حوالى 12 مليون دولار وتوقيع عقدَى تنمية بإجمالى منح توقيع حوالى 400 ألف دولار ليصل إجمالى الاستثمارات التقديرية للبحث والحفر الاستكشافى بنهاية العام المالى 2024/2025 إلى حوالى 787.5 مليون دولار.
وشهدت الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2023 تنفيذ العديد من المشروعات فى قطاع البترول والغاز وجاءت هذه المشروعات باستثمارات بلغت قيمتها حوالى 1.2 تريليون جنيه.
«بدوى»: نعمل على الترويج لفرص استثمارية جديدة وجاذبة فى البحث والاستكشافوأكد المهندس كريم بدوى وزير البترول، ضرورة العمل بشكل كامل خلال الفترة المقبلة على تقديم جميع أوجه الدعم لخطط الشركات الأجنبية العاملة فى مصر لزيادة الإنتاج، خاصة فى ظل اتجاه الوزارة نحو الإسراع بعمليات البحث والاستكشاف من أجل زيادة الاحتياطيات بما يعود بالنفع على الجانبين.