تعويضات المسافرين من شركات الطيران الوطنية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
البلاد – الرياض
بلغ إجمالي التعويضات التي دُفعت للمسافرين خلال العامين 2023ــ2022م بلغت 58 مليون ريال من الناقلات الوطنية، وذلك وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء.
وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني، أن أبرز حالات التعويضات شملت: تأخيراً أو تلفاً أو فقدان الأمتعة، وإلغاء الرحلات، وتأخير الرحلات، مؤكدة حرصها على ضمان حقوق المسافرين المتضررين؛ جراء عدم التزام الناقلات الجوية بما اتُّفق عليه مع المسافرين وفقاً لعقد النقل الجوي.
من جانبه أكد نائب الرئيس للجودة وتجربة المسافر المهندس عبد العزيز بن عبدالله الدهمش، أن الهيئة تلتزم بتيسير إجراءات تقديم الشكاوى وضمان الشفافية وحل الشكاوى وفقاً للائحة والإجراءات المعتمدة، مضيفاً أن الهيئة ملتزمة بنشر الوعي بحقوق المسافرين وتوفير القنوات الميسرة للتواصل مع الهيئة، وتيسير إجراءات حصولهم على التعويضات التي تنص عليها لائحة حماية حقوق المسافرين. يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني قد أعلنت في شهر أغسطس الماضي اعتماد لائحة جديدة لحماية حقوق المسافرين، لتحل محل اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، وسيكون سريان اللائحة الجديدة بدءًا من 20 نوفمبر 2023م، حيث ستتضمن مزيداً من المزايا والتعويضات تهدف للارتقاء بجودة خدمات النقل الجوي، وتعزيز كفاءتها، وتحسين تجربة المسافر من وإلى مطارات المملكة، من خلال تحقيق نقل جوي منظم وآمن ومراعٍ لاحتياجات المسافرين.
وتضمنت اللائحة (30) مادة تكفل للمسافر الحصول على الرعاية والمساندة والتعويضات في حال تقديم أو تأخير أو إلغاء الرحلات، وكذلك في حال رفض الإركاب بسبب الحجز الفائض، أو تخفيض الدرجة، وتصل بعض التعويضات إلى 150 % و200 % من قيمة التذكرة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: حقوق المسافرین
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: تسريع تقنين أراضي أملاك الدولة لتحقيق التنمية وحفظ الحقوق
تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الإثنين ، مقر الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بمجمع المصالح بمدينة المنيا، لمتابعة انتظام العمل في إجراءات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة ، بمختلف مراكز المحافظة.
وشدد المحافظ، على ضرورة تكثيف الجهود للإنتهاء من ملفات تقنين الأراضي بالكامل، بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ حقوق الدولة والمواطنين.
واطلع المحافظ خلال الجولة على سير العمل داخل الإدارة، بما في ذلك غرفة عرض الملفات والمنظومة الإلكترونية لإدارة البيانات، موضحاً ، أن المحافظة تقدم تسهيلات متعددة لتيسير عملية توفيق الأوضاع.
وأشار إلى أن نجاح عملية التقنين ، سيكون له أثر كبير على تحقيق التنمية المستدامة ، وزيادة الموارد المحلية التى تعود للمواطنين ، من خلال تطوير وتحسين الخدمات فى كافة مجالات التنمية .
وأكد اللواء كدواني ، على أهمية التنسيق المستمر بين إدارة أملاك الدولة ، ورؤساء المراكز والمدن، لتشجيع المواطنين على استكمال إجراءات التقنين بسرعة، مشددًا المحافظ ، على ضرورة الإنتهاء من كل الإجراءات اللازمة ، لتحصيل حقوق الدولة من المخالفين، مع ضمان الإستخدام الأمثل للموارد في دعم المشروعات الخدمية والتنموية.
رافق محافظ المنيا خلال الجولة ، اللواء ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب مسئولي إدارة الأملاك ، والشؤون القانونية، وأعضاء فرق التفتيش المالي والإداري والمتابعة