الطيران المدني : 58 مليون ريال تعويضات للمسافرين خلال عامين
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، أن إجمالي التعويضات التي دُفعت للمسافرين خلال العامين ٢٠٢١ــ٢٠٢٢م بلغت 58 مليون ريال من الناقلات الوطنية، وذلك وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء.
وأوضحت الهيئة أن أبرز حالات التعويضات شملت: تأخيراً أو تلفاً أو فقدان الأمتعة، وإلغاء الرحلات، وتأخير الرحلات، مؤكدة حرصها على ضمان حقوق المسافرين المتضررين؛ جراء عدم التزام الناقلات الجوية بما اتُّفق عليه مع المسافرين وفقاً لعقد النقل الجوي.
وأبانت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي تأكيداً للناقلات الجوية وممثليها ووكلائها بضرورة الحرص على تنفيذ مواد اللائحة الجديدة، وتأكيد التزامها الكامل بدورها التنظيمي والرقابي على قطاع الطيران، وتحقيق المصلحة العامة من خلال التنفيذ المحايد للائحة حرصاً على تحقيق رضا المسافرين، والارتقاء بتجربة السفر في المملكة.
من جانبه أكد نائب الرئيس للجودة وتجربة المسافر المهندس عبد العزيز بن عبدالله الدهمش، أن الهيئة تلتزم بتيسير إجراءات تقديم الشكاوى وضمان الشفافية وحل الشكاوى وفقاً للائحة والإجراءات المعتمدة، مضيفاً أن الهيئة ملتزمة بنشر الوعي بحقوق المسافرين وتوفير القنوات الميسرة للتواصل مع الهيئة، وتيسير إجراءات حصولهم على التعويضات التي تنص عليها لائحة حماية حقوق المسافرين.
يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني قد أعلنت في شهر أغسطس الماضي اعتماد لائحة جديدة لحماية حقوق المسافرين، لتحل محل اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، وسيكون سريان اللائحة الجديدة بدءًا من 20 نوفمبر 2023، حيث ستتضمن مزيداً من المزايا والتعويضات تهدف للارتقاء بجودة خدمات النقل الجوي، وتعزيز كفاءتها، وتحسين تجربة المسافر من وإلى مطارات المملكة، من خلال تحقيق نقل جوي منظم وآمن ومراعٍ لاحتياجات المسافرين.
وتضمنت اللائحة (30) مادة تكفل للمسافر الحصول على الرعاية والمساندة والتعويضات في حال تقديم أو تأخير أو إلغاء الرحلات، وكذلك في حال رفض الإركاب بسبب الحجز الفائض، أو تخفيض الدرجة، وتصل بعض التعويضات إلى 150% و200% من قيمة التذكرة.
وتعد لائحة حماية حقوق المسافرين الجديدة أحد أكثر لوائح حماية المسافرين شمولاً، حيث تمتاز بكونها منبثقة من الإستراتيجية الوطنية للطيران الهادفة إلى تمكين رؤية 2030 بأن يصبح قطاع الطيران بالمملكة القطاع الأول في منطقة الشرق الأوسط، والتي تستهدف الوصول إلى 330 مليون مسافراً بحلول عام2030م.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الناقلات الوطنية الهيئة العامة للطيران المدني حقوق المسافرین
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد: الإمارات نجحت في تطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية
وقّعت وزارة الاقتصاد، اتفاقية مع شركة "نيسان الشرق الأوسط"، لتعزيز التعاون في مجالات التبادل المعرفي، ودعم مبادرات حماية حقوق الملكية الفكرية.
وشهد التوقيع عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة، الدكتور عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية، فيما وقعها من جانب نيسان، تيري صباغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة نيسان الشرق الأوسط.
ويأتي هذا التعاون الذي يمتد على مدى 3 سنوات في إطار حرص الطرفين على تهيئة بيئة داعمة للابتكار والإبداع، وتوفير الحماية الكاملة لحقوق الملكية الفكرية، من خلال تنفيذ مبادرات توعية مجتمعية تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية، ورفع مستوى الوعي بأهمية احترامها وأثرها الإيجابي في تحفيز التطوير والابتكار في مختلف القطاعات.
وأكد عبدالله بن طوق أن "الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها، نجحت في تطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية، وفق أفضل الممارسات العالمية، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء اقتصاد معرفي قائم على الإبداع والابتكار اعتماداً على شراكات ناجحة مع كافة القطاعات في الدولة"، مشيراً إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال تمكين الابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية من أجل التنمية، كما تصب الاتفاقية في دعم أهداف "عام المجتمع" ولا سيما من خلال تطوير المهارات، ورعاية المواهب، وتشجيع الابتكار في شتى القطاعات ذات الأولوية لمختلف فئات المجتمع.
وقال إن "هذه الاتفاقية تعكس التزام وزارة الاقتصاد بنشر الوعي المجتمعي بحماية حقوق الملكية الفكرية وترسيخ احترامها ودعم بيئة الابتكار وتحفيز رواد الأعمال والمبتكرين على الإبداع في ظل إطار قانوني يحمي أفكارهم وإبداعاتهم، كإحدى الأولويات الإستراتيجية لوزارة الاقتصاد، لما له من دور محوري في تحفيز المبدعين والمبتكرين على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ذات قيمة اقتصادية، وهو ما تعمل عليه الوزارة عبر مبادراتها وبرامجها المتنوعة لضمان حماية هذه الحقوق وتعزيز الوعي بأهميتها".
برامج ومبادراتوتتضمن الاتفاقية تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات والفعاليات تهدف إلى تعزيز ونشر الوعي المجتمعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية وتسليط الضوء على سبل حمايتها لضمان حقوق المبدعين والمبتكرين، إضافة إلى ترسيخ احترام حقوق الملكية الفكرية في المجتمع وتوضيح عواقب انتهاكها وأهمية الامتثال للتشريعات المنظمة لها، كما تتضمن تنظيم حملات توعوية وورش عمل وندوات ومعارض تسهم في تعريف مختلف فئات المجتمع بحقوق الملكية الفكرية وآليات حمايتها، فضلاً عن دعم البيئة الإبداعية وتعزيز الابتكار من خلال إبراز الدور الحيوي لحماية الملكية الفكرية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز التنافسية.
محمد علي حسن: القمة العربية الطارئة بالقاهرة الأهم في 2025 وترسم ملامح مستقبل غزة