أبرزها إعادة تشغيل المصانع المغلقة..مقترحات برلمانية .. وطلب عاجل بضرورة توفير الطيران والخدمات للسائحين
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
برلمانية تطالب بضرورة إعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل
نائب يطالب بضرورة الإهتمام بزيادة مرتبات الأطباء
برلماني يطالب بضرورة توفير سبل الراحة للسائح وإزالة المعوقات أمامه
تقدم عدد من النواب خلال الساعات القليلة الماضية بعدد من المقترحات بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها.
فى البداية طالبت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة البرلمان المهندس أحمد سمير وزير الصناعة بضرورة إعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل.
وأشارت متى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن إعادة تشغيل المصانع المغلقة سيساهم فى زيادة حصيلة مصر الدولارية ، مؤكدة أننا لا نستطيع أن نواجه أى دولة إقتصادية إلا من خلال التقدم فى مجالى الزراعة والصناعة.
وطالب النائب أحمد الطحاوي، عضو لجنة الصحة بالبرلمان بالاهتمام بزيادة مرتبات الأطباء، وذلك فى ظل حصولهم على رواتب متدنية لا تليق بطبيعة عملهم.
وأكد الطحاوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن الفترة الحالية تشهد تطور كبير وملموس في قطاع الصحة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان إلى أننا نرى هذا التطور فى مجال الصحة من خلال وجود التأمين الصحي الشامل وإطلاق مبادرة حياة كريمة والمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.
وقال النائب سليمان عطيوي، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان أن لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان ستركز على عدد من القضايا خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان.
وأكد عطيوي فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا سنركز على ضرورة توفير سبل الراحة للسائح وإزالة المعوقات أمامه فيما يتعلق بالطيران والتأشيرات ، خاصة وأن مصر لديها من المقومات السياحية التى تجعلها تنافس دول العالم.
وطالب عضو لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان بضرورة توفير الطيران والخدمات للسائحين ، خاصة وأن جذب السائحين إلى مصر سيوفر العملة الصعبة للبلد.
وكان قد فض مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الثاني لمجلس النواب.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة الأخيرة"وقوفا" ونهائيا على 7 مشروعات قوانين، سبق مناقشتها والموافقة عليها في مجموع المواد في الجلسات السابقة.
وشهدت الجلسة الموافقة على مشروع إصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، ويهدف إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسؤولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفًا في سبل المعالجة وتشتيتًا لجهود الدولة.
كما وافق البرلمان، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
يهدف مشروع القانون إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.
كما تمت الموافقة على مشروع قانون تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد، لشركة قناة السويس للحاويات (شركة مساهمة مصرية).
ووافق المجلس على مشروع قانون بمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، لشركة (سكاي للموانئ - ش.م.م Sky Ports Co. "تحت التأسيس" بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة).
وشهدت جلسة البرلمان، الموافقة على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي المقدم من النائب طارق رضوان (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بينما تم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
ويهدف إلى إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي (غير هادف للربح) له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.
ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس) و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون باختلاف.
ويأتي القانون في سياق الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع.
كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.
كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، نهائيا، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب المقترحات المصانع المتوقفة الأنشطة الاستثماریة والاقتصادیة برئاسة المستشار على مشروع قانون مشروع القانون مجلس النواب عضو لجنة عدد من
إقرأ أيضاً:
بشكل عاجل.. الخولي يُطالب بإقرار قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة
أعلن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان، مارون الخولي، خلال لقاء مع ممثلي الإجراء المتقاعدين في القطاع الخاص، في بيت العامل في جل الديب "أهمية إقرار قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة بشكل عاجل"، مُشيرًا إلى أن "هذا الاقتراح يشكل خطوة حاسمة لتصحيح آثار الانهيار الاقتصادي الذي أنهك حقوق آلاف المتقاعدين".وجاء تصريح الخولي بعد تواصله مع رئيس لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النائب بلال عبد الله واجتماعه مع ممثلي المتقاعدين، ناقش خلاله اقتراح القانون المقدم من النائب فيصل كرامي، والذي ينص على إعادة احتساب تعويضات نهاية الخدمة للموظفين الذين أنهوا خدماتهم بين عامي 2019 و2023، بناءً على سعر صرف 45 ألف ليرة للدولار (بدلًا من 1500 ليرة)، ما يُعادل زيادة تُقدَّر بــ 30 ضعفًا للمبالغ المُستحقة.
ووصف الخولي هذا السعر بأنه "الحد الأدنى العادل"، خاصة في ظل تدهور قيمة الليرة اللبنانية وارتفاع تكاليف المعيشة والرعاية الصحية، التي تجاوزت قيمة التعويضات الحالية".
وأشار إلى أن "لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية أنهت دراسة الاقتراح بعد ٦ أشهر من البحث، وأحالته إلى رئاسة المجلس النيابي، مع ثنائه على "الدور النيابي الداعم" الذي تجلى في تبني رئيس اللجنة النائب الدكتور بلال عبدالله واعضائها موجبات اقتراح القانون وتعاطفهم مع معاناة العمال".
واعتبر أن" الاقتراح يحتاج الآن إلى موافقة لجنتي الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان والمال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، قبل طرحه للتصويت في الجلسة العامة للمجلس النيابي.
ولفت إلى أن "الاتحاد سيتواصل مع رئيسي اللجنتين لتذليل العقبات و"ضمان إقرار القانون قبل نهاية الدورة التشريعية الحالية"، مُشدِّدًا على أن "كل يوم تأخير يُعمق معاناة المتقاعدين".
ووصف الاقتراح بأنه "مشروع إنقاذ" لأكثر من 60 ألف مضمون متقاعد، عانوا من ظلم تعويضات نهاية الخدمة التي تحوّلت إلى مبالغ رمزية لا تُغطي حتى مصاريف العلاج الأساسية". أضاف: "هذا القانون ليس مجرد تعديل رقمي، بل هو إعادة للأمل لمئات الأسر التي أفنت حياتها في العمل، وستُطوى به صفحة مظلمة من تاريخ الإجحاف بحقوقهم".
ورأى ان "هذا الاقتراح يأتي في سياق الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان، والتي أدت إلى انهيار قيمة الليرة بأكثر من 95٪، وتآكل مدخرات المواطنين، لا سيما المتقاعدين الذين يعتمدون على تعويضات نهاية الخدمة كمصدر وحيد للدخل".
وختم الخولي بالقول: "المجلس النيابي هو اليوم آخر حصن لإصلاح ما أفسدته الأزمات. إقرار هذا القانون رسالة تؤكد أن الدولة ما زالت قادرة على أن تكون ضامنة لحقوق من بنوا لبنان". مواضيع ذات صلة وفد من اتحاد نقابات موظفي المصارف تناول مع الحاج مشروع قانون تعويضات نهاية الخدمة في الضمان Lebanon 24 وفد من اتحاد نقابات موظفي المصارف تناول مع الحاج مشروع قانون تعويضات نهاية الخدمة في الضمان
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية