أبرزها إعادة تشغيل المصانع المغلقة..مقترحات برلمانية .. وطلب عاجل بضرورة توفير الطيران والخدمات للسائحين

برلمانية تطالب بضرورة إعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل
نائب يطالب بضرورة الإهتمام بزيادة مرتبات الأطباء
برلماني يطالب بضرورة توفير سبل الراحة للسائح وإزالة المعوقات أمامه
 

تقدم عدد من النواب خلال الساعات القليلة الماضية بعدد من المقترحات بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها.

فى البداية طالبت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة البرلمان المهندس أحمد سمير وزير الصناعة بضرورة إعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل.

وأشارت متى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن إعادة تشغيل المصانع المغلقة سيساهم فى زيادة حصيلة مصر الدولارية ، مؤكدة أننا لا نستطيع أن نواجه أى دولة إقتصادية إلا من خلال التقدم فى مجالى الزراعة والصناعة.

وطالب النائب أحمد الطحاوي، عضو لجنة الصحة بالبرلمان  بالاهتمام بزيادة مرتبات الأطباء، وذلك فى ظل حصولهم على رواتب متدنية لا تليق بطبيعة عملهم.

وأكد الطحاوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"  إن الفترة الحالية تشهد تطور كبير وملموس في قطاع الصحة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان إلى أننا نرى هذا التطور فى مجال الصحة من خلال وجود التأمين الصحي الشامل وإطلاق مبادرة حياة كريمة والمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.

وقال النائب سليمان عطيوي، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان أن لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان ستركز على عدد من القضايا خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان.

وأكد عطيوي فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا سنركز على ضرورة توفير سبل الراحة للسائح وإزالة المعوقات أمامه فيما يتعلق بالطيران والتأشيرات ، خاصة وأن مصر لديها من المقومات السياحية التى تجعلها تنافس دول العالم.

وطالب عضو لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان بضرورة توفير الطيران والخدمات للسائحين ، خاصة وأن جذب السائحين إلى مصر سيوفر العملة الصعبة للبلد.

وكان قد فض مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الثاني لمجلس النواب.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة الأخيرة"وقوفا" ونهائيا على 7 مشروعات قوانين، سبق مناقشتها والموافقة عليها في مجموع المواد في الجلسات السابقة.

وشهدت الجلسة الموافقة على مشروع إصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، ويهدف إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسؤولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفًا في سبل المعالجة وتشتيتًا لجهود الدولة.

كما وافق البرلمان، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

يهدف مشروع القانون إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.

كما تمت الموافقة على مشروع قانون تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد، لشركة قناة السويس للحاويات (شركة مساهمة مصرية).

ووافق المجلس على مشروع قانون بمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، لشركة (سكاي للموانئ - ش.م.م Sky Ports Co. "تحت التأسيس" بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة).

وشهدت جلسة البرلمان، الموافقة على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي المقدم من النائب طارق رضوان (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بينما تم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

ويهدف إلى إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي (غير هادف للربح) له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.

ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من  النائب أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس) و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون باختلاف.

ويأتي القانون في سياق الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.

كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، نهائيا، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

المصدر: صدى البلد