موعد صرف رواتب شهر سبتمبر 2023 وزيادة جديدة للحد الأدنى للاجور
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر، مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024، واقتراب حلول ذكري المولد النبوي الشريف 2023، بدأ الكثير من العاملين والموظفين بالقطاع الحكومي في البحث عن موعد صرف رواتب شهر سبتمبر الجارى.
ولم يتبقى سوي أيام قليلة على نهاية الشهر الحالي ويسعي الآباء لتجهيز أبنائهم لبدء العام الدراسي الجديد وتجهيز الأدوات اللازمة للموسم الدراسي من الكتب والملابس، والأقلام وغيرها من المستلزمات الدراسية.
والقدرة على مواجهة خلال الأسعار في ظل التطورات الاقتصادية التي يعيشها العالم في الفترات الأخيرة بسبب جائحة كورونا، والحروب الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا، فقد أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى عن وجود زيادة بالحد الأدنى للاجور.
مرتبات شهر سبتمبر.. هذا كل ما يهمك حول موعده وأهميته.. وتوجيهات هامة بأمر الرئيس تعرف على موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 وتطبيق الزيادات موعد صرف رواتب شهر سبتمبر 2023موعد صرف رواتب شهر سبتمبر 2023رواتب شهر سبتمبر 2023، ومن المنتظر أن تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023، خلال الأيام القادمة، حيث سيكون يوم الخميس المقبل والموافق 21 سبتمبر هو أول أيام صرف المرتبات ويستمر لمدة 5 أيام، حتى يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر، وفقا للمواعيد الرسمية التي أعلنت عنها وزارة المالية، وعلى ذلك يكون صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023، قبل بدابة العام الدراسي وحلول المولد النبوي الشريف 2023 ب 8 أيام.
زيادة الحد الأدنى للأجورزيادة الحد الأدنى للاجورموعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023، وكان قد أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس عن مجموعة من القرارات الجديدة، وكان من بينها رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 500 جنيه لموظفي الدرجة السادسة، حيث يتم حساب المرتب بعد زيادة قيمة الحد الأدنى للأجور لـموظفى الدرجة السادسة أو ما يعادلها، لتصبح 4000 جنيه بدلا من 3500 جنيه.
أقرأ أيضًا.. خالد البلشي: مرتبات الصحفيين هزيلة.. وبدل التكنولوجيا مصدر دخلهم.
موعد صرف رواتب شهر سبتمبر 2023، وكان الرئيس السيسي قد أوضح خلال لقائه مع المواطنين في محافظة بني سويف، أنه سيتم زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنبه بدلًا من 300 لكافة العاملين بالدولة والهيئات وشركات قطاع الأعمال والعامة.
ولمتابعة آخر الأخبار لحظة بلحظة يمكنكم الإشتراك في الصفحات الرسمية لموقع الفجر على التليجرام الواتساب من هناانضم الآن للقناة الرسمية لبوابة الفجر الإلكترونية لمتابعة أهم وأبرز الأخبار المهمة والعاجلة لحظة بلحظة على تيليجرام
انضم الآن للقناة الرسمية لبوابة الفجر الإلكترونية على واتساب
أماكن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023موعد صرف رواتب شهر سبتمبر 2023
ويمكن للموظفين والعاملين بالقطاع الحكومي صرف مستحقات ورواتب شهر سبتمبر من خلال ماكينات الصراف الآلي، منذ الساعات الأولى من صباح يوم الخميس 21 المقبل، وستكون المرتبات متوفرة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية، بجانب مكاتب البريد المتوفرة في مختلف المحافظات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مواعيد صرف مرتبات أغسطس 2023 زيادة الحد الأدنى موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 مواعيد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 موعد صرف زيادة المعاشات الجديدة موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر زيادة الأجور 2023 مرتبات سبتمبر 2023 مواعيد صرف المرتبات زيادة المعاشات ترقيات يوليو 2023 موعد صرف مرتبات سبتمبر معاشات شهر سبتمبر 2023 زيادة المرتبات 2023 زيادة الحد الأدنى للأجور مرتبات شهر سبتمبر 2023 زيادة مرتبات شهر سبتمبر 2023 مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 موعد صرف معاش شهر سبتمبر 2023 جدول صرف مرتبات شهر سبتمبر صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية :زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
اصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
زيادة رأس مال شركات التأمين
وتأتي أهمية زيادة رأس مال شركات التأمين، من ارتباطه الوثيق بتعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزامتها تجاه حملة الوثائق.
نص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.
على أن يكون رأس مال كافة الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
كذلك ألزم القرار كافة الشركات بإعداد جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.
يأتي القرار في إطار سعي الهيئة العامة للرقابة المالية، لتنفيذ الدور المنوط بها عبر الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وخاصة العمل على إصدار القواعد واللوائح اللازمة لتعزيز قدرات قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، وذلك تنفيذا واتساقا مع أحكام مواد قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع، في ظل استهداف زيادة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل أكبر قدر ممكن من المواطنين.
كما يعد قانون التأمين الموحد، أول قانون موحد للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة