حزمة السيسي .. رشوة انتخابية أم تمهيد لإجراءات اقتصادية مؤلمة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أعلن رئيس النظام في مصر عبدالفتاح السيسي حزمة قرارات جديدة للحماية الاجتماعية، وذلك خلال زيارته لمحافظة بني سويف (إحدى محافظات الصعيد جنوب القاهرة)، الجمعة، لافتتاح مشروعات "حياة كريمة".
إعلان مجموعة القرارات الاقتصادية جاء في وقت تعاني فيه موازنة الدولة لهذا العام من عجز تاريخي، وسط تساؤلات حول كيفية تدبير الأموال اللازمة؟ ومن يتحمل تكلفتها؟ ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصري من ناحية والفائدة التي ستعود على المواطنين رغم أنه تم اقتصارها على فئة موظفي الدولة فقط.
تأتي الحزمة التي تضمنت زيادة علاوة غلاء المعيشة، وزيادة الحد الأدنى للأجور للدرجة الأخيرة، ورفع الحد الضريبي وغيرها من القرارات قبيل انتخابات الرئاسة المقبلة التي يفترض أن تجري نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل لاختيار رئيس للبلاد.
كما تأتي حزمة القرارات الاستثنائية وسط أوضاع أزمة اقتصادية حادة تعاني منها الدولة والتي انعكست بقوة على المصريين، حيث هوت قيمة الجنيه إلى أكثر من 50% رسميا و 75% في السوق الموازي، وارتفعت الأسعار بشكل حاد بأكثر من 200% منذ بداية الأزمة آذار/ مارس 2022.
لا تضم القرارات العاملين بالقطاع الخاص وتضم فئات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام فقط والبالغ عددهم نحو 5 ملايين موظف من بين 27 مليون في القطاعين العام والخاص. وجاءت الحزمة كالتالي:
- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، (الدولار 30.9 جنيها).
- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه.
- رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه.
- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات.
- مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300".
- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة.
- إطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين المتعثرين مع البنك الزراعي قبل أول 2022 .
- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024.
هل تجدي الزيادة الجديدة؟
يقول إسماعيل جاد (موظفين على المعاش في قطاع التربية والتعليم) إن "قرارات الرئيس الأخيرة مقبولة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة والناس، ولكن بشرط ألا يعقبها زيادات أخرى في الأسعار لأننا تعودنا أن وراء كل قرارات استثنائية زيادات استثنائية".
وأضاف لـ"عربي21": "أي زيادة في المعاشات أو الأجور لا يمكن أن تستوعب الزيادة الكبيرة في الأسعار، ولكنها تساعد على تحمل الأزمة، وكما يقول المثل النواة تسند الزير، لا نطلب سوى الإحساس بالناس البسطاء ومراعاة ظروفهم".
"من يتحمل فاتورة قرارات السيسي؟"
أقر السيسي خلال كلمته أنه لا توجد موارد لتغطية النفقات وبالتالي مثل تلك الزيادات العديدة، وتعد هذه الحزمة الثانية من القرارات الاجتماعية خلال 6 شهور بعد قرار زيادة الحد الأدنى للأجور مطلع شهر آذار/ مارس الماضي، وزيادة دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً، ورفع الحد الأدنى إلى 3500 جنيه اعتبارًا من أول شهر نيسان/ أبريل 2023.
ويتوجس المصريون بناء على ذلك من تحرير رابع لسعر صرف الجنيه خلال أقل من عام ونصف إذ هوت العملة المحلية من مستوى 15.5 جنيها إلى 31 جنيها في البنك المركزي ونحو 40 جنيها في السوق السوداء، ولكن بنوك استثمارية ومؤسسات دولية تقول إن الجنيه يحتاج إلى مزيد من الخفض.
تقول الحكومة المصرية إن حزمة القرارات الاقتصادية التي تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين ومساعدتهم في مواجهة التضخم ستكلف موازنة الدولة 60 مليار جنيه مصري أي ما يعادل نحو ملياري دولار.
وتعاني الموازنة المصرية لهذا العام عجزا كبيرا وغير مسبوق، ويصل حجم الفوائد + الأقساط نحو 113.7% من إجمالي إيرادات الموازنة البالغة نحو 2.142 تريليون جنيه (69.3 مليار دولار)، وتتوقع الحكومة المصرية أن يقفز الدين العام إلى 98 في المئة من الناتج المحلي، على أقل تقدير، وفق تصريحات محمد معيط وزير المالية.
تداعيات الحزمة الاجتماعية على الاقتصاد
حذر رئيس منتدى التنمية والقيمة المُضافة، أحمد خزيم من الجانب السلبي لكل زيادة دون موارد تغطيها، قائلا: "تداعيات هذه القرارات ستكون سلبية على المدى القصير ولا أقول المتوسط لأنها سوف تزيد السيولة في السوق وبالتالي سوف تزيد من معدلات التضخم، وهو ما سوف تؤكد عليه أرقام الشهر المقبل، وبالتالي سوف ترتفع الأسعار وتحدث موجة غلاء جديد".
ولم يستبعد في حديثه لـ"عربي21" أن تقوم الحكومة المصرية "بسلسلة إجراءات تحت مسمى الإصلاح الاقتصادي مثل خفض جديد للجنيه، وزيادة رسوم ودمغات الخدمات وهي الجباية التي تفرضها الحكومة على كل شيء دون خدمات حقيقية، وفي تصوري فإن حجم الفائدة على محدودي الدخل والفقراء قليل للغاية لأنه ليس كل الفقراء مشمولين ببرنامج تكافل وكرامة ومبلغها زهيد جدا".
في تقديره، يقول الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد رزق: "هي إجراءات لامتصاص غضب الشارع المصري خاصة الموظفين الذين يحصلون على أجور متواضعة بسبب انخفاض قيمة الجنيه بشكل حاد وما صاحبه من تضخم كبير، وهي بالتأكيد لا تتماشى إطلاقا مع الزيادات الكبيرة في الأسعار وغلاء المعيشة ولا تفيد سوى فئات محددة من المجتمع".
وبشأن كيفية تدبير مثل الأموال لتمويل حزمة القرارات الاقتصادية، أكد رزق في حديثه لـ"عربي21" أن "هذه القرارات العنترية يتحمل الشعب تكاليفها وحده لأنها من خزانة الدولة المفلسة، وبالتالي سوف تقترض الحكومة من البنوك لتدبير هذه الأموال، ومن المعروف أن المواطن والأجيال المقبلة سوف تتحمل كل هذه الديون بسبب عدم وجود موارد كافية".
"حزمة فئوية بامتياز"
لم يستبعد البرلماني المصري السابق، الدكتور محمد عماد صابر في حديثه لـ"عربي21" أن تكون هناك قرارات قاسية "تفوق تحمل الشعب لها فيتم تمريرها بهذه الخدعة، وإما أن يكون اقترب بيع أصول هامة تمس الأمن القومي في الصميم فيحاول إسكات الشعب الذي يغلي كالقدر لكن من الداخل وحتى يؤخر عملية انفجاره فيؤخر ثورة الجوعى القادمة، فهو مرشح قوى إقليمية وغربية وليس مرشح الشعب".
ورأى صابر أن "مثل هذا الحزمة على كثرتها ضئيلة ولا تحمي الموظفين من هبة الأسعار وارتفاع معدلات التضخم"، مشيرا إلى أن "هذه الحزمة تخدم فئة الموظفين فقط البالغ عددهم حوالي 5 مليون موظف، وماذا عن باقي فئات الشعب العاملة والذي يتجاوز هذا الرقم 5 أضعاف؟ ما هي الإجراءات والقرارات التي سوف تحميهم من التضخم وغلاء الأسعار... لا عزاء لهم".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر السيسي الأسعار مصر السيسي رواتب أسعار سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
صرف 250 جنيهًا زيادة على بطاقة التموين.. تفاصيل الدعم الإضافي في رمضان والفئات المستحقة
شهدت محركات البحث تزايدًا في البحث عن زيادة التموين 2025 وما هي البطاقات التي ستحصل على 250 جنيها إضافية ، وذلك عقب إعلان الحكومة عن حزم اجتماعية جديدة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
من جانبه، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، تفاصيل الحزمة الجديدة التي تهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم 26 فبراير الماضي.
نعم، أعلنت الحكومة عن زيادة التموين 2025 كجزء من الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تشمل دعمًا إضافيًا للمواطنين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.
وتأتي هذه الزيادة في إطار جهود الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
أكد مصدر مطلع بوزارة التموين أن الدعم الإضافي على بطاقات التموين يجري صرفه بدءا من 10 رمضان 2025.
يأتي هذا الدعم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي وجه بتوفير دعم استثنائي للمواطنين خلال الشهر الكريم وعيد الفطر.
زيادة التموين 2025 تشمل منح دعم إضافي للأسر المستفيدة من بطاقات التموين، وذلك وفقًا لعدد الأفراد في الأسرة. وتشمل التفاصيل:
البطاقة التي تضم فردًا واحدًا: 125 جنيهًا.
البطاقة التي تضم فردين أو طفلين: 250 جنيهًا (يتم منح المساعدة لأول طفلين في الأسرة).
الأسرة المكونة من 4 أفراد: 200 جنيه دعم أساسي + 250 جنيهًا دعم إضافي بإجمالي 450 جنيها.
زيادة 250 جنيه على بطاقة التموينتأتي زيادة 250 جنيه على بطاقة التموين كجزء من الدعم الإضافي الذي أقرته الحكومة للأسر الأكثر احتياجًا، وتهدف هذه الزيادة إلى مساعدة الأسر في توفير احتياجاتها الأساسية خلال شهر رمضان.
الفئات المستحقة للدعم الإضافيحددت وزارة التموين الفئات المستحقة للدعم الإضافي، والتي تشمل:
الأسر الأكثر احتياجًا.
أصحاب المعاشات المنخفضة.
المستفيدون من برنامج "تكافل وكرامة".
العاملون بالقطاع الحكومي والخاص من ذوي الدخل المحدود.
السلع التموينية المدعمة في رمضان 2025تواصل وزارة التموين صرف 30 سلعة بأسعار مخفضة عبر البطاقات التموينية خلال شهر رمضان، ومن أبرز هذه السلع:
الزيت الخليط: 30 جنيهًا للعبوة سعة 800 مللي.
السكر المعبأ: 12.60 جنيه للكيلوجرام.
الدقيق المعبأ: 18 جنيهًا للكيلوجرام.
المكرونة: 15.50 جنيه للعبوة زنة 800 جرام.
الفول المعبأ: 9 جنيهات للعبوة زنة 500 جرام.
العدس المجروش: 21 جنيهًا للعبوة زنة 500 جرام.
اللبن الجاف: 25.50 جنيه للعبوة زنة 125 جرام.
الجبنة تتراباك: 7.50 جنيه للعبوة سعة 250 جرام.
التونة المفتتة: 18 جنيهًا للعبوة زنة 140 جرام.
الشاي الناعم: 5 جنيهات للعبوة زنة 40 جرام.
مسحوق الغسيل: 16 جنيهًا للعبوة العادية زنة 800 جرام.
كيفية تحديث بيانات بطاقة التموينأكدت وزارة التموين على ضرورة تحديث بيانات بطاقات التموين بشكل دوري لضمان استمرار صرف الدعم دون مشاكل، يمكن للمواطنين تحديث بياناتهم عبر موقع "دعم مصر" الإلكتروني أو من خلال مكاتب التموين في جميع المحافظات.
زيادة التموين 2025 تأتي في إطار الجهود الحكومية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.
مع صرف الدعم الإضافي وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، تسعى الحكومة لضمان استقرار الأوضاع المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا.
يذكر أن الحزمة تتكون من شقين رئيسيين:
الإجراءات التي سيتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي (حتى يونيو 2025):
سيتم منح الأسر المستفيدة من بطاقات التموين، التي تعد من الفئات الأقل دخلًا أو الأكثر احتياجًا، مساعدات إضافية. منح البطاقة التي تضم فردًا 125 جنيهًا، والبطاقة التي تضم فردين أو طفلين مبلغًا قدره 250 جنيهًا (يتم منح المساعدة لأول طفلين في الأسرة) أي أن الأسرة المكونة من 4 أفراد تحصل على 200 جنيه دعم أساسي+ 250 جنيها دعم إضافي؟التطبيق من 1 مارس بدءا من اليوم .وأكد الوزير على الاهتمام بقطاع الصحة، حيث تمت مخاطبة وزير الصحة لحصر الحالات الحرجة وقوائم الانتظار للحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي سريع.
وقد تم تحديد أن الحالات التي تحتاج إلى تدخل مالي عاجل تصل إلى نحو 60 ألف حالة،ة سيتم توفير المبالغ المالية اللازمة لتغطية تكاليف العلاج لهذه الحالات، مع زيادة المخصصات المالية لقطاع العلاج على نفقة الدولة لتسريع إجراءات علاج الحالات التي تتطلب قرارات علاج على نفقة الدولة.
الإجراءات التي سيتم تطبيقها بداية من السنة المالية الجديدة في يوليو 2025:
في يوليو المقبل، سيشهد الموظفون في الجهاز الإداري للدولة زيادة في الأجور والمعاشات، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، هذه الزيادة ستشمل جميع الموظفين سواء داخل الموازنة أو خارجها.سيتم منح علاوة غلاء معيشة لجميع العاملين في الدولة، حيث ستصل إلى 1000 جنيه (بعد أن كانت 400 جنيه)، بالإضافة إلى علاوات أخرى تشمل العاملين في القطاعات مثل التعليم والصحة.سيتم زيادة الأجور بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا أيضًا.كما أشار وزير المالية إلى أن بعض الفئات الأخرى مثل العمالة غير المنتظمة ستستفيد من منحة قدرها 1500 جنيه سيتم صرفها ست مرات خلال العام.
بالإضافة إلى ذلك، أكد الوزير على زيادة التمويل الموجه للفلاحين لتشجيع زراعة القمح، حيث تم رفع سعر توريد القمح المحلي ليعكس السعر العالمي حاليًا، مما يوفر عوائد جيدة على زراعة القمح. كما أشار إلى أن هناك مخصصات مالية تصل إلى نحو 6 مليارات جنيه لدعم القطن وزيادة سعر شراء محصول القطن.
وفيما يخص العاملين في التعليم والصحة، سيتم تخصيص مبالغ إضافية لتحفيزهم، حيث سيحصل المعلمون على زيادة في الحوافز، تشمل إضافة 500 مليون جنيه لتطوير وتحفيز المعلمين.
كما سيتم تخصيص 85 مليار جنيه لتلبية هذه الزيادات في الأجور والمعاشات، مع توفير الدعم المالي اللازم لبعض الجهات خارج الموازنة التي قد تواجه صعوبات في تنفيذ هذه الزيادات.
وأكد وزير المالية على أن هذه الزيادات ستكون الأعلى في الأجور خلال السنوات الماضية، حيث أن الزيادة في الدرجة السادسة لن تقل عن 1100 جنيه، مع زيادة أكبر في الدرجات الأعلى.
وتم توفير المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ هذه الزيادات في جميع الجهات الحكومية والخارجية.
وفي ختام العرض، أكد رئيس الوزراء على أن الحد الأدنى للأجور سيكون 7000 جنيه، كما تم الاتفاق مع القطاع الخاص على هذا الحد.
وأضاف أن هناك مجموعة من العلاوات القطعية التي ستتم إضافتها للمرتبات، بحيث لا تقل قيمة الزيادة لأدنى درجة وظيفية عن 1100 جنيه.