قراءة في قانون مجلس عمان: لماذا تأخرت اللائحتان الداخليتان بعد عامين من صدور القانون؟
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
خاص – أثير
مع اقتراب انتخابات اختيار أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة التي ستُجرى في أكتوبر المقبل، أجرت “أثير” حوارًا خاصًا مع د. خالدالخميسي أستاذ مساعد القانون الإداري والحريات العامة بكلية الحقوق بجامعة الشرقية عن قانون مجلس عُمان، وأبرز المحاور التي وردتفيه.
اللوائح الداخلية للمجلسين
أسند المشرع العماني من خلال المادة (٣٢) من قانون مجلس عمان إلى كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى كلا على حدة وضع لائحتهالداخلية الخاصة به، غير أننا لم نطالعها منذ صدور القانون، مع أن المادة المشار إليها بينت ما يجب أن تتضمنه كل لائحة من حيث الآتي:
١ – واجبات وحقوق الأعضاء وضماناتهم، والجزاءات التي يجوز توقيعها عليهم.
٢ – إجراءات تشكيل مكتب المجلس واللجان، وتحديد اختصاصاتهما، بالإضافة إلى اختصاصات رئيس المجلس ونائبيه، وطريقة اختياررئيس مجلس الشورى ونائبيه ونائبي رئيس مجلس الدولة.
٣ – نظام العمل في المجلس ومكتبه ولجانه، وأصول المناقشة والتصويت، وقواعد حفظ النظام في المجلس.
والمتتبع لمقاصد المشرع العماني التي أراد تحقيقها من نص المادة المشار إليها، يدرك حرصه وتوجهه نحو حوكمة مؤسسية للجانب التشريعي بالسلطنة؛ إذ إنه صرح بأهمية وضرورة تضمين اللائحة للحقوق والواجبات والأطر، والآليات، التي ستلازم مراحل إصدارالتشريع والكادر الذي سيضطلع بتلك المهام.
وفي هذا السياق نعزو تأخر إصدار هذه اللائحة منذ صدور القانون بتاريخ ١١ يناير سنة ٢٠٢١م، إلى الأسباب الآتية:
–صادفت صدور القانون حالة استثنائية تمثلت في جائحة كورنا (كوفيد 19)، وما خلفتة من آثار مختلفة وفرضته من تحديات عديدة كان منضمنها تعطيل العمل حضوريا في مختلف القطاعات العامة والخاصة، الأمر الذي أدى إلى توقف انعقاد جلسات كل من مجلس الدولةومجلس الشورى، وبالتالي تعذر الاجتماع والاتفاق على إصدار كل مجلس للائحته.
– ربما أدى الاختلاف على تفسير دلالة بعض النصوص القانونية في قانون مجلس عمان الجديد إلى تأخر إصدار اللائحة الداخلية لكلاالمجلسين؛ كحال المادة (٤٨) من القانون ذاته، فيرى البعض دلالتها على أنه في حال كان اقتراح مشروع القانون من مجلس عمان فلا بد أنيتفق المجلسان على مشروع القانون المقترح قبل أن يحال إلى الحكومة لدراسته، بينما يرى فريق آخر أنه لا يشترط أن يتفق المجلسان علىذلك المقترح، ويمكن إحالة ما يقترحه مجلس الشورى دون موافقة مجلس الدولة والعكس صحيح، وهذا بحد ذاته يرتب أثرا في صياغة الموادالتي ستصاغ في اللائحة الداخلية لكل مجلس عند التعرض لهذه المادة من حيث بيان المدد الزمنية لتنظيم الاتفاق بين المجلس على المقترحوالمدة الزمنية لإحالة المشروع للحكومة.
–يتطلب نشر أية لائحة في الجريدة الرسمية مراجعتها من الجهة المختصة لصياغة التشريعات، الأمر الذي لم يتم في لائحة كلا المجلسينلعدم وجودها كمسودة، مما أدى إلى تأخر صدور لائحة مجلس الدولة وللائحة مجلس الشورى.
–إن عدم إشارة المشرع إلى مدة معينة لإصدار تلك اللائحة، أسهم في تباطؤ إصدارها.
ويدعو مرور عامين على صدور القانون إلى ضرورة الحث والسعي لعمل المجلس لإصدار اللائحة الداخلية له، استكمالا لقانون المجلس بحلةشاملة موضحة آليات العمل بقواعد القانون المنظم لإصدار التشريعات بالسلطنة، ولا يخل عن قولنا هذا، فقد يكون كلا المجلسين في صددإصدار اللائحة الداخلية لهم خلال دورة الانعقاد القادم.
مقترحات مشروعات القوانين:
أعطى المشرع الحكومة عبر المادة ٤٨ فترة زمنية تمتد إلى سنة لمراجعة مشروع القانون المحال إليها من مجلس عمان لدراسته، وتعد هذهالمدة واقعية ومناسبة لدراسة مشروع القانون وإبداء المرئيات حوله لتعدد الاختصاصات والمهام التنفيذية لمؤسسات الحكومة.
وإذا قارنا ذلك بالقانون السابق لمجلس عمان فقد كانت مقترحات مجلس عمان التي ترفع إلى الحكومة غير مقيدة بوجوب رد الحكومة عليهاخلال سنة، أما في قانون مجلس عمان الحالي فقد قرر المشرع من الواجب على الحكومة الرد خلال سنة، وفي حالة قبول المقترح يتم إرجاعهمن الحكومة على شكل مشروع قانون ويمر بذات الإجراءات الواردة في المادة ٤٩ من ذات القانون. وإن لم توافق الحكومة، عليها إخطارالمجلس بالأسباب خلال ذات السنة وليس خلال سنة أخرى.
سرية الجلسات
إن الاصل العام الذي أراده المشرع لآليات عقد الجلسات بالمجلس هو العلانية وذلك بدلالة المادة (٤٣) من القانون، التي تنص على أنه: “دونالإخلال بأحكام المادتين (٥٢)، و(٧٦) من هذا القانون، تكون جلسات كل من مجلسي الدولة والشورى علنية، ويجوز عقد جلسات غير علنيةفي الحالات التي تقتضي ذلك بالاتفاق بين مجلس الوزراء وأي من المجلسين.”، كما اقتضت السياسة التشريعية فيما يتعلق بجلساتمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سرية الجلسات ولا شك أن السياسة التشريعية للمشرع تختلف من زمان إلى زمانومن دولة إلى دولة لاعتبارات كثيرة، ومنها خصوصية بعض البيانات والمعلومات التي يتم مناقشتها في الجلسة لمثل هذه المواضيع ممايقتضي محدوديتها وحصرها بهذه الآلية.
اقتضت السياسة العامة للمشرع العماني في شأن إصدار التشريعات المختلفة أن تكون سرية، كما هو معمول به في بعض الأنظمةالتشريعية للدول، بينما في أنظمة أخرى تطرح المشروعات للجمهور لإبداء ملاحظاتهم حول مشروعات القوانين، وإذا ما نظرنا إلى المادة(٤٣) من قانون مجلس عمان الحالي نجدها قررت أن الأصل أن تكون الجلسات جلسات علنية، وقد تأتي اللائحة الخاصة لمجلس الدولةواللائحة الخاصة لمجلس الشورى المرتقب صدورهما لتنظيم حضور المهتمين والجمهور، متمنين أن يتضمنا السماح للمهتمين والجمهوربإبداء ملاحظاتهم حول مشاريع القوانين.
مرئيات وتوصيات
من وجهة نظري ما يزال دور مجلس الشورى وفق المادة (٤٧) من قانون مجلس عمان الحالي تتمثل اختصاصاته في إقرار المشروعات أوتعديلها وهو أهم اختصاص، وهو لا يملك تأجيلها أو اقتراح أي رأي، بيد أن ذلك لا يحرمه من أن يعدل جميع المواد وفق مبررات يراها منوجهة نظره، إلا أن ذلك غير ملزم، متمنين أن تتغير السياسة التشريعية في المستقبل، الأمر الذي قد نرى في المستقبل إضافة صلاحياتتشريعية أكبر.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: اللائحة الداخلیة مشروع القانون صدور القانون مجلس الدولة مجلس الشورى من مجلس
إقرأ أيضاً:
زعيم الأقلية بالحزب الديمقراطي يدعم مشروع قانون الإنفاق الجمهوري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة غير متوقعة، أعلن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور تشاك شومر، دعمه لمشروع قانون الإنفاق المؤقت الذي صاغه الجمهوريون، والذي يهدف إلى استمرار تمويل الحكومة الفيدرالية حتى 30 سبتمبر، متجاوزاً بذلك معارضة قوية داخل حزبه.
انقسام داخل الحزب الديمقراطي
تم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب يوم الثلاثاء، بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213، حيث صوّت جميع الديمقراطيين تقريباً ضده، باستثناء نائب واحد فقط. ويتطلب تمريره في مجلس الشيوخ دعم ثمانية ديمقراطيين على الأقل لضمان وصوله إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتصديق عليه.
خلال اجتماع مغلق للديمقراطيين، فاجأ شومر زملاءه بإعلانه نيته التصويت لصالح تمرير مشروع القانون الجمهوري، مؤكداً أن لديه ما يكفي من الأصوات الديمقراطية لتجاوز أي محاولة تعطيل داخل الحزب. هذه الخطوة جاءت بمثابة تحول مفاجئ عن موقفه السابق، حيث كان قد أعلن يوم الأربعاء أن الديمقراطيين "موحدون" ضد هذا التشريع.
في منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً)، قال شومر:
"ترامب وماسك سيحبان حدوث إغلاق حكومي. لا يجب أن نمنحهما الفرصة".
وأرفق مقاله في نيويورك تايمز لتبرير موقفه.
مبررات شومر لدعم مشروع القانون
في خطاب ألقاه بمجلس الشيوخ مساء الخميس، أوضح شومر أن رفض مشروع القانون قد يؤدي إلى إغلاق حكومي يمنح ترامب وإيلون ماسك نفوذاً أكبر لتفكيك البرامج الفيدرالية، مشيراً إلى أن:
مشروع القانون "سيئ للغاية"، لكنه أقل ضرراً من السماح لترامب بإغلاق الحكومة والسيطرة على تمويل المؤسسات الفيدرالية.
في حالة الإغلاق، ستتمكن إدارة ترامب من تصنيف وكالات حكومية بأكملها على أنها "غير ضرورية"، مما قد يؤدي إلى تسريح الموظفين دون أي ضمان بإعادتهم لاحقاً.
قد يستخدم ترامب الإغلاق لتوجيه الأموال حصرياً نحو البرامج والإدارات التي يدعمها، بينما يحرم الخدمات الأخرى التي لا تتوافق مع أجندته السياسية.
غضب واسع في الأوساط الديمقراطية
أثار موقف شومر غضباً كبيراً بين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، حيث اعتبر العديد منهم أن هذا القرار يُضعف الحزب الديمقراطي ويمنح ترامب تفويضاً مطلقاً.
زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، وصف مشروع القانون الجمهوري بأنه "ضار"، بينما قالت النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز:
"عدم قيام شومر بعرقلة مشروع القانون سيكون خطأ فادحاً".
وأضافت:
"من غير المعقول أن يمنح أي ديمقراطي في مجلس الشيوخ تفويضاً مفتوحاً لدونالد ترامب وإيلون ماسك".
وأشارت إلى أن مشروع القانون "يحوّل الحكومة الفيدرالية إلى صندوق تمويلي لصالح ترامب وماسك"، واصفة قرار شومر بأنه "صفعة كبيرة على الوجه".
تداعيات سياسية واقتصادية
بينما يجادل شومر بأن تحمل الديمقراطيين مسؤولية الإغلاق الحكومي قد يكون مكلفاً سياسياً، يرى العديد من الديمقراطيين أن تمرير القانون يعني التخلي عن آخر أداة ضغط ضد ترامب.
يخشى المعارضون من أن مشروع القانون قد يؤدي إلى تخفيضات في برامج الدفاع، وزيادة تكاليف الرعاية الصحية، وإضعاف الإصلاحات الخاصة برواتب رجال الإطفاء والمحاربين القدامى.
كما أن الديمقراطيين التقدميين قلقون من أن الاعتماد على تمويل مؤقت بدلاً من اتفاق طويل الأجل قد يُضعف قدرة الحزب على التفاوض بشأن سياسات أكثر استدامة.