المالية تزف بشرى للمواطنين وتعلن زيادة المعاشات في هذا التوقيت
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد محمد عبدالفتاح، مستشار وزير المالية لشؤون الموازنة، أنه سيتم زيادة جميع درجات السلم الوظيفي حتى تصل إلى الحد الأدنى المحدد بـ 4000 جنيه.
وأشار عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ من مصر”، والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، إلى أنه سيتم رفع مرتبات جميع الموظفين الذين يتقاضون رواتب أقل من الحد الأدنى المحدد، بغض النظر عن درجاتهم الوظيفية، حتى يصلوا إلى الحد الأدنى المحدد والبالغ 4000 جنيه.
وأوضح أنه لم يتم تحديد قيمة الزيادات بالضبط حتى الآن فيما يتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور، نظرًا لاختلاف الشرائح المستفيدة من هذه الزيادة.
وعن زيادة المعاشات، أكد:" لو القانون تأخر وصدر في منتصف أكتوبر، فإن أصحاب المعاشات يستحقون الصرف بداية من أكتوبر، ويمكن أن تضاف الزيادة على الشهر التالي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور صدى البلد زيادة الحد الأدنى للأجور محمد عبدالفتاح وزير المالية الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي المرحلة المقبلة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن السياسات المالية تسهم بدور كبير وفعَّال فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، واستدامة المالية العامة للدولة.
أضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع ممثلى مجتمع الأعمال خلال حلقة نقاشية نظمتها «دى. كود للاستشارات المالية والاقتصادية»، أننا نتبني سياسات مالية منضبطة، وأكثر مساندة لمجتمع الأعمال، وأشد تأثيرًا فى دفع الأنشطة الاقتصادية، حيث سنعمل على مساندة الإنتاج والتصدير للإسهام فى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، موضحًا أننا نستهدف خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، ترتكز على التنافسية العادلة.
قال الوزير، إننا بدأنا بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة ولمساعدتهم على المنافسة القوية محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز، والعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، ونعمل على استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين.
أوضح الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، وسوف يرتبط الحصول على الحوافز بتحقيق الأهداف، لافتًا إلى أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة ومصادر الطاقة المتجددة، من أهم المجالات المستهدفة، وسنوفر التمويل السنوى الكافى لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وأطلقنا مبادرة جديدة للسياحة بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية واستيعاب عدد أكبر من السائحين، ونعمل أيضًا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة من أجل توطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.
أكد الوزير، أننا نعمل على التحرك السريع لوضع نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي فى مسار نزولى وتحسين مؤشرات المديونية الخارجية، حيث نسعى لخلق مساحات مالية جديدة للإنفاق الأكثر استهدافًا لدعم الإنتاج والتنمية البشرية والاجتماعية.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟