رئيس قوى عاملة البرلمان يطالب بعقد اجتماع للقومي للأجور لرفع الحد الأدنى للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
طالب النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العامة بالبرلمان رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك برفع الحد الأدنى للعاملين فى القطاع الخاص.
ودعا عبد الفضيل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط؛ رئيس المجلس القومى للأجور بعقد إجتماع للمجلس في القريب العاجل لدراسة رفع الحد الأدنى للاجور للعاملين فى القطاع الخاص.
وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة بمـا يلى:
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .
خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .
سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.
ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد القطاع الخاص الحد الأدنى الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
زوج يطالب زوجته برد 760 الف جنيه مقدم الصداق بعد ملاحقته بدعوى خلع
طالب زوج زوجته، برد مقدم الصداق الحقيقي، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وادعي تحايلها لتسليمه مبلغ 10 آلاف جنيه فقط بعد أن عرضت رده أمام المحكمة، وادعي أن مؤخر الصداق يبلغ 760 ألف جنيه وفقاً لعقد موقع بشهود علي تسليمه لها.
وأضاف الزوج:" طالبت زوجتي بتطليقي للضرر وعندما رفضت دعواها من المحكمة بسبب كذب ادعاءتها لجئت للبحث عن الخلع، ورفضت رد أموالي وحقوقي، بعد أن تحملتها لسنوات ورأيت العذاب بسبب تعسفها، والسب والقذف والتشهير بي علي يديها، وإصرارها الدائم أن تشعرني بالتقصير".
وأكد:" عرضت علي 10 ألاف جنيه، رغم تقاضيها أضعاف ذلك المبلغ بخلاف المصوغات الذهبية والهدايا، وأقمت دعوي نشوز لإثبات إساءتها لي والتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة،
بعد أن لاحقتني بالتهديدات وتعديها علي".
يذكر أن المادة 18 من المرسوم 25 لسنة 1929 العدل بالقانون 100 نصت على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.
مشاركة
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي