58 مليون ريال تعويضات للمسافرين خلال عامين من قبل شركات الطيران الوطنية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، أن إجمالي التعويضات التي دُفعت للمسافرين خلال العامين ٢٠٢١ــ٢٠٢٢م بلغت 58 مليون ريال من الناقلات الوطنية، وذلك وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء.
وأوضحت الهيئة أن أبرز حالات التعويضات شملت: تأخيراً أو تلفاً أو فقدان الأمتعة، وإلغاء الرحلات، وتأخير الرحلات، مؤكدة حرصها على ضمان حقوق المسافرين المتضررين؛ جراء عدم التزام الناقلات الجوية بما اتُّفق عليه مع المسافرين وفقاً لعقد النقل الجوي.
وأبانت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي تأكيداً للناقلات الجوية وممثليها ووكلائها بضرورة الحرص على تنفيذ مواد اللائحة الجديدة، وتأكيد التزامها الكامل بدورها التنظيمي والرقابي على قطاع الطيران، وتحقيق المصلحة العامة من خلال التنفيذ المحايد للائحة حرصاً على تحقيق رضا المسافرين، والارتقاء بتجربة السفر في المملكة.
من جانبه أكد نائب الرئيس للجودة وتجربة المسافر المهندس عبد العزيز بن عبدالله الدهمش، أن الهيئة تلتزم بتيسير إجراءات تقديم الشكاوى وضمان الشفافية وحل الشكاوى وفقاً للائحة والإجراءات المعتمدة، مضيفاً أن الهيئة ملتزمة بنشر الوعي بحقوق المسافرين وتوفير القنوات الميسرة للتواصل مع الهيئة، وتيسير إجراءات حصولهم على التعويضات التي تنص عليها لائحة حماية حقوق المسافرين.
يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني قد أعلنت في شهر أغسطس الماضي اعتماد لائحة جديدة لحماية حقوق المسافرين، لتحل محل اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، وسيكون سريان اللائحة الجديدة بدءًا من 20 نوفمبر 2023، حيث ستتضمن مزيداً من المزايا والتعويضات تهدف للارتقاء بجودة خدمات النقل الجوي، وتعزيز كفاءتها، وتحسين تجربة المسافر من وإلى مطارات المملكة، من خلال تحقيق نقل جوي منظم وآمن ومراعٍ لاحتياجات المسافرين.
وتضمنت اللائحة (30) مادة تكفل للمسافر الحصول على الرعاية والمساندة والتعويضات في حال تقديم أو تأخير أو إلغاء الرحلات، وكذلك في حال رفض الإركاب بسبب الحجز الفائض، أو تخفيض الدرجة، وتصل بعض التعويضات إلى 150% و200% من قيمة التذكرة.
وتعد لائحة حماية حقوق المسافرين الجديدة أحد أكثر لوائح حماية المسافرين شمولاً، حيث تمتاز بكونها منبثقة من الإستراتيجية الوطنية للطيران الهادفة إلى تمكين رؤية 2030 بأن يصبح قطاع الطيران بالمملكة القطاع الأول في منطقة الشرق الأوسط، والتي تستهدف الوصول إلى 330 مليون مسافراً بحلول عام2030م.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية حقوق المسافرین
إقرأ أيضاً:
الحكومة تمد إعفاء شركات الطيران من مقابل الجُعل حتى نهاية 2025 لتنشيط السياحة
في إطار خطة الدولة لدعم القطاع السياحي وتحفيز شركات الطيران على توسيع رحلاتها إلى مصر، وافق مجلس الوزراء على مد الإعفاء من سداد مقابل الجُعل حتى 31 ديسمبر 2025، وذلك لجميع دول العالم، في خطوة تستهدف تنشيط السياحة الوافدة وتعزيز معدلات السفر الجوي إلى البلاد.
الحكومة تُعيد تشكيل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي بقرار وزاري جديد الحكومة تُقر اللائحة التنفيذية لقانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.. ضوابط صارمة وتنظيم شامل دعم مباشر لشركات الطيران وتنشيط للمطارات السياحيةيُعد مقابل الجُعل أحد الرسوم التي تُسددها شركات الطيران مقابل استخدام المطارات المصرية، ويأتي قرار الإعفاء استمرارًا للجهود الحكومية الرامية إلى:
تشجيع خطوط الطيران الدولية على زيادة رحلاتها إلى المطارات المصرية.دعم وتنشيط حركة الطيران المدني خاصة في مطارات مناطق الجذب السياحي مثل شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، وأسوان.زيادة تدفق السائحين من مختلف الأسواق العالمية إلى مصر.تعزيز تنافسية المطارات المصريةيساهم تمديد هذا الإعفاء حتى نهاية عام 2025 في تعزيز التنافسية الإقليمية والدولية للمطارات المصرية، من خلال تقليل التكاليف التشغيلية على شركات الطيران، مما يفتح المجال أمام المزيد من التعاقدات والرحلات المنتظمة أو العارضة (شارتر) نحو الوجهات السياحية المصرية.
استراتيجية متكاملة للنهوض بالسياحةيأتي هذا القرار ضمن حزمة من السياسات المتكاملة التي تتبناها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، والهادفة إلى:
تنويع الأسواق السياحية المصدّرة للسياحة إلى مصر.دعم التسهيلات المقدمة للزائرين.تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة في المطارات.