58 مليون ريال تعويضات للمسافرين خلال عامين من قبل شركات الطيران الوطنية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، أن إجمالي التعويضات التي دُفعت للمسافرين خلال العامين ٢٠٢١ــ٢٠٢٢م بلغت 58 مليون ريال من الناقلات الوطنية، وذلك وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء.
وأوضحت الهيئة أن أبرز حالات التعويضات شملت: تأخيراً أو تلفاً أو فقدان الأمتعة، وإلغاء الرحلات، وتأخير الرحلات، مؤكدة حرصها على ضمان حقوق المسافرين المتضررين؛ جراء عدم التزام الناقلات الجوية بما اتُّفق عليه مع المسافرين وفقاً لعقد النقل الجوي.
وأبانت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي تأكيداً للناقلات الجوية وممثليها ووكلائها بضرورة الحرص على تنفيذ مواد اللائحة الجديدة، وتأكيد التزامها الكامل بدورها التنظيمي والرقابي على قطاع الطيران، وتحقيق المصلحة العامة من خلال التنفيذ المحايد للائحة حرصاً على تحقيق رضا المسافرين، والارتقاء بتجربة السفر في المملكة.
من جانبه أكد نائب الرئيس للجودة وتجربة المسافر المهندس عبد العزيز بن عبدالله الدهمش، أن الهيئة تلتزم بتيسير إجراءات تقديم الشكاوى وضمان الشفافية وحل الشكاوى وفقاً للائحة والإجراءات المعتمدة، مضيفاً أن الهيئة ملتزمة بنشر الوعي بحقوق المسافرين وتوفير القنوات الميسرة للتواصل مع الهيئة، وتيسير إجراءات حصولهم على التعويضات التي تنص عليها لائحة حماية حقوق المسافرين.
يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني قد أعلنت في شهر أغسطس الماضي اعتماد لائحة جديدة لحماية حقوق المسافرين، لتحل محل اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، وسيكون سريان اللائحة الجديدة بدءًا من 20 نوفمبر 2023، حيث ستتضمن مزيداً من المزايا والتعويضات تهدف للارتقاء بجودة خدمات النقل الجوي، وتعزيز كفاءتها، وتحسين تجربة المسافر من وإلى مطارات المملكة، من خلال تحقيق نقل جوي منظم وآمن ومراعٍ لاحتياجات المسافرين.
وتضمنت اللائحة (30) مادة تكفل للمسافر الحصول على الرعاية والمساندة والتعويضات في حال تقديم أو تأخير أو إلغاء الرحلات، وكذلك في حال رفض الإركاب بسبب الحجز الفائض، أو تخفيض الدرجة، وتصل بعض التعويضات إلى 150% و200% من قيمة التذكرة.
وتعد لائحة حماية حقوق المسافرين الجديدة أحد أكثر لوائح حماية المسافرين شمولاً، حيث تمتاز بكونها منبثقة من الإستراتيجية الوطنية للطيران الهادفة إلى تمكين رؤية 2030 بأن يصبح قطاع الطيران بالمملكة القطاع الأول في منطقة الشرق الأوسط، والتي تستهدف الوصول إلى 330 مليون مسافراً بحلول عام2030م.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية حقوق المسافرین
إقرأ أيضاً:
اتصال تنظم أول لقاء مفتوح بين شركات القطاع الخاص وتنظيم الاتصالات
نظمت جمعية اتصال لقاءً مفتوحاً مع قيادات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والذي يعد أول لقاء مع شركات القطاع الخاص لمناقشة سبل دعم الصناعة وحماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات في مصر، حيث شارك المهندس محمد إبراهيم، رئيس أول قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز، والدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة التنفيذية والتواصل المجتمعي بالجهاز، في الحديث حول العديد من الموضوعات الحيوية في القطاع. وقد أقيم اللقاء في مقر كرييتيفا قصر السلطان حسين كامل بحضور أكثر من 50 شركة من شركات التكنولوجيا والاتصالات.
أكد المهندس حسام مجاهد رئيس جمعية اتصال أن هذا الحدث يمثل خطوة هامة لتعزيز التواصل والتعاون بين القطاع الحكومي والصناعي لتحقيق التوازن الذي يخدم جميع الأطراف في قطاع الاتصالات حيث جاء لقاء اليوم بمبادرة من جمعية اتصال التي كانت بمثابة همزة الوصل بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يلعبه الجهاز في تهيئة بيئة تنظيمية تساعد على دعم الصناعة المحلية، وتحسين تجربة المستخدمين، وضمان حقوقهم.
وأضاف أن جمعية اتصال تسعى من خلال هذه اللقاءات إلى تسهيل الحوار الفعّال بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن تطوير أطر تنظيمية فعالة وشراكات حقيقية يمكن أن يساهم في مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية وتلبية احتياجات السوق المصرية. وأكد على أن الجمعية ستظل داعمة لكل الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية ودفع عجلة الابتكار في قطاع الاتصالات.
وتناول اللقاء عدد من المحاور أبرزها
• تحقيق التوازن في قطاع الاتصالات: تطرق اللقاء إلى رؤية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تحقيق توازن بين الدولة، والمستخدم، والصناعة، بحيث يتم تعزيز النمو المستدام في قطاع الاتصالات مع حماية حقوق المستخدمين.
• الأطر التنظيمية: ناقش مسؤولو الجهاز القوانين والتشريعات التي تهدف إلى تنظيم القطاع وحماية المصالح المختلفة، مع التأكيد على الحاجة إلى تطوير أطر تنظيمية تتناسب مع التطورات التكنولوجية المستمرة.
• الجيل الخامس للمحمول: تم التطرق إلى مستقبل شبكات الجيل الخامس (5G) في مصر، وكيفية تعزيز البنية التحتية اللازمة لدعم تقنيات الاتصال الحديثة، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحقيق نقلة نوعية في قطاع الاتصالات.
• استيراد الأجهزة والمعدات: تطرق الحاضرون إلى التحديات المتعلقة باستيراد الأجهزة والمعدات اللازمة للبنية التحتية، مع استعراض السياسات التي من شأنها تسهيل دخول التقنيات المتقدمة للسوق المصرية.
واستعرض المسئولون بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قصص نجاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومنها:
• حماية حقوق المستخدمين: عرض الجهاز مبادراته لزيادة وعي المستخدمين بحقوقهم وضمان توفير خدمات تتناسب مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
• التعامل مع المكالمات المزعجة: تناول اللقاء جهود الجهاز في مواجهة المكالمات المزعجة وتطوير سياسات تحد من تلك الظاهرة، بما يسهم في توفير تجربة أفضل للمستخدمين.
• التطبيق التفاعلي MY NTRA: استعرض المسؤولون تطبيق "MY NTRA" الذي يُمكّن المستخدمين من تقديم الشكاوى، متابعة جودة الخدمة، والحصول على معلومات حول خدمات الاتصالات في مصر.
• صندوق الخدمة الشاملة: ناقش اللقاء دور صندوق الخدمة الشاملة التابع للجهاز في تحسين جودة الخدمات في المناطق النائية، بالإضافة إلى فرض الغرامات في حالات تدني مستوى الخدمة، مما يضمن حقوق المستخدمين ويسهم في تحسين الأداء العام للشبكات.
• التشاركية في تقديم الخدمات: تم التطرق إلى مفهوم التشاركية في تقديم خدمات الاتصالات، حيث تحدث الحاضرون عن التكامل بين الأجهزة التنظيمية، ودور التعاون بين الجهاز القومي والبنك المركزي المصري في تقديم خدمات المحافظ الإلكترونية.
واختتم اللقاء بتأكيد قيادات الجهاز على التزامهم بمواصلة تطوير قطاع الاتصالات بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المستخدمين ودعم تطور الصناعة، وتوفير البنية التحتية اللازمة للابتكارات التكنولوجية، بما يتماشى مع رؤية مصر للتحول الرقمي. واتفق الحاضرون علي استمرار التواصل بين اتصال والجهاز.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان