«المالية»: 60 مليار جنيه تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

كشفت وزارة المالية تفاصيل برنامج الحماية الاجتماعية الجديد، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وحدّدت الوزارة موعد تطبيق قرارات الرئيس الخاصة بعلاوة غلاء المعيشة ورفع حد الإعفاءات الضريبية منذ أول أكتوبر المقبل.

وقالت إنه سيتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقرّرة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده فى شهر أكتوبر المقبل، بحيث يكون استحقاق هذه الحزمة اعتباراً من أول أكتوبر المقبل، لافتة إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، تبلغ تكلفتها 60 مليار جنيه سنوياً، وشهد العامان الأخيران أربع زيادات للأجور والمعاشات منذ أبريل 2022.

«معيط»: التطبيق أول شهر أكتوبر.. و4 زيادات للأجور والمعاشات خلال آخر عامين

وأوضح الدكتور محمد معيط أن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح ٦٠٠ جنيه، بدلاً من ٣٠٠ جنيه شهرياً، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية، بدءاً من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، يستفيد منها ٤٫٥ مليون موظف بتكلفة سنوية ١٦٫٤ مليار جنيه، موضحاً أن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم ٣٣٦٫٤ ألف موظف يستفيدون من هذه الزيادة بتكلفة سنوية ١٫٢ مليار جنيه وتتحمّل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.

وأشار الوزير إلى زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح ٤ آلاف جنيه، بدلاً من ٣٥٠٠ جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن ٥٠٠ جنيه لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، لافتاً إلى أنه تم إعداد مشروع قانون بزيادة حد الإعفاء الضريبى على الدخل بنسبة ٢٥٪ إضافية ليصل إلى ٤٥ ألف جنيه بدلاً من ٣٦ ألف جنيه، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبى قد ارتفع بنسبة ٧٥٪ منذ الأول من يوليو ٢٠٢٣، للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص، بتكلفة سنوية ٤٫٥ مليار جنيه تتحمّلها الخزانة العامة للدولة.

وأوضح أنه تقرّر مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من ١١ مليون «حالة معاش» من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم؛ لتصبح ٦٠٠ جنيه بدلاً من ٣٠٠ جنيه شهرياً بتكلفة سنوية قدرها ٣٢ مليار جنيه تتحمّلها صناديق التأمينات والمعاشات، وزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين ٣٠٠ جنيه شهرياً، لافتاً إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش «تكافل وكرامة» بنسبة ١٥٪ بتكلفة سنوية نحو ٤٫٥ مليار جنيه تتحمّلها الخزانة العامة للدولة، وبذلك يكون معاش «تكافل وكرامة» قد زاد بنسبة أكبر من ٤٠٪ منذ أبريل ٢٠٢٣. من جانبه، قال الدكتور محمد البنا، الخبير الاقتصادى، إن القرارات الرئاسية تستحق التقدير، وجاءت فى وقتها لمجابهة الاتجاهات التضخمية، وتراجع مستوى المعيشة لفئات كثيرة من المصريين نتيجة استمرار موجات التضخم، سواء لأسباب داخلية أو أسباب خاصة للظروف الدولية وتدعم الفئات الفقيرة. وأضاف لـ«الوطن» أن من الفئات التى تأثرت كثيراً بسبب التضخّم هم أصحاب الدخول الثابتة، أى الموظفين، وأصحاب الحد الأدنى للأجور، ومنهم أصحاب الدرجة السادسة، التى تأتى فى نهاية سلم الدرجات الوظيفية، فيكون رفع الحد الأدنى إلى 4 آلاف جنيه للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة يأتى تماشياً مع حرص الحكومة على المحافظة على مستوى المعيشة ومكافحة الغلاء والمحافظة على مستوى الدخل الحقيقى.

وتابع: «من الإجراءات المهمة التى اتخذها الرئيس رفع حد الإعفاء الضريبى إلى 25%، وهى نسبة جيدة، حيث وصل الآن حد الإعفاء الضريبى إلى 45 ألفاً بدلاً من 36 ألف جنيه، وكذلك الإعفاء من غرامات التأخير للمزارعين فى أقساط البنوك الزراعية، فهى خطوة مهمة ويستفيد منها كثيرون»، مؤكداً أن هذه القرارات جاءت فى وقتها، وتصب فى رفع مستوى المعيشة ومكافحة الغلاء وانتشال عدد كبير من الفقراء وضمهم إلى تكافل وكرامة من خلال كبح التضخّم.

المصدر: الوطن