«المالية»: 60 مليار جنيه تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
كشفت وزارة المالية تفاصيل برنامج الحماية الاجتماعية الجديد، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وحدّدت الوزارة موعد تطبيق قرارات الرئيس الخاصة بعلاوة غلاء المعيشة ورفع حد الإعفاءات الضريبية منذ أول أكتوبر المقبل.
وقالت إنه سيتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقرّرة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده فى شهر أكتوبر المقبل، بحيث يكون استحقاق هذه الحزمة اعتباراً من أول أكتوبر المقبل، لافتة إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، تبلغ تكلفتها 60 مليار جنيه سنوياً، وشهد العامان الأخيران أربع زيادات للأجور والمعاشات منذ أبريل 2022.
وأوضح الدكتور محمد معيط أن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح ٦٠٠ جنيه، بدلاً من ٣٠٠ جنيه شهرياً، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية، بدءاً من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، يستفيد منها ٤٫٥ مليون موظف بتكلفة سنوية ١٦٫٤ مليار جنيه، موضحاً أن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم ٣٣٦٫٤ ألف موظف يستفيدون من هذه الزيادة بتكلفة سنوية ١٫٢ مليار جنيه وتتحمّل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.
وأشار الوزير إلى زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح ٤ آلاف جنيه، بدلاً من ٣٥٠٠ جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن ٥٠٠ جنيه لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، لافتاً إلى أنه تم إعداد مشروع قانون بزيادة حد الإعفاء الضريبى على الدخل بنسبة ٢٥٪ إضافية ليصل إلى ٤٥ ألف جنيه بدلاً من ٣٦ ألف جنيه، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبى قد ارتفع بنسبة ٧٥٪ منذ الأول من يوليو ٢٠٢٣، للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص، بتكلفة سنوية ٤٫٥ مليار جنيه تتحمّلها الخزانة العامة للدولة.
وأوضح أنه تقرّر مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من ١١ مليون «حالة معاش» من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم؛ لتصبح ٦٠٠ جنيه بدلاً من ٣٠٠ جنيه شهرياً بتكلفة سنوية قدرها ٣٢ مليار جنيه تتحمّلها صناديق التأمينات والمعاشات، وزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين ٣٠٠ جنيه شهرياً، لافتاً إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش «تكافل وكرامة» بنسبة ١٥٪ بتكلفة سنوية نحو ٤٫٥ مليار جنيه تتحمّلها الخزانة العامة للدولة، وبذلك يكون معاش «تكافل وكرامة» قد زاد بنسبة أكبر من ٤٠٪ منذ أبريل ٢٠٢٣. من جانبه، قال الدكتور محمد البنا، الخبير الاقتصادى، إن القرارات الرئاسية تستحق التقدير، وجاءت فى وقتها لمجابهة الاتجاهات التضخمية، وتراجع مستوى المعيشة لفئات كثيرة من المصريين نتيجة استمرار موجات التضخم، سواء لأسباب داخلية أو أسباب خاصة للظروف الدولية وتدعم الفئات الفقيرة. وأضاف لـ«الوطن» أن من الفئات التى تأثرت كثيراً بسبب التضخّم هم أصحاب الدخول الثابتة، أى الموظفين، وأصحاب الحد الأدنى للأجور، ومنهم أصحاب الدرجة السادسة، التى تأتى فى نهاية سلم الدرجات الوظيفية، فيكون رفع الحد الأدنى إلى 4 آلاف جنيه للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة يأتى تماشياً مع حرص الحكومة على المحافظة على مستوى المعيشة ومكافحة الغلاء والمحافظة على مستوى الدخل الحقيقى.
وتابع: «من الإجراءات المهمة التى اتخذها الرئيس رفع حد الإعفاء الضريبى إلى 25%، وهى نسبة جيدة، حيث وصل الآن حد الإعفاء الضريبى إلى 45 ألفاً بدلاً من 36 ألف جنيه، وكذلك الإعفاء من غرامات التأخير للمزارعين فى أقساط البنوك الزراعية، فهى خطوة مهمة ويستفيد منها كثيرون»، مؤكداً أن هذه القرارات جاءت فى وقتها، وتصب فى رفع مستوى المعيشة ومكافحة الغلاء وانتشال عدد كبير من الفقراء وضمهم إلى تكافل وكرامة من خلال كبح التضخّم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي بالجهاز الإدارى للدولة بتکلفة سنویة الحد الأدنى ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
« خبير استراتيجي»: تكلفة إعادة إعمار غزة تصل إلى 35 مليار دولار.. فيديو
أكد اللواء خالد ربيع، الخبير الاستراتيجي، أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ثابت وواضح، حيث ترفض الدولة المصرية أي مقترح يتضمن تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وأوضح خالد ربيع، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن حركة حماس أبدت موافقتها على مقترح الانسحاب من الحكم في غزة، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تكتفِ بذلك، بل تمادت في مطالبها وطالبت بإخراج قادة المقاومة من القطاع، وهو ما يعكس رغبة الاحتلال في فرض شروطه دون تقديم أي تنازلات.
وأشار ربيع إلى أن اليمين المتطرف في إسرائيل يواجه أزمة داخلية بسبب استمرار الحرب على غزة ورفضه التوصل إلى هدنة طويلة الأمد، مؤكدًا أن الاحتلال يماطل في تنفيذ بعض بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، ويرفض الانتقال إلى المرحلة الثانية.
ولفت الخبير الاستراتيجي، إلى أن تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة، وفق التقديرات الأولية، تصل إلى 35 مليار دولار، ما يعكس حجم الدمار الهائل الذي خلفته الهجمات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن عملية الإعمار ستستغرق سنوات حتى تعود الحياة إلى طبيعتها.
وأوضح ربيع، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعرض لضغوط متزايدة من أهالي الأسرى الإسرائيليين، مما قد يدفعه إلى استكمال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، رغم أن احتمالية انهياره لا تزال قائمة، لكنها تبقى مستبعدة في الوقت الحالي.
وشدد الخبير الاستراتيجي على أن الفلسطينيين يرفضون تمامًا أي مخطط لتهجيرهم من أرضهم، ويتمسكون بوطنهم رغم الظروف الصعبة، مؤكدًا قدرتهم على الصمود لسنوات مهما كانت التحديات.