«ديوا» ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التوطين في «الطاقة»
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
دبي: «الخليج»
أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، أن نسبة التوطين في الإدارة العليا بلغت 87.9%، وفي الوسطى 70.9%، ما يؤكد سيرها على الطريق الصحيح لاستقطاب الكفاءات الوطنية وزيادة في أعداد المواطنين العاملين فيها.
ويبلغ عدد الموظفين المواطنين في الهيئة 3614، في مختلف التخصصات والمستويات الإدارية، من بينهم 2200 موظفاً وموظفة في تخصصات فنية، منهم 574 مهندسةً.
وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة «نؤمن في الهيئة أن كوادرنا الإماراتية عماد نجاحنا في ضمان مواصلة مسيرة تميز الهيئة وريادتها في العالم، وتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. وتلتزم الهيئة بتعزيز التوطين في مختلف قطاعاتها، وتتبنّى استراتيجية متكاملة لدعم التوطين وإعداد مواطني دولة الإمارات، لشغل جميع الوظائف الهندسية والفنية والإدارية في الهيئة، ومواصلة استقطاب الكوادر المواطنة سواء من أصحاب الخبرات أو الخريجين الجدد».
الاستثمار في الكفاءات المواطنة
تعمل الهيئة على صقل القدرات الوطنية والاستثمار في الكفاءات المواطنة، عبر توفير برامج تدريبية وفرص تعليمية رائدة.
مركز البحوث والتطوير
يحتضن مركز البحوث والتطوير نخبة الكفاءات والمهارات الوطنية، ويضم 52 باحثاً وباحثة من بينهم 31 من حملة الدكتوراه والماجستير. ووصلت نسبة التوطين فيه إلى 71.15%. فيما بلغ عدد الموظفات الإماراتيات 19، من بينهن حاصلات على مؤهلات علمية عالية.
مركز الابتكار
يضم المركز باقة من الكفاءات الشابة الإماراتية من حملة الدكتوراه والماجستير إلى جانب مؤهلات علمية عالية. ووصلت نسبة التوطين فيه إلى 77%. وحصل على علامة «بمجهود الشباب» أول وأكبر مركز حكومي يديره الشباب.
برنامج «شباب الطاقة النظيفة»
أطلق مركز الابتكار برنامج «شباب الطاقة النظيفة» لاستهداف المواهب وقادة الطاقة الشباب من مختلف المجالات لتطوير معارفهم وخبراتهم في الطاقة النظيفة والمتجددة، وتعميق معلوماتهم بريادة الأعمال. وحتى الآن، أطلقت ثلاث دفعات من البرنامج، واستقطبت الدفعة الثالثة 25 خريجياً أو ممن يدرسون في المرحلة الجامعية من 30 مؤسسة أكاديمية معتمدة من شتى جامعات دولة الإمارات في 15 مجالاً مختلفاً. وشهد على مدار الدفعتين السابقتين تخريج 50 منتسباً.
يوسف الأكرفأكاديمية الهيئة
أطلقت الهيئة الأكاديمية عام 2013، بالتعاون مع المجلس البريطاني للتكنولوجيا وإدارة الأعمال، لإعداد جيل جديد من المواطنين يعي أهمية العمل المهني ويدرك مصلحة الوطن، في الانتساب إلى برنامج علمي وتقني رائد. واستقبلت منذ تأسيسها وحتى اليوم، 534 طالباً. و351 خريجاً فيها يعملون الآن في توزيع الطاقة، وإنتاج الطاقة والمياه، ونقل الطاقة، والمياه والهندسة المدنية في الهيئة.
وقال الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية «الهيئة من كبرى المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات استقطاباً للمواطنين حيث تحرص على توظيف الكوادر المواطنة وتأهيلها وتطويرها».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة كهرباء ومياه دبي دبي التوطين الطاقة النظیفة التوطین فی فی الهیئة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: «الاحتياجات التمويلية» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الاحتياجات التمويلية» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات، ولا بديل عن الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص وكل شركاء التنمية، أخذًا فى الاعتبار الدور المؤثر للقطاع الخاص الذى يمتد من القدرة على التمويل إلى كفاءة الإدارة والتشغيل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أننا نعمل على التوسع فى مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» فى كل قطاعات التنمية الحضرية المستدامة.
أضاف الوزير، خلال مشاركته فى جلسة نقاشية بالمنتدى الحضرى العالمي بعنوان: «تمويل مستقبل حضرى مستدام للجميع»، أننا نسعى للتوسع فى تنمية الموارد المحلية بالمحافظات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات لتوفير المزيد من فرص العمل، مؤكدًا أننا منفتحون على أى أفكار مبتكرة تسهم فى الإدارة المتطورة وتعزيز الإيرادات المحلية والموارد المالية وتوجيهها لصالح المواطن.
و أشار الوزير إلى أن «التمويل المختلط» واستخدام «الضمانات» أدوات تساعد فى خفض التكلفة وتوفر عوائد جيدة للقطاع الخاص لضمان الاستدامة، لافتًا إلى أن الدولة وفرت إطارًا للتمويل الأخضر و المستدام يتوافق مع المعايير الدولية، ويتيح أدوات تمويلية جديدة للقطاع الخاص.
أوضح الوزير، أننا لدينا نماذج مصرية لشراكات ناجحة مع القطاع الخاص فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والبنية التحتية والتنمية البشرية، و سنتوسع بقوة فى هذا المسار، فى إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مشروع تنمية الصعيد الممول بالشراكة مع البنك الدولى يشكل نموذجًا متميزًا لتحقيق التنمية المحلية وتوطينها.