خبراء: انتاج العقبة للثروة السمكية لا تكفي حاجة الاستهلاك المحلية

20 ألف طن من الأسماك المستوردة في أسواق العقبة 300 طن سنويا من الأسماك المحلية لا تكفي حاجة السوق

خليج العقبة يضم أكثر من 450 نوعًا من الأسماك، تنتمي هذه الأسماك إلى 13 عائلة من الأسماك الغضروفية و 78 عائلة من الأسماك العظمية، ومع ذلك، إنتاج الثروة السمكية القابلة للاستهلاك البشري في خليج العقبة يعاني من النقص الشديد، ولا يكفي لتلبية احتياجات سوق العقبة، مما دفع إلى فتح باب الاستيراد.

اقرأ أيضاً : مجلس محافظة العقبة يقر موازنة 2024

ويرجع الدكتور مروان شريم خبير الصيد في العقبة شح الكميات لوجود وسائل بدائية وتقليدية قديمة للصيد تعتمد على الخيط والصنارة، مضيفا أن سلطة أقليم العقبة منعت استخدام شباك الصيد بطول 10 كيلومترات منذ عقد.

وأضاف بأن الظروف الديموغرافية وظروف البحر كوجود شعب مرجانية تمنع الصياد أن ينزل شباكه للعمق لمسافة تزيد على 500 متر.

ويبلغ إنتاج الصيادين العقباويين في أحسن حالاته 300 طن سنويا منها 120 طن من أسماك التونة المهاجرة.

فيما يرجع مختصون شح الكميات المحلية لفقر مياه خليج العقبة للمغذيات وقلة الأمطار وضيق المساحة المسموح بها للصيد وطرق الصيد البدائية.

وبحسب أستاذ في علم الأحياء البحرية في الجامعة الأردنية معروف خلف، فإن حجم الصيد وقلته نتيجة طبيعية لأن بيئة مياه العقبة فقيرة بالمغذيات وقلة الأمطار والأنهار التي تجري في مياه العقبة بالإضافة إلى مساحة الشاطئ وقلة محدودية مساحة الصيد التي تؤثر على كميات الأسماك المصطادة.

مشاكل التصاريح ومحدودية مساحات الصيد

ويمارس 186 صيادًا مهنة الصيد في العقبة، وهم مسجلون رسميًا في سجلات جمعية الصيادين في العقبة. معظم هؤلاء الصيادين ورثوا المهنة عن آبائهم وأجدادهم. يواجهون تحديات قانونية وأمنية.

قال نائب رئيس جمعية الصيادين في العقبة بدر ياسين، إنهم يواجهون مشاكل يومية تتعلق بالالتزامات القانونية والموانع المتعلقة بالأرصفة والشواطئ التي تمنع وجود المحمية والاقتراب من الحدود في مناطق الأعماق، مضيفا أن الأمر يقلل من نسبة الأسماك المتواجدة في العقبة. بالإضافة إلى ذلك، هناك تأخير في منح تصاريح الصيد، وهذا يشكل معاناة إضافية حيث يستغرق الحصول على تصريح الصيد أكثر من 6 أشهر.

ويرى أستاذ العلوم الأساسية والبحرية محمد خليل الزبدة أنه يمكن حل المشكلة من خلال التحول إلى ممارسات الاستزراع البحري.

ويؤكد الزبدة أهمية السعي بإستمرار لتطوير الاستزراع ليكون رفيق للبيئة ويمكن تطويرها لتكون بدائل لمجتمع الصيادين في العقبة والمجتمع الأردني بشكل عام بالإضافة إلى وجود مشاريع على شكل جمعية تعاونية للصيادين.

سلطة منطقة العقبة الخاصة تستجيب

بهدف توحيد الجهود الوطنية والاقليمية على امتداد ساحل البحر الأحمر في مواجهة التحديات والتهديدات المتزايدة التي تتعرض لها الثروة السمكية لا سيما الصيد الجائر والغير منظم للأسماك عقدت سلطة منطقة العقبة الخاصة بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن لقاء لوضع مقترحات وحلول مستدامة.

واستهدفت ورشة العمل رفع مستوى الوعي العام وتعزيز مشاركة المواطنين بمكافحة الصيد غير قانوني وغير المنظم وحماية المخزون السمكي وتجمعات الأسماك ومواقع تفريخها على الساحل الأردني لخليج العقبة.

المصدر: رؤيا الأخباري