قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قبول الطعن المُقام من موظف بإحدى الهيئات الحكومية على مجازاته بالفصل من الخدمة، وقضت بإلغاء الحكم المطعون فيه وببراءة الطاعن مما نسب إليه، لمخالفته قواعد وظيفته.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن وقائع الطعن تخلص حسبما يبين من الصورة الرسمية المقدمة من الطاعن للحكم المطعون فيه في ضوء خلو ملف الطعن الماثل من ملف مجلس التأديب المطعون على حكمه في أن الطاعن سبق إحالته إلى المحاكمة التأديبية أمام مجلس تأديب العاملين بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، لما نسب إليه من أنه وتحت ستار الصداقة ونحوها والارتباط بإحدى السيدات إبان أدائها الخدمة العامة بمقر النيابة "نيابة العمرانية الجزئية" محل عمله ارتكب خلال لقائهما بمسكنها أفعالا أفقدته حسن السمعة وطيب السيرة اللازمين للاستمرار في شغل الوظيفة العمومية.

ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحاكم التأديبية إنما القصد منها التحقق مما إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه مستمدا من أصول ثابتة في الأوراق، أم أن استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة، وهنا يكون التدخل لتصحيح الحكم بما يتفق مع القانون والواقع، وهذا الأمر يستوجب أن تكون الأوراق والتحقيقات التي أقام عليها الحكم التأديبي قضاءه تحت نظر المحكمة الإدارية العليا، لذا فإنه إذا كانت تلك الأوراق والتحقيقات قد سحبت أو أعيدت بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في الطعن المقام بشأنه، فإنه يتعين إعادتها حتى تتمكن المحكمة الإدارية العليا من إجراء رقابتها على الحكم الطعين، لتتحقق من صحة التحقيقات وتوافر شرائطها وأركانها القانونية بما فيها تحقيق دفاع العامل، أما إذا لم يتم إعادة الأوراق والتحقيقات لتكون تحت نظر هذه المحكمة فإن ذلك يحول دون هذه المحكمة وإعمال رقابتها على إدانته ويتعين إعمال القاعدة المقررة من أن الأصل في الإنسان البراءة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الادارية العليا الإدارية العليا مجلس الدولة المحکمة الإداریة العلیا المطعون فیه

إقرأ أيضاً:

58 ملياراً.. طروحات في السوق المالية

البلاد – الرياض
بلغت الأوراق المالية التي طرحت طرحا عاما في السوق المالية عام 2024 نحو 58 مليار ريال لـ 43 طرح، مقارنة بنحو 46 مليار ريال لـ42 طرح، بارتفاع يصل إلى 26 % في قيمة الأوراق المالية.
وبحسب النشرة الإحصائية ربع السنوية لهيئة السوق المالية ، بلغت قيمة الأوراق المالية خلال الربع الرابع ، نحو 16.5 مليار ريال لـ17 طرح، مقارنة بـ 15 طرح قيمتها نحو 27.3 مليار ريال خلال الربع المماثل من 2023.
وارتفعت قيمة الطروحات خلال الربع الثاني حيث بلغت قيمتها نحو 24.3 مليار ريال لـ12 طرح، مقابل نحو 11.6 مليار ريال لـ12 طرحا في الفترة نفسها من 2023. وبلغت طروحات الربع الأول 15.3 مليار ريال لعدد 9 طروحات، فيما بلغت قيمة 8 طروحات نحو 2.47 مليار ريال في الربع نفسه من 2023.

مقالات مشابهة

  • المحكمة الإدارية ترد قراراً بإنهاء خدمات قاضٍ
  • 58 ملياراً.. طروحات في السوق المالية
  • جامعة جازان تفتح بوابة القبول لبرامج الدراسات العليا
  • مرتبات شهر مارس .. مفاجأة تنتظر 4.5 مليون موظف
  • جديد فى قضايا تعاطى المخدرات.. المحكمة تلغي براءة 7 متعاطين وتعاقبهم بالسجن
  • زايد العليا: رعاية شاملة لتمكين الأطفال «أصحاب الهمم»
  • دول مجموعة الـ7 تلغي "الصين الواحدة" من بيانها الختامي
  • الأوراق المطلوبة لاستخراج الباسبور
  • وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي
  • بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية