الإدارية العليا تلغي فصل موظف بإحدى الهيئات الحكومية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قبول الطعن المُقام من موظف بإحدى الهيئات الحكومية على مجازاته بالفصل من الخدمة، وقضت بإلغاء الحكم المطعون فيه وببراءة الطاعن مما نسب إليه، لمخالفته قواعد وظيفته.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن وقائع الطعن تخلص حسبما يبين من الصورة الرسمية المقدمة من الطاعن للحكم المطعون فيه في ضوء خلو ملف الطعن الماثل من ملف مجلس التأديب المطعون على حكمه في أن الطاعن سبق إحالته إلى المحاكمة التأديبية أمام مجلس تأديب العاملين بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، لما نسب إليه من أنه وتحت ستار الصداقة ونحوها والارتباط بإحدى السيدات إبان أدائها الخدمة العامة بمقر النيابة "نيابة العمرانية الجزئية" محل عمله ارتكب خلال لقائهما بمسكنها أفعالا أفقدته حسن السمعة وطيب السيرة اللازمين للاستمرار في شغل الوظيفة العمومية.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحاكم التأديبية إنما القصد منها التحقق مما إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه مستمدا من أصول ثابتة في الأوراق، أم أن استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة، وهنا يكون التدخل لتصحيح الحكم بما يتفق مع القانون والواقع، وهذا الأمر يستوجب أن تكون الأوراق والتحقيقات التي أقام عليها الحكم التأديبي قضاءه تحت نظر المحكمة الإدارية العليا، لذا فإنه إذا كانت تلك الأوراق والتحقيقات قد سحبت أو أعيدت بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في الطعن المقام بشأنه، فإنه يتعين إعادتها حتى تتمكن المحكمة الإدارية العليا من إجراء رقابتها على الحكم الطعين، لتتحقق من صحة التحقيقات وتوافر شرائطها وأركانها القانونية بما فيها تحقيق دفاع العامل، أما إذا لم يتم إعادة الأوراق والتحقيقات لتكون تحت نظر هذه المحكمة فإن ذلك يحول دون هذه المحكمة وإعمال رقابتها على إدانته ويتعين إعمال القاعدة المقررة من أن الأصل في الإنسان البراءة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الادارية العليا الإدارية العليا مجلس الدولة المحکمة الإداریة العلیا المطعون فیه
إقرأ أيضاً:
المنظمة الدولية للهجرة تسرح 20% من موظفيها بعد خفض واشنطن مساعداتها
بدأت المنظمة الدولية للهجرة التي تأثرت بشكل كبير بخفض الولايات المتحدة المساعدات الخارجية، القيام بعمليات تسريح كبيرة تؤثر على خُمس الموظفين في مقرها في جنيف، بحسب ما أفاد موظفون الجمعة.
ويتوقع أن تؤثر إجراءات خفض عدد الموظفين الجديدة على نحو 20 في المئة من أكثر من ألف موظف يعملون حاليا في مقرها الرئيسي، بحسب ما ذكرت عدة مصادر مطلعة على الوضع.
وقال موظف حالي في المنظمة لوكالة فرانس طالبا عدم الكشف عن اسمه أن الإجراءات “تطال أكثر من 200 موظف”.
وتأتي التقارير بعد أسابيع على إرسال الوكالة الأممية التي كانت توظف نحو 22 ألف شخص بنهاية العام الماضي، إشعارات فصل لحوالى 3 آلاف موظف.
وكان هؤلاء من بين حوالى 5 آلاف موظف يعملون في برنامج قبول اللاجئين الأميركي، والذي علقته إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وقال الموظف الحالي “لا أستطيع وصف الأجواء”.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع اصطف موظفو قسم الإعلام في المنظمة الدولية للهجرة “لعقد اجتماعات فردية مدتها 15 دقيقة لإبلاغهم بقرار صرفهم” لكن الاجتماعات “لم تتجاوز خمس دقائق” كما قال الموظف مضيفا أن الموظفين كانوا “يخرجون باكين”.
وقال موظف سابق طلب عدم الكشف عن اسمه إن “عشرات الموظفين” تلقوا إشعارات بالصرف الخميس، “وسيتبعها المزيد”، مضيفا أنه “تم تسريح وحدات وظيفية كاملة”.
وبحسب مصادر مطلعة كان برنامج الشراكة في المنظمة الدولية للهجرة وقسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابع لها من بين الأقسام الأكثر تضررا.
وتواصلت وكالة فرانس برس مع المنظمة التي لم تؤكد حجم عمليات التسريح الجديدة.
لكن متحدثا باسمها أقر بأن الوكالة “تجري التعديلات اللازمة، بما في ذلك تخفيضات متناسبة ومتوازنة في أماكن العمل وتحسين الكفاءة التشغيلية”.
وقال المتحدث “ندرك تماما التأثير الكبير لهذا الأمر على المجتمعات التي نخدمها وعلى موظفينا، ونراقب هذه التغييرات عن كثب ونتأكد من أن قدراتنا مناسبة للغرض”.
وتأتي عمليات التسريح الأخيرة فيما تواجه المنظمة الأممية اضطرابات قوية بعد تجميد ترامب المساعدات.
وتعتمد المنظمة الدولية للهجرة، التي تقدم المساعدة لأكثر من 280 مليون مهاجر حول العالم، على الولايات المتحدة في أكثر من 40 بالمئة من ميزانيتها السنوية.
صحيفة البيان
إنضم لقناة النيلين على واتساب