وزير المالية.. تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية:

إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة للعاملين والمعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده فى أكتوبر

استحقاق حزمة الحوافز والزيادات الجديدة للعاملين والمعاشات اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل


التكلفة التقديرية للحزمة الاجتماعية الجديدة تبلغ نحو ٦٠ مليار جنيه سنويًا

١٦,٤ مليار جنيه سنويًا لزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لـ ٤,٥ مليون موظف بالدولة من ٣٠٠ إلى ٦٠٠ جنيه شهريًا

أربع زيادات للأجور والمعاشات خلال العامين الأخيرين منذ أبريل ٢٠٢٢

الخزانة تتحمل ٤,٥ مليار جنيه لزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة ٢٥٪ إضافية ليصل إلى ٤٥ ألف جنيه

حد الإعفاء الضريبي بعد الزيادة الجديدة يرتفع بنسبة ٧٥٪ منذ الأول من يوليو ٢٠٢٣

كل العاملين بالدولة بمن فيهم القطاع الخاص يستفيدون من زيادة حد الإعفاء الضريبي

٣٠٠ جنيه شهريًا زيادة فى بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين

٣٢ مليار جنيه لمضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من ١١ مليون «حالة معاش» من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم

٤,٥ مليار جنيه لزيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين من «تكافل وكرامة» بنسبة ١٥٪

زيادة معاش «تكافل وكرامة» بنسبة أكبر من ٤٠٪ منذ أبريل ٢٠٢٣

رفع الحد الأدنى للدرجة الوظيفية السادسة من ٣٥٠٠ إلى ٤٠٠٠ شهريًا وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن ٥٠٠ جنيه شهريًا

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، سيتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده في شهر أكتوبر المقبل، بحيث يكون استحقاق هذه الحزمة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، لافتًا إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التى وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبلغ تكلفتها التقديرية سنويًا نحو ٦٠ مليار جنيه، ليشهد العامان الأخيران أربع زيادات للأجور والمعاشات منذ أبريل ٢٠٢٢؛ بما يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.

 


أوضح الوزير، أن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح ٦٠٠ جنيه، بدلاً من ٣٠٠ جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، يستفيد منها ٤,٥ مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو ١٦,٤ مليار جنيه، موضحًا أن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو ٣٣٦,٤ ألف موظف يستفيدون من هذه الزيادة أيضًا بتكلفة سنوية تصل لنحو ١,٢ مليار جنيه وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.


أشار الوزير، إلى زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح ٤ آلاف جنيه، بدلاً من ٣٥٠٠ جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن ٥٠٠ جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، لافتًا إلى أنه تم إعداد مشروع قانون بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة ٢٥٪ إضافية ليصل إلى ٤٥ ألف جنيه بدلًا من ٣٦ ألف جنيه، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبي قد ارتفع بنسبة ٧٥٪ منذ الأول من يوليو ٢٠٢٣، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص، بتكلفة سنوية بنحو ٤,٥ مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.


أوضح الوزير، أنه تقرر مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من ١١ مليون «حالة معاش» من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم؛ لتصبح ٦٠٠ جنيه بدلاً من ٣٠٠ جنيه شهريًا بتكلفة سنوية قدرها ٣٢ مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات، وكذلك زيادة  بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين ٣٠٠ جنيه شهريًا، لافتًا إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش «تكافل وكرامة» بنسبة ١٥٪ بتكلفة سنوية نحو ٤,٥ مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، وبذلك يكون معاش «تكافل وكرامة» قد زاد بنسبة أكبر من ٤٠٪ منذ أبريل ٢٠٢٣.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حد الإعفاء الضریبی ٤ ٥ ملیار جنیه تکافل وکرامة بتکلفة سنویة الحد الأدنى منذ أبریل

إقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء: 7.6 مليار جنيه تكلفة استثمارات القطاع خلال عام 2023-2024

أكّد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستمرارية واستقرار من أهم الأهداف لخطة العمل خلال المرحلة الحالية.

جاء ذلك خلال ترأسه الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي انعقدت صباح اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لاعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي 2023-2024، والمصادقة على القوائم المالية والحسابات الختامية.

استثمارات عام 2024-2023

بدورها، استعرضت المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقريراً أكدت فيه أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت خلال العام المالي 2023-2024 بتنفيذ ما كان مخططاً بنسبة كبيرة وبلغت الاستثمارات المنصرفة خلال العام 7.6 مليار جنيه.

وأوضحت أن إجمالي قدرات الطاقات المتجددة تبلغ 22.8 جيجاوات بالإضافة إلى مشرعات بطاريات التخزين للحفاظ على استقرار الشبكة القومية للكهرباء وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الطاقة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة الى 42% من إجمالي الطاقات المولدة بحلول عام 2030.

برامج صيانة لمحطات محولات الجهد الفائق 

ولفتت إلى أن إجمالي الطاقة المولدة خلال العام المالي 2023-2024 بلغت 229,1 جيجاوات ساعة بنسبة تطور مقدارها 6%، مؤكّدة تنفيذ برامج الصيانة لمحطات محولات الجهد الفائق والعالي بنسبة 99%، ولكابلات الجهد الفائق والعالي بنسبة 100%، وللخطوط الهوائية للجهدين الفائق والعالي بنسبة 97% وشمل التشغيل الأمثل شبكات الجهد الفائق والعالي.

مقالات مشابهة

  • المؤشرات حمراء .. 13 مليار جنيه خسائر البورصة في ختام تعاملات اليوم
  • وزارة الاقتصاد تعلن تفاصيل سياسة التسعير الجديدة للسلع الاستهلاكية الأساسية
  • عاجل.. مبيعات عربية تكبد البورصة 12.6 مليار جنيه في نهاية التعاملات
  • التأمينات تطبيق زيادة الحد الأدني للمعاش 1500 جنيه و الأقصي 11600 أول يناير
  • الرقابة المالية: 17.7 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال 9 أشهر
  • الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 9 أشهر
  • الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد 31.5 مليار جنيه تعويضات خلال 9 أشهر
  • تباين أداء مؤشرات البورصة في نهاية التعاملات وسط خسائر 7.3 مليار جنيه
  • وزير الكهرباء: 7.6 مليار جنيه تكلفة استثمارات القطاع خلال عام 2023-2024
  • هل ستلبي مطالب زيادة الأجور والمعاشات؟