تنفيذا لتوجيهات الرئيس ..وزارة المالية تعلن تفاصيل تطبيق حزمة الحوافز والزيادات الجديدة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
وزير المالية.. تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية:
إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة للعاملين والمعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده فى أكتوبر
استحقاق حزمة الحوافز والزيادات الجديدة للعاملين والمعاشات اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل
التكلفة التقديرية للحزمة الاجتماعية الجديدة تبلغ نحو ٦٠ مليار جنيه سنويًا
١٦,٤ مليار جنيه سنويًا لزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لـ ٤,٥ مليون موظف بالدولة من ٣٠٠ إلى ٦٠٠ جنيه شهريًا
أربع زيادات للأجور والمعاشات خلال العامين الأخيرين منذ أبريل ٢٠٢٢
الخزانة تتحمل ٤,٥ مليار جنيه لزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة ٢٥٪ إضافية ليصل إلى ٤٥ ألف جنيه
حد الإعفاء الضريبي بعد الزيادة الجديدة يرتفع بنسبة ٧٥٪ منذ الأول من يوليو ٢٠٢٣
كل العاملين بالدولة بمن فيهم القطاع الخاص يستفيدون من زيادة حد الإعفاء الضريبي
٣٠٠ جنيه شهريًا زيادة فى بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين
٣٢ مليار جنيه لمضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من ١١ مليون «حالة معاش» من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم
٤,٥ مليار جنيه لزيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين من «تكافل وكرامة» بنسبة ١٥٪
زيادة معاش «تكافل وكرامة» بنسبة أكبر من ٤٠٪ منذ أبريل ٢٠٢٣
رفع الحد الأدنى للدرجة الوظيفية السادسة من ٣٥٠٠ إلى ٤٠٠٠ شهريًا وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن ٥٠٠ جنيه شهريًا
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، سيتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده في شهر أكتوبر المقبل، بحيث يكون استحقاق هذه الحزمة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، لافتًا إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التى وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبلغ تكلفتها التقديرية سنويًا نحو ٦٠ مليار جنيه، ليشهد العامان الأخيران أربع زيادات للأجور والمعاشات منذ أبريل ٢٠٢٢؛ بما يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.
أوضح الوزير، أن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح ٦٠٠ جنيه، بدلاً من ٣٠٠ جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، يستفيد منها ٤,٥ مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو ١٦,٤ مليار جنيه، موضحًا أن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو ٣٣٦,٤ ألف موظف يستفيدون من هذه الزيادة أيضًا بتكلفة سنوية تصل لنحو ١,٢ مليار جنيه وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.
أشار الوزير، إلى زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح ٤ آلاف جنيه، بدلاً من ٣٥٠٠ جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن ٥٠٠ جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، لافتًا إلى أنه تم إعداد مشروع قانون بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة ٢٥٪ إضافية ليصل إلى ٤٥ ألف جنيه بدلًا من ٣٦ ألف جنيه، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبي قد ارتفع بنسبة ٧٥٪ منذ الأول من يوليو ٢٠٢٣، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص، بتكلفة سنوية بنحو ٤,٥ مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.
أوضح الوزير، أنه تقرر مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من ١١ مليون «حالة معاش» من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم؛ لتصبح ٦٠٠ جنيه بدلاً من ٣٠٠ جنيه شهريًا بتكلفة سنوية قدرها ٣٢ مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات، وكذلك زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين ٣٠٠ جنيه شهريًا، لافتًا إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش «تكافل وكرامة» بنسبة ١٥٪ بتكلفة سنوية نحو ٤,٥ مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، وبذلك يكون معاش «تكافل وكرامة» قد زاد بنسبة أكبر من ٤٠٪ منذ أبريل ٢٠٢٣.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حد الإعفاء الضریبی ٤ ٥ ملیار جنیه تکافل وکرامة بتکلفة سنویة الحد الأدنى منذ أبریل
إقرأ أيضاً:
قرار حكومي|رفع الحد الأدنى للأجور لهذه الفئات وهذا موعد زيادة المرتبات رسميًا
يبحث الملايين من الموظفين وأصحاب المعاشات عن موعد زيادة المرتبات والمعاشات الجديدة ، بعد تصريحات رئيس الوزراء في مؤتمر الحكومة أكتوبر الماضي عقب الاجتماع الأسبوعي بمجلس الوزراء، بشان حزمة الحماية الجديدة.
برامج حماية اجتماعية جديدةوقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة تدرس آليات لبرامج حماية اجتماعية جديدة خلال الفترة المقبلة، قائلا :" لسة من فترة قريبة كنا واخدين إجراءات لزيادة المرتبات والمعاشات".
وقررت الحكومة ممثلة في وزارة الأوقاف تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور على العمالة المؤقتة، إذ أعلن الوزير من مجلس النواب عن الموافقة على تطبيق الحد الأدنى للأجور على الأئمة والعمال المتعاقدين بنظام الأجر مقابل العمل، وذلفك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية التي صدرت بزيادة الحد الأدنى للأجور وذلك في ضوء الأعباء الاقتصادية الراهنة.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه، وهو مطبق من مع بداية الربع الأخير من العام المالي المنقضي 2024، ومن المنتظر أن تستفيد منه الأئمة والعمال المتعاقدين بنظام الأجر مقابل العمل، وهو ما أعلن عنه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة.
موعد زيادة المرتبات والمعاشاتوعن زيادة المرتبات ، تطبق الحكومة زيادة المرتبات سنويا مع بداية العام المالي الجديد، حيث تنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية على أنه يتم صرف علاوة دورية للموظفين العاملين بموجب قانون الخدمة المدنية في شهر يوليو من كل عام، وهي زيادة يتم منحها بهدف تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام.
ووضعت المادة 37 من قانون الخدمة المدنية، ضوابط العلاوة دورية سنوية ، إذ نصت على ان الموظف يستحق هذه العلاوة في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة 7% من الأجر الوظيفي ، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة، و 10 % لغير المخاطبين بالقانون.
وبعد موافقة مجلس النواب في فبراير الماضي، نص مشروع قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، على استثناء من حكم المادة (٣٧) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ السنة ٢٠١٦، حيث يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، وتكون هذه العلاوة بنسبة (۱۰%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/3/2024، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقاً لنص المادة (۳۷) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥.(المادة الثانية)يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، واعتباراً من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (١٥%) من الأجر الأساسي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ١٥٠ جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من ٢٠٢٤/٣/١.
وضمن موعد زيادة المرتبات والمعاشات ، يبحث أكثر من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات عن موعد زيادة المعاشات الجديدة خاصة بعد إقرار علاوة 5% لموظفى الجهاز الإدارى المستحقين للترقية في يوليو الماضي، حيث أن آخر زيادة في المعاشات كانت اعتبارًا من أول مارس الماضي بنسبة 15%.
كان اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قال إن المعاشات تصرف في اليوم الأول من كل شهر، وأن زيادة المعاشات تقرر سنويًا في شهر يوليو، ما لم يتم تبكيرها.
وأضاف "عوض"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الظروف الاقتصادية التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية، وآثار التضخم دفعت الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى تقديم موعد صرف زيادة المعاشات لهذا العام إلى شهر مارس بدلًا من يوليو، لذلك فإن زيادة المعاشات الجديدة 2024 تم إقرارها في مارس الماضي.
11 مليون مواطنوتابع رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن موعد زيادة المعاشات بنسبة 15% هي التي صرفت في مارس 2024، وكلفت الدولة حوالي 66 مليار جنيه، واستفاد منها حوالي 11 مليون مواطن، مشيرًا إلى تدخل الرئيس السيسي في بعض الأحيان لتقديم حزم دعم إضافية لأصحاب المعاشات، مثل صرف مبلغ مقطوع قدره 300 جنيه في شهر أكتوبر 2023.
وأكد أن الهيئة مستمرة في جهودها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتخفيف من معاناتهم، مشددًا على أن ما تم تحقيقه هو بمثابة ثورة في مجال التأمينات الاجتماعية.
موعد زيادة المعاشاتوللباحثين عن موعد زيادة المرتبات والمعاشات ، فطبقا لقانون التأمينات والمعاشات لا توجد زيادة في المعاشات خلال العام الجاري، بعد إعلان وزيرة التضامن الاجتماعي أمام اللجنة البرلمانية لدراسة برنامج الحكومة الجديدة مع بداية عملها، عن إقرار زيادة سنوية للمعاشات لا تزيد عن 15%.
وكانت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أعلنت عن زيادة المعاشات بنسبة لا تزيد عن 15% خلال عرض برنامجها أمام مجلس النواب، على أن تكون تلك الزيادة في شهر يوليو من كل عام، ما لم يصدر قرار بتبكيرها، موضحة أن زيادة هذا العام قد تم صرفها في شهر مارس الماضي.
وعن موعد زيادة المعاشات ضمن ما يبح عنه الملايين حول موعد زيادة المرتبات والمعاشات، تنص المادة 35 من قانون المعاشات على أن «تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة (15%)، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة التالية»
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة