زيادة مرتبات القطاع الخاص وعلاوة 3%.. مفأجاة تنتظر العمال بعد رفع الأجور
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
زيادة مرتبات القطاع الخاص من الأمور التي ينتظرها جميع العمال في مصر، بعد زيادة مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة وذلك وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قرار استثنائي للتخفيف عن كاهل المواطنين في ظل تداعيات اقتصادية طاحنة نجمت عن جائحة كورونا، وضاعفتها الحرب الروسية الأوكرانية، مما استدعى قيام الدولة بإصدار حزمة من القرارات الاستثنائية التي يأمل القطاع الخاص صدور قرارات مماثلة لهم لتحسين دخولهم.
ولا تطبق القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، التي تصل قيمتها بعد القرارات الأخير إلى 600 جنيه، فضلا عن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيها، على القطاع الخاص، حيث لا تندرج القرارات الحكومية المتعلقة بزيادة المرتبات عليهم، وإنما يخضعون لمحددات وقوانين أخرى هي المنظمة لـ زيادة مرتبات القطاع الخاص أو الحد الأدنى للأجور، والتي نستعرضها في التقرير التالي.
زيادة المرتبات للقطاع الخاصزيادة مرتبات القطاع الخاص، فهي تخضع للمحدات التي وضعها قانون العمل، حيث نظم قواعد تلك الزيادة ومواعيدها والجهات التي تطبق عليها، فضلا عن الجهات المنوط بها إصدار قرارات بزيادة المرتبات أو الحد الأدنى للأجور أو صرف علاوات للعاملين، وإلزام الجهات المخاطبة بالقانون بتطبيق تلك الزيادة أو العلاوة.
وحدد قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، قواعد زيادة مرتبات القطاع الخاص والحد الأدنى للأجور، حيث يصدر المجلس القومي للأجور، الذي يتكون تشكيله من عدد من الوزراء ورؤساء الاتحادات العمالية، قرارا بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بما يتواكب مع معدلات التضخم السائدة، حيث يصدر المجلس قراراته في ضوء الأعباء التضخمية المفروضة على العمال، والتي يحددها البنك المركزي في بيانات دورية تصدر عنه.
موعد تطبيق زيادة المرتبات للقطاع الخاصلم يحدد قانون العمل موعدا محددا تتم فيه زيادة مرتبات القطاع الخاص والحد الأدنى للأجور للعاملين والموظفين بالقطاع، حيث نص على الزيادة دون تحديد موعدا لها.
و يحدد المجلس القومي للأجور قيمة الحد الأدنى للأجور في التوقيت الذي يحدده هو، مع الأخذ في الإعتبار أن تتواكب قيمة الحد الأدنى للأجور مع معدلات التضخم.
يذكر أن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص يصل حاليا إلى 3000 جنيها، وذلك وفقا لآخر قرار صادر عن المجلس القومي للأجور، وتم تطبيقه في شهر يوليو الماضي، وينتظر العمال زيادة في الحد الأدنى للأجور.
علاوة القطاع الخاصويتساءل العمال عن علاوة القطاع الخاص، حيث يرغبون في معرفة موعد صرفها، ومتى يتم إصدار قرار بها، على غرار قرار الحكومة بشأن علاوة غلاء المعيشة، والتي من المقرر تطبيق زيادتها خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن علاوة غلاء المعيشة تختلف عن العلاوة الدورية، حيث أن الأخيرة بنظمها قانون وتصرف سنويًا، أما علاوة غلاء المعيشة، فهي استثنائية تصدر بتوجيهات من رئيس الجمهورية، لكن يصدر بها قانون أيضًا جديد، ينظم صرفها والفئات المسفيدة منها.
وينظم قانون العمل قواعد صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاصة، ونسبتها التي تصرف سنويًا، حيث ينص القانون على إلزام الشركات بتطبيقها.
وحدد القانون نسب العلاوة الدورية للقطاع الخاصة بنسبة 7% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني، وذلك بنص القانون رقم 12 لسنة 2003، إلا أن مشروع قانون العمل الجديد ينص على أن الزيادة تكون 3% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني، وهي النسبة التي صدر بها آخر قرار بشأن العلاوة من جانب المجلس القومي للأجور.
ومن الممكن أن تستثنى بعض الشركات والمصانع من تطبيق العلاوة الدورية أو الحد الأدنى للأجور، وذلك نظرًا لتعثرها، وهي أمور ينظمها قانون العمل ولائحته التنفيذية أيضًا، حيث تقدم تلك المصانع والشركات إقرارًا يفيد بتعثرها إلى المجلس القومي للأجور، الذي يتخذ قرارًا إما بإعفئها أم إلزامها بتطبيق العلاوة الدورية والحد الأدنى للأجور الصادر بهم قرار.
من جانبها، قالت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عضو المجلس القومي للأجور، إنه من المنتظر أن ينعقد المجلس خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد دعوة الاتحادات المعنية، ويقوموا بدراسة الأمر، لبحث زيادة مرتبات القطاع الخاص.
وبينت “درويش”، في تصريحا خاص لموقع صدى البلد، أن الزيادة يجب أن تكون مدروسة ومتوافقة مع العملية الإنتاجية والربح الذي تحققه المصانع والشركات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة مرتبات القطاع الخاص زيادة المرتبات للموظفين علاوة الغلاء علاوة غلاء المعيشة موعد تطبيق زيادة المعاشات موعد تطبيق زيادة الأجور زيادة الحد الأدنى للأجور المجلس القومی للأجور الحد الأدنى للأجور علاوة غلاء المعیشة زیادة المرتبات قانون العمل قرار ا
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الاستثمار في الشراكات الإقليمية خطوة استراتيجية نحو النمو الاقتصادي
اكدت مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن نتائج اللقاءات التي عقدها المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال جولاته الأخيرة تعكس حرص الدولة المصرية على توسيع دائرة شراكاتها الاقتصادية الإقليمية والدولية، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة التي تتبناها القيادة السياسية.
وأشارت الكسان في تصريحات خاصة لصدي البلد إلى أن زيارة الوزير إلى الإمارات أسفرت عن نتائج ملموسة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، خصوصاً في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة المتجددة، وهو ما يساهم في دعم رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاعات غير التقليدية في الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن الاتفاق على تشجيع القطاع الخاص في البلدين للدخول في شراكات صناعية يعكس الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
تعزيز الثقة بين المستثمرين الأجانب والحكومة المصريةوأشادت النائبة بمخرجات اللقاءات التي عقدها الوزير مع ممثلي دوائر الأعمال والشركات الإماراتية، حيث سلط الضوء على المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها مصر، خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي شملت تحسين بيئة الأعمال، وتطوير البنية التحتية، وإطلاق حزمة من الحوافز الاستثمارية.
وأكدت أن مثل هذه اللقاءات تعد بمثابة نافذة لتعزيز الثقة بين المستثمرين الأجانب والحكومة المصرية.
وأثنت الكسان على التوجه الحكومي لتنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية بين مصر والمغرب في أبريل المقبل، مشيرة إلى أن هذا المنتدى سيمثل منصة هامة لتعزيز العلاقات التجارية مع المغرب، وتطوير شبكات الأعمال بين القطاع الخاص في البلدين.
واختتمت الكسان تصريحها بالتأكيد على أهمية مواصلة هذه الجهود لتعظيم العوائد الاقتصادية، وتعزيز فرص الاستثمار، بما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي وزيادة الإيرادات العامة للدولة.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقي مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة أهم ملفات العمل.
و استعرض الوزير نتائج عددٍ من الجولات الخارجية التي قام بها الأسبوع الماضي، ضمن جهود الوزارة لدفع وتعزيز التجارة الخارجية؛ والترويج للفرص الاستثمارية في مصر، حيث تناول زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ترأس خلالها الوفد المصري في اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة، مشيراً إلى أن الاجتماعات أسفرت عن اتفاق الجانبين على دعم وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي في مجالات تشمل: التجارة والاستثمار، والصناعة والابتكار والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة والأمن الغذائي وسلامة الغذاء، والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والطيران والنقل البري والبحري واللوجستيات، إلى جانب التوافق على تبادل الخبرات في مجال إقامة وإدارة المُجمعات الصناعية، وكذا تشجيع القطاع الخاص بالبلدين للدخول في شراكات صناعية في عددٍ من القطاعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت أيضاً عقد عدة لقاءات مهمة، حيث جمعه لقاء بممثلي دوائر الأعمال والشركات الإماراتية لاستعراض السياسات الاقتصادية للدولة وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصرية، في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكذا لقاء بممثلي 50 شركة من جنسيات مختلفة وشهد استعراض أهم ملامح الاستثمار في مصر وخطة الدولة لتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى لقاء جمعه بمسؤولي شركة اتصالات العالمية، وشهد استعراض استثمارات الشركة الحالية وتوسعاتها المستقبلية بالسوق المصرية.
وتطرق المهندس حسن الخطيب خلال الاجتماع، إلى نتائج زيارته إلى المملكة المغربية، والتي التقى خلالها نظيره وزير الصناعة والتجارة المغربي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وتعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، لافتاً إلى أن الوزيرين اتفقا خلال اللقاء على تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بقطاعات محددة، بالقاهرة في أبريل من العام الجاري، لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص في كلا البلدين، إلى جانب تفعيل مجلس الأعمال والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا