تعرف على أهم القوانين المقرر مناقشتها خلال دور الإنعقاد الرابع بمجلس النواب
برلمانية: قانون الإدارة المحلية على أولويات دور الانعقاد الرابع بمجلس النواب
برلماني يطالب بضرورة توفير سبل الراحة للسائح وإزالة المعوقات أمامه
 

كشف عدد من النواب عن أبرز القوانين التى من المقرر مناقشتها خلال دور الإنعقاد الرابع بالبرلمان ، وأكدوا أن هذه القوانين قانون التصالح فى مخالفات البناء وقانون المسئولية الطبية وتعديلات قانون زراعة الأعضاء وتعديلات قانون الجامعات وتعديلات قانون التعليم.

فى البداية قالت النائبة شادية الجمل ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن هناك عدد من القوانين ستكون على أولويات دور الانعقاد الرابع بمجلس النواب.

وأكدت الجمل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن أبرز هذه القوانين هى قانون الإدارة المحلية ، مشيرة إلى أننا سنستقبل أيضا مشروعات قوانين من النواب بخصوص تشديد العقوبات فى بعض الجرائم ، والقوانين التى تم دراستها فى مجلس الشيوخ وسيعاد إرسالها للبرلمان لإقرارها ، بما يصب فى صالح المواطن.

وكشف النائب مكرم رضوان ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان عن أبرز القوانين التى من المقرر مناقشتها خلال دور الإنعقاد الرابع بالبرلمان.

وأكد رضوان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذه القوانين هى قانون التصالح فى مخالفات البناء وقانون المسئولية الطبية وتعديلات قانون زراعة الأعضاء وتعديلات قانون الجامعات وتعديلات قانون التعليم.

وقال النائب سليمان عطيوي، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان أن لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان ستركز على عدد من القضايا خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان.

وأكد عطيوي فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا سنركز على ضرورة توفير سبل الراحة للسائح وإزالة المعوقات أمامه فيما يتعلق بالطيران والتأشيرات ، خاصة وأن مصر لديها من المقومات السياحية التى تجعلها تنافس دول العالم.

وطالب عضو لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان بضرورة توفير الطيران والخدمات للسائحين ، خاصة وأن جذب السائحين إلى مصر سيوفر العملة الصعبة للبلد.

وكان قد فض مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الثاني لمجلس النواب.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة الأخيرة"وقوفا" ونهائيا على 7 مشروعات قوانين، سبق مناقشتها والموافقة عليها في مجموع المواد في الجلسات السابقة.

وشهدت الجلسة الموافقة على مشروع إصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، ويهدف إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسؤولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفًا في سبل المعالجة وتشتيتًا لجهود الدولة.

كما وافق البرلمان، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

يهدف مشروع القانون إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.

كما تمت الموافقة على مشروع قانون تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد، لشركة قناة السويس للحاويات (شركة مساهمة مصرية).

ووافق المجلس على مشروع قانون بمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، لشركة (سكاي للموانئ - ش.م.م Sky Ports Co. "تحت التأسيس" بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة).

وشهدت جلسة البرلمان، الموافقة على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي المقدم من النائب طارق رضوان (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بينما تم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

ويهدف إلى إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي (غير هادف للربح) له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.

ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من  النائب أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس) و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون باختلاف.

ويأتي القانون في سياق الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.

كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، نهائيا، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دور الإنعقاد الرابع قانون التصالح مخالفات البناء قانون المسئولية الطبية الأنشطة الاستثماریة والاقتصادیة دور الانعقاد الرابع برئاسة المستشار على مشروع قانون مشروع القانون مجلس النواب خلال دور

إقرأ أيضاً:

الكشف عن أبرز ما تتضمنه أجندة زيارة الشيباني إلى العراق - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

قدّم أستاذ العلوم السياسية، خليفة التميمي، اليوم الجمعة، (14 آذار 2025)، قراءة حول أسباب زيارة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، الأولى إلى بغداد، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الملفات بين العراق وسوريا التي تحتاج إلى خارطة طريق لوضع نقاط تفاهم بين البلدين.

وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "بين العراق وسوريا ملفات كثيرة تحتاج إلى خارطة طريق لوضع نقاط تفاهم حولها"، لافتًا إلى أن "زيارة وزير الخارجية السوري، الأولى للعراق ستتضمن مناقشة عدة ملفات مهمة، ولكن من المتوقع أن يطغى الجانب الأمني على الزيارة".

وأضاف التميمي، أن "العراق حتى الآن لم يطمئن للأوضاع في سوريا، ولا تبدو ملامح حكومة دمشق واضحة، وهذا يدفع بغداد إلى أن تكون في موقع المتردد في إقامة علاقات شاملة مع سوريا". 

وأشار إلى، أن "الشيباني في زيارته يسعى إلى تمهيد الطريق لحضور الوفد السوري في القمة العربية المزمع عقدها بعد نحو شهرين في العاصمة بغداد، حيث تم تأجيل الموعد الذي كان مقررًا قبل أسابيع بسبب انتقادات وعدم قبول من بعض الأوساط الحزبية".

وأوضح، أن "الملفات التي سيناقشها الشيباني مع الحكومة العراقية تتعلق أولاً بملف القمة العربية وآلية حضور الوفد السوري، بالإضافة إلى ملفات مخيم الهول السوري والحدود بين البلدين".

وأشار التميمي إلى أن "هناك نقطة مهمة تثير قلق بغداد، وهي موضوع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وموقف الحكومة السورية منها، خاصة وأن قسد تسيطر على مناطق واسعة ومترامية قرب الشريط الحدودي مع العراق". وأكد أنه "حتى الآن لم تتضح العلاقة بين الحكومة السورية وقسد، وهل ستتولى قوات دمشق السيطرة على هذه الحدود، أم ستلجأ إلى تشكيلات وتنظيمات رديفة للقوات السورية".

وختم التميمي بالقول: "حتى هذه اللحظة لا توجد محددات واضحة، خاصة وأن بغداد ترى أنه يجب أخذ أمن الشريط العراقي بعين الاعتبار في حال حدوث أي تغييرات في القوة المسيطرة على الشريط الحدودي، لمنع أي خروقات أو محاولات تسلل أو استهداف مباشر".

وكان وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني قد وصل الى العاصمة بغداد اليوم الجمعة هي الأولى له منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول الماضي وتشيل حكومة سورية جديدة.

وقال الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية فؤاد حسين: "نزور بغداد ضمن جهودنا لتأكيد وحدة الصف بين العراق وسوريا وبلدنا جاد في تعزيز روابطنا" مؤكدا ان "سوريا جادة في تعزيز الروابط مع العراق

وأضاف الشيباني "نهدف من زيارتنا للعراق تعزيز التبادل التجاري وإزالة الحواجز بين البلدين".

مقالات مشابهة

  • منال عوض تشدد على الإنجاز بملف التصالح في مخالفات البناء
  • وزيرة التنمية المحلية توجه بتسريع وتيرة العمل بمنظومة التصالح
  • التصالح في مخالفات البناء| إقالة رئيس مدينة منفلوط لهذا السبب
  • مجلس الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية للحكومة
  • محافظ الجيزة يتابع موقف ملفات التصالح والتقنين والخطة الاستثمارية بكرداسة
  • محافظ المنوفية يناقش مستجدات الموقف التنفيذي لملفات التصالح والتقنين
  • محافظ المنوفية يناقش مستجدات موقف ملفات التصالح والتقنين
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • الكشف عن أبرز ما تتضمنه أجندة زيارة الشيباني إلى العراق - عاجل
  • احذر قبل الشراء.. عقارات لن يشملها التصالح وسيتم إزالتها فورًا