"حماية المستهلك" تكشف تفاصيل إغلاق مخبز في رام الله
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
كشف مدير عام حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد إبراهيم القاضي، صباح اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023، تفاصيل إغلاق مخبز في محافظة رام الله والبيرة، لمخالفته شروط السلامة العامة وافتقاره إلى أدنى شروط السلامة الصحية والبيئية المطلوبة.
وقال القاضي في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، تابعته وكالة "سوا" الإخبارية، إنّ "أحد المواطنين في محافظة رام الله تفاجأ بوجود ذيل فأر في أحد قطع الخبز أثناء تناوله الغذاء، وأبلغ حماية المستهلك بذلك".
وأضاف: "تعاملنا مع الحدث بكل جدية وسرعة، وتواصلنا مع وزارة الصحة والضابطة الجمركية، وجرى تفتيش المخبز يوم الجمعة، وتم ضبط المواد المخالفة والملوثة، وكان لزامًا علينا إغلاق المخبز، لحماية المستهلكين ولحين إحالته إلى القضاء، واتخاذ المقتضى القانوني بحقه".
وأشار القاضي، إلى أنّ المخبز سيبقى مغلقًا، وسيتم إحالة الملف لنيابة الجرائم الاقتصادية، مبيّنًا أنّ إغلاق المخبز سيستمر لحين صدور قرار من المحكمة بعكس ذلك أو تأييد قرار الإغلاق ويستمر لفترة من الزمن.
وأوضح أنّ العقوبات في الجرائم الاقتصادية كافية إذا ما نفذت، لافتًا إلى أنّه بسبب وجود مواد في الخبز فقد أصبح غير صالح للاستخدام الآدمي، وحسب القانون يُجرّم صاحب المخبز، ويسجن من سنة إلى 3 سنوات بالإضافة إلى الغرامات.
اقرا أيضا: الهباش يحذر من مخططات الاحتلال فرض واقع جديد على الأقصى
وأكّد القاضي، أنّ: "الحكم النهائي في هذه القضية يبقى في يد القضاء الفلسطيني، معربًا عن أمله باتخاذ أعلى الأحكام بحق مثل هولاء التجار ليكونوا عبرة لغيرهم".
ولفت إلى أنّ طواقم حماية المستهلك تقوم بجولات يومية على مدار العام للرقابة على الأسواق، منوهًا إلى أنّه ستجرى اليوم جولة مركزية تضم 4 مفتشين من 4 محافظات، وتستمر لـ3 أيام، ستبدأ في رام الله، ثم تنتقل إلى باقي المحافظات الشمالية.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: حمایة المستهلک رام الله إلى أن
إقرأ أيضاً:
حماية الأقليات في سهل نينوى.. الدستور يفصل في قضية البناء ويبرئ الحشد الشعبي
بغداد اليوم- بغداد
علق عضو مجلس محافظة نينوى عن المكون الشبكي، محمد عارف، اليوم السبت (1 شباط 2025)، على الأنباء التي تتحدث عن منع لواء 30 في الحشد الشعبي المواطنين من البناء في مناطق الحمدانية وبرطلة وبعشيقة وسهل نينوى.
وقال عارف، لـ"بغداد اليوم"، إن "الدستور العراقي وبحسب المادة 23 منه وقرار المحكمة الاتحادية هو الذي يمنع البناء وشراء الأراضي في مناطق المكونات حفاظاً على خصوصية المنطقة والأقليات التي تعيش فيها وليس لواء 30 في الحشد الشعبي".
وأضاف، أن "لواء 30 لا دخل له في المنع وإنما يلتزم بتطبيق القانون والدستور في هذه المناطق".
وأشار عارف إلى، أن "هناك استهدافاً واضحاً للحشد الشعبي ولواء 30 من قبل جهات مغرضة، لكنه بالعكس يؤدي واجبه بشكل كامل لحماية نينوى".
يذكر أن عدد الأراضي التي يُمنع سكان الموصل من بنائها يزيد عن 9 آلاف قطعة أرض ممنوحة من الدولة للمواطنين بسندات رسمية، وفقاً لمدير بلدية الموصل.
ومؤخراً، تظاهر عشرات من أبناء مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق، أمام مبنى المحافظة احتجاجاً على منعهم من البناء على أراضيهم من متنفذين وفصائل مسلحة.
ويعرف اللواء 30 بـ "لواء الشبك" وهو فصيل تشكل في عام 2014 من حوالي ألف و500 مقاتل، لاستعادة السيطرة على محافظة نينوى من داعش، لكنه يرفض التخلي عن مواقعه على الجانب الشرقي من الموصل، رغم مرور سنوات على تحرير المدينة من يد داعش.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت