خبير اقتصادي يكشف الموعد المتوقع لتطبيق قرار رفع الأجور.. وموقف القطاع الخاص
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، تؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري، خاصةً الأسر الأولى بالرعاية في الطبقه الوسطي وطبقة محدودي الدخل.
موعد تطبيق الزيادات الجديدةوأضاف «السيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المتوقع الإعلان عن تطبيق قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن رفع الأجور خلال هذا الاسبوع، كما أنه من المتوقع أن يصدر المجلس الأعلى للأجور توصيةً بزياده الحد الأدنى للمرتبات والأجور بالنسبة للقطاع الخاص وبعد زيادة الحد الأدنى للأجور، سيتم تطبيق جدول المرتبات الجديد.
وأشار السيد إلى أن هذه الزيادة في الأجور تأتي للمرة الخامسة على التوالى، حيث سجل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه فقط حتى عام مارس 2019 ثم وجه الرئيس بزيادة الأجور لتسجل مستويات 2000 جنيه بزيادة نحو 66% تحملتها الموازنة العامة للدولة، ثم وجه بزيادة أخرى فى الأجور لمستويات 2400 جنيه خلال مارس 2021، وزيادة جديدة لتبلغ الأجور 2700 جنيه لأول مرة فى تاريخ مصر في يناير 2022، ثم زيادة أخرى في مارس 2023 إلى مستويات 3500 جنيه، والآن صدور قرار بالزيادة إلى مستويات 4 آلاف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الحد الأدني أجور القيادة السياسية الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
زيادة 13.1%.. الموازنة الجديدة تدعم القطاع السياحي
تضمن مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2025/2026، تخصيص 8.4 مليار جنيه لدعم الاستثمار السياحى وزيادة طاقة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين.
وأكد وزير المالية أحمد كجوك، خلال إلقاء البيان المالي لموازنة العام المالي للعام المالي الجديد 2025/2026 والتي تناول في شق منه رصد مبادرات الحماية الاجتماعية ودعم النشاط الاقتصادي خلال العام المالي 2025/2024، أن النتائج الإيجابية للمبادرة الحكومية التي أُطلقت خلال العام المالي الجاري 2024/2025 لدعم قطاع السياحة وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في البنية الفندقية، وذلك من خلال توفير تسهيلات تمويلية بقيمة 50 مليار جنيه، بتمويل من وزارة المالية.
سجل القطاع معدل نمو قوي بلغ 13.1% خلال النصف
الأول من العام المالي الجاري 2024/2025.
وتضمن مشروع الموازنة العديد من الرسائل المحفزة، والتى تهدف فى المقام الأول لتشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادى.
ووفقا لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد،تم تخصيص 44.5 مليار جنيه لتنشيط الصادرات و8.4 مليار للاستثمار السياحى.