خبير اقتصادي يكشف الموعد المتوقع لتطبيق قرار رفع الأجور.. وموقف القطاع الخاص
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، تؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري، خاصةً الأسر الأولى بالرعاية في الطبقه الوسطي وطبقة محدودي الدخل.
موعد تطبيق الزيادات الجديدةوأضاف «السيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المتوقع الإعلان عن تطبيق قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن رفع الأجور خلال هذا الاسبوع، كما أنه من المتوقع أن يصدر المجلس الأعلى للأجور توصيةً بزياده الحد الأدنى للمرتبات والأجور بالنسبة للقطاع الخاص وبعد زيادة الحد الأدنى للأجور، سيتم تطبيق جدول المرتبات الجديد.
وأشار السيد إلى أن هذه الزيادة في الأجور تأتي للمرة الخامسة على التوالى، حيث سجل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه فقط حتى عام مارس 2019 ثم وجه الرئيس بزيادة الأجور لتسجل مستويات 2000 جنيه بزيادة نحو 66% تحملتها الموازنة العامة للدولة، ثم وجه بزيادة أخرى فى الأجور لمستويات 2400 جنيه خلال مارس 2021، وزيادة جديدة لتبلغ الأجور 2700 جنيه لأول مرة فى تاريخ مصر في يناير 2022، ثم زيادة أخرى في مارس 2023 إلى مستويات 3500 جنيه، والآن صدور قرار بالزيادة إلى مستويات 4 آلاف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الحد الأدني أجور القيادة السياسية الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: التشريعات الحديثة تعزز الاستثمار وتدعم المشروعات الصغيرة
قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن التشريعات تُعتبر عنصرًا أساسيًا ولا تقل أهمية عن المجالات الأخرى. وتابع قائلًا: «لقد شهد الملف التشريعي في السنوات الأخيرة طفرة ملحوظة، مع إصدار قانون الضمانات وحوافز الاستثمار، بالإضافة إلى التعديلات الجديدة في قوانين الشركات والحوافز الضريبية».
المشروعات الصغيرة والمتوسطةأضاف «جاب الله»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه التعديلات كانت لها تأثيرات إيجابية على القطاع الصناعي، بما في ذلك الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تقديم قانون جديد يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد على أنه عند الحديث عن التشريعات، لا ينبغي أن نقصرها على القوانين الداخلية فقط، بل يجب أن نأخذ في الاعتبار القوانين الخارجية، التي تنظم الاتفاقات الخارجية وانخراط مصر في التكتلات الاقتصادية العالمية، التي تُعتبر تشريعات مهمة تفتح الأبواب أمام الصناعة المصرية في الأسواق الخارجية.
تعزيز العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاصوأكد أن الدولة تتبني استراتيجية ثابتة، لكن هناك أيضًا تغييرات تشريعية تهدف إلى دعم الاستثمار، حيث أن النشاط الصناعي يتسم بالتغير المستمر ويحتاج إلى رعاية وتفاعل دائم، مواصلا: «هناك أيضًا حلقات جديدة من التواصل الحكومي تهدف إلى تعزيز العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص».
الاتحاد يعسكر في دبي