خبير اقتصادي يكشف الموعد المتوقع لتطبيق قرار رفع الأجور.. وموقف القطاع الخاص
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، تؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري، خاصةً الأسر الأولى بالرعاية في الطبقه الوسطي وطبقة محدودي الدخل.
موعد تطبيق الزيادات الجديدةوأضاف «السيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المتوقع الإعلان عن تطبيق قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن رفع الأجور خلال هذا الاسبوع، كما أنه من المتوقع أن يصدر المجلس الأعلى للأجور توصيةً بزياده الحد الأدنى للمرتبات والأجور بالنسبة للقطاع الخاص وبعد زيادة الحد الأدنى للأجور، سيتم تطبيق جدول المرتبات الجديد.
وأشار السيد إلى أن هذه الزيادة في الأجور تأتي للمرة الخامسة على التوالى، حيث سجل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه فقط حتى عام مارس 2019 ثم وجه الرئيس بزيادة الأجور لتسجل مستويات 2000 جنيه بزيادة نحو 66% تحملتها الموازنة العامة للدولة، ثم وجه بزيادة أخرى فى الأجور لمستويات 2400 جنيه خلال مارس 2021، وزيادة جديدة لتبلغ الأجور 2700 جنيه لأول مرة فى تاريخ مصر في يناير 2022، ثم زيادة أخرى في مارس 2023 إلى مستويات 3500 جنيه، والآن صدور قرار بالزيادة إلى مستويات 4 آلاف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الحد الأدني أجور القيادة السياسية الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
نظم مشروع قانون العمل الجديد ، العلاقة بين صاحب العمل والعامل، لضمان خلق بيئة عامل جاذبة تمنح كلا الطرفين حقوقهم وواجبتهم كاملة.
ومنح مشروع قانون العمل الموظف مكافأة شهر عن كل سنة خدمة حال إنهاء عقد العمل من أحد الطرفين.
في هذا الصدد، نصت المادة 154 من مشروع قانون العمل على أنه إذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه ، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، ويستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (87، 88، 95) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة .
و إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
كما نص القانون على أن للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي