فودافون قطر تحصل على شهادة الأيزو
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أعلنت فودافون قطر عن حصولها مجددًا على شهادة اعتماد من المنظمة الدولية للمعايير (الأيزو) 9001:2015 في مجال إدارة الجودة في قطاع الموارد البشرية بالشركة. ويمثل حصول فودافون قطر على هذه الشهادة المرموقة مجدداً الالتزام الاستثنائي للشركة بأعلى معايير الجودة في جميع جوانب وظائف الموارد البشرية، وسعيها الدائم لتوفير أفضل بيئة عمل لموظفيها.
ولضمان تجديد هذا الاعتماد، دخلت فودافون قطر في شراكة مع المعهد البريطاني للمعايير - وهو كيان رائد في مجال تحسين الأعمال والمعايير - لإجراء تدقيق صارم وشامل لإجراءات وسياسات الموارد البشرية في الشركة وفقًا للمعايير الدولية. ويعتمد المعهد العديد من مؤشرات إدارة الجودة، مثل أداء الموظفين والتدريب والتطوير والتحسين المستمر للجودة.
وقال السيد خميس محمد النعيمي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة فودافون قطر: «يثبت الحصول مجددًا على شهادة الأيزو 9001:2015 لوظائف الموارد البشرية في شركة فودافون قطر العزم الراسخ للشركة وسعيها المستمر لدعم ثقافة الأداء الفائق والجودة والتميز في تقديم الخدمات. ونحن نعتز بكل عضو من أعضاء فريقنا، ونثمن مساهمته في مساعدتنا على تحقيق هذا الإنجاز المهم والارتقاء المستمر بمعايير الالتزام والأداء، مع وضع الأهداف التنظيمية والكفاءة على رأس الأولويات».
بدوره، صرَّح السيد جمال دالي، مدير تطوير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا بالمعهد البريطاني للمعايير، قائلاً: «يسرنا في المعهد أن نتقدم بخالص التهنئة إلى شركة فودافون قطر بمناسبة حصولها مجددًا على شهادة الأيزو ISO 9001، وهو ما يؤكد التزام الشركة بتحسين عملياتها وجودة منتجاتها وخدماتها. وتثبت هذه الشهادة جدوى النهج الاستباقي الذي تتبعه الشركة لضمان الجودة، وهو ما يمكن أن يحقق فوائد إيجابية طويلة المدى للموظفين والعملاء والمجتمع».
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر فودافون قطر شهادة الأيزو الموارد البشریة فودافون قطر على شهادة
إقرأ أيضاً:
د. ديمة طهبوب تسأل الحكومة عن تعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية / وثائق
#سواليف
وجهت النائب الدكتورة #ديمة_طهبوب أول سؤال نيابي للحكومة ، حول #تعديلات #ديوان_الخدمة و #نظام_الموارد_البشرية، آتيا نصه :
سندا لأحكام المادة ( 96 ) من الدستور وعملا بأحكام المادة ( 123 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي لدولة رئيس الوزراء، فيما يتعلق بتعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية
١. هل درست الحكومة الآثار الاقتصاديه المترتبة على تعديلات نظام الخدمة المدنية وادارة الموارد البشريه وما هي هذه الآثار وكيف ستعالجها الحكومة؟ وهل هناك حاجة لوجود نظامين؟
٢. كيف تبرر الحكومة بقاء الماء ١١ من نظام الموارد البشرية بربط الراتب بالوظيفة ومتطلبات الحد الأدنى لها وليس بكفاءة الموظف وخبرته وشهاداته بتشجيع الموظفين على زيادة خبراتهم واستكمال تعلميهم في مجتمع مقبل على التعليم والدراسات العليا؟
٣. كيف تفسر الحكومة منح كل دائرة تحديد التقييم الكمي والنوعي لكل وظيفه وكيف ينعكس ذلك على مبدأ المساواة بين الموظفين؟
٤. من هي الجهات اللتي تتدخل في عملية التوظيف بحسب المادة ١٣ و ١٧ من نظام الموارد البشريه وكيف ينعكس ذلك على شفافية وعدالة التعيينات ؟
٥. ما هي الأبعاد التي راعتها التعديلات القانونية بالنسبة لحقوق الموظفين الاقتصاديه والاجتماعيه وهل كانت معالجة الترهل الإداري هو السبب الوحيد لهذه التعديلات؟
٦. هل تعتبر الحكومة المادة ٥٦/أ الخاصة بتحديد مدة الاجازة بدون راتب وتقليص مدتها مساسا بحقوق الموظف العام؟ وكيف سيتم تعويض البلد عن التحويلات المالية للعاملين في الخارج؟ وهل ستساهم اعادتهم غير المدروسه بزيادة البطاله؟
٧. الا تعتبر الحكومة المادة ٥٨/و الخاصة بتقليص المدة التي يجوز بعدها انهاء خدمات الموظف لعدم لياقته الصحيه خرقا لحقوق الموظف العام وهل تم الأخذ بعين الاعتبار التقييم الطبي الذي تحتاج فيه بعض العوارض الى اكثر من شهرين لشفائها؟
٨. هل تتعارض المادة ٦٧/ج من تعديلات نظام الموارد البشريه مع الحق الدستوري للمواطن الأردني في التعبير عن رأيه والمشاركة في الأنشطه السياسيه السلميه ؟
٩. كيف تفسر الحكومة المادة ٦٧/ي التي تمنع الموظف من العمل خارج اوقات الدوام الرسمي في ظل انخفاض الرواتب وعدم كفايتها لسد الحاجات الاساسية للموظفين وأسرهم؟
النائب
د. ديمة طهبوب