قانوني: عقوبات الفساد والتزوير تصل للسجن 15 سنة وغرامة 7 ملايين..فيديو
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
الرياض
أوضح المحامي صالح الحارثي، أن عقوبات الفساد والتزوير تتراوح ما بين السجن 10 إلى 15 سنة وغرامات مالية تصل إلى 7 ملايين ريال.
وقال الحارثي إن عقوبات التزوير تصل للسجن 10 سنوات وغرامات متفاوتة، فيما تصل عقوبات غسل الأموال إلى 15 سنة سجن، وغرامة لا تقل عن 7 ملايين ريال.
يذكر أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر صفر، رصدت عدداً من القضايا الجنائية والإدارية، مشيرة إلى أن جرائم الفساد تضمنت “الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير”.
فيديو | المحامي د. صالح الحارثي: عقوبات الفساد والتزوير تتراوح ما بين السجن 10 إلى 15 سنة وغرامات مالية تصل إلى 7 ملايين ريال#الإخبارية pic.twitter.com/B4sE5NZVhF
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 16, 2023
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التزوير الفساد غسل الأموال نزاهة
إقرأ أيضاً:
هل أصبح حكم الإعدام نهائياً بحق سفاح التجمع؟..خبير قانوني يُجيب
أوضح الخبير القانوني عيد فائق زرزور، المُحامي بالنقض والدستورية العليا، تفاصيل حكم محكمة جنايات المُستأنف بتأييد حكم الإعدام بحق كريم.م الشهير بـ"سفاح التجمع".
اقرأ أيضا: كواليس أولى جلسات مُحاكمة المُتهم بإنهاء حياة الرضيعة جانيت
وقال الخبير القانوني، في تصريحاتٍ خاصة لبوابة الوفد، إن الحكم نهائي ولكنه ليس بات، لافتاً لإماكانية تقدم المُتهم بنقض على الحكم في محكمة النقض.
وأشار المُحامي عيد فائق زرزور إلى أن المُتهم يحق له التقدم بطعنٍ عن الحُكم الصادر في خلال 60 يوماً من تاريخ صدور الحُكم المُستأنف.
وحينها سيكون أمام محكمة النقض إما قبول الطلب أو رفضه وتأييد الحكم للمرة الثانية، وحينها يُصبح حكم الإعدام بصدد التنفيذ.
وأوضح المُخامي عيد فائق زرزور معنى منطوق حكم محكمة مٌستأنف التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي المضمون رفضه مع تأييد الحكم المُستأنف.
وأكد أن ذلك يعني أن المحكمة قبلت طلب الاستئناف لأنه تم تقديمه في الوقت المُحدد قانوناً وهو 40 يوماً منذ صدور حكم أول درجة.
وأضاف بأنه في الموضوع لم ترى المحكمة أسباباً قانونية لإلغاء الحكم أو تعديله.
وكانت محكمة جنايات مُستأنف القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، قد قضت بتأييد حكم الإعدام بحق المُتهم كريم.م الشهير بـ"سفاح التجمع".
صدر الحكم برئاسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئس محكمة الاستئناف، وعضوية المستشارين فتحي سليم الشاوري، وعمرو عبدالقادر صبري، سامح سعيد احمد، امانة سر شريف محمد على وتامر حماد.
وكانت النيابة العامة أعلنت فى 28 مايو الماضى، تفاصيل جرائم سفاح التجمع، حيث ورد للنيابة إخطار يوم 16 مايو بالعثور على جثة سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بمحافظة بورسعيد، وعلى الفور أصدرت النيابة قرارًا برفعِ البصمات العشرية "أصابع اليدين" والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في سبتمبر الماضي بإعدام السفاح، وتضمن الحُكم مصادرة المضبوطات مع مسح المقاطع المُخلة بالحياء.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب، وأحمد رضوان أبا زيد، وأمانة سر ممدوح غريب ومحمود عبدالرشيد.
وقال المستشار ياسر الأحمداوي في كلمته التي سبقت الحُكم إن كريم.م الشهير بـ"سفاح التجمع" كان مُدركاً لأفعاله.
وقال القاضي قبل الحُكم بإعدامه :"المُتهم تمتع بوعي وتمييز وقدرة على الإدراك وقت ارتكاب الجرائم، مما يقطع بما لا شك فيه أنه كان مُحافظاً على شعوره وإدراكه ولا يُعاني من أي اضطراب نفسي أو عقلي وقت ارتكاب الجرائم تنعدم به المسئولية الجنائية".
وذكر القاضي أن المحكمة لم تجد سبيلأً للرأفة أو متسعاً من الرحمة تجاه المُتهم، ليكون جزاؤه في النهاية هو الإعدام.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري