أحمد موسى يندب حظ الصحفيين.. أجورهم الأقل في الدولة ومبياخدوش فلوس (فيديو)
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الحد الأدنى للأجور في 2011 كان 112 جنيهًا وارتفع إلى 400 جنيه، وكانت هناك مطالبات بزيادة الأجور إلى 700 جنيه.
وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه في 2013 وصل الحد الأدنى الأجور إلى 800 جنيه، قبل أن يصل إلى 1200 جنيه في يناير 2014.
وقال إنه في عام 2019 رفع الرئيس السيسي الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه، وفي 2021 وصل الحد الأدنى للأجور إلى 2400 وفي 2022 ارتفع إلى 2700 ثم ارتفع إلى 3500 جنيه قبل أن يصل اليوم إلى 400 جنيه.
استفادة تعم ملايين المصريين
وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي يستفيد منها ملايين المصريين وبينهم الزملاء الصحفيين.
وأردف أن هناك زملاء صحفيين يعيشون على بدل التكنولوجيا فقط ولا يملكون مصدر دخل غيره وهو رقم بسيط، وكانت زيادته مرتبطة بانتخابات النقابة.
وأكد أن حديث الرئيس عن زيادة بدل التكنولوجيا يعني اهتمامه بالصحفيين، مشيرًا إلى أن مرتبات الصحفيين من أقل الأجور الموجودة في الدولة ومبياخدوش فلوس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإعلامي أحمد موسى أحمد موسى الصحفيين بدل التكنولوجيا زيادة الأجور الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
احتجاجات في أنقرة للمطالبة بزيادة أكبر في الحد الأدنى للأجور
شهدت العاصمة التركية أنقرة -اليوم السبت- مظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف للمطالبة بزيادة أكبر في الحد الأدنى للأجور، وسط هتافات تطالب الحكومة بالاستقالة.
وجاءت الاحتجاجات بعد إعلان الحكومة -الأسبوع الماضي- عن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 30% لعام 2025 ليصل إلى 22 ألفا و104 ليرات تركية (ما يعادل نحو 630 دولارا).
وأوضحت وزارة العمل والضمان الاجتماعي أن الزيادة تهدف إلى الحفاظ على الانضباط المالي ومكافحة التضخم، إلا أن العمال والنقابات أعربوا عن استيائهم معتبرين الزيادة غير كافية لمواجهة التضخم الذي من المتوقع أن يصل إلى 45% العام المقبل، وطالبوا برفع الأجور بنسبة 70% على الأقل.
وردد المتظاهرون شعارات تدعو الحكومة التركية للاستقالة.
ونظّم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، المظاهرة في ميدان تاندوغان في أنقرة، كما شهدت المظاهرات حضورا كبيرا من ممثلي الأحزاب السياسية المعارضة، كما شارك فيها العديد من رؤساء البلديات من حزب الشعب الجمهوري.
وتأتي هذه المظاهرات وسط أزمة اقتصادية حادة تشهدها تركيا، مع انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم. وفي حين تؤكد الحكومة أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي، يواصل المواطنون المطالبة بتحسين ظروف المعيشة.
إعلان