خبراء اقتصاد: حزمة متكاملة موجهة لدعم محدودي الدخل
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
رحب خبراء اقتصاديون بالقرارات التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، خلال زيارته لمحافظة بنى سويف، واصفين إياها بـ«المتكاملة» وتصب فى مصلحة المواطنين.
«جاب الله»: الدولة حريصة على حماية المواطنين رغم صعوبة التحديات الاقتصادية التى تواجههاوقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، إنّ القرارات التى أعلنها الرئيس، أمس، تعكس إيمانه بدور الدولة فى مساندة المواطن لمواجهة التحديات الاقتصادية، وتعمل على تحسين دخول كل الشرائح العاملين فى الدولة، وغير العاملين.
وأضاف لـ«الوطن»، أن مصر تواجه تحديات اقتصادية صعبة ارتباطاً بالمتغيرات العالمية والصراعات الجيوسياسية العالمية، ومن هذا المنطلق فإن الرئيس شعر بما يواجهه المواطن خلال هذه المرحلة، لذلك أعلن عن باقة مساندة اجتماعية جديدة.
وأشار إلى أن هذه القرارات تشمل زيادات متعلقة بالعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، ورفع الحد الأدنى للأجور، وهى الزيادة التى تعزز من القدرة لهذه الشرائح، وتنعكس بصورة غير مباشرة على غير العاملين بالدولة، مؤكداً أن رفع حد الإعفاء الضريبى يؤدى إلى تحسين دخول كل الشرائح فى المجتمع، وليس العاملين بالدولة فقط، لأن رفع حد الإعفاء الضريبى معناه خفض الضرائب التى يدفعها الموظفون، ما ينعكس ويساعدهم على تحمل تداعيات التضخم وتحقيق مستوى معيشى معقول ويعزز من قدرتهم على مواجهة التحديات الحالية.
ومن جانبه قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادى، إن قرارات الرئيس جاءت فى صالح المواطنين بشكل كبير، مشيراً إلى أنه فيما يخص رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبى من 36 ألفاً إلى 45 ألفاً، فإن ذلك يتماشى مع المعيار الذهبى فيما يخص الضرائب، وهو مرتبط بكفاءة تطبيق معيار الضرائب حتى يكون هناك أفضل عائد على المواطنين. وأشار إلى أن زيادة معدلات الضرائب على مستويات فئات معينة يقلل العائد للمواطنين خاصة الأقل دخلاً، ولكن مع قرار رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبى من تطبيق الضريبة عليها فهو يعتبر شكلاً من أشكال العدالة الاجتماعية.
فبدلاً من دفع مبلغ الضرائب واستقطاعه من المرتب للمواطنين، يتم إيقاف هذا الاستقطاع ولن يدفع المواطن الذى يصل مرتبه إلى 45 ألف جنيه سنوياً ضرائب على الدخل، وهو شكل من أشكال زيادة الدخل بطريقة غير مباشرة خاصة للفئات الأقل دخلاً والأكثر احتياجاً لأنه يتم زيادة نسبة الدخل بالنسبة لهم التى لا يتم دفع ضرائب عليها بنسبة 25%.
وتابع أنه فيما يخص برنامج «تكافل وكرامة» فهو يخاطب الفئات الأكثر احتياجاً داخل المجتمع، وهو يعتبر شكلاً من أشكال الدعم النقدى، وزيادة الدعم هو شكل من أشكال العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم إلى مستحقيه داخل الدولة سواء الدعم العينى أو دعم السلع ليصل إلى مستحقيه، والدعم النقدى الذى يصل بشكل مباشر.
«نور الدين»: إعفاء المتعثرين من سداد غرامات المشروعات الزراعية يؤكد دعم الرئاسة للفلاحينوقال الدكتور عبدالحكيم نور الدين، خبير الاقتصاد الزراعى، إن القرارات الرئاسية بإعفاء المتعثرين من سداد غرامات تأخير الأقساط المستحقة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى حتى عام 2024، ليس بالأمر الجديد، فى ظل توجه الدولة لدعم المزارعين وخاصة المتعثرين منهم، حيث يعد القطاع الزراعى من أهم القطاعات التى توفر وتؤمن احتياجات المجتمع، والتى ترتبط بشكل وثيق بالقرار السياسى، حتى نصل لنسب اكتفاء ذاتى عالية.
وأوضح أن هذه القرارات تشجع المستثمرين وتجذب العديد من الاستثمارات الجديدة فى القطاع الزراعى فى ظل وجود مجموعة من التيسيرات والحوافز، كما تساهم فى حل العديد من المشكلات، منها تقنين الأراضى المأخوذة بوضع اليد، وتقديم العديد من التسهيلات والتيسيرات، كما أن أكثر المرحبين والسعداء بهذا القرار هم العاملون فى القطاع الزراعى.
وأشار «نور الدين» إلى أن هناك توسعاً من الدولة فى جميع أنواع الزراعات المختلفة، إضافة إلى زيادة الوعى بأهمية التصنيع الزراعى، الذى يسهم فى حفظ المنتجات الزراعية من الخضار والفاكهة من التلف فى وقت قصير وبقائها لفترات أطول، كما أن قيمة المنتجات الزراعية تزداد عند دخولها لمرحلة التصنيع، كما يساعد التصنيع الزراعى فى وصول المنتجات للعديد من الأسواق المختلفة.
«شعيب»: قرارات فى صالح المواطنوقال بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، إن حزمة القرارات تصب فى صالح المواطن، حيث إن القرار الأول الذى اتخذه الرئيس هو زيادة علاوة المعيشة لتصبح 600 بدلاً من 300 جنيه، وذلك بالنسبة لكافة العاملين بالجهاز الإدارى فى الدولة، كما قرر زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع حد الإعفاء الضريبى، وزيادة الفئات المالية، حيث قرر زيادة الدخل الخاص بالعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية ليصبح 4 آلاف، بدلاً من 3500 جنيه، وكل تلك القرارات تهدف إلى زيادة دخل المواطنين.
وأضاف أن هذه القرارات ستعود بالإيجاب على المستفيدين منها، وذلك من خلال زيادة الدخل وتخفيف الأعباء الضريبية، ما يؤدى إلى رفع القوة الشرائية لدى المواطنين، كما اتخذ الرئيس قراراً ينص على إطلاق البنك الزراعى مبادرة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على صغار المزارعين والفلاحين، والهدف من تلك المبادرة إعادة هيكلة الديون المستحقة عليهم، ما يؤدى إلى تحولهم من حالة التعثر بين البنوك، ويعطى فرصة للحصول على القروض ثم يقومون بتسديد المديونيات واستكمال المشروعات الخاصة بهم.
إشادة بتغطية «إكسترا نيوز» لزيارة الرئيس إلى بنى سويفلقيت التغطية الإخبارية التى نفذتها قناة «إكسترا نيوز» لفعاليات زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى بنى سويف، أمس، إشادات من الخبراء، حيث التف حولها المواطنون لمتابعة الحدث، وقالت الدكتورة هويدا الدر، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية إعلام - جامعة المنوفية، إن أداء مراسلى القناة كان جيداً للغاية، واتسم بالمعايير الإعلامية الرصينة، فضلاً عن أن كادرات الكاميرا سلطت الأضواء على جميع جوانب الفعالية، من حركة المواطنين داخل القاعة وخارجها، الأمر الذى من شأنه أن يجعل المشاهد فى حالة انغماس كامل مع المشهد. وأكدت «هويدا» أن الشركة المتحدة اتبعت استراتيجية جيدة للغاية للنهوض بالإعلام ووضعه فى نصابه المستحق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي حياة كريمة قرارات الرئيس الحد الأدنى من أشکال إلى أن
إقرأ أيضاً:
«الضرائب»: حزمة تسهيلات ضريبية بـ20 إجراء لدعم الممولين وحل المشكلات
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وزير المالية، منذ توليه المسؤولية، أبدى التزامًا كبيرًا بدعم الاستثمار والمستثمرين، حيث يحرص على تسهيل الإجراءات وتقديم كل ما يلزم لتحفيز المناخ الاستثماري، كما وجه بتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين، والعمل على تحسين بيئة الأعمال من خلال إصلاحات اقتصادية وتشريعية تعزز الثقة في السوق المحلية وتشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
جاء ذلك في كلمتها خلال اللقاء الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية مع مصلحة الضرائب المصرية لاستعراض التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية وآفاق التعاون المشترك.
تطبيق مشروعات التحول الرقميوأوضحت «عبد العال»، أن مصلحة الضرائب المصرية شهدت منذ عام 2018 تحولًا كبيرًا على أكثر من صعيد، من أبرزها تطبيق مشروعات التحول الرقمي، ودمج المصلحة، وإجراء تعديلات تشريعية مهمة، مؤكدة أن هذا التقدم لم يكن ليحقق نتائجه المرجوة إلا من خلال تحقيق رضا الممولين ومجتمع الأعمال، الذين يُعتبرون الشريك الأساسي في نجاح المنظومة الضريبية.
وفيما يتعلق بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها، أكدت أن الهدف الرئيسي منها هو التيسير على الممولين وحل المشكلات التي تواجههم، مشيرة إلى أن إعداد الحزمة اعتمد على دراسة شاملة للتحديات التي يواجهها المجتمع الضريبي على أرض الواقع، ومن ثم تقديم حلول عملية لها.
الحزمة الأولى تتضمن 20 إجراءً رئيسيًاوأضافت أن الحزمة الأولى تتضمن 20 إجراءً رئيسيًا، يركز عدد كبير منها على إجراءات تنفيذية لا تتطلب تعديلات تشريعية، بل تعتمد على قرارات وزارية، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه الإجراءات قد بدأ بالفعل، موضحة أن الخطوات الأولية تشمل تبسيط العمليات الضريبية، وتحسين قنوات التواصل مع الممولين، وتطوير خدمات رقمية تسهل التزاماتهم الضريبية.
كما شددت على أن مصلحة الضرائب المصرية تعمل بخطوات جادة نحو تحسين بيئة العمل الضريبي، من خلال تعزيز الشفافية، وتوفير آليات دعم فني وقانوني للممولين، بما يضمن بناء جسور ثقة مستدامة بين المصلحة ومجتمع الأعمال.
واستعرضت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أثناء اللقاء أهم ما تضمنته حزمة التسهيلات الضريبية، والمتمثلة في وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، ويتضمن كافة الأوعية الضريبية (ضريبة دخل – قيمة مضافة – دمغة – رسم تنمية موارد الدولة)، ويشمل مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات بهدف وضوح الرؤية وتحديد الحقوق والالتزامات وتشجيع الجميع على الانضمام إلى هذا النظام المتكامل.
وقالت إن أهم ملامح هذا النظام المتكامل تتمثل في الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق، والإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية، والإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح، والإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، بالإضافة إلى معاملة ضريبية مبسطة على الضريبة على الدخل (قطعية أو نسبية)، واقتصار الالتزام بتقديم إقرارات القيمة المضافة على أربعة إقرارات خلال العام، كما يقتصر الالتزام بتقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية، كما أن أول فحص ضريبي سيكون بعد خمس سنوات، مع عدم المطالبة بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لمن يبادر بالتسجيل بالمصلحة.