خبراء اقتصاد: حزمة متكاملة موجهة لدعم محدودي الدخل
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
رحب خبراء اقتصاديون بالقرارات التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، خلال زيارته لمحافظة بنى سويف، واصفين إياها بـ«المتكاملة» وتصب فى مصلحة المواطنين.
«جاب الله»: الدولة حريصة على حماية المواطنين رغم صعوبة التحديات الاقتصادية التى تواجههاوقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، إنّ القرارات التى أعلنها الرئيس، أمس، تعكس إيمانه بدور الدولة فى مساندة المواطن لمواجهة التحديات الاقتصادية، وتعمل على تحسين دخول كل الشرائح العاملين فى الدولة، وغير العاملين.
وأضاف لـ«الوطن»، أن مصر تواجه تحديات اقتصادية صعبة ارتباطاً بالمتغيرات العالمية والصراعات الجيوسياسية العالمية، ومن هذا المنطلق فإن الرئيس شعر بما يواجهه المواطن خلال هذه المرحلة، لذلك أعلن عن باقة مساندة اجتماعية جديدة.
وأشار إلى أن هذه القرارات تشمل زيادات متعلقة بالعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، ورفع الحد الأدنى للأجور، وهى الزيادة التى تعزز من القدرة لهذه الشرائح، وتنعكس بصورة غير مباشرة على غير العاملين بالدولة، مؤكداً أن رفع حد الإعفاء الضريبى يؤدى إلى تحسين دخول كل الشرائح فى المجتمع، وليس العاملين بالدولة فقط، لأن رفع حد الإعفاء الضريبى معناه خفض الضرائب التى يدفعها الموظفون، ما ينعكس ويساعدهم على تحمل تداعيات التضخم وتحقيق مستوى معيشى معقول ويعزز من قدرتهم على مواجهة التحديات الحالية.
ومن جانبه قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادى، إن قرارات الرئيس جاءت فى صالح المواطنين بشكل كبير، مشيراً إلى أنه فيما يخص رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبى من 36 ألفاً إلى 45 ألفاً، فإن ذلك يتماشى مع المعيار الذهبى فيما يخص الضرائب، وهو مرتبط بكفاءة تطبيق معيار الضرائب حتى يكون هناك أفضل عائد على المواطنين. وأشار إلى أن زيادة معدلات الضرائب على مستويات فئات معينة يقلل العائد للمواطنين خاصة الأقل دخلاً، ولكن مع قرار رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبى من تطبيق الضريبة عليها فهو يعتبر شكلاً من أشكال العدالة الاجتماعية.
فبدلاً من دفع مبلغ الضرائب واستقطاعه من المرتب للمواطنين، يتم إيقاف هذا الاستقطاع ولن يدفع المواطن الذى يصل مرتبه إلى 45 ألف جنيه سنوياً ضرائب على الدخل، وهو شكل من أشكال زيادة الدخل بطريقة غير مباشرة خاصة للفئات الأقل دخلاً والأكثر احتياجاً لأنه يتم زيادة نسبة الدخل بالنسبة لهم التى لا يتم دفع ضرائب عليها بنسبة 25%.
وتابع أنه فيما يخص برنامج «تكافل وكرامة» فهو يخاطب الفئات الأكثر احتياجاً داخل المجتمع، وهو يعتبر شكلاً من أشكال الدعم النقدى، وزيادة الدعم هو شكل من أشكال العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم إلى مستحقيه داخل الدولة سواء الدعم العينى أو دعم السلع ليصل إلى مستحقيه، والدعم النقدى الذى يصل بشكل مباشر.
«نور الدين»: إعفاء المتعثرين من سداد غرامات المشروعات الزراعية يؤكد دعم الرئاسة للفلاحينوقال الدكتور عبدالحكيم نور الدين، خبير الاقتصاد الزراعى، إن القرارات الرئاسية بإعفاء المتعثرين من سداد غرامات تأخير الأقساط المستحقة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى حتى عام 2024، ليس بالأمر الجديد، فى ظل توجه الدولة لدعم المزارعين وخاصة المتعثرين منهم، حيث يعد القطاع الزراعى من أهم القطاعات التى توفر وتؤمن احتياجات المجتمع، والتى ترتبط بشكل وثيق بالقرار السياسى، حتى نصل لنسب اكتفاء ذاتى عالية.
وأوضح أن هذه القرارات تشجع المستثمرين وتجذب العديد من الاستثمارات الجديدة فى القطاع الزراعى فى ظل وجود مجموعة من التيسيرات والحوافز، كما تساهم فى حل العديد من المشكلات، منها تقنين الأراضى المأخوذة بوضع اليد، وتقديم العديد من التسهيلات والتيسيرات، كما أن أكثر المرحبين والسعداء بهذا القرار هم العاملون فى القطاع الزراعى.
وأشار «نور الدين» إلى أن هناك توسعاً من الدولة فى جميع أنواع الزراعات المختلفة، إضافة إلى زيادة الوعى بأهمية التصنيع الزراعى، الذى يسهم فى حفظ المنتجات الزراعية من الخضار والفاكهة من التلف فى وقت قصير وبقائها لفترات أطول، كما أن قيمة المنتجات الزراعية تزداد عند دخولها لمرحلة التصنيع، كما يساعد التصنيع الزراعى فى وصول المنتجات للعديد من الأسواق المختلفة.
«شعيب»: قرارات فى صالح المواطنوقال بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، إن حزمة القرارات تصب فى صالح المواطن، حيث إن القرار الأول الذى اتخذه الرئيس هو زيادة علاوة المعيشة لتصبح 600 بدلاً من 300 جنيه، وذلك بالنسبة لكافة العاملين بالجهاز الإدارى فى الدولة، كما قرر زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع حد الإعفاء الضريبى، وزيادة الفئات المالية، حيث قرر زيادة الدخل الخاص بالعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية ليصبح 4 آلاف، بدلاً من 3500 جنيه، وكل تلك القرارات تهدف إلى زيادة دخل المواطنين.
وأضاف أن هذه القرارات ستعود بالإيجاب على المستفيدين منها، وذلك من خلال زيادة الدخل وتخفيف الأعباء الضريبية، ما يؤدى إلى رفع القوة الشرائية لدى المواطنين، كما اتخذ الرئيس قراراً ينص على إطلاق البنك الزراعى مبادرة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على صغار المزارعين والفلاحين، والهدف من تلك المبادرة إعادة هيكلة الديون المستحقة عليهم، ما يؤدى إلى تحولهم من حالة التعثر بين البنوك، ويعطى فرصة للحصول على القروض ثم يقومون بتسديد المديونيات واستكمال المشروعات الخاصة بهم.
إشادة بتغطية «إكسترا نيوز» لزيارة الرئيس إلى بنى سويفلقيت التغطية الإخبارية التى نفذتها قناة «إكسترا نيوز» لفعاليات زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى بنى سويف، أمس، إشادات من الخبراء، حيث التف حولها المواطنون لمتابعة الحدث، وقالت الدكتورة هويدا الدر، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية إعلام - جامعة المنوفية، إن أداء مراسلى القناة كان جيداً للغاية، واتسم بالمعايير الإعلامية الرصينة، فضلاً عن أن كادرات الكاميرا سلطت الأضواء على جميع جوانب الفعالية، من حركة المواطنين داخل القاعة وخارجها، الأمر الذى من شأنه أن يجعل المشاهد فى حالة انغماس كامل مع المشهد. وأكدت «هويدا» أن الشركة المتحدة اتبعت استراتيجية جيدة للغاية للنهوض بالإعلام ووضعه فى نصابه المستحق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي حياة كريمة قرارات الرئيس الحد الأدنى من أشکال إلى أن
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس اتحاد المستثمرين: المجمعات تساعد في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل
قال د. أسامة حفيلة، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن المجمعات الصناعية تساعد فى توطين الصناعات وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل، مؤكداً أن منصة مصر الصناعية الرقمية تسهم فى تسريع وتيرة الخدمات والقضاء على البيروقراطية وزيادة الصادرات.
إنشاء مجموعة التنمية الصناعية يعكس اهتمام الدولة بملف الصناعةوأضاف «حفيلة»، فى حوار لـ«الوطن»، أن مبادرة «ابدأ» تحفز الراغبين فى الاستثمار وتسرع عجلة الإنتاج وترفع معدلات التوظيف، مشيراً إلى أن إنشاء مجموعة التنمية الصناعية يعكس اهتمام الدولة بملف الصناعة.
كيف ترى حجم الإنجازات خلال الـ10 سنوات الماضية؟
- أرى أن قطاع الصناعة شهد خلال 10 سنوات تطوراً ملموساً على مستوى العديد من الصناعات، مقارنة بوضع الصناعة قبل عام 2014 والسنوات الطويلة التى عانت فيها الصناعة بشكل كبير، وبالتأكيد الصناعة والعاملون بها يواجهون العديد من العوائق، لكن وضع الصناعة تغير كثيراً فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتحديداً خلال الفترة الأخيرة، فى ظل الاهتمام الكبير بإنشاء المدن والمجمعات الصناعية على مستوى مختلف المحافظات.
هل ترى أهمية للتوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية؟
- توجه الدولة للتوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية بالمحافظات، ووصول عددها الإجمالى حتى الآن إلى 17 مجمعاً صناعياً، له أهمية ومميزات كبيرة، ويأتى من أبرزها أنها جاهزة بالخدمات والمرافق، وهو ما يمثل تشجيعاً للمستثمرين الراغبين فى زيادة حجم إنتاجهم، لأنها تساعد فى توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الإنتاج، مع توفير العديد من فرص العمل، إلى جانب تحقيق التكامل الصناعى من خلال الربط بين الصناعات المختلفة، وجذب المزيد من المستثمرين، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الصناعى.
ما تقييمك للمبادرات العديدة التى تم إطلاقها لدعم الصناعة وأبرزها «ابدأ»؟
- ركزت الدولة، ممثلة فى الحكومة ووزارة الصناعة، على إطلاق المبادرات مثل «ابدأ» و«مصنعك جاهز بالتراخيص»، ولها العديد من التأثيرات بشكل إيجابى على الصناعة، مثل تحفيز الراغبين فى الاستثمار والصناعة نحو العمل الحر، لتسعى من خلالها إلى جذب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب الرخصة الذهبية التى أصبح الحصول عليها فى فترة قليلة لتشجيع وجذب المستثمرين للعمل داخل مصر، وهذه المزايا والمبادرات تقضى على البيروقراطية وتسرع من عجلة الإنتاج، وتشغيل المصانع بشكل كبير، ورفع معدلات التوظيف.
ماذا عن وضع الصناعة فى الشهور الأخيرة مع تولى الفريق كامل الوزير الوزارة؟
- منذ شهر يوليو الماضى، ومع تولى الفريق مهندس كامل الوزير وزارة الصناعة، شعرنا جميعاً بالتغيير الكبير فى استراتيجية العمل، فهو لا يدخر جهداً منذ اليوم الأول لتوليه وزارة الصناعة إلى جانب وزارة النقل، وأعلن عن محاور تطوير وتوطين الصناعة المحلية خلال الفترة الحالية والمقبلة، وأطلق منصة مصر الصناعية الرقمية.
وأرى أن من أفضل التطورات هى لقاءاته المستمرة بشكل أسبوعى مع المستثمرين من مختلف المحافظات والاستماع إلى شكاواهم والعوائق التى يواجهونها من أجل حلها فى أسرع وقت. ووجه «الوزير» بزيادة أيام عمل جميع مقرات الهيئة العامة للتنمية الصناعية من أجل إتاحة الفرصة أمام جميع المستثمرين والصناع للانتهاء من التراخيص ورخص التشغيل والمرافق، إلى جانب حل مشاكلهم فى أسرع وقت ممكن، لتتحول الهيئة إلى دورها الحقيقى فى مساندة المستثمرين والصناع.
ماذا عن وضع الصناعة الحالى وأبرز التحديات أمام المستثمرين الصناعيين؟
- هناك العديد من التحديات التى تواجه الصناعة خلال الفترة الحالية، التى نتمنى حلها فى أقرب وقت، ومن أبرزها المصانع المتعثرة، التى تحتاج إلى تكاتف جميع الجهود وإجراء حصر لها، وإنشاء قاعدة بيانات من أجل عودة هذه المصانع إلى العمل والتشغيل مرة أخرى، بالإضافة إلى الاهتمام بشكل أكبر بالتدريب المهنى والعمالة الفنية، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص فى إدارة المدارس الفنية، والحكومة تحاول بشكل جدى حالياً حل هذه المشاكل.
كيف رأيت إنشاء مجموعة التنمية الصناعية؟
- قرار صائب من جانب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وتعد خطوة مهمة نحو الاهتمام بالصناعة وتوطين الصناعات المحلية وحل مختلف مشاكل المستثمرين الصناعيين، والمجموعة الصناعية تشمل العديد من الوزارات ذات الصلة فى حل أزمات وعوائق المستثمرين، وخطوة إنشاء هذه المجموعة تعكس الاهتمام الكبير من الدولة والحكومة بملف الصناعة.
المنصة الرقميةكان من الضرورى وجود منصة موحدة يستطيع من خلالها المستثمرون والصُناع إنجاز جميع الخدمات والإجراءات والتراخيص والتقديم على أى طرح جديد للأراضى الصناعية، والمنصة ستسهم فى تسريع وتيرة الخدمات التي يحتاجها كل من المستثمرين والصُناع، إلى جانب أنها سوف تساعد فى القضاء على البيروقراطية، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات المصرية.
ومنصة مصر الصناعية الرقمية ستحقق نقلة نوعية فى مجال الصناعة فى مصر، وستسهم فى تحفيز الاستثمار، إلى جانب توفير بيئة جاذبة لجميع المستثمرين عن طريق تطوير ورفع جودة الخدمات التي يتم تقديمها إلى المجتمع الصناعي بالكامل واعتمادهم على منظومة إلكترونية متكاملة.