الوطن:
2025-05-01@17:54:57 GMT

خبراء اقتصاد: حزمة متكاملة موجهة لدعم محدودي الدخل

تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT

خبراء اقتصاد: حزمة متكاملة موجهة لدعم محدودي الدخل

رحب خبراء اقتصاديون بالقرارات التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، خلال زيارته لمحافظة بنى سويف، واصفين إياها بـ«المتكاملة» وتصب فى مصلحة المواطنين.

«جاب الله»: الدولة حريصة على حماية المواطنين رغم صعوبة التحديات الاقتصادية التى تواجهها

وقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، إنّ القرارات التى أعلنها الرئيس، أمس، تعكس إيمانه بدور الدولة فى مساندة المواطن لمواجهة التحديات الاقتصادية، وتعمل على تحسين دخول كل الشرائح العاملين فى الدولة، وغير العاملين.

وأضاف لـ«الوطن»، أن مصر تواجه تحديات اقتصادية صعبة ارتباطاً بالمتغيرات العالمية والصراعات الجيوسياسية العالمية، ومن هذا المنطلق فإن الرئيس شعر بما يواجهه المواطن خلال هذه المرحلة، لذلك أعلن عن باقة مساندة اجتماعية جديدة.

وأشار إلى أن هذه القرارات تشمل زيادات متعلقة بالعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، ورفع الحد الأدنى للأجور، وهى الزيادة التى تعزز من القدرة لهذه الشرائح، وتنعكس بصورة غير مباشرة على غير العاملين بالدولة، مؤكداً أن رفع حد الإعفاء الضريبى يؤدى إلى تحسين دخول كل الشرائح فى المجتمع، وليس العاملين بالدولة فقط، لأن رفع حد الإعفاء الضريبى معناه خفض الضرائب التى يدفعها الموظفون، ما ينعكس ويساعدهم على تحمل تداعيات التضخم وتحقيق مستوى معيشى معقول ويعزز من قدرتهم على مواجهة التحديات الحالية.

ومن جانبه قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادى، إن قرارات الرئيس جاءت فى صالح المواطنين بشكل كبير، مشيراً إلى أنه فيما يخص رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبى من 36 ألفاً إلى 45 ألفاً، فإن ذلك يتماشى مع المعيار الذهبى فيما يخص الضرائب، وهو مرتبط بكفاءة تطبيق معيار الضرائب حتى يكون هناك أفضل عائد على المواطنين. وأشار إلى أن زيادة معدلات الضرائب على مستويات فئات معينة يقلل العائد للمواطنين خاصة الأقل دخلاً، ولكن مع قرار رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبى من تطبيق الضريبة عليها فهو يعتبر شكلاً من أشكال العدالة الاجتماعية.

فبدلاً من دفع مبلغ الضرائب واستقطاعه من المرتب للمواطنين، يتم إيقاف هذا الاستقطاع ولن يدفع المواطن الذى يصل مرتبه إلى 45 ألف جنيه سنوياً ضرائب على الدخل، وهو شكل من أشكال زيادة الدخل بطريقة غير مباشرة خاصة للفئات الأقل دخلاً والأكثر احتياجاً لأنه يتم زيادة نسبة الدخل بالنسبة لهم التى لا يتم دفع ضرائب عليها بنسبة 25%.

وتابع أنه فيما يخص برنامج «تكافل وكرامة» فهو يخاطب الفئات الأكثر احتياجاً داخل المجتمع، وهو يعتبر شكلاً من أشكال الدعم النقدى، وزيادة الدعم هو شكل من أشكال العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم إلى مستحقيه داخل الدولة سواء الدعم العينى أو دعم السلع ليصل إلى مستحقيه، والدعم النقدى الذى يصل بشكل مباشر.

«نور الدين»: إعفاء المتعثرين من سداد غرامات المشروعات الزراعية يؤكد دعم الرئاسة للفلاحين

وقال الدكتور عبدالحكيم نور الدين، خبير الاقتصاد الزراعى، إن القرارات الرئاسية بإعفاء المتعثرين من سداد غرامات تأخير الأقساط المستحقة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى حتى عام 2024، ليس بالأمر الجديد، فى ظل توجه الدولة لدعم المزارعين وخاصة المتعثرين منهم، حيث يعد القطاع الزراعى من أهم القطاعات التى توفر وتؤمن احتياجات المجتمع، والتى ترتبط بشكل وثيق بالقرار السياسى، حتى نصل لنسب اكتفاء ذاتى عالية.

وأوضح أن هذه القرارات تشجع المستثمرين وتجذب العديد من الاستثمارات الجديدة فى القطاع الزراعى فى ظل وجود مجموعة من التيسيرات والحوافز، كما تساهم فى حل العديد من المشكلات، منها تقنين الأراضى المأخوذة بوضع اليد، وتقديم العديد من التسهيلات والتيسيرات، كما أن أكثر المرحبين والسعداء بهذا القرار هم العاملون فى القطاع الزراعى.

وأشار «نور الدين» إلى أن هناك توسعاً من الدولة فى جميع أنواع الزراعات المختلفة، إضافة إلى زيادة الوعى بأهمية التصنيع الزراعى، الذى يسهم فى حفظ المنتجات الزراعية من الخضار والفاكهة من التلف فى وقت قصير وبقائها لفترات أطول، كما أن قيمة المنتجات الزراعية تزداد عند دخولها لمرحلة التصنيع، كما يساعد التصنيع الزراعى فى وصول المنتجات للعديد من الأسواق المختلفة.

«شعيب»: قرارات فى صالح المواطن

وقال بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، إن حزمة القرارات تصب فى صالح المواطن، حيث إن القرار الأول الذى اتخذه الرئيس هو زيادة علاوة المعيشة لتصبح 600 بدلاً من 300 جنيه، وذلك بالنسبة لكافة العاملين بالجهاز الإدارى فى الدولة، كما قرر زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع حد الإعفاء الضريبى، وزيادة الفئات المالية، حيث قرر زيادة الدخل الخاص بالعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية ليصبح 4 آلاف، بدلاً من 3500 جنيه، وكل تلك القرارات تهدف إلى زيادة دخل المواطنين.

وأضاف أن هذه القرارات ستعود بالإيجاب على المستفيدين منها، وذلك من خلال زيادة الدخل وتخفيف الأعباء الضريبية، ما يؤدى إلى رفع القوة الشرائية لدى المواطنين، كما اتخذ الرئيس قراراً ينص على إطلاق البنك الزراعى مبادرة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على صغار المزارعين والفلاحين، والهدف من تلك المبادرة إعادة هيكلة الديون المستحقة عليهم، ما يؤدى إلى تحولهم من حالة التعثر بين البنوك، ويعطى فرصة للحصول على القروض ثم يقومون بتسديد المديونيات واستكمال المشروعات الخاصة بهم.

إشادة بتغطية «إكسترا نيوز» لزيارة الرئيس إلى بنى سويف

لقيت التغطية الإخبارية التى نفذتها قناة «إكسترا نيوز» لفعاليات زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى بنى سويف، أمس، إشادات من الخبراء، حيث التف حولها المواطنون لمتابعة الحدث، وقالت الدكتورة هويدا الدر، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية إعلام - جامعة المنوفية، إن أداء مراسلى القناة كان جيداً للغاية، واتسم بالمعايير الإعلامية الرصينة، فضلاً عن أن كادرات الكاميرا سلطت الأضواء على جميع جوانب الفعالية، من حركة المواطنين داخل القاعة وخارجها، الأمر الذى من شأنه أن يجعل المشاهد فى حالة انغماس كامل مع المشهد. وأكدت «هويدا» أن الشركة المتحدة اتبعت استراتيجية جيدة للغاية للنهوض بالإعلام ووضعه فى نصابه المستحق.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: السيسي حياة كريمة قرارات الرئيس الحد الأدنى من أشکال إلى أن

إقرأ أيضاً:

زرعة النواب تطالب بإعداد بيان بعقود البيع المتأخرة لدى هيئة الإصلاح الزراعي

عقدت لجنة الزراعة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، الأول مقدم من النائب محمد الصمودى، بشأن المطالبة بتخصيص قطعة أرض مساحتها (2217) م2 ملك الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي بقرية شابه - مركز دسوق - بمحافظة كفر الشيخ.

واستعرض النائب طلب الإحاطة، لافتا إلى رفض الهيئة العامة للإصلاح الزراعى الموافقة على إقامة مدرسة للتعليم الأساسي بقرية شابه - مركز دسوق - بمحافظة كفر الشيخ على قطعة أرض ولاية الهيئة لعدم مطابقتها لقانون 7 لسنة 1991 لشروط النفع العام، على الرغم من موافقة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة على إقامة المدرسة نظراً للحاجة الشديدة إليها.

وعلق  الدكتور حسن الفولى، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، قائلا:" لابد من تقدم الجهة الطالبة لإنشاء المدرسة بطلب للهيئة من خلال المحافظة حتى تتم موافقة الهيئة على تخصيص الأرض اللازمة لهذا الغرض طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 2022 لكونه من مشروعات النفع العام.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، ووكيل وزارة التربية والتعليم، ومدير الإصلاح الزراعى، ومدير مديرية الإصلاح الزراعى بالمحافظة، بمشاركة النائب لمعاينة قطعة الأرض المراد إنشاء مدرسة عليها لبيان مدى مطابقتها لشروط النفع العام الواردة بالقانون رقم 15 لسنة 2022، وإعداد تقرير بهذا الشأن لعرضه على اللجنة.

وناقشت اللجنة، طلب مقدم من النائب عصام ياسين، بشأن عدم تسليم العقود النهائية للمنتفعين بنظام التمليك لأراضي الإصلاح الزراعى بقرية سمادون - مركز أشمون - بمحافظة المنوفية.

وأشار عضو مجلس النواب، مقدم الطلب، إلى عدم تسليم العقود النهائية للمتفعين بأراضى الإصلاح الزراعى بقرية سمادون - مركز أشمون - بمحافظة المنوفية منذ عام 1952 ولعدد 140 منتفع على الرغم من التزامهم بسداد ثمن الأرض بالكامل.

وقال حسن الفوى، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، قائلا:" يتم تسليم شهادات التوزيع للشهر العقارى لإشهارها بالإيداع وذلك للمنتفعين الذين لم يخالفوا شروط التوزيع بناحية سمادون، وبالنسبة للمنتفعين الذين قاموا بمخالفة شروط التوزيع وذلك بالتعدى بالبناء على الأراضى وعددهم 142 منتفع فتم احالتهم الى لجنة بحث مخالفات المنتفعين للنظر فى أمر إلغاء الانتفاع لهم من عدمه طبقًا للقانون وتصديق مجلس الإدارة على قرارات اللجنة.

وأوصت اللجنة، تشكيل لجنة من ممثلي هيئة الإصلاح الزراعى ومدير مديرية الإصلاح الزراعى بمحافظة المنوفية ورئيس مركز مدينة اشمون لدراسة جميع الحالات وبيان بالمخالفات وإمكانية التصالح فيها.

وناقشت اللجنة ايضا، طلب مقدم م النائب جابر أبو خليل، بشأن، المغالاة في تقدير أسعار تقنين أراضي أملاك الدولة، والإصلاح الزراعى لواضعي اليد منذ أكثر من ثلاثين عاماً، تضرر بعض المواطنين من قرار لجنة استرداد أملاك الدولة بشأن وقف بيع الأراضى المملوكة للدولة.

ولفت عضو مجلس النواب، لتضرر المنتفعين من قرار لجنة استرداد أراضى الدولة بوقف البيع لواضعى اليد المقيمين عليها منذ اكثر من 40 سنة وانفقوا عليها الجهد والمال لاستصلاحها، وارتفاع القيمة الإيجارية لأراضى الإصلاح الزراعى بمحافظة أسوان من 500 جنيه للفدان عام 2021 إلى 10 آلاف جنيه للفدان بحلول عام 2025، إضافة لتأخر صدور عقود بيع الأراضى المملوكة للدولة للمنتفعين بمحافظة أسوان طبقاً للقانون 182 لسنة 2018 منذ خمس سنوات على الرغم من التزامهم بسداد ثمن الأراضى بالكامل.

وقال رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى:" أقرت لجنة الفتوى والتشريع بأن تكون القيمة الإيجارية لأراضى الإصلاح الزراعى مطابقة لسعر السوق، لذلك تم تشكيل لجنة من وزرات العدل والمالية والزراعة عام 2021 لبحث الأمر، وأقرت بأن تكون القيمة الإيجارية 2500 جنيه للفدان عن نفس العام، مع زيادتها كل عام حسب سعر السوق إلى أن وصلت عام 2025 لـ 10 آلاف جنيه للفدان، وتم إصدار جميع العقود البيع الخاصة بمنتفعى الأراضى المملوكة للدولة للمنتفعين بمحافظة أسوان حتى عام 2024 من قبل المحافظة طبقاً للقانون 182 لسنة 2018.

وطالبت اللجنة إعداد بيان بعقود البيع المتأخرة، وإرسالها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لبحثها، وتسليمها لأصحابها، والإسراع في دراسة مد المهلة لواضعى اليد للتصالح وفقاً لأحكام القانون 144 لسنة 2017.

طباعة شارك النواب مجلس النواب هشام الحصري الهيئة العامة للإصلاح الزراعى مدرسة للتعليم

مقالات مشابهة

  • وزير الاقتصاد يزور سوق الخميس ويكشف عن حزمة إجراءات لدعم الاسر المنتجة  
  • رؤساء جمعيات المستثمرين: «الضرائب» تعزز الثقة مع مجتمع الأعمال بأول حزمة تسهيلات
  • سويلم: تقديرى للجهود المتميزة للعاملين بالري لخدمة المواطنين ودعم مسيرة التنمية
  • طالبوا بتدخل الرئيس.. لماذا يرفض محامو مصر زيادة الرسوم القضائية؟
  • الحكومة تصدر حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية
  • البحيرة: تعرف على الأحوزة العمرانية التى تم اعتمادها خلال الفترة الماضية
  • إطلاق أكاديمية شباب الباحثين ببنك المعرفة المصري لدعم الباحثين وتعزيز اقتصاد المعرفة
  • استعمال مياه الصرف الصحي في سقي مزروعات موجهة للاستهلاك يثير القلق بدوار أولاد علوش بجماعة لوداية
  • زرعة النواب تطالب بإعداد بيان بعقود البيع المتأخرة لدى هيئة الإصلاح الزراعي
  • كيف يمكن للمليشيا ومن يدعمها بعد كل تلك الفظائع التى إرتكبتها بحق أهل السودان أن يعيشوا معهم بسلام