مركز حلول للسياسات البديلة يناقش تطورات منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر

قال الدكتور شريف كمال مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية إن مستشفيات الهيئة قدمت حتى الآن أكثر من 24 مليون خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل في 4 محافظات خلال المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة منهم 14 مليون خدمة داخل المستشفيات، و10 ملايين خدمة علاجية بمراكز ووحدات طب الأسرة اشتملت على أكثر من 375 ألف عملية جراحية بأحدث التقنيات العلاجية.

وأضاف الدكتور شريف كمال خلال الحلقة الجديدة من بودكاست «الحل إيه؟» التابع لـ مركز حلول للسياسات البديلة بعنوان: "التأمين الصحي الشامل.. نجاح مشروط بالاستدامة المالية والقضاء على البيروقراطية" أن نظام التأمين الصحي الشامل هو نظام صحي تكافلي اجتماعي، ويعمل وفق قانون 2 لسنة 2018 وتشمل مظلته كافة المواطنين في مصر.

وأوضح مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية أن نظام التأمين الصحي الشامل مكون من ثلاث هيئات كبرى هم هيئة الرعاية الصحية، وهى الهيئة التي تقدم الخدمة، وهيئة التأمين الصحي الشامل، وهى التي تمول الخدمة، فضلا عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وهى المسؤولة عن مراقبة جودة الخدمة.

وأشار كمال إلى أن المنظومة طبقت فعليا في مصر في يوليو 2019 كمرحلة أولى ضمت 6 محافظات ونفذت في 4 محافظات هى بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، وجنوب سيناء، كما نجهز حاليا لتطبيق المنظومة بمحافظتي السويس، وأسوان من خلال دعم المنشآت بالأجهزة اللازمة، والفريق الصحي.

أول مكتبة قومية للأمراض والأدوية في مصر

وأضاف كمال أن الهيئة أنشئت أول مكتبة قومية للأمراض والأدوية في مصر كما أن الهيئة أصبح لديها الآن كنز من البيانات التي يتم تحليلها لاتخاذ قرارات مبنية على هذه البيانات، وقياس مؤشرات الأداء.

من جانبه قال الدكتور أيمن السبع رئيس مجلس إدارة شمسية للأنظمة الصحية إن التأمين الصحي الشامل هو نظام جديد من التأمين الصحي يغطي كافة المواطنين في مصر دون النظر إلى دخولهم، ومستواهم الاقتصادي، وهو يختلف عن التأمين الصحي المعمول به حاليا في بعض المحافظات التي لا يغطيها التأمين الصحي الشامل من ناحية أن التأمين الصحي الحالي هو تأمين يهتم بالفرد، وتعد موارده محدودة مقارنة بالتأمين الصحي الشامل كما أن لديه بعض المشكلات التي تتعلق بجودة الخدمة المقدمة والاستدامة المالية أما نظام التأمين الصحي الشامل الجديد فهو يهتم بالأسرة حتى لو كان رب الأسرة نفسه بلا عمل، كما أنه نظام إجباري يتميز بأنه يعطي الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين جودته.

مصادر تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل

وأشار الدكتور أيمن السبع خلال الحلقة إلى أن مصادر تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل لا تقتصر على اشتراكات المواطنين فقط بل تمتد إلى رسوم تدفع من بعض الصناعات الضارة بالبيئة لصالح التأمين الصحي الشامل فضلا عن رسوم تحصل من تجديد رخص المنشآت الطبية، وغير ذلك من موارد تمويل مختلفة.

ولفت السبع إلى أنه، ووفق بيانات البنك الدولي فإن 73% مما ينفق على الصحة في مصر ينفق من أموال المواطنين من خلال العلاج بالمستشفيات، والعيادات الخاصة، وهو ما لا يتناسب مع منظومة التأمين الصحي الشامل.

وحول جودة الخدمة المقدمة بنظام التأمين الصحي الشامل يقول الدكتور أيمن السبع إن المعلومات غائبة وغير كافية لتقييم نظام التأمين الصحي الشامل كما أن نسب رضا المنتفعين وفق بيانات منظمة الصحة العالمية لا تزيد عن 15% أما النسبة الباقية فهناك مشكلة في مستوى رضائهم عن الخدمة المقدمة فضلا عن أن هناك إجراءات بيروقراطية متعددة تؤثر على رضا المنتفعين مثل خطابات الإحالة من مراكز طب الأسرة للمستشفيات.

5 حلول لتحسين جودة الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل

يرى الدكتور أيمن السبع أن هناك 5 حلول لتحسين جودة الخدمة المقدمة في منظومة التأمين الصحي الشامل، ويتمثل الحل الأول في ضرورة إشراك المجتمع المدني، والقطاع الخاص بالمنظومة بشكل منظم وفعال، وثانيا لا بد من إعطاء المرضى الحق في اختيار الطبيب مقدم الخدمة، والذي يتابع حالته بشكل مستمر، وثالثا يجب تفعيل منظومة إلكترونية فعالة لنقل ملفات المرضى من منشأة لأخرى داخل منظومة التأمين الصحي الشامل مع الاستفادة من التجارب الدولية، والقطاع الخاص في هذا الشأن، ورابعا لا بد من الاهتمام بملف الدواء بما يضمن توفيره ليس فقط من خلال منشآت منظومة التأمين الصحي الشامل لكن أيضا من خلال الصيدليات الخاصة على أن تكون أدوية بنفس جودة الأدوية المتداولة في الصيدليات وليست أقل جودة، وخامسا يجب تحرير منظومة اعتماد المنشآت الصحية من القيود البيروقراطية التي تعيق الجزء الأكبر من المنشآت الصحية على أن تكون ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

مشروع "حلول للسياسات البديلة" هو مشروع بحثي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، معني بتقديم مقترحات سياسات عامة للتعامل مع أهم التحديات التي تواجه المجتمع المصري، عن طريق عملية بحثية متعمقة ودقيقة، واستشارات موسعة مع مختلف القطاعات المعنية. ويقدم المشروع حلولاً مبتكرة ذات رؤية مستقبلية لدعم مجهودات صناع القرار في تقديم سياسات عامة تهدف لتحقيق التنمية العادلة في مجالات التنمية الاقتصادية وإدارة الموارد والإصلاح المؤسسي.

المصدر: الأسبوع