الإدارية العليا تقضي ببراءة موظف بإحدى الهيئات الحكومية وتلغي فصله
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قضت الدائرة الرابعة «تأديب»، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قبول الطعن المُقام من موظف بإحدى الهيئات الحكومية على مجازاته بالفصل من الخدمة، وقضت بإلغاء الحكم المطعون فيه وببراءة الطاعن مما نسب إليه، لمخالفته قواعد وظيفته.
وقال المحكمة في حيثياتها، إن وقائع الطعن تخلص حسبما يبين من الصورة الرسمية المقدمة من الطاعن للحكم المطعون فيه في ضوء خلو ملف الطعن الماثل من ملف مجلس التأديب المطعون على حكمه في أن الطاعن سبق إحالته إلى المحاكمة التأديبية أمام مجلس تأديب العاملين بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، لما نسب إليه من أنه وتحت ستار الصداقة ونحوها والارتباط بإحدى السيدات إبان أدائها الخدمة العامة بمقر النيابة "نيابة العمرانية الجزئية" محل عمله ارتكب خلال لقائهما بمسكنها أفعالا أفقدته حسن السمعة وطيب السيرة اللازمين للاستمرار في شغل الوظيفة العمومية.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحاكم التأديبية إنما القصد منها التحقق مما إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه مستمدا من أصول ثابتة في الأوراق، أم أن استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة، وهنا يكون التدخل لتصحيح الحكم بما يتفق مع القانون والواقع، وهذا الأمر يستوجب أن تكون الأوراق والتحقيقات التي أقام عليها الحكم التأديبي قضاءه تحت نظر المحكمة الإدارية العليا، لذا فإنه إذا كانت تلك الأوراق والتحقيقات قد سحبت أو أعيدت بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في الطعن المقام بشأنه، فإنه يتعين إعادتها حتى تتمكن المحكمة الإدارية العليا من إجراء رقابتها على الحكم الطعين، لتتحقق من صحة التحقيقات وتوافر شرائطها وأركانها القانونية بما فيها تحقيق دفاع العامل، أما إذا لم يتم إعادة الأوراق والتحقيقات لتكون تحت نظر هذه المحكمة فإن ذلك يحول دون هذه المحكمة وإعمال رقابتها على إدانته ويتعين إعمال القاعدة المقررة من أن الأصل في الإنسان البراءة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا الراب الهيئات الحكومية الخدمة العامة المحکمة الإداریة العلیا المطعون فیه
إقرأ أيضاً:
مرتبات شهر مارس .. مفاجأة تنتظر 4.5 مليون موظف
قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 بعد التبكير رسميًا، حيث يترقب نحو 4.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مستحقاتهم المالية عن هذا الشهر.
أعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025، ليبدأ الصرف اعتبارًا من يوم 23 مارس بدلًا من 24 مارس كما هو معتاد.
يأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7100 جنيه لجميع العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية، في إطار جهود تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، على أن تطبق في يوليو المقبل.
وحددت وزارة المالية جدولًا زمنيًا لصرف المرتبات، بحيث تبدأ عمليات الصرف يوم 23 مارس وتستمر لمدة 5 أيام، مع تخصيص 3 أيام إضافية لصرف المتأخرات الخاصة بمستحقات العاملين.
وأكدت الوزارة أن الرواتب ستكون متاحة في الحسابات البنكية للعاملين، مما يتيح لهم سحبها في أي وقت دون الحاجة إلى التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.
ووفقًا للجدول المعلن، سيتم صرف المرتبات في يوم 23 مارس للعاملين في عدد من الجهات، من بينها مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالإضافة إلى وزارات التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.
أما يوم 24 مارس، فسيتم صرف مرتبات العاملين في وزارات التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية. كما تشمل الجهات المستحقة للصرف في هذا اليوم المحكمة الدستورية العليا، الأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات.