وزير التعليم ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مشروع الزي المدرسي بمدرسة رشدي الصناعية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم الفنى، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، بتفقد مشروع الزى المدرسى بمدرسة رشدى الصناعية الفنية للبنات التابعة لإدارة شرق الإسكندرية، وذلك فى إطار متابعة استعدادات العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢.
وقد تفقد الوزير والمحافظ ورش العمل لقسم الملابس الجاهزة داخل المدرسة، واستعرضوا تفاصيل إنتاج الطالبات للزي المدرسى للمحافظة.
كما أجرى الوزير والمحافظ، حوارا مع الطالبات حول كيفية استفادتهن من تعليمهن من خلال قسم الملابس الجاهزة، حيث أفادت الطالبات أنهم تدربوا من خلال المدرسة على إنتاج الملابس بكافة أنواعها وتقديمها بأقل الأسعار، ليتحول تعليمهم الدراسى والفنى إلى منتج يطلبه السوق المحلى والعالمى، ويساعد فى حل أزمة ارتفاع الأسعار وإخراج منتج صنع بأيدى طالبات المدرسة.
ووجه وزير التعليم، بتوسيع نشاط إنتاج المدرسة بالتعاون مع رئيس الغرفة التجارية، للتصدير خارج المحافظة.
الجدير بالذكر أن المدرسة بها عدد ٧ ورش عمل لخط إنتاج الزى المدرسى، وتنتج عدد ٣٥٠ تيشيرت يوميا، بسعر التكلفة للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور بالمحافظة، كما تسعى إلى تخريج طالبات متميزات يواكبن التقدم التكنولوجى وتطوير مهارتهن بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى رفع المستوى الثقافى والتكنولوجى للطالبات، وتأهيلهن للقيام بمشروعات صغيرة وفقًا لتخصصاتهن، إضافة إلى التنمية المهنية المستدامة للمعلمين والعاملين بالمدرسة.
وفي ذات الإطار، أطلقت المديرية مبادرة لتعزيز قدرة طلاب التعليم الفنى على التصنيع بأفضل خامة وأحسن جودة، فضلا عن تعاقد المدرسة لتوفير الزى المدرسى لمدارس المحافظة سواء مدارس اللغات واللغات المتميزة والمدارس الحكومية بالمحافظة، لتصنيع الزى المدرسى لهم عبر المدارس الزخرفية وأقسام الخياطة والتطريز بالمدارس الفنية.
وقد قام الوزير والمحافظ أيضا بافتتاح معرض "سفراء الخير" المجانى بالمدرسة والذى يقدم جميع مستلزمات المدرسة مجانا، حيث يتضمن المعرض الزى المدرسى، والزى الرياضى المدرسي، والشنط المدرسية، والأدوات المكتبية، والأحذية ليتم توزيعها بدون مقابل لمساعدة الطلاب غير القادرين.
وأثنى الوزير والمحافظ على هذا المعرض الذى يعد من الأعمال الخيرية للمساهمة فى رفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور، موجها الشكر لكل القائمين عليه.
وخلال زيارة الوزير والمحافظ للمدرسة تم إطلاق مبادرة "انزل اشتغل" على مستوى المحافظة لتوفير فرص عمل لخريجى مدارس التعليم الفنى الصناعى والزراعي والفندقي.
وأشاد الوزير بهذه المبادرة، مؤكدا أن مدارس التعليم الفنى تعمل على تنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.
جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان شرف مدير مكتب المحافظ، وآية جمال معاون المحافظ والدكتور عربى أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ونادية فتحى وكيلة المديرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التعليم محافظ الاسكندرية الزي المدرسي الوزیر والمحافظ التعلیم الفنى الزى المدرسى
إقرأ أيضاً:
«الوزير» يبحث مع محافظ ومستثمري بورسعيد تحديات المناطق الصناعية بالمحافظة
بحث كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع محب حبشي محافظ بورسعيد، والمستثمرين بالمحافظة، التحديات والمشكلات التي تواجههم وتم مناقشة الإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة والمجمعات الصناعية بمحافظة بورسعيد والتي تضم 5 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 26211 فدانا تشمل المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد الرسوة والتي تقع على مساحة 797.4 فدان، وامتداد المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد الرسوة والتي تقع على مساحة 367.4 فدان، والمنطقة الحرة العامة ببورسعيد والتي تقع على مساحة 183 فدانا، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية ببورسعيد الجديدة والتي تقع على مساحة 1289 فدانا، والمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد المنطقة الاقتصادية والتي تقع على مساحة 23574 فدانا إلى جانب 3 مجمعات صناعية قائمة بالمحافظة وهي مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بامتداد جنوب الرسوة والذي يقع على مساحة 43.2 فدان، ومجمع "58 مصنع" والذي يقع على مساحة 10392 متر مربع، ومجمع 3 يوليو للصناعات الصغيرة والمغذية والذي يقع على مساحة 13065 مترا مربعا، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق.
وخلال اللقاء أكد كامل الوزير، أن محافظة بورسعيد من أبرز محافظات الجمهورية التي تحقق مؤشرات نجاح في مختلف القطاعات و أن مؤشرات التنمية الصناعية بالمحافظة مرتفعة ولا يوجد بالمحافظة أي مناطق صناعية غير مخططة، مضيفا أنه جاري حالياً دراسة إقامة مجمع للمصانع الجاهزة للتشغيل على مساحة 73.3 فدان بالمنطقة الصناعية بامتداد جنوب الرسوة لخدمة المصانع الصغيرة وذلك في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية والكيميائية بمساحات للوحدة تتراوح بين 250-500 متر مربع ومضاعفاتها، موجهاً بضرورة الحصول على موافقة وزارة البيئة والإدارة العامة للحماية المدنية على مواصفات البناء الخاصة بالمجمع الصناعي الجديد وذلك لمراعاة أي تعديلات أو ملاحظات ترد من هذه الجهات خلال مرحلة الإنشاء، كما تم مراعاة إنشاء نقطة شرطة وإطفاء وإسعاف لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة وكذلك إنشاء مخازن وأماكن خدمات ومنافذ بيع وورش ومعارض لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة.
وأوضح أنه جاري نقل ولاية كل الأراضي الصناعية الجديدة للهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين وذلك لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة للصناعة، لافتاً إلى أن كل الأراضي الشاغرة والمسحوبة في المناطق الصناعية بالمحافظة سيتم طرحها على منصة مصر الصناعية الرقمية في الطرح القادم، مع مراعاة إضافة شرط جديد لاشتراطات المفاضلة في التخصيص وهو أن تكون الأولوية في التخصيص لأبناء المحافظة، حيث سيتم تطبيق هذا الشرط بعد التأكد من استيفاء المستثمر المتقدم لباقي اشتراطات المفاضلة التي تشمل استيفاء الشروط الفنية، والملاءة المالية وتوافق النشاط للمنطقة الصناعية.
وأشار الوزير إلى ضرورة توفير جميع سلاسل الإمداد والقيمة المضافة لقيام صناعة الغزل والنسيج في محافظة بورسعيد باعتبارها من أبرز الصناعات التي تشتهر بها المحافظة بما يسهم في إقامة صناعة حقيقية، حيث يتوقف تعميق هذه الصناعة المحورية على توفر صناعات الغزل والمنسوجات والصباغة ثم الملابس الجاهزة وذلك في إطار خطة ورؤية الدولة المصرية لتوفير الصناعات المغذية لكل صناعة لتحقيق الاستدامة وتقليل الاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج، مشيراً إلى ضرورة توجيه التمويلات الواردة من شركاء التنمية الدوليين لخدمة المستثمرين الصناعيين ولا سيما صغار المصنعين.
ولفت وزير الصناعة إلى أنه فيما يخص المناطق الصناعية الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيمكن رفع كفاءة الصيانة والمرافق بهذه المناطق من خلال التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وشركاتها التابعة للقيام بالأعمال المطلوبة مقابل رسوم تحصلها من المستثمرين أو من خلال تشكيل جمعية مستثمرين للمنطقة الصناعية تتولي صيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتقديم خدمات الأمن والنظافة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين، وذلك على غرار التجربة الناجحة لنظام المطور الصناعي في مصر، موجهاً بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتعيين جهة واحدة فقط تكون معنية بصيانة وتشغيل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء للمناطق الصناعية لحل التداخل القائم بين الجهات المسؤولة عن هذه الشبكات.
كما وجه وزير الصناعة، اللجنة المجمعة للتفتيش على المصانع بالتأكد من التزام المصانع باشتراطات التراخيص الصناعية والتي تشمل قيام المصنع الذي ينتج عنه صرف صناعي بإنشاء وحدة معالجة صرف صناعي خاصة بالمصنع لمعالجة الصرف الصناعي قبل صرفه على شبكة الصرف العامة.
واستعرض الوزير عدداً من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة ومن أبرز التحديات مشكلة ضعف شبكة الصرف الصحي بالمناطق الصناعية بالمحافظة، حيث عرض المستثمر محمد البنا صاحب مصنع البنا للبلاط الآلي مشكلته المتمثلة في عدم قدرته على تملك مصنعه القائم في إحدى المناطق السكنية بمحافظة بورسعيد، حيث أكد الوزير أنه تقرر عدم إصدار التراخيص الصناعية لبعض الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية المعتمدة والتي تمثل خطورة على المواطنين.
كما عرض 7 مصانع متخصصة في تداول وتصدير الأسماك التحديات التي تواجههم فيما يخص التصدير للخارج، حيث وجه الوزير باتخاذ كافة الإجراءات الفورية اللازمة للتغلب على هذه التحديات بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل هيئة سلامة الغذاء ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتنضم هذه المصانع لقائمة المصانع التي تصدر للخارج بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي، وعرض هذه الحالة على اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية.
وعرض المستثمر على فتحي، رئيس جمعية مستثمري العصافرة وصاحب مصنع لتصنيع الملح المكرر طلبه بضرورة الاهتمام بصناعة الملح لزيادة صادرات مصر منها، حيث أكد الوزير على ضرورة تشجيع إقامة مناطق صناعية متكاملة في قطاعات بعينها مثل صناعات الغزل والنسيج والملح والبويات وتوطين الصناعات المغذية لها.
كما عرض المستثمر عبد الكريم عمر صاحب مصنع للأحذية والمنتجات الجلدية مشكلته بشأن عدم توفير المطور الصناعي مالك المنطقة المقام عليها المصنع المرافق اللازمة، ثم نشوب حريق في مصنعه مما أدى إلى تضرر المصنع بالكامل، حيث أكد الوزير على ضرورة عدم تشغيل أي مستثمر لمصنعه في منطقة صناعية ما لم تتوفر إجراءات الحماية المدنية اللازمة لحماية الممتلكات والعمالة داخل المصنع.
اقرأ أيضاًغدا.. لقاء وزير الصناعة مع المستثمرين بمحافظة بورسعيد
وزير الصناعة يبحث مع نظيره السعودي تعزيز التعاون بين مصر والمملكة
وزير الصناعة يشهد توقيع عقد تمويل مشترك لصالح الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023