وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة الحد الأدنى للأجور للموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، بواقع 500 جنيه للدرجة السادسة، ليصبح 4000 جنيه بدلًا من 3500.

وأعلن الرئيس السيسي، خلال زيارة بني سويف، لافتتاح عدد من المشروعات التنموية، توجيه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة لزيادة الحد الأدنى للأجور، كالتالي:

أولًا: زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

ثانيًا: زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500، لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثًا: رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألفا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

رابعًا: زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من تكافل وكرامة، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالي 5 ملايين أسرة.

خامسًا: مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300، بإجمالي 11 مليون مواطن.

سادسًا: سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

سابعًا: قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.

ثامنًا: إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحد الأدنى للأجور الجهاز الإداري للدولة الإداری للدولة الحد الأدنى

إقرأ أيضاً:

منح 146 ألف شهادة تدريبية في تكنولوجيا المعلومات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة

استعرضت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، استراتيجية الدولة للتطوير المؤسسي الرقمي والتحول الرقمي، للوصول إلى حكومة رقمية متصلة تشاركية ومستدامة محورها حياة المواطن وزيادة القدرات التنافسية للدولة؛ لتمكين الحكومة والمواطن والصناعة من التعامل الرقمي بشكل فعال آمن ومنتج ومستدام.

الرؤية الاستراتيجية للتطوير المؤسسي

وقدمت «لبيب» عرضاً تقديمياً حول الرؤية الاستراتيجية والمحاور الرئيسية للتطوير المؤسسي والتحول الرقمي للحكومة المصرية، مع رصد أبرز جهود الدولة في هذا الإطار، ومركز مصر فى المؤشرات الرقمية الإقليمية والدولية، وذلك خلال فعاليات ورشة عمل التطوير المؤسسي الرقمي بوزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وعرضت خطة التطوير المؤسسي الرقمي لتنمية وبناء القدرات الرقمية للقيادات والعاملين بوزارة التضامن الاجتماعي ومديرياتها التابعة والرائدات المجتمعيات والمواطنين من ذوي الإعاقة.

إعداد جيل مؤهل رقميا

وأكدت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، أن الوزارة تستهدف خلق نموذج عمل داخل المؤسسات الحكومية في الوزارات والمحافظات والهيئات العامة باستخدام التحول الرقمي، يدعم قدرتها على التكيف مع متطلبات المواطن وتحقيق رضائه، من خلال إعداد جيل مؤهل رقمياً من الكوادر الحكومية القادرة على قيادة التغيير، بما يساهم فى زيادة كفاءة وفاعلية المؤسسات الحكومية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وتعزيز المشاركة الرقمية للعاملين والمواطنين.

وأوضحت أن الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، أصبح لديها رؤية استراتيجية وإرادة حقيقية وتعاون وتناغم بين مؤسساتها المختلفة لبناء مصر الرقمية والوصول إلى حكومة رقمية متصلة تشاركية مستدامة، والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميا في كل مناحي الحياة؛ لتحقيق المستهدفات التنموية والرقمية تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة العالمية الـ 17، وتنفيذاً لمستهدفات رؤية مصر 2030 واستراتيجية مصر الرقمية؛ لتحسين جودة حياة المواطن وزيادة القدرات التنافسية للدولة المصرية.

تهيئة المجتمع لاستيعاب التحول الرقمي

وكشفت أن الوزارة تتبنى منهجية رقمية تركز على المواطن كمحور اهتمامها Citizen Centric باعتباره الهدف والمستفيد، وبالتالي أساس نجاح أية منظومة رقمية والضامن لاستدامتها؛ ولذا تهدف جهود الوزارة إلى تهيئة المجتمع «مؤسسات، عاملين، مواطنين» لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي واستدامتها، وذلك من خلال نشر الثقافة الرقمية وتأهيل كافة عناصر هذه المنظومة رقمياً للتأقلم مع معطيات ومفاهيم أدوات تكنولوجيا المعلومات تنفيذاً للالتزام الوارد فى المادة 25 من الدستور المصري.

وأوضحت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة للتثقيف الرقمي وبناء القدرات الرقمية للقيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة من المتخصصين وغير المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتنميتها لتعزيز قدراتهم على مواكبة التطورات التكنولوجية، وانتهت الوزارة من تدريب غالبية العاملين والقيادات بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي 146695 شهادة تدريبية.

نشر الثقافة الرقمية

كما تنفذ الوزارة العديد من المُبادرات لمحو الأمية الرقمية ونشر الثقافة الرقمية وتعزيز الشمول الرقمي والمالي للمواطنين من مختلف الفئات المجتمعية على مستوى الجمهورية، وهو ما ساهم في رفع الوعي الرقمي وتعزيز المهارات الرقمية لعدد 1122837 مواطنا، كما انتهت الوزارة من محو الأمية الرقمية وبناء القدرات للمواطنين لنحو 93494 مواطنا في قرى المرحلة الأولى من «حياة كريمة» في 20 محافظة؛ وذلك لسد الفجوة الرقمية بين الريف والحضر.

واستهدفت ورشة العمل رفع الوعي وتنمية القدرات الرقمية للعاملين بوزارة التضامن الاجتماعي، وتعزيز دور الرقمنة في إدارة الأعمال الحكومية بكفاءة وفعالية، وتحقيق المستهدفات الرقمية والتنموية للوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج ومستدام.

مقالات مشابهة

  • حتى لا تكبر هذه الأزمات
  • قرار حكومي|رفع الحد الأدنى للأجور لهذه الفئات وهذا موعد زيادة المرتبات رسميًا
  • أشرف كمال: زيادة في حجم الإنتاج بالمشروعات الزراعية منذ تولي الرئيس السيسي
  • إنفوجراف| أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال لقائه بقادة القوات المسلحة.. صور
  • عاجل - الرئيس السيسي: الأحداث المتلاحقة بالمنطقة تفرض علينا بناء قدرات القوى الشاملة
  • خبير اقتصادي: رفع الحد الأدنى للأجور فوق 30% يمنع خفض التضخم
  • أردوغان يتعهد بزيادة الحد الأدنى للأجور تفوق التضخم في 2025
  • منح 146 ألف شهادة تدريبية في تكنولوجيا المعلومات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة
  • الرئيس أردوغان يعلق على الأرقام المعلنة بشأن الحد الأدنى للأجور
  • الحد الأدنى للأجور.. قرار جديد من الحكومة وزيادة مرتقبة في هذا الموعد