جوادر.. مفتاح سد فجوة الاقتصاد العالمي والجغرافيا السياسية بين الشرق والغرب
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
تقع جوادر الباكستاني، على مفترق طرق الازدهار الاقتصادي والتأثير الجيوسياسي الاستراتيجي، ومع استمراره في التطور، فإنه يستعد لإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي والاستراتيجي للمنطقة والعالم بأسره.
هكذا تحدث تقرير لموقع "مودرن دبلوماسي"، وترجمه "الخليج الجديد"، حول تمتع جوادر بموقع يؤهلها للنمو كمركز تجاري رئيسي، بسبب مينائها ذو المياه العميقة.
وتقع جوادر على الساحل الجنوبي الغربي لباكستان، وغالباً ما يشار إليها باسم "بوابة بحر العرب"، وقد برزت كموقع محوري على خريطة العالم بسبب موقعها الجغرافي الاستراتيجي.
كما تعتبر جوادر بوابة استراتيجية لأنها تحتل موقعا محوريا عند التقاء جنوب آسيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وقد حولت هذه الميزة الجغرافية الفريدة جوادر إلى عقدة حيوية في مبادرة الحزام والطريق الطموحة في الصين.
وتقع مدينة صيد الأسماك هذه في مقاطعة بلوشستان الجنوبية الغربية بباكستان، وقد تحولت إلى مركز صاخب ذي أهمية اقتصادية واستراتيجية، خاصة أنها تقدم إمكانيات هائلة ذات آفاق اقتصادية عميقة وأهمية استراتيجية وتأثيرات مضاعفة على الديناميكيات الإقليمية والعالمية.
يمنح موقع جوادر أهمية بحرية هائلة، نظرًا لموقعها الاستراتيجي عند مصب الخليج العربي، فهي تتحكم في مدخل ممرات شحن النفط الحيوية، حيث توفر هذه السيطرة أساسًا قويًا للعمليات البحرية وتعزز الأمن البحري الباكستاني، مما يفيد الاستقرار الإقليمي.
اقرأ أيضاً
جيمس تاون: إيران تسعى لإفساد الممر الاقتصادي بين الهند والغرب
وتمتد أهمية جوادر الاستراتيجية إلى ما هو أبعد من حدود باكستان، وقد أثار اهتمام القوى العالمية التي تسعى إلى تأمين مصالحها الاقتصادية في المنطقة، وخاصة وجود لاعبين رئيسيين مثل الصين والغرب.
وفي قلب النهضة الاقتصادية لجوادر، يقع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، الذي سيغير قواعد اللعبة في المنطقة.
والممر الاقتصادي المشترك بين الصين وباكستان، هو مبادرة مشتركة بين البلدين، وهو جزء رئيسي في مبادرة الحزام والطريق الصينية التي تعتبر على رأس اهتمامات القيادة الصينية منذ عام 2013، وهو عبارة عن شبكة من الطرق والسكك الحديدية وخطوط الأنابيب التي تربط ميناء جوادار بالمنطقة الشمالية الغربية للصين.
بدأ المشروع عام 2015، بتكلفة 46 مليار دولار وفقا للمواقع الحكومية الباكستانية، لكن مع التقدم في المشروع تضخمت القيمة التراكمية للمشروع لتبلغ 62 مليار دولار.
ويمتد المشروع 2700 كيلومتر من مدينة كاشغر غربي الصين حتى ميناء جوادر على الساحل الجنوبي الغربي لإقليم بلوشستان الباكستاني.
من المخطط أن يكتمل الممر الاقتصادي بحلول عام 2030 ليوفر 700 ألف فرصة عمل في مجالات مختلفة.
اقرأ أيضاً
بايدن: اتفاقية الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا تاريخية
ويقسم المشروع لعدة مراحل، وقد اكتملت المرحلة الأولى منه وتتعلق بتطوير البنية التحتية للطرق وتطوير قطاع الطاقة، بالإضافة إلى البدء في تطوير ميناء جوادر، وقد تم إنفاق ما يقرب من 24 مليار دولار على هذه المرحلة، وهو ما يمثل 40% من مشروع الممر.
وهذا المشروع الطموح لا يسهل التجارة بين الصين وباكستان فحسب، بل يفتح أيضًا طرقًا تجارية جديدة إلى الشرق الأوسط وخارجه.
وتتطلع الشركات في جميع أنحاء العالم إلى جوادر كبوابة للاستفادة من هذا السوق الهائل.
وبلوشستان، وهي أكبر مقاطعة في باكستان من حيث مساحة الأرض، تشكل أهمية بالغة من منظور جيوستراتيجي.
وتعد بلوشستان، التي تحدها إيران وأفغانستان ولها خط ساحلي يمتد على طول بحر العرب، عنصرًا حاسمًا في الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.
كما تعتبر ولاية جوادر جوهرة تاج الممر، ومن المحتمل أن تعمل على تطوير المنطقة لتصبح مدينة ساحلية مزدهرة تربط الصين ببقية العالم.
اقرأ أيضاً
4 شركات باكستانية تتعاون مع أرامكو بمشروع مصفاة نفطية في جوادر
ويعد الميناء أمرًا بالغ الأهمية للتجارة العالمية لأنه يمكنه استيعاب سفن الشحن الضخمة، ولديه بنية تحتية متطورة.
ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يزداد النشاط التجاري في المدينة المحيطة بالميناء، من الشحن إلى السياحة، وهو ما يؤكد أن مشاريع الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني لها تداعيات اجتماعية واقتصادية أوسع من مجرد البنية التحتية.
وتعد المدارس والمستشفيات والمرافق الأخرى الأفضل من بين فوائد التطوير بالقرب من ميناء جوادار.
وبالإضافة إلى ذلك، تفتح عمليات التجارة والنقل فرص عمل جديدة للسكان المحليين، مما يؤدي إلى تحسين المدن بأكملها.
كما أن هناك إمكانات اقتصادية واستراتيجية هائلة لجوادر، حيث توفر فرصًا لا تعد ولا تحصى للشركات والدول الأخرى على حد سواء.
ويعد ميناء جوادر، الذي تديره الشركة الصينية القابضة للموانئ الخارجية، هو جوهرة التاج في هذه المنطقة، حيث يتميز بمرافق حديثة وأرصفة في أعماق البحار، مما يجعله نقطة شحن مثالية للتجارة الدولية.
اقرأ أيضاً
مسؤول إيراني: ممر شمال-جنوب يختصر وقت نقل البضائع من الشرق للغرب 22 يوما
وبفضل موقعه الاستراتيجي، يتمتع ميناء جوادر بالقدرة على منافسة بعض الموانئ الأكثر ازدحامًا على مستوى العالم، مما يوفر الوصول إلى دول آسيا الوسطى وإيران والخليج.
وتم تخصيص جوادر للعديد من المناطق الصناعية ومناطق التجارة الحرة، مما يجذب المستثمرين الأجانب بحوافز مثل الإعفاءات الضريبية وبيئة تنظيمية مبسطة.
ومن المتوقع أن تعمل هذه المناطق على تشجيع التصنيع والصناعات الموجهة للتصدير وخلق فرص العمل، وبالتالي رفع الآفاق الاقتصادية للمنطقة.
وتمثل مبادرة الحزام والطريق الصينية رؤية لشبكة من مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية التي تربط آسيا بأوروبا وأفريقيا، فيما يلعب ميناء جوادر، الذي يقع في قلب هذه المبادرة، دورًا مركزيًا باعتباره العمود الفقري الذي يربط المناطق الغربية في الصين بالأسواق العالمية.
وهذا الرابط البحري الاستراتيجي لا يقلل المسافة بالنسبة للصادرات الصينية فحسب، بل يوفر أيضا طريقا بديلا إلى مضيق ملقا، وهو نقطة تفتيش رئيسية في التجارة العالمية.
وقد أثار صعود جوادر الاهتمام والمخاوف الدولية، وخاصة في سياق ديناميكيات القوة الإقليمية.
اقرأ أيضاً
بدء تجارة المرور من ميناء جوادر الباكستاني إلى أفغانستان
ويثير قرب الميناء من الخليج العربي ومضيق هرمز، وهو طريق مهم لعبور النفط، تساؤلات حول تأثيره على توازن القوى في المنطقة.
وبالتالي، فإن النمو الاقتصادي في جوادر وأهميته الاستراتيجية لهما آثار بعيدة المدى على الجغرافيا السياسية العالمية.
أما ميناء جوادر، فهو ليس مجرد بوابة بحرية، بل مركز تجاري واستثماري مزدهر، وقد اجتذب تطوير مناطق التجارة الحرة داخل جوادر المستثمرين المحليين والأجانب.
وتقدم هذه المناطق حوافز ضريبية، وعقبات تنظيمية أقل، ومرافق حديثة، مما يجعلها وجهات جذابة للشركات التي تتطلع إلى توسيع نطاق أعمالها.
وتصبح أهمية جوادر كجسر بين الشرق والغرب أكثر وضوحا عند النظر في قربها من الشرق الأوسط، وهو طريق عبور النفط الحيوي.
ويضع هذا الموقع جوادر كلاعب رئيسي في لغز أمن الطاقة للبلدان التي تعتمد على موارد النفط والغاز، والتي يقع الكثير منها في الغرب.
اقرأ أيضاً
قطر تخطط للاستثمار بميناء جوادر في باكستان
ووفق التقرير، فإن صعود جوادر كمركز تجاري له مزايا بعيدة المدى، فهي تعزز التجارة والترابط الإقليميين، وتعزز الترابط الاقتصادي بين البلدان المتجاورة.
وهذا يمكن أن يؤدي إلى تحسين العلاقات الدبلوماسية والاستقرار في المنطقة.
ويضيف: "إن قرب جوادار من الدول الغنية بالطاقة يعزز أمن الطاقة للبلدان التي تعتمد على موارد النفط والغاز، فهو يوفر طرقًا بديلة لنقل موارد الطاقة، مما يقلل من التعرض للاضطرابات في سلاسل التوريد التقليدية".
ويتابع: "كما تبرز جوادر كممر للطاقة ذو أهمية كبيرة، فقرب المدينة من المناطق الغنية بالطاقة، مثل الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، يجعلها نقطة عبور حيوية لخطوط أنابيب النفط والغاز. وهذا لا يضمن إمدادات الطاقة المستقرة فحسب، بل يفتح أيضًا فرصًا لتوليد الإيرادات والتنمية الاقتصادية".
ويزيد التقرير: "إن انتصار جوادر الاقتصادي والاستراتيجي هو رواية تتكشف عن الوعد والإمكانات".
ويختتم بالقول: "بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي، ومساعي تطوير البنية التحتية الطموحة والتنويع الاقتصادي، فإن جوادر ستكون لاعبا عالميا في السنوات المقبلة، وبينما يشهد العالم صعود جوادر، فمن الواضح أن مصير هذه المدينة الساحلية يتشابك مع مستقبل الديناميكيات الإقليمية والعالمية".
اقرأ أيضاً
السعودية تدرس ضخ استثمارات في ميناء جوادر الباكستاني
المصدر | مودرن دبلوماسي - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: ممر اقتصادي الشرق آسيا الغرب جوادر باكستان الممر الاقتصادی البنیة التحتیة الشرق الأوسط فی المنطقة اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
فجوة سعر صرف الدولار مقابل الدينار.. الاسباب والمعالجات
يعتمد العراق في سياسته النقدية لمراقبةتغيرقيمة دينارهامام الدولار نظام الربط المثبت لسعر الصرف،اذ تهدف السياسة الكليةالى تقليص الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والفعليواستقرارتقلصها قريبا منسعر الصرف المستهدف كابحاالتضخم منشطا الاسواق والتعاملات التجارية والمالية والاستثماريةومحفزا النمو. اذن فتقليص فجوة الصرف عند مستوى سعر الصرف المستهدف هيإحدى القضايا البارزة التي يواجههاصانع السياسة الاقتصادية في العراق لأجل الحد من الانعكاساتالكبيرة التي تتجاوز النطاق الاقتصادي وتتبلور بصورة ملحوظة في الاستقرار الاجتماعي للبلاد. تتضح هذه الفجوة بشكل اكبر من خلال تباين أسعار صرف الدولاروتقلب القيمة الحقيقية للدينار،اما ايجابا فتولد ايراد اوسلبا فتولد كلفة اضافيةتتسبب في تداعياتعلى القدرة الشرائية دون مراعاة للافراد والوحدات الاقتصادية،فينعكسسلبا على الادخار والاستثمارالمحلي والاجنبي، فكلما تباينت الفجوة زادت الكلفة الاقتصادية للاستثمار وارتفعت مستويات التضخم ومنه ازدياد معاناة القطاع العائلي محدود الدخل.
لقد بات من المعلوم ان حجم الناتج المحليالاجمالي للاقتصاد العراقي يعتمد بشكل كبيرجدا على الدولار النفطي الذي يعد المصدر الأساسي لموارد وزارة المالية ،بدلا من الدولار غير النفطي الذي يسمىبدولار التصدير غيرالنفطي، وهو ذو مرونة منحفضة جدانتج عنهاالانخفاض الحاد في الايداعات الدائنة لدى حسابات التجار المصدرين للسلع في المصارف العراقية في دول التصدير،وهذا الاعتماديعرض فجوة الصرف لتقلبات السوق العالمية للنفط. ففي الأوقات التي ترتفع فيها أسعار النفط العالمية، نشهد انخفاضا في فجوة الصرفبفعل ارتفاع المعروض من الدولار، بينما في المقابل، خلال فترات الركود الاقتصادي أو عند انخفاض أسعار النفط، تزداد الفجوة بوضوح عندما تعجز الحكومة عن توفيرالعرض المناسب من الدولار في النافذة الرسمية لبيع وشراء الدولار. في مثل هذه الحالات، يضطر التجارإلى البحث عن بدائل عبر السوق الموازي، مما يؤدي إلى تفاقم الضغوط السعرية على الفئات الأضعف.
وبالرجوع الى الاسباب التي عملت على توسيع فجوة الصرف فهي متعددة وفضلا عما ذكر اعلاه يمكن تعقب الاسباب طبقا لمحور الاسباب غير المباشرة التي لها ارتباطات مع السياسة التجارية للبلد وما يتعلق بها من مشاكل المنافذ الحدودية ذات العلاقة بتهريب الدولار ومنها ما يرتبط بتفعيل دور المنافذرافداايراديا أصيلا. وهنالك من الاسباب غير مباشرة لها طابعها السياسي والامني وتداعياتها المتوسطة والطويلة الاجل على حركة المال والاستثمار.
فيما تبرز الاسباب الاقتصادية والنقديةفي طليعة الاسباب المباشرة او الفنية فمنها مايتصلبطبيعة النظام المصرفي ومدى ارتفاع قدرته الائتمانية ومستوى الامتثال المصرفي لشروط النقد والائتمان من الفيدرالي مما يؤثرفي مستويات العرض من الدولار النفطي، لذا فاننا نجد الكثير من البنوك الدولية ترفض ان تعمل كبنوك مراسلة بسبب انخفاض التصنيف الائتماني لنظامنا المصرفي نتيجة لعمليات التهريب وغسيل الاموال والعقوبات التي تطال ثلث المصارف العراقية ولهذا نجدها لاتصمد في هذا الشأن ماعدا المصارف التي لديها مشاركات خارجية مع رؤوس اموالمصرفيةعربيةفهي تستمدالقبول الدولي من جودة التصنيف الائتماني لتلك البلدان فتسهل لها عملية فتح حسابات مع البنوك المراسلة ولهذا يتخوف من ان تزيد الضغوطات على سعر صرف الدولار فتتسع الفجوة.
يلاحظ ايضا ان من بين الاسباب الفنية التي دفعت نحو اتساع الفجوة، التغييرات المتتالية في عتبة سعر الصرف الرسمي التي اتخذت من قبل الادارات الحكومية المتعاقبة . اذ شهدت الفجوةنهاية عام 2020 انتقالا من الوضع المستقر الذي انحسرت ضمنه الفجوة بين سعرالصرفالرسمي البالغ 0 118 دينارا للدولار الواحد وسعر الصرف الفعلي البالغ 1200 دينارا، ليتم رفعالعتبةعام 2021 الى 1450 بفعل قرار البنك المركزي آنذاك.ثم لترتفعالعتبة هذه المرة بعد مصادقة مجلس الوزراء في شباط عام 2023 على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر الصرفالرسمي للدولار مقابل الدينار،الى عتبة 1300 دينار للدولار الواحد .
ومن متابعة سعر الصرف الدولار الموازي في تشرين الثانيهذا العام 2024 نجده قد بلغ حدود 1500 دينارا للدولار الواحد وزاد عنها ، وان سعربيع المركزي للدولار النقدي والحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية عندعتبة 1300 دينار لكل دولار.اذن يستنتج إنفجوة سعرصرف الدولار مقابل الدينار مازالت في اتساع رغم ضغوطات الفيدرالي وجهود المركزي نحو الامتثال.
لذاينبغي انيتطلب التعامل مع الفجوة بين الصرفين الرسمي والفعلي سياسات كلية متكاملة تستهدف المعالجات الفنية وغير الفنية ضمن التخطيطين المتوسط والطويل الاجل من اهمها :
اصلاح هيكل النظام المصرفي وتطوير كفاءته ورفع مستويات قدرته الائتمانية ومرونة امتثاله المصرفي.
تطوير ادوات استهداف التضخموسعر الصرف.وما من شانه ان يصب في تقليص فجوة الصرف وتحقيق الاستقرار السعري.
اجراء اصلاحات راسخة في القطاعين المالي والنقدي لرفع مرونة الاداء المصرفي تبعا لنظام التسديد المالي العالميswift.
التنسيق بين السياستين المالية والنقدية لبلوغ سعر الصرف المستهدف عبر ترشيد الانفاق الحكومي واحكام السيطرة على الكتلة النقدية .
ينبغي على السياسة الاقتصادية تعزيز الشفافية في جميع العمليات المالية والمصرفية، من خلال تطبيق نظم رقابية واضحة وصارمةلتطويق فرص الفساد والاستغلال لفجوة الصرف.
تعميق آليات عمل الرقابة على المنافذ الحدودية وتطويق الفسادالاداري لزيادة الايراد الكلي.
على السلطات الحكومية صون الاستقرار الامني والسياسي وتعزيزهما ليسهمان في بناء الثقة بين المستثمرين المحليين والاجانب من جهة وبيئة الاستثمار من جهة اخرى، وما من شانه ان يحفز المزيد منالاستقرار و النمو.
صياغة سياسة اقتصاديةتستهدف حلولا فنية للتوسع في قاعدة الانتاج غير النفطي التام ،والتخطيط الجاد لكيفية تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الكلي. فطريق تطوير القطاعات الزراعية والصناعية سيكون العاملالحاسم في تقليص الاستيراد، وتحفيز نمو تراكم رأس المال الثابت للقطاع الخاص.ومنه انخفاض الطلب على الدولار لأغراض الاستيراد الاستهلاكي.