بدء العد التنازلى لانطلاق مارثون العام الدراسى الجديد وتزايدت شكاوى اولياء الامور مع كل موسم دراسى بسبب ارتفاع اسعار الزى المدرسى وابدى اولياء الامور استياءهم من تصميم المدارس على تغير الزى المدرسى على فترات متقاربة مؤكدين ان المدارس تعقد صفقات مع اصحاب المحلات لبيع الزى الجديد باثمان مبالغ فيها واقتسام العمولات بينهم .

بعد أن تحول الزى المدرسى إلى "سبوبة" و"بيزنس"، خاصة فى المدارس الخاصة والدولية.

كانت قد طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المدارس بضرورة التزام الطلاب بالزى المدرسى الموحد، مع عدم إجبارهم على شرائه من أماكن بعينها. عدم فرض تغيير الزي المدرسي إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل، إلا إذا تراءى للجمعية العمومية لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين للمدرسة خلاف ذلك، على أن يكون تغيير الزي المدرسي مرتبطا بالمرحلة التعليمية، بحيث يكون تغيير الزي في الحلقة الأولى من التعليم الأساسي، أو الحلقة الثانية، أو المرحلة الثانوية على الأقل.

رصدت " الوفد " معاناة اولياء الامور مع سبوبة المدارسة بسبب الزى المدرسى  

 

" المدارس الحكومية بلا تعليم "

قالت ميادة حسن ولية امر طالبان باحد المدارس القومية 

المدارس القومية بالاسكندرية اصبحت اسعارها مبالغ فيها من مصاريف المدرسة، وطلبات المدرسة ،وايضا اليونيفورم ، وعلى الرغم اننا جميعا  نعانى من ازمة بسبب ارتفاع الاسعار فهل يعقل ان ندفع ثمن دريس واحد 700 جنية و ترينج الالعاب قيمته 900 جنية وسويت شيرت 500 جنية ده غير البنطلون والتيشرت  والحداء والحقيبة ،بالله عليكم انا ام لطفلان كيف استطيع ان ادفع الالاف الجنيهات ثمن اليونيفورم غير مصاريف المدرسة التى تعدت اثنى عشر الف جنية لطالب الصف الرابع الابتدائى واثنى عشر الف لطالب الصف الثانى الابتدائى ،غير الدروس والكتب الخارجية والكراسات ، حرام عليكم يا وزارة احنا بنقبض كام لكى تستغلنا بهذه الطريقه ،

 وتساءلت ميادة هذه الطلبات والاسعار للمدارس القومية ماهو الفرق بينا وبين المدارس الخاصة ، اواشارت اننا اخترنا المدارس القومية  ليس فقط للترفيه ولكن لكى نمسك العصا من المنتصف لكى نجد تعليم كويس للاولادنا واسعار متوسطة بعيدا عن الخاص الذى يذبح اولياء الامور ، وبعيدا عن المدارس الحكومية التى اصبحت بلا تعليم وكثافة عالية بالفصول تعدى المائة طفل .

 

وقالت "نادية السيد " ولي أمر طالب بمدرسة ناشونال 

كل مرحلة دراسية ولها لون زي خاص بيها وذلك للتميز بين الطلاب في مراحلهم الدراسية المختلفة، وأضافت أن كل خمس سنوات يحدث تغير في لون الزي المدرسي لكل المراحل، مشيرة إلى أن المدرسة تتعاقد مع محلات معينة يتوفر بها الزي المدرسي ، وأحيانا تجبر أولياء الأمور على شراء الزي كامل (تيشرت صيفي – تيشرت شتوي – بنطلون – جاكت ) بمبلغ 7 الاف جنية  ولا يصح لهم شراء قطعة واحدة فقط منه، ويطبق ذلك خصوصا في "كي جي" مما دفع بعض أولياء الأمور اللجوء إلى المصانع لتصميم الزي المدرسي ولكن كان الرد عليهم لابد من توفير كمية كبيرة من الأعداد المطلوبة لتصنيع الزي المدرسي.

 

وعلى جانب آخر قالت "ولاء محمد " أم لثلاثة طلاب بإحدي مدارس الأنترناشونال ،

 أن الأسعار مضاعفة قد تصل إلى 6000 جنيه للزي الخاص بمرحلة " كي جي" ويتم تغيير الزي  المدرسي كل 4 سنوات ، وقد يزيد السعر بين كل مرحلة وأخرى وقالت إن الأسعار تكون مرتفعة جدا فمن الممكن أن تشتري من محل آخر غير تابع للمدرسة بسعر 250 لتيشرت بدلًا من 550ـ ولكن المدرسة ترفض ذلك.

وأشارت إلى أن المدرسة إذا اكتشفت أن التيشرت مختلف بشكل بسيط جدا تقوم بإحراج الطفل وسط زملائه، حيث إن هناك أكثر من اسم لمحلات الملابس تحتكر سوق بيع الزى المدرسى، فتتفق المدارس مع هذه المحلات لعمل خط إنتاج لكل مدرسة على حدة.

وقال "منعم السيد " صاحب محل لبيع الزي المدرسي 

إنه يقوم بمساعدة أولياء الأمور بتصنيع الزي المدرسي بسعر أقل، وأوضح أن هناك العديد من الخامات التي من خلالها يتم تحديد الأسعار فمنها خامات رديئة وأخرى جيدة، حيث عبر عن استيائه من تغير الزي بشكل مستمر فهو عبء على الأهالي، لافتا إلى أنه لا يقوم بتقليد " لوجو المدرسة" حيث تعرض للمساءلة القانونية من جهة المدرسة قبل ذلك ووصل الأمر إلى إنهاء المدرسة طلابها من شراء الزي من ذلك المكان ، كما أصبحت المدارس تقوم بعرض الزي المدرسي قبل الدراسة بأيام قليلة حتى يصعب على المصانع تقليدها وبيعها للطلاب بسعر أقل قائلا " ده خراب بيوت".

 

وكشفت الهام السيد ولى امر احد الطالبات 

المعاناة الواقعة على كاهل الأسر المصرية تتمثل فى الارتفاع الشديد للأسعار، نظرا لارتفاع الخامات وأدواتها المستخدمة بعملية التصنيع، وعلى الرغم من ذلك لا يهم ولى الأمر إلا أن تكون الملابس ذات جودة ورخيصة الثمن، وشكواهم تتمثل فى أنهم يجدون صعوبة فى إيجاد الموديلات من الملابس الخاصة بالمدارس، مما يدفعهم للجوء إلى وسائل أخرى للتسهيل لتوفير محلات لبيع الزى بأحسن صورة ليحصل على فرصته فى التصنيع من الملابس القطنية ذات الجودة المتميزة والسعر الملائم، مع عدم إغفال أن الأطفال ينجذبون للألوان المبهجة والمحببة إلى قلوبهم، لكى تساعدهم على حبهم وتمسكهم بالمدرسة، 

إلى جانب عملية التعليم والمهارات الأساسية المكتسبة من خلال التعلم والمعرفة، لهذا ينجذب الطفل نحو الألوان الفاتحة بمرحلة الحضانات كما تحددها له الإدارة المدرسية؛ منها اللون الروز والأبيض والأصفر والأحمر، فالألوان تشكل طابعا مميزا لدى الأطفال وترفع من الروح المعنوية لهم، وبتدرج الطفل من سنه دراسية لأخرى، يجب مراعاة استخدام قماش مريح مضبوط حتى يستطيع أن ينتفع به الطالب بالمرحلة الدراسية المقبلة دون أن يتلف ويكمل به الترم، ونجد أن بعض الأمهات تعانى من عيوب صناعة الملابس، وأحيانا بعض المقاسات لن تكون متناسقة بدرجة السن المطلوب، لذلك يقدم البعض الشكوى بالاتصال بالمدرسة لطلب تغيير المصنع الذى يتم التعامل معه نظرا لعيوب التصنيع، خاصة عندما نجد أن بعض الأطفال يتعرضون لمواقف محرجه نتيجة الملابس غير المتناسقة مع حجم جسمه أو يوجد بها عيب مما يخضع للسخرية من زملائه، ويحدث ذلك فى المراحل كافة، مما يسبب له ازعاجا وإيذاءً نفسيا، فيما يطلق عليه البعض حاليا حالات التنمر بسبب شكل ملابسه.

 

قالت " ابتسام السيد " والدة طفل فى كى جى 

 إنها عانت جدا من كم المصروفات، خاصة الزى المدرسى الذى تلف بعد شهرين دون حتى أن يكمل به ابنها الترم الثانى، وهذا دليل على أن الخامات المصنعة سيئة، خاصة أن الأطفال حركتهم سريعة فى اللعب والأكل الذى يسقطونه على الملابس غالبا ويحتاجون أن تكون ملابسهم على درجة عالية ومتانة دون أن تتلف او يتغير لونها، و

قالت إنها عندما ذهبت للمحل الخاص بالمدرسة اشترت طقما بديلا غير التالف فوجدت أن المنتج الجديد به عيوب فى التصنيع، ووجدت على مجموعات خاصة بالأمهات على مواقع التواصل الاجتماعى نفس المشكلات، حيث يدعين إلى تغيير المصنع بالاتفاق مع إدارة المدرسة حتى يصلن لجودة ملابس أفضل لأولادهن، والإدارة وعدتهن هذا العام بأنها ستجد حلا من خلال تغيير وتحسين نوعية يونيفورم المدرسة.

 

" حماية المستهلك يطالب حماية اولياء الامور "

 خاطب جهاز حماية المستهلك وزارة التربية والتعليم لمنع إجبار المدارس لأولياء الأمور، على شراء الزي من محلات بعينها، لأن هذا يخل بحق المواطن في اختياره للسلعة التي يريد شراءها، وطالب أولياء الأمور بالإبلاغ فورًا عن أي مدرسة تجبر طلابها على شراء الزي المدرسي من محلات محددة، وأن أي مدرسة يثبت عليها

 

" حوكمة المدارس "

.كشفت داليا الحزاوى مؤسس اولياء امور مصر 

 ان بعض المدارس الخاصة توجه أولياء الأمور لإحدى الأماكن لشراء الزي المدرسي من مكان معين بسبب وجود شعار معين على الزي المدرسي، ولا يسمح لولي الأمر شراء من مكان آخر غير المكان الذي تحدده المدرسة، مضيفة: بالرغم أنه ممكن جودة الملابس مش جيدة والأسعار أضعاف الأماكن الأخرى العاديه بمراحل.. كل ده عشان لوجو معين للمدرسة,

اضافت ان  المدارس بتقول اللبس هيكون في هذا المكان، ولي الأمر اللي عاوز يروح، واللي عاوز يشتري من بره براحته".

وطالبت داليا الحزاوي، وزارة التربية والتعليم، بضرورة حوكمة المدارس الخاصة بحيث يكون هناك إدارة خاصة للمدارس الخاصة مهمتها الاهتمام بمتابعة ورقابة المدارس الخاصة من حيث المصاريف وجودة التعليم والإدارة.

وأكدت الحزاوي، أن هناك حالة استياء شديدة بين أولياء الأمور أيضا بسبب زيادة ارتفاع أسعار الزي المدرسي و توجيهم لشراؤه من مكان معين وهذا مخالف للقرار الوزاري.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإسكندرية الزى المدرسى المدارس البيزنس بلا تعليم المدارس الخاصة اولیاء الامور أولیاء الأمور الزی المدرسی شراء الزی

إقرأ أيضاً:

WP: الزعماء العرب يسارعون إلى وضع خطة لمستقبل غزة والنقاش حول حماس مستمر

دفعت الهدنة المتعثرة في قطاع غزة واقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتهجير سكانه، للعمل على التوصل إلى خطة لمستقبل القطاع تضمن بقاء الفلسطينيين مع "تهميش" حماس وتمكين لجنة من التكنوقراط للإشراف على إعادة الإعمار بعد الحرب المدمرة. 

وجاء في تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" أن القوى الكبرى في المنطقة، بقيادة مصر، تتسابق لوضع اللمسات الأخيرة على اقتراح قبل قمة طارئة لدول جامعة الدول العربية في القاهرة اليوم الثلاثاء. 

وأضاف التقرير "تصاعد الشعور بالإلحاح عندما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيوقف جميع المساعدات إلى غزة، متهما حماس برفض عرض مدعوم من الولايات المتحدة لتمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، والذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير، ومع ذلك، أخرت إسرائيل المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة".

وتدعو الخطة التي تقودها مصر، والتي سيتم تقديمها إلى جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 22 دولة، إلى جهود إعادة الإعمار بقيادة عربية والتي من شأنها أن تتطور على مراحل وتسمح للفلسطينيين بالبقاء في مساكن مؤقتة أثناء إعادة بناء أحيائهم، وفقًا لمسؤولين مصريين وقادة أعمال تم إطلاعهم على المبادرة. 

والهدف هو تقديم بديل لمقترح ترامب، الذي طرح لأول مرة في شباط/ فبراير، للسيطرة على غزة وطرد سكانها وتحويل المنطقة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط". 


وصدم إعلان ترامب العالم وأثار غضب حلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك مصر والأردن، حيث يقول المسؤولون إن "التدفق الجماعي للفلسطينيين من شأنه أن يشكل تهديدا وجوديا".

وردا على ذلك، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن "ستوفر فرصة" للدول العربية "لتطوير خطة"، وإلا، فإن اقترح ترامب هو الحل الوحيد المتاح.

وكشف التقرير أن الزعماء العرب أمضوا الأسابيع الماضية في القيام بذلك، حيث قادت مصر المهمة لتطوير رؤية مشتركة لفترة ما بعد الحرب في المنطقة، بينما فشل اجتماع مغلق لمسؤولين من مصر والأردن وقطر والسعودية والإمارات في الرياض الشهر الماضي في إنتاج موقف موحد. 

منذ ذلك الحين، عملت الدول العربية الرائدة على تضييق خلافاتها والتجمع حول خطة واحدة، وفقًا لمسؤولين حاليين وسابقين ودبلوماسيين ومحللين في المنطقة.

يقول المسؤولون والمحللون العرب إن ما هو على المحك ليس فقط مستقبل غزة والقضية الفلسطينية، ولكن الاستقرار في المنطقة بشكل عام، لأن اقتراح ترامب، إذا تم إقراره، من شأنه أن يقلب الشرق الأوسط رأسًا على عقب.

وقال كبير المفاوضين العرب في الشرق الأوسط إتش إيه كراولي: "تشعر الدول العربية أنه من المهم للغاية إخبار الأميركيين بأنه لا توجد طريقة يمكن أن يحدث هذا بها". 

وأضاف هيلير، وهو زميل بارز في المعهد الملكي للخدمات المتحدة للدراسات الدفاعية والأمنية في لندن، إن القمة تهدف إلى إظهار "وجود بدائل على الطاولة هنا". 

وتركز الخطة المصرية أولاً على الخطوات العملية التي تقول إنها ضرورية لإعادة بناء غزة، حيث دمر القصف العسكري الإسرائيلي غالبية المباني، وفقًا للأمم المتحدة، مما أدى إلى توليد ما يقرب من 50 مليون طن متري من الحطام.

وذكر تقرير الصحيفة أن "الحرب بدأت بعد أن هاجمت حماس والمسلحون المتحالفون معها إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز 250 شخصًا إضافيًا، وعلى مدى الأشهر الخمسة عشر التالية، قصفت إسرائيل مدن غزة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني، وفقًا لوزارة الصحة في غزة، التي لا تميز بين المدنيين والمقاتلين ولكنها تقول إن غالبية القتلى من النساء والأطفال، كما نزح ما يقرب من مليوني شخص - حوالي 90 في بالمئة من السكان".

ووفقًا لتقييم سريع أجراه البنك الدولي والأمم المتحدة في كانون الثاني/ يناير، فإن تكلفة إعادة الإعمار في غزة تجاوزت 53 مليار دولار، لكن مصر تقترح ثلاث مراحل لإعادة الإعمار، والتي تقول، على نحو طموح إلى حد ما، إنها لن تستغرق سوى ثلاث إلى سبع سنوات لإكمالها، وفقًا لأفراد مطلعين على الخطة. 

وستركز المرحلة الأولى التي تستمر ستة أشهر على إزالة الأنقاض، والتي سيتم "إعادة تدويرها"، وفقًا لأيمن والاش، مدير مركز الصحافة الأجنبية في القاهرة، وهي وكالة حكومية تعمل على الاتصال بين الصحفيين الدوليين والمسؤولين المصريين.

وقال عمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، والذي يعرف ملامح الخطة، إن الخدمات الأساسية ــ المياه والصرف الصحي والكهرباء ــ سوف تعود بعد ذلك إلى طبيعتها.

وخلال المرحلة الثانية، سوف يتم إصلاح أو إعادة بناء البنية الأساسية بما في ذلك المدارس والمستشفيات، وفقا لمسؤول مصري سابق مطلع على الاقتراح. 

وتركز المرحلة الثالثة على إعادة الإعمار الأكثر شمولاً، بما في ذلك إعادة بناء الأحياء والشركات.
وقال والاش: "سوف نقوم بإعادة الإعمار دون نقل أي أسرة من القطاع".

وللقيام بذلك، سوف يتم تقسيم الجيب إلى عدة مناطق، وقال مهنا: "ثم نقوم بنقل الغزيين من منطقة إلى أخرى" مع تقدم إعادة الإعمار بشكل متسلسل. 

بينما قال والاش إن "هناك مساحة كافية لإيوائهم، لن يكون الأمر سهلاً، لكن سكان غزة أثبتوا قدرتهم على الصمود إلى حد ما، والشركات المصرية المتخصصة في المنازل المتنقلة مستعدة وراغبة في تصنيع المساكن المؤقتة".

وعقد وزير الخارجية بدر عبد العاطي سلسلة من الاجتماعات مع نظرائه العرب في القاهرة يوم الاثنين قبل القمة، لتقديم الخطة المصرية وتلقي ردود الفعل.

ومع انطلاق القمة سيصوت الزعماء العرب على الخطة ويصدرون بيانًا مشتركًا في ختام الاجتماع من المتوقع أن يتضمن مبادئ مشتركة حول مستقبل الحكم والأمن في غزة، وفقًا لثلاثة مسؤولين عرب. 


وأهم هذه المبادئ هو الإجماع على أن حماس لا يمكنها أن تلعب دورًا في حكم غزة في المستقبل، وفقًا لأفراد مطلعين على المناقشات. 

وفي المقابل، من المتوقع أن تطلب الدول العربية ضمانات بشأن الدولة الفلسطينية، وفقًا لفراس مقصد، المدير الإداري لممارسة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة أوراسيا.

وبالنسبة لفترة إعادة الإعمار، اقترحت مصر تشكيل لجنة تكنوقراطية لإدارة غزة. وسوف يكون هذا الاقتراح على جدول أعمال جامعة الدول العربية,

وسوف تتألف اللجنة من شخصيات مستقلة ولكنها سوف تندرج اسميا تحت مظلة السلطة الفلسطينية، التي يقع مقرها الإداري في رام الله، لإصلاح الانقسام الرسمي الذي دام سنوات بين غزة والضفة الغربية، وفقا لدبلوماسي عربي مطلع على الاقتراح.

ومع ذلك، فإن أحد مصادر الانقسام هو الإشارة المحتملة إلى "الحق في المقاومة" في البيان، وفقا لمقصد الذي قال: "تشعر بعض دول الخليج العربي أن هذه الإشارة قد تكون في صالح حماس ومنظمات مثل جماعة الإخوان المسلمين".

وفي حين سمحت قطر لحماس بالاحتفاظ بمكتب في الدوحة، فإن السعودية والإمارات تحافظان على خط أكثر صرامة ضد المنظمات الإسلامية، والأسئلة حول ما قد يحدث لأعضاء حماس هي من بين أكثر الأسئلة شائكة، وتناقش الدول العربية نزع سلاح حماس ونفيهم المحتمل إلى دول ثالثة.

وقال وزير الخارجية المصري عبد العاطي إن مصر مستعدة لتدريب الشرطة الفلسطينية لتأمين غزة بدلاً من حماس، ووفقا للمسؤول المصري فإن الشرطة سوف يقودها ضباط فلسطينيون سابقون خدموا في قوة الأمن السابقة لفتح والتي أصبحت خاملة عندما سيطرت حماس على القطاع في عام 2007، وسوف توافق "إسرائيل" على أسمائهم.

وأكد التقرير أن التدريب بدأ بالفعل في مصر، وفي مرحلة لاحقة، يمكن لضباط الأمن المصريين على الأرض في غزة تقديم المشورة لقوة الشرطة، كما قال المسؤول السابق.

 وتشمل الأفكار الأخرى التي تم طرحها شركات الأمن الخاصة التي تحرس المواقع الإنسانية أو مواقع إعادة الإعمار، وفقا لمسؤولين ودبلوماسيين في المنطقة.

ولكن التفاصيل الدقيقة لهذه الأسئلة "المعقدة" - من سيحكم ويؤمن غزة - ربما تحتاج إلى نقاش في وقت لاحق، كما قال والاش.

كما لن يتطرق الاقتراح إلى تفاصيل من سيدفع تكاليف إعادة الإعمار وتحت أي ظروف. ولكن دبلوماسي عربي قال إن الزعماء قد يستغلون الفرصة التي توفرها القمة لمناقشة هذا الأمر على انفراد.

 وتعمل مصر مع الأمم المتحدة على تنظيم مؤتمر للتعهدات، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية تميم خلاف.


 ويقول المسؤولون إن المعركة الأكبر ستكون إقناع "إسرائيل" والولايات المتحدة بالانضمام إلى هذه الخطة. وحتى قبل أن تصوت الدول العربية على الخطة، بدأت شخصيات مؤثرة من المنطقة في طرحها بهدوء على الولايات المتحدة. فقد التقت مجموعة من رجال الأعمال المصريين والمسؤولين السابقين مع مسؤولي إدارة ترامب في واشنطن الأسبوع الماضي لإثبات أن غزة يمكن إعادة بنائها دون تشريد الفلسطينيين، بحسب مهنا، الذي كان جزءًا من الوفد. 

وقال مهنا إنه أخبر المسؤولين الأميركيين أنه من الممكن التوفيق بين رغبة ترامب في تطوير غزة والخطة العربية. وقال إنه نقل إليهم: "لا ضرر في الجمع بين الخططتين - لا يزال بإمكانك الحصول على ريفييرا في غزة وسيتكيف الفلسطينيون".

ولكن نتنياهو تعهد بعدم إنهاء الحرب حتى يتم القضاء على حماس كقوة حاكمة وعسكرية. وهو يواجه ضغوطاً من جناحه الأيمن لاستئناف القتال وإعادة احتلال غزة.

مقالات مشابهة

  • “الطالبان”: والتنمّر المدرسي!!
  • الشغور في الجسم القضائي 30% والنزيف مستمرّ
  • وكيل "تعليم المنيا" يتابع التدريبات العملية لطلاب المدارس الفندقية
  • فيها حاجة حلوه.. إفطار جماعي لطلاب ومدرسي إحدى المدارس بالغردقة
  • حملة بحق عدد من محال الملابس وعارضات الأزياء بسبب المحتوى الهابط
  • فيها حاجة حلوة.. إفطار جماعي لطلاب ومدرسي إحدى المدارس بالغردقة
  • هل هناك تحديات في تعزيز جودة التعليم المدرسي؟
  • «أمهات مصر» يرصد استعدادات وملاحظات أولياء الأمور حول امتحانات مارس
  • تفاقم الهدر المدرسي في الإعدادي يجر وزير التربية للمسائلة
  • WP: الزعماء العرب يسارعون إلى وضع خطة لمستقبل غزة والنقاش حول حماس مستمر