الزي المدرسي " صداع مستمر فى رأس أولياء الأمور" بالإسكندرية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
بدء العد التنازلى لانطلاق مارثون العام الدراسى الجديد وتزايدت شكاوى اولياء الامور مع كل موسم دراسى بسبب ارتفاع اسعار الزى المدرسى وابدى اولياء الامور استياءهم من تصميم المدارس على تغير الزى المدرسى على فترات متقاربة مؤكدين ان المدارس تعقد صفقات مع اصحاب المحلات لبيع الزى الجديد باثمان مبالغ فيها واقتسام العمولات بينهم .
بعد أن تحول الزى المدرسى إلى "سبوبة" و"بيزنس"، خاصة فى المدارس الخاصة والدولية.
كانت قد طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المدارس بضرورة التزام الطلاب بالزى المدرسى الموحد، مع عدم إجبارهم على شرائه من أماكن بعينها. عدم فرض تغيير الزي المدرسي إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل، إلا إذا تراءى للجمعية العمومية لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين للمدرسة خلاف ذلك، على أن يكون تغيير الزي المدرسي مرتبطا بالمرحلة التعليمية، بحيث يكون تغيير الزي في الحلقة الأولى من التعليم الأساسي، أو الحلقة الثانية، أو المرحلة الثانوية على الأقل.
رصدت " الوفد " معاناة اولياء الامور مع سبوبة المدارسة بسبب الزى المدرسى
" المدارس الحكومية بلا تعليم "
قالت ميادة حسن ولية امر طالبان باحد المدارس القومية
المدارس القومية بالاسكندرية اصبحت اسعارها مبالغ فيها من مصاريف المدرسة، وطلبات المدرسة ،وايضا اليونيفورم ، وعلى الرغم اننا جميعا نعانى من ازمة بسبب ارتفاع الاسعار فهل يعقل ان ندفع ثمن دريس واحد 700 جنية و ترينج الالعاب قيمته 900 جنية وسويت شيرت 500 جنية ده غير البنطلون والتيشرت والحداء والحقيبة ،بالله عليكم انا ام لطفلان كيف استطيع ان ادفع الالاف الجنيهات ثمن اليونيفورم غير مصاريف المدرسة التى تعدت اثنى عشر الف جنية لطالب الصف الرابع الابتدائى واثنى عشر الف لطالب الصف الثانى الابتدائى ،غير الدروس والكتب الخارجية والكراسات ، حرام عليكم يا وزارة احنا بنقبض كام لكى تستغلنا بهذه الطريقه ،
وتساءلت ميادة هذه الطلبات والاسعار للمدارس القومية ماهو الفرق بينا وبين المدارس الخاصة ، اواشارت اننا اخترنا المدارس القومية ليس فقط للترفيه ولكن لكى نمسك العصا من المنتصف لكى نجد تعليم كويس للاولادنا واسعار متوسطة بعيدا عن الخاص الذى يذبح اولياء الامور ، وبعيدا عن المدارس الحكومية التى اصبحت بلا تعليم وكثافة عالية بالفصول تعدى المائة طفل .
وقالت "نادية السيد " ولي أمر طالب بمدرسة ناشونال
كل مرحلة دراسية ولها لون زي خاص بيها وذلك للتميز بين الطلاب في مراحلهم الدراسية المختلفة، وأضافت أن كل خمس سنوات يحدث تغير في لون الزي المدرسي لكل المراحل، مشيرة إلى أن المدرسة تتعاقد مع محلات معينة يتوفر بها الزي المدرسي ، وأحيانا تجبر أولياء الأمور على شراء الزي كامل (تيشرت صيفي – تيشرت شتوي – بنطلون – جاكت ) بمبلغ 7 الاف جنية ولا يصح لهم شراء قطعة واحدة فقط منه، ويطبق ذلك خصوصا في "كي جي" مما دفع بعض أولياء الأمور اللجوء إلى المصانع لتصميم الزي المدرسي ولكن كان الرد عليهم لابد من توفير كمية كبيرة من الأعداد المطلوبة لتصنيع الزي المدرسي.
وعلى جانب آخر قالت "ولاء محمد " أم لثلاثة طلاب بإحدي مدارس الأنترناشونال ،
أن الأسعار مضاعفة قد تصل إلى 6000 جنيه للزي الخاص بمرحلة " كي جي" ويتم تغيير الزي المدرسي كل 4 سنوات ، وقد يزيد السعر بين كل مرحلة وأخرى وقالت إن الأسعار تكون مرتفعة جدا فمن الممكن أن تشتري من محل آخر غير تابع للمدرسة بسعر 250 لتيشرت بدلًا من 550ـ ولكن المدرسة ترفض ذلك.
وأشارت إلى أن المدرسة إذا اكتشفت أن التيشرت مختلف بشكل بسيط جدا تقوم بإحراج الطفل وسط زملائه، حيث إن هناك أكثر من اسم لمحلات الملابس تحتكر سوق بيع الزى المدرسى، فتتفق المدارس مع هذه المحلات لعمل خط إنتاج لكل مدرسة على حدة.
وقال "منعم السيد " صاحب محل لبيع الزي المدرسي
إنه يقوم بمساعدة أولياء الأمور بتصنيع الزي المدرسي بسعر أقل، وأوضح أن هناك العديد من الخامات التي من خلالها يتم تحديد الأسعار فمنها خامات رديئة وأخرى جيدة، حيث عبر عن استيائه من تغير الزي بشكل مستمر فهو عبء على الأهالي، لافتا إلى أنه لا يقوم بتقليد " لوجو المدرسة" حيث تعرض للمساءلة القانونية من جهة المدرسة قبل ذلك ووصل الأمر إلى إنهاء المدرسة طلابها من شراء الزي من ذلك المكان ، كما أصبحت المدارس تقوم بعرض الزي المدرسي قبل الدراسة بأيام قليلة حتى يصعب على المصانع تقليدها وبيعها للطلاب بسعر أقل قائلا " ده خراب بيوت".
وكشفت الهام السيد ولى امر احد الطالبات
المعاناة الواقعة على كاهل الأسر المصرية تتمثل فى الارتفاع الشديد للأسعار، نظرا لارتفاع الخامات وأدواتها المستخدمة بعملية التصنيع، وعلى الرغم من ذلك لا يهم ولى الأمر إلا أن تكون الملابس ذات جودة ورخيصة الثمن، وشكواهم تتمثل فى أنهم يجدون صعوبة فى إيجاد الموديلات من الملابس الخاصة بالمدارس، مما يدفعهم للجوء إلى وسائل أخرى للتسهيل لتوفير محلات لبيع الزى بأحسن صورة ليحصل على فرصته فى التصنيع من الملابس القطنية ذات الجودة المتميزة والسعر الملائم، مع عدم إغفال أن الأطفال ينجذبون للألوان المبهجة والمحببة إلى قلوبهم، لكى تساعدهم على حبهم وتمسكهم بالمدرسة،
إلى جانب عملية التعليم والمهارات الأساسية المكتسبة من خلال التعلم والمعرفة، لهذا ينجذب الطفل نحو الألوان الفاتحة بمرحلة الحضانات كما تحددها له الإدارة المدرسية؛ منها اللون الروز والأبيض والأصفر والأحمر، فالألوان تشكل طابعا مميزا لدى الأطفال وترفع من الروح المعنوية لهم، وبتدرج الطفل من سنه دراسية لأخرى، يجب مراعاة استخدام قماش مريح مضبوط حتى يستطيع أن ينتفع به الطالب بالمرحلة الدراسية المقبلة دون أن يتلف ويكمل به الترم، ونجد أن بعض الأمهات تعانى من عيوب صناعة الملابس، وأحيانا بعض المقاسات لن تكون متناسقة بدرجة السن المطلوب، لذلك يقدم البعض الشكوى بالاتصال بالمدرسة لطلب تغيير المصنع الذى يتم التعامل معه نظرا لعيوب التصنيع، خاصة عندما نجد أن بعض الأطفال يتعرضون لمواقف محرجه نتيجة الملابس غير المتناسقة مع حجم جسمه أو يوجد بها عيب مما يخضع للسخرية من زملائه، ويحدث ذلك فى المراحل كافة، مما يسبب له ازعاجا وإيذاءً نفسيا، فيما يطلق عليه البعض حاليا حالات التنمر بسبب شكل ملابسه.
قالت " ابتسام السيد " والدة طفل فى كى جى
إنها عانت جدا من كم المصروفات، خاصة الزى المدرسى الذى تلف بعد شهرين دون حتى أن يكمل به ابنها الترم الثانى، وهذا دليل على أن الخامات المصنعة سيئة، خاصة أن الأطفال حركتهم سريعة فى اللعب والأكل الذى يسقطونه على الملابس غالبا ويحتاجون أن تكون ملابسهم على درجة عالية ومتانة دون أن تتلف او يتغير لونها، و
قالت إنها عندما ذهبت للمحل الخاص بالمدرسة اشترت طقما بديلا غير التالف فوجدت أن المنتج الجديد به عيوب فى التصنيع، ووجدت على مجموعات خاصة بالأمهات على مواقع التواصل الاجتماعى نفس المشكلات، حيث يدعين إلى تغيير المصنع بالاتفاق مع إدارة المدرسة حتى يصلن لجودة ملابس أفضل لأولادهن، والإدارة وعدتهن هذا العام بأنها ستجد حلا من خلال تغيير وتحسين نوعية يونيفورم المدرسة.
" حماية المستهلك يطالب حماية اولياء الامور "
خاطب جهاز حماية المستهلك وزارة التربية والتعليم لمنع إجبار المدارس لأولياء الأمور، على شراء الزي من محلات بعينها، لأن هذا يخل بحق المواطن في اختياره للسلعة التي يريد شراءها، وطالب أولياء الأمور بالإبلاغ فورًا عن أي مدرسة تجبر طلابها على شراء الزي المدرسي من محلات محددة، وأن أي مدرسة يثبت عليها
" حوكمة المدارس "
.كشفت داليا الحزاوى مؤسس اولياء امور مصر
ان بعض المدارس الخاصة توجه أولياء الأمور لإحدى الأماكن لشراء الزي المدرسي من مكان معين بسبب وجود شعار معين على الزي المدرسي، ولا يسمح لولي الأمر شراء من مكان آخر غير المكان الذي تحدده المدرسة، مضيفة: بالرغم أنه ممكن جودة الملابس مش جيدة والأسعار أضعاف الأماكن الأخرى العاديه بمراحل.. كل ده عشان لوجو معين للمدرسة,
اضافت ان المدارس بتقول اللبس هيكون في هذا المكان، ولي الأمر اللي عاوز يروح، واللي عاوز يشتري من بره براحته".
وطالبت داليا الحزاوي، وزارة التربية والتعليم، بضرورة حوكمة المدارس الخاصة بحيث يكون هناك إدارة خاصة للمدارس الخاصة مهمتها الاهتمام بمتابعة ورقابة المدارس الخاصة من حيث المصاريف وجودة التعليم والإدارة.
وأكدت الحزاوي، أن هناك حالة استياء شديدة بين أولياء الأمور أيضا بسبب زيادة ارتفاع أسعار الزي المدرسي و توجيهم لشراؤه من مكان معين وهذا مخالف للقرار الوزاري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية الزى المدرسى المدارس البيزنس بلا تعليم المدارس الخاصة اولیاء الامور أولیاء الأمور الزی المدرسی شراء الزی
إقرأ أيضاً:
المجلس التصديري: رسوم ترامب فرصة ذهبية لصادرات الملابس المصرية
أكد المهندس فاضل مرزوق،رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن الرسوم الجمركية الحمائية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على بعض الدول المنافسة مثل بنجلاديش وماليزيا، تمثل فرصة كبيرة للمنتج المصري في السوق الأميركية،مشيرًا إلى أن القطاع كان قد استشرف هذه التحولات منذ أكثر من تسع سنوات.
وقال مرزوق في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON: "كنا نرى هذه الفرصة منذ ما يقرب من تسع إلى عشر سنوات، خاصة أن ترامب ألمح لها خلال ولايته الأولى عندما ألغى اتفاقيات تجارية كانت تسمح بالنفاذ الحر للسوق الأميركي مع دول مثل أستراليا، اليابان،وفيتنا".
وأوضح أن ما يميز مصر عن دول أخرى في المنطقة هو اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ)، والتي تتيح دخول الصادرات المصرية إلى السوق الأميركية بدون جمارك،قائلاً:"صناعة الملابس والمنسوجات والغزل والنسيج بدأت تستعد في دول إفريقية مثل كينيا وإثيوبيا،لكن مصر كانت الأسرع استجابة بفضل الاتفاقية حيث كانت هذه الاتفاقية أحد المحفزات لتهيئة القطاع للاستفادة من تغيرات المشهد التجاري العالمي."
واستعرض مرزوق مؤشرات نمو الصادرات المصرية للملابس الجاهزة قائلًا: "منذ 2016 وحتى اليوم، سجلنا زيادات متتالية باستثناء فترة جائحة كوفيد-19، وحققنا خلال عام 2024 زيادة 18%، وفي أول شهرين من عام 2025 سجلنا ارتفاعًا بنسبة 22%."
وأشار إلى أن القطاع يستهدف زيادة 25 إلى 30% بنهاية العام الحالي، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخاصة الصينية والهندية، في قطاع المنسوجات المصري.
وكشف مرزوق عن خطة مستقبلية طموحة لزيادة صادرات الملابس الجاهزة إلى 11 مليار دولار خلال 5 سنوات، موضحًا:"قدمنا للحكومة خطة لزيادة الإنتاج وطلبنا تخصيص أراضٍ صناعية، وبالفعل وافقت الحكومة وبنشكرها تم تخصيص 5.5 مليون متر في المنيا، سيتم ترفيقها خلال ثلاث سنوات وبناء مصانع جديدة عليها."
وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول أولوية التوسع في المصانع القائمة حاليًا لاقتاتناص الفرصة ، أكد مرزوق أن هذا التوجه جارٍ بالفعل:"هناك توسعات كبيرة تمت في المصانع القائمة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، سواء من مستثمرين محليين أو أجانب، وهو ما ساهم في زيادة القدرة التصديرية للقطاع."