بدء العد التنازلى لانطلاق مارثون العام الدراسى الجديد وتزايدت شكاوى اولياء الامور مع كل موسم دراسى بسبب ارتفاع اسعار الزى المدرسى وابدى اولياء الامور استياءهم من تصميم المدارس على تغير الزى المدرسى على فترات متقاربة مؤكدين ان المدارس تعقد صفقات مع اصحاب المحلات لبيع الزى الجديد باثمان مبالغ فيها واقتسام العمولات بينهم .

بعد أن تحول الزى المدرسى إلى "سبوبة" و"بيزنس"، خاصة فى المدارس الخاصة والدولية.

كانت قد طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المدارس بضرورة التزام الطلاب بالزى المدرسى الموحد، مع عدم إجبارهم على شرائه من أماكن بعينها. عدم فرض تغيير الزي المدرسي إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل، إلا إذا تراءى للجمعية العمومية لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين للمدرسة خلاف ذلك، على أن يكون تغيير الزي المدرسي مرتبطا بالمرحلة التعليمية، بحيث يكون تغيير الزي في الحلقة الأولى من التعليم الأساسي، أو الحلقة الثانية، أو المرحلة الثانوية على الأقل.

رصدت " الوفد " معاناة اولياء الامور مع سبوبة المدارسة بسبب الزى المدرسى  

 

" المدارس الحكومية بلا تعليم "

قالت ميادة حسن ولية امر طالبان باحد المدارس القومية 

المدارس القومية بالاسكندرية اصبحت اسعارها مبالغ فيها من مصاريف المدرسة، وطلبات المدرسة ،وايضا اليونيفورم ، وعلى الرغم اننا جميعا  نعانى من ازمة بسبب ارتفاع الاسعار فهل يعقل ان ندفع ثمن دريس واحد 700 جنية و ترينج الالعاب قيمته 900 جنية وسويت شيرت 500 جنية ده غير البنطلون والتيشرت  والحداء والحقيبة ،بالله عليكم انا ام لطفلان كيف استطيع ان ادفع الالاف الجنيهات ثمن اليونيفورم غير مصاريف المدرسة التى تعدت اثنى عشر الف جنية لطالب الصف الرابع الابتدائى واثنى عشر الف لطالب الصف الثانى الابتدائى ،غير الدروس والكتب الخارجية والكراسات ، حرام عليكم يا وزارة احنا بنقبض كام لكى تستغلنا بهذه الطريقه ،

 وتساءلت ميادة هذه الطلبات والاسعار للمدارس القومية ماهو الفرق بينا وبين المدارس الخاصة ، اواشارت اننا اخترنا المدارس القومية  ليس فقط للترفيه ولكن لكى نمسك العصا من المنتصف لكى نجد تعليم كويس للاولادنا واسعار متوسطة بعيدا عن الخاص الذى يذبح اولياء الامور ، وبعيدا عن المدارس الحكومية التى اصبحت بلا تعليم وكثافة عالية بالفصول تعدى المائة طفل .

 

وقالت "نادية السيد " ولي أمر طالب بمدرسة ناشونال 

كل مرحلة دراسية ولها لون زي خاص بيها وذلك للتميز بين الطلاب في مراحلهم الدراسية المختلفة، وأضافت أن كل خمس سنوات يحدث تغير في لون الزي المدرسي لكل المراحل، مشيرة إلى أن المدرسة تتعاقد مع محلات معينة يتوفر بها الزي المدرسي ، وأحيانا تجبر أولياء الأمور على شراء الزي كامل (تيشرت صيفي – تيشرت شتوي – بنطلون – جاكت ) بمبلغ 7 الاف جنية  ولا يصح لهم شراء قطعة واحدة فقط منه، ويطبق ذلك خصوصا في "كي جي" مما دفع بعض أولياء الأمور اللجوء إلى المصانع لتصميم الزي المدرسي ولكن كان الرد عليهم لابد من توفير كمية كبيرة من الأعداد المطلوبة لتصنيع الزي المدرسي.

 

وعلى جانب آخر قالت "ولاء محمد " أم لثلاثة طلاب بإحدي مدارس الأنترناشونال ،

 أن الأسعار مضاعفة قد تصل إلى 6000 جنيه للزي الخاص بمرحلة " كي جي" ويتم تغيير الزي  المدرسي كل 4 سنوات ، وقد يزيد السعر بين كل مرحلة وأخرى وقالت إن الأسعار تكون مرتفعة جدا فمن الممكن أن تشتري من محل آخر غير تابع للمدرسة بسعر 250 لتيشرت بدلًا من 550ـ ولكن المدرسة ترفض ذلك.

وأشارت إلى أن المدرسة إذا اكتشفت أن التيشرت مختلف بشكل بسيط جدا تقوم بإحراج الطفل وسط زملائه، حيث إن هناك أكثر من اسم لمحلات الملابس تحتكر سوق بيع الزى المدرسى، فتتفق المدارس مع هذه المحلات لعمل خط إنتاج لكل مدرسة على حدة.

وقال "منعم السيد " صاحب محل لبيع الزي المدرسي 

إنه يقوم بمساعدة أولياء الأمور بتصنيع الزي المدرسي بسعر أقل، وأوضح أن هناك العديد من الخامات التي من خلالها يتم تحديد الأسعار فمنها خامات رديئة وأخرى جيدة، حيث عبر عن استيائه من تغير الزي بشكل مستمر فهو عبء على الأهالي، لافتا إلى أنه لا يقوم بتقليد " لوجو المدرسة" حيث تعرض للمساءلة القانونية من جهة المدرسة قبل ذلك ووصل الأمر إلى إنهاء المدرسة طلابها من شراء الزي من ذلك المكان ، كما أصبحت المدارس تقوم بعرض الزي المدرسي قبل الدراسة بأيام قليلة حتى يصعب على المصانع تقليدها وبيعها للطلاب بسعر أقل قائلا " ده خراب بيوت".

 

وكشفت الهام السيد ولى امر احد الطالبات 

المعاناة الواقعة على كاهل الأسر المصرية تتمثل فى الارتفاع الشديد للأسعار، نظرا لارتفاع الخامات وأدواتها المستخدمة بعملية التصنيع، وعلى الرغم من ذلك لا يهم ولى الأمر إلا أن تكون الملابس ذات جودة ورخيصة الثمن، وشكواهم تتمثل فى أنهم يجدون صعوبة فى إيجاد الموديلات من الملابس الخاصة بالمدارس، مما يدفعهم للجوء إلى وسائل أخرى للتسهيل لتوفير محلات لبيع الزى بأحسن صورة ليحصل على فرصته فى التصنيع من الملابس القطنية ذات الجودة المتميزة والسعر الملائم، مع عدم إغفال أن الأطفال ينجذبون للألوان المبهجة والمحببة إلى قلوبهم، لكى تساعدهم على حبهم وتمسكهم بالمدرسة، 

إلى جانب عملية التعليم والمهارات الأساسية المكتسبة من خلال التعلم والمعرفة، لهذا ينجذب الطفل نحو الألوان الفاتحة بمرحلة الحضانات كما تحددها له الإدارة المدرسية؛ منها اللون الروز والأبيض والأصفر والأحمر، فالألوان تشكل طابعا مميزا لدى الأطفال وترفع من الروح المعنوية لهم، وبتدرج الطفل من سنه دراسية لأخرى، يجب مراعاة استخدام قماش مريح مضبوط حتى يستطيع أن ينتفع به الطالب بالمرحلة الدراسية المقبلة دون أن يتلف ويكمل به الترم، ونجد أن بعض الأمهات تعانى من عيوب صناعة الملابس، وأحيانا بعض المقاسات لن تكون متناسقة بدرجة السن المطلوب، لذلك يقدم البعض الشكوى بالاتصال بالمدرسة لطلب تغيير المصنع الذى يتم التعامل معه نظرا لعيوب التصنيع، خاصة عندما نجد أن بعض الأطفال يتعرضون لمواقف محرجه نتيجة الملابس غير المتناسقة مع حجم جسمه أو يوجد بها عيب مما يخضع للسخرية من زملائه، ويحدث ذلك فى المراحل كافة، مما يسبب له ازعاجا وإيذاءً نفسيا، فيما يطلق عليه البعض حاليا حالات التنمر بسبب شكل ملابسه.

 

قالت " ابتسام السيد " والدة طفل فى كى جى 

 إنها عانت جدا من كم المصروفات، خاصة الزى المدرسى الذى تلف بعد شهرين دون حتى أن يكمل به ابنها الترم الثانى، وهذا دليل على أن الخامات المصنعة سيئة، خاصة أن الأطفال حركتهم سريعة فى اللعب والأكل الذى يسقطونه على الملابس غالبا ويحتاجون أن تكون ملابسهم على درجة عالية ومتانة دون أن تتلف او يتغير لونها، و

قالت إنها عندما ذهبت للمحل الخاص بالمدرسة اشترت طقما بديلا غير التالف فوجدت أن المنتج الجديد به عيوب فى التصنيع، ووجدت على مجموعات خاصة بالأمهات على مواقع التواصل الاجتماعى نفس المشكلات، حيث يدعين إلى تغيير المصنع بالاتفاق مع إدارة المدرسة حتى يصلن لجودة ملابس أفضل لأولادهن، والإدارة وعدتهن هذا العام بأنها ستجد حلا من خلال تغيير وتحسين نوعية يونيفورم المدرسة.

 

" حماية المستهلك يطالب حماية اولياء الامور "

 خاطب جهاز حماية المستهلك وزارة التربية والتعليم لمنع إجبار المدارس لأولياء الأمور، على شراء الزي من محلات بعينها، لأن هذا يخل بحق المواطن في اختياره للسلعة التي يريد شراءها، وطالب أولياء الأمور بالإبلاغ فورًا عن أي مدرسة تجبر طلابها على شراء الزي المدرسي من محلات محددة، وأن أي مدرسة يثبت عليها

 

" حوكمة المدارس "

.كشفت داليا الحزاوى مؤسس اولياء امور مصر 

 ان بعض المدارس الخاصة توجه أولياء الأمور لإحدى الأماكن لشراء الزي المدرسي من مكان معين بسبب وجود شعار معين على الزي المدرسي، ولا يسمح لولي الأمر شراء من مكان آخر غير المكان الذي تحدده المدرسة، مضيفة: بالرغم أنه ممكن جودة الملابس مش جيدة والأسعار أضعاف الأماكن الأخرى العاديه بمراحل.. كل ده عشان لوجو معين للمدرسة,

اضافت ان  المدارس بتقول اللبس هيكون في هذا المكان، ولي الأمر اللي عاوز يروح، واللي عاوز يشتري من بره براحته".

وطالبت داليا الحزاوي، وزارة التربية والتعليم، بضرورة حوكمة المدارس الخاصة بحيث يكون هناك إدارة خاصة للمدارس الخاصة مهمتها الاهتمام بمتابعة ورقابة المدارس الخاصة من حيث المصاريف وجودة التعليم والإدارة.

وأكدت الحزاوي، أن هناك حالة استياء شديدة بين أولياء الأمور أيضا بسبب زيادة ارتفاع أسعار الزي المدرسي و توجيهم لشراؤه من مكان معين وهذا مخالف للقرار الوزاري.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإسكندرية الزى المدرسى المدارس البيزنس بلا تعليم المدارس الخاصة اولیاء الامور أولیاء الأمور الزی المدرسی شراء الزی

إقرأ أيضاً:

الموضة البطيئة.. كيف تستفيد من الحرب التجارية بين أميركا والصين؟

في خضم الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصين، برز قطاع غير متوقع ليكون مستفيدا محتملا، وهو "الموضة البطيئة".

ورغم تعليق ترامب التعريفات الجمركية الشاملة -التي فرضها في الثاني من أبريل/نيسان الجاري- لمدة 90 يوما بالنسبة إلى أغلب دول العالم، فإنه رفعها على الصين لتصل إلى 125%.

إجراء ترامب أدى إلى اهتزاز الأسواق وكبّد شركات "الأزياء السريعة" خسائر، خاصة مع اعتمادها بشكل كبير على البضائع القادمة من الصين. في المقابل، اتجهت الأنظار إلى نمط استهلاك أكثر استدامة وهو "الموضة البطيئة" الذي كان ينظر إليه طويلا على أنه بديل هامشي.

الموضة البطيئة أم السريعة؟

يعود مصطلح "الموضة البطيئة" إلى عام 2007 حين صاغته الباحثة البريطانية كيت فليتشر من "مركز الموضة المستدامة"، مستلهمة إياه من حركة "الطعام البطيء". وتدعو هذه الحركة إلى إبطاء وتيرة الإنتاج والاستهلاك في صناعة الأزياء، وتشجيع المستهلكين على اقتناء ملابس ذات جودة أعلى، حيث تركز هذه الحركة على التصميم والإبداع والاستهلاك المدروس، وتصمم الملابس وتصنعها باستخدام مواد عالية الجودة ومستدامة وطويلة الأمد، ويقتصر الإنتاج على تلبية الطلب، كما يعد التأثير البيئي والاجتماعي من أهم أولوياتها.

إعلان

وحسب تقرير على موقع "غود أون يو" تعارض الموضة البطيئة نموذج الموضة السريعة، الذي ظهر قبل 30 عاما، وانخفضت فيه أسعار الملابس وتسارعت دورات الموضة، حيث تقوم الموضة السريعة على دورات إنتاج مكثفة وتصاميم رخيصة تنتج بكميات ضخمة، غالبا في مصانع منخفضة التكلفة. إذ إن ملايين المستهلكين حول العالم، خصوصا من أبناء الجيل زد، يشترون من منافذ مثل "شي إن" (Shein) و"تيمو" (Temu) و"تيك توك شوب" (TikTok Shop) التي تقدم سلعا بأسعار منخفضة، لكن عمرها الافتراضي قصير، مما يؤدي إلى تراكم نفايات ضخمة وتأثير بيئي سلبي.

في خضمّ الحرب التجاريّة الأميركية ضدّ الصين، برز قطاع الموضة البطيئة ليكون مستفيدا محتملا غير متوقَّع (شترستوك) أهميتها ومميزاتها

قبل الثورة الصناعية، كانت الملابس تصنع محليا وغالبا يدويا، وكان الناس يشترون ملابس متينة تدوم لسنوات أو يصنعونها بأنفسهم باستخدام الموارد المتاحة، وكانت تعبّر عن المكانة الاجتماعية والثقافة المحلية. بدأت الموضة البطيئة تحيي بعض هذه العادات القديمة من جديد، فهي تشجع المستهلكين على التفكير قبل الشراء، والتسوق من خزائنهم أو إصلاح الملابس القديمة بدلا من شراء الجديد. وعند الاحتياج لشراء ملابس جديدة، تدعو لاختيار عدد أقل من القطع ذات جودة عالية، مصنوعة بطرق مستدامة. كما تشجع المستهلكين على عدم التعامل مع الملابس كأنها شيء يمكن التخلص منه بسهولة، بل عليهم إصلاحها أو إعادة تدويرها للحد من التلوث وهدر الموارد.

الموضة البطيئة تتميز بعدة خصائص: الاعتماد على مواد طبيعية وأقمشة صديقة للبيئة مثل الكتان والقطن العضوي. تصنيع الملابس محليا أو حسب الطلب، مما يعني أن الإنتاج يكون على نطاق صغير لتقليل النفايات. إطلاق مجموعات محدودة من التصاميم، والتركيز على الجودة بدل الكمية. تسويق المنتجات في متاجر صغيرة أو عبر منصات إعادة البيع. رفض فلسفة "الاستخدام السريع والرمي" التي تعتمدها الموضة السريعة. الموضة البطيئة تقف على النقيض من الموضة السريعة التي ظهرت قبل 30 عاما (شترستوك) كيف قلب ترامب الطاولة؟

في خطوة أثارت جدلا واسعا، وقع الرئيس الأميركي، في الثاني من أبريل/نيسان الجاري، أمرا تنفيذيا بإلغاء ما يعرف بـ"الإعفاء الضئيل"، وهو نظام جمركي كان يعفي الطرود الصغيرة (أقل من 800 دولار) الواردة من الصين وهونغ كونغ من الضرائب والجمارك. هذا النظام استفادت منه بشكل كبير شركات الأزياء السريعة، مثل "شي إن" وتيمو، لشحن ملايين الطرود يوميا إلى الولايات المتحدة بدون ضرائب.

إعلان

وبإلغاء هذا الإعفاء، أضيفت رسوم جمركية جديدة بنسبة 34% على السلع المستوردة من الصين، إلى جانب رسوم سابقة بلغت 20%، مما رفع التكاليف بشكل كبير على العلامات التي تعتمد على الإنتاج الرخيص والسريع.

ويعد الإعفاء الضئيل، الذي حظيت به الموضة السريعة، العقبة الكبرى أمام شركات إعادة بيع الأزياء البطيئة، مع تفضيل المستهلكين أسعار الأزياء السريعة وسهولة الحصول عليها.

في السياق، نقلت مجلة "غلوسي" المتخصصة في صناعة الموضة، عن الرئيس التنفيذي لشركة "غوود ويل" (Goodwill) للسلع المستعملة مات كانيس، قوله "إن أكبر شيء مشترك بيننا (شركات إعادة البيع) هو أننا نرى الموضة السريعة -وهي بشكل عام سلع منخفضة السعر ومنخفضة الجودة ولها تأثير سلبي على البيئة- منافِسةً لنا".

لكن يبدو أن الأمر انقلب مع حرب ترامب التجارية، ومنحهم ميزة على حساب منافسيهم. جاء في تقرير لمجلة تايم الأميركية أن علامات الموضة البطيئة، خصوصا تلك العاملة في مجال إعادة البيع، خرجت مستفيدة من رسوم ترامب الجمركية، فشركات مثل "ثريد أب" (ThredUp) و"ذا ريل ريل" (The RealReal) و"غود ويل"، التي تبيع ملابس مستعملة من داخل السوق الأميركي، لا تعتمد على سلاسل الإمداد العالمية وبالتالي لا تتأثر برسوم الاستيراد.

وقال جيمس راينهارت، الرئيس التنفيذي لشركة "ثريد أب"، في تقرير مجلة تايم إن إنهاء الإعفاء "تحقيق طال انتظاره لتكافؤ الفرص"، مضيفا أن "الثغرة منحت ميزة غير عادلة لتجار التجزئة في الموضة السريعة، وساهمت في إغراق السوق بمنتجات منخفضة الجودة وقصيرة الأجل".

الموضة البطيئة تدعو إلى إبطاء الإنتاج والاستهلاك، وتصميم ملابس عالية الجودة تُصنع من مواد مستدامة (بيكسابي) هل تتحول إلى أسلوب حياة؟

لم تعد الموضة البطيئة مجرد نمط بديل، بل أصبحت، مؤخرا، خيارا أكثر منطقية في ظل الأزمات البيئية والاقتصادية. ومع استمرار الحرب التجارية، قد تتحول من حركة محدودة إلى تيار سائد يضع الجودة والاستدامة قبل السعر.

إعلان

تنصح مجلة "هاوس فون إيدن" للموضة والتصميم وأسلوب الحياة المستدام، بعدد من الخطوات لتبني "الموضة البطيئة" وجعلها أسلوب حياة، منها:

اختيار علامات تجارية مستدامة تنتج كميات محدودة وتستخدم مواد صديقة للبيئة. قراءة الملصقات للتأكد من مصدر المواد ومدى شفافيتها. اختيار الأقمشة الطبيعية مثل القطن العضوي. البحث عن الشهادات مثل "جي أو تي إس" (GOTS) على المنتج لضمان استدامة الأقمشة. استخدام الجلد الصناعي الخالي من البلاستيك كبديل للجلد الطبيعي. الانتباه لمكان التصنيع كونه قد يدل على ظروف العمل والإنتاج، مثل الصناعة في بلد ذي أجور منخفضة تعطي مؤشرا على الموضة السريعة. الاستثمار في الجودة بدل الكمية. شراء ملابس مستعملة من المتاجر أو المنصات الإلكترونية. استئجار الملابس للمناسبات الخاصة بدل شرائها. المشاركة في تبادل الملابس مع الأصدقاء أو في فعاليات مخصصة.

مقالات مشابهة

  • الموضة البطيئة.. كيف تستفيد من الحرب التجارية بين أميركا والصين؟
  • ولي أمر الطفلة المعتدى عليها بإحدى المدارس يروي تفاصيل الواقعة.. فيديو
  • توجيه للجان أمن الخرطوم وجبل أولياء بممارسة أعمالها من داخل المحليات
  • ندوة المدارس العلمية والفكرية بمحافظة شمال الشرقية في معرض مسقط الدولي للكتاب
  • الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وأورلاندو يحسم الزي والحل عند التعادل السلبي
  • الأهلي يرتدي الزي التقليدي أمام صن داونز في دوري الأبطال
  • مشاكل شائعة في الفك تسبب صداع
  • ما حكم ارتداء الملابس الداخلية للرجال تحت ملابس الإحرام؟.. الإفتاء تجيب
  • «وعي ولادنا هيزيد» | أولياء أمور مصر: نرحّب بدعوة الرئيس لاستخدام المساجد في التعليم
  • الصينيون يسخرون من قبعة ترامب