وفقا للقانون.. أبرز أهداف جهاز حماية المستهلك
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
نص قانون حماية المستهلك، على أن جهاز حماية المستهلك هو الجهاز المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا بجميع المحافظات، وتجوز له الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك في المحافظات في ممارسة اختصاصاته.
أبرز أهداف جهاز حماية المستهلك
وفقا للقانون، يهدف الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، وله في سبيل تحقيق كل ذلك ما يأتي:
- دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.
- التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفني مع الإدارات والقطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والمواطنين والعملاء في الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة، وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة بمجال تطبيق أحكام هذا القانون.
- دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك فنيًا وقانونيًا.
- التعاون مع الأجهزة الرقابية في ضبط الأسواق، والتصدي لأي مخالفة لأحكام هذا القانون.
- وضع برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بمجال حماية المستهلك.
- تعزيز التعاون في مجال حماية المستهلك في الداخل والخارج واتخاذ الإجراءات الاستباقية والإنذار المبكر للكشف عن أي ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.
- إبداء الرأي في التشريعات والسياسات والقرارات التي من شأنها المساس بحقوق المستهلكين وذلك من تلقاء ذاته أو بناءً على طلب الجهات المعنية، وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأي الجهاز في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق المستهلك.
- إقامة الدعاوى المدنية التي تتعلق بمصالح جموع المستهلكين، أو التدخل فيها، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لمباشرة إجراءات التقاضي أمام المحاكم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستهلك حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك حقوق المستهلك شكاوى الدعاوى حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
6.8% العاد السنوي لجهاز أبوظبي للاستثمار على مدى 30 عاماً
أبوظبي (وام)
أصدر جهاز أبوظبي للاستثمار، تقريره السنوي لعام 2023، الذي يوفر نظرة شاملة ومفصّلة لنشاطاته المختلفة خلال العام الماضي، ويلقي الضوء على توقعاته للعام الجاري.
وفي 31 ديسمبر 2023، بلغ معدل العائد السنوي للجهاز على مدى 20 عاماً 6.4%، فيما بلغ على مدى 30 عاماً 6.8%، مقارنة بـ7.1% و7.0% في عام 2022.
ويحتوي التقرير على تحليل مفصّل لأوضاع الأسواق المالية، لكل من فئات الأصول التي يستثمر الجهاز فيها، ويستعرض آخر التطورات التي شهدتها دوائر الاستثمار داخل الجهاز.
وذكر التقرير أن مؤشر مورغان ستانلي العالمي (MSCI) ارتفع بنسبة 24% في عام 2023، حيث تحققت معظم المكاسب، خلال الأشهر الأخيرة من العام، مع تحسن إقبال المستثمرين على المخاطر.
وتحسن أداء أسواق سندات الدخل الثابت، إذ شهدت ارتفاعاً ملموساً في نهاية العام في ضوء ترقب المستثمرين الإعلان عن تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة.
على الجانب الآخر، تأثرت الأصول الخاصة بارتفاع أسعار الفائدة التي انعكست سلباً على جدوى الصفقات.
وأظهر جهاز أبوظبي للاستثمار قدرة عالية على تحقيق عوائد قوية في بعض الأسواق العالمية، مع الاستفادة من تقلبات الأسواق في المناطق التي واجهت تحديات كبيرة.
وسعى الجهاز، خلال السنوات الأخيرة، إلى التركيز على العائد الإجمالي المحقق على مستوى المحفظة الاستثمارية، وذلك على خلاف المنهج التقليدي المتمثل في السعي لأن تحقق فئات الأصول الفردية أداء أفضل من أداء مؤشرات القياس.
وعلى مستوى المحفظة الإجمالية، ارتفعت نسبة الأصول المدارة داخلياً من 55% في عام 2022 إلى 64% في عام 2023، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى منهجية دائرة المحفظة الرئيسة في إدارة استثمارات الجهاز في الأسهم ضمن محافظ مماثلة للمؤشرات.
وعلى مستوى الأسهم الخاصة، استفاد الجهاز من علاقاته الراسخة في هذا القطاع، لتعزيز حضوره، وتوسيع نطاق وجوده وتحقيق عوائد أفضل.
وارتفع حجم التخصيص للاستثمار في الأسهم الخاصة في عام 2023 إلى 12%-17% من إجمالي محفظة الجهاز، مقارنة بـ 10%-15% في عام 2022.
ويدرك الجهاز بوضوح وجود مجموعة من التحولات العالمية المترابطة والجارية حالياً في مجالات متنوعة، منها التكنولوجية والاقتصادية، وتلك المتعلقة بالطاقة، وغيرها.
وتمكن الجهاز من الاستعداد للاستفادة من الفرص الناشئة عن هذه التطورات المتسارعة بطرق عديدة.
أخبار ذات صلة
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان