وفقا للقانون.. أبرز أهداف جهاز حماية المستهلك
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
نص قانون حماية المستهلك، على أن جهاز حماية المستهلك هو الجهاز المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا بجميع المحافظات، وتجوز له الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك في المحافظات في ممارسة اختصاصاته.
أبرز أهداف جهاز حماية المستهلك
وفقا للقانون، يهدف الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، وله في سبيل تحقيق كل ذلك ما يأتي:
- دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.
- التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفني مع الإدارات والقطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والمواطنين والعملاء في الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة، وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة بمجال تطبيق أحكام هذا القانون.
- دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك فنيًا وقانونيًا.
- التعاون مع الأجهزة الرقابية في ضبط الأسواق، والتصدي لأي مخالفة لأحكام هذا القانون.
- وضع برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بمجال حماية المستهلك.
- تعزيز التعاون في مجال حماية المستهلك في الداخل والخارج واتخاذ الإجراءات الاستباقية والإنذار المبكر للكشف عن أي ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.
- إبداء الرأي في التشريعات والسياسات والقرارات التي من شأنها المساس بحقوق المستهلكين وذلك من تلقاء ذاته أو بناءً على طلب الجهات المعنية، وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأي الجهاز في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق المستهلك.
- إقامة الدعاوى المدنية التي تتعلق بمصالح جموع المستهلكين، أو التدخل فيها، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لمباشرة إجراءات التقاضي أمام المحاكم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستهلك حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك حقوق المستهلك شكاوى الدعاوى حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
شروط جديدة للخروج بالكلاب في شوارع مصر.. وفقا للقانون
شهدت السنوات الأخيرة انتشارًا متزايدًا لظاهرة اقتناء الكلاب في مصر، سواء لأغراض الحراسة أو الرفقة ومع هذا الانتشار، أصبح التنزه بالكلاب في الشوارع والحدائق العامة مشهدًا مألوفًا، لكنه أثار جدلًا واسعًا بين مؤيدي الفكرة ومعارضيها، خاصة في ظل غياب ثقافة واضحة لتنظيم هذه العادة بما يضمن التوازن بين حقوق أصحاب الحيوانات والمجتمع.
شروط الخروج بالكلاب للشوارع في مصر
وفقًا للقانون المصري، لا يوجد نص صريح يحدد ضوابط التنزه بالكلاب، لكنه يندرج تحت قوانين الحفاظ على الصحة العامة والسلامة وعلى الرغم من عدم وجود تشريع خاص، فإن بعض الجهات تفرض قواعد تنظيمية غير رسمية، مثل اشتراط استخدام المقاود في الأماكن العامة، ومنع دخول الكلاب إلى بعض الحدائق والمرافق الحكومية، خاصة الأنواع المصنفة كخطرة مثل البيتبول والروت وايلر، والتي تستوجب تصريحًا خاصًا من الجهات المختصة.
أما عن العقوبات، فوفقًا للمادة 377 من قانون العقوبات، يعاقب أي شخص يتسبب في إزعاج الآخرين أو تهديد سلامتهم من خلال ترك كلبه دون تقييد أو رقابة بغرامة مالية، وقد تصل العقوبة إلى الحبس في حالات التسبب بإصابات للغير كما أن القانون يُلزم ملاك الكلاب بتطعيمها ضد الأمراض، خاصة السعار، مع وجود ترخيص يثبت تلقي الحيوان للعناية البيطرية اللازمة.
ورغم وجود بعض الضوابط، فإن المشكلة الأكبر تكمن في الوعي المجتمعي. فالكثير من أصحاب الكلاب لا يدركون أهمية الالتزام بآداب التنزه، مثل استخدام الكمامات المخصصة للكلاب الشرسة، أو جمع مخلفاتها من الطرقات، مما يثير انزعاج المواطنين، خاصة في المناطق السكنية وعلى الجانب الآخر، هناك فئة من المواطنين تبالغ في ردود أفعالها تجاه الكلاب، حتى وإن كانت غير مؤذية، مما يعكس غياب ثقافة التعايش مع الحيوانات الأليفة.
ومع تزايد أعداد مقتني الكلاب، ظهرت مطالبات بإنشاء مساحات مخصصة للتنزه، على غرار الحدائق المخصصة للكلاب في العديد من الدول، حيث يمكن لأصحاب الكلاب التنزه بحرية دون التسبب في إزعاج الآخرين. وبالفعل بدأت بعض الأندية والمجتمعات السكنية المغلقة في تخصيص مناطق لهذا الغرض، لكنها لا تزال محدودة وغير متاحة لعامة المواطنين.
الخروج بالكلاب للشوارع، التوازن بين الحرية والمسؤولية
يبقى الحل الأمثل هو تحقيق التوازن بين حرية أصحاب الحيوانات ومسؤوليتهم تجاه المجتمع. فالتنزه بالكلاب ليس مجرد حق، بل هو التزام بضوابط تضمن سلامة الجميع، سواء من خلال القوانين أو الوعي الذاتي. ومع زيادة الاهتمام بتربية الكلاب في مصر، قد يكون من الضروري مستقبلًا وضع تشريعات أكثر وضوحًا تنظم هذه العادة بما يحقق مصلحة الجميع.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة