فتح باب تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 للمرة الثانية الأحد
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح باب تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 يوم الأحد المقبل، للمرة الثانية.
استنفاد رغبات 6 آلاف و683 طالبًا في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 توزيع 675 ألف طالب ثانوية عامة في تنسيق الجامعات 2023ويستمر فتح باب تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 حتى يوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.
وتفتح وزارة التعليم العالي باب تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة وكذلك طلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر.
ويتم قبول تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 فى حدود النسبة المقررة 10% وفقاً للطاقة الاستيعابية.
قواعد تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023وتعتمد مرحلة تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 على الشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن المتضمنة ما يلي :-
• التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.
• التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.
• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي .
• التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط .
• لا توجد تحويلات ورقية.
• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).
• تكون المفاضلة بين الطلاب علي اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.
ثانياً: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.
• يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع .
يفتح باب تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة 10 في المائة.
ويسمح للطالب الذي تم ترشيحه في تنسيق الجامعات 2023 في كليـة ما خارج أو داخـل منطقتـه الجغرافيـة (أ)، بالتقـدم للتحويـل إلى كليـة غير مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط، بشرط ضرورة توافر ما يلى:
١. حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها (انتظام / انتساب).
٢. استيفاء باقي قواعد القبول بالكلية مثل النجاح في اختبارات القدرات إن وجدت.
وفيما يتعلق بقواعد تقليل الاغتراب إلى كلية مناظرة، يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في تنسيق الجامعات 2023 في كلية ما خارج منطقته الجغرافية (أ) بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في منطقتـه الجغرافيـة (أ) فقط وبغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها.
وفي حالة وجود أكثر من كلية مناظرة فـي النطـاق الجغرافـي (أ) يسـمح للطالـب الـذي رشـح لكليـة مـا خـارج النطـاق الجغرافـي (أ) بالتحويـل للكليـة المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل في منطقته الجغرافية (أ).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات 2023 تقليل الاغتراب وزارة التعليم العالي التعليم العالى التحویل إلیها الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
قرار رفع الحد الأدنى للأجور منقوص ويتعارض مع نص وروح القانون
#سواليف
قرار رفع الحد الأدنى للأجور منقوص ويتعارض مع نص وروح القانون.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
القرار الذي اتخذته اللجنة الثلاثية لشؤون العمل أمس برفع الحد الأدنى للأجور من (260) ديناراً إلى (290) ديناراً، قرار جيد من ناحية مقدار الزيادة بما يعادل نسب التضخم المسجّلة في المملكة للسنوات الثلاث؛ 2022, 2023, 2024 تقريباً.
لكنني أعتقد أن هذا القرار الذي اتُخذ بعد اختلافات وتجاذبات بين ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل في اللجنة كان منقوصاً ومشوباً بعيب إساءة استخدام صلاحيات اللجنة وعدم الامتثال لنص وروح القانون تماماً، وذلك بسبب امتداد نفاذ القرار على مدار السنوات الثلاث؛ 2025، 2026، 2027. وتثبيته خلالها، وهذا يتناقض مع روح القانون ومع الغاية التي من أجلها ألزمت الفقرة “ب” من المادة (52) من قانون العمل اللجنة الثلاثية بأن تأخذ بالاعتبار مستوى ارتفاع تكاليف المعيشة (معدل التضخم) عند تحديد أو إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور.
الخطأ الذي وقعت فيه اللجنة أنها لم تُعِر اهتماماً لهذا الالتزام القانوني عندما قررت أن يتم العمل بالحد الأدنى الجديد للأجور البالغ (290) ديناراً ليس فقط للعام القادم 2025 كما هو الأصل، وإنما للعامين 2026 و 2027 أيضاً، مما يشكّل تجاوزاً على روح القانون، ويلحق الظلم والضرر بالعمّال.
لا ندري كم سيكون معدل التضخم في العام 2025، ولا في العام 2026، لكن اللجنة الثلاثية بقرارها ألغت مفهوم التضخم للعامين المذكورين ولم تُعره أي اهتمام، وتجاهلته تماماً عندما ذهبت إلى بمد العمل بقرار الحد الأدنى الجديد للأجور حتى نهاية العام 2027 أي لثلاث سنوات متوالية. دون أن تأخذ بالاعتبار فرضية ارتفاع معدل التضخم بنسب عالية مثلاً خلال هذه السنوات مما قد يهوي بالقوة الشرائية للحد الأدنى الجديد إلى ما كان عليه قبل رفعه.!!!
وأود هنا أن أُذكّر الحكومة واللجنة الثلاثية لشؤون العمل بمن فيها رئيسها (وزير العمل) بأن قرار اللجنة الثلاثية قبل حوالي خمس سنوات المُتخّذ بتاريخ 24-2-2020 كان أكثر حصافة وإنصافاً وسخاءً من قرار اللجنة بالأمس، حيث كان قرار اللجنة في ذلك الوقت من شقّين:
الشق الأول: رفع الحد الأدنى للأجور من (220) ديناراً إلى (260) ديناراً وذلك اعتباراً من 1-1-2021.
الشق الثاني: زيادة الحد الأدنى الجديد للأجور في السنوات: 2022، 2023، 2024 بما يعادل نسب التضخم المسجلة في المملكة كل عام.
لذا كان يجب أن يكون قرار اللجنة الثلاثية في اجتماعها بالأمس على ذات الشاكلة، فالقرار المتّخذ لا يتفق مع روح القانون، ولا ينصف العمال إلا لسنة واحدة فقط هي سنة 2025، كما أنه صادر حق العمال بالزيادة المعادلة لنسب التضخم للعامين 2026 و 2027 مما يُعرّض أجورهم للتآكل ويُضعِف قوتها الشرائية للسنوات المذكورة.
لو كنت مكان رئيس الوزراء لطلبت من اللجنة مراجعة قرارها بحيث يُتخذ بالشكل التالي؛
(رفع الحد الأدنى للأجور من (260) ديناراً إلى (290) ديناراً اعتباراً من تاريخ 1-1-2025، وزيادة هذا الحد للعام 2026 بما يعادل نسبة التضخم المسجلة في المملكة لسنة 2025، وكذلك زيادته للعام 2027 بما يعادل نسبة التضخم المسجلة في المملكة لسنة 2026.
وهذا هو القرار المُنصف والمتفق مع القانون نصّاً وروحاً.
دولة مجاورة للعراق تكافح لمواجهة نقص الوقود وسط موجة برد قارص