لا يزال الحديث عن قانون الإيجار القديم، حديث الساعة بين المواطنين باعتباره الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة الرابطة بين مؤجري الوحدات سواء كانت سكنية أو غير سكنية بالمستأجرين، ويحفظ حقوق وواجبات كل منهما تجاه الآخر، وتساءل البعض من ورثة المستأجرين عن الموقف القانوني حال تغييرهم نشاط العين المستغل لنشاط غير سكني، فإذا كان «المستأجر الأصلي يستغل العين بمشروع سوبر ماركت وبعد وفاته أقدم الوريث على تغيير النشاط ليصبح شركة خردوات».

هل يحق لوريث المستأجر تغيير نشاط العين؟

وتسرد «الوطن» خلال التقرير الآتي، موقف ورثة المستأجر الأصلي القانوني، حال تغييرهم لنشاط العين المستغلة للنشاط غير السكني، إذ قال علي محمود الشطوري المحامي، إن قانون الإيجار القديم حافظ على البعد الاقتصادي ومورد دخل الأسرة حال وفاة المستأجر الأصلي ونص على أن تورث العين المؤجرة للنشاط غير السكني لمرة واحدة حال وفاة المستأجر وينتهي العقد بوفاة الوريث.

وأوضح المحامي في تصريحاته لـ«الوطن»، قائلا: «وبخصوص الموقف القانوني حال تغيير الورثة لنشاط المستأجر المنصوص عليه بالعقد ففي هذه الحالة يصبح العقد باطل ولا يعمل به ويحق للمؤجر أن يوثق عقد إيجار جديد ببنود جديدة».

قانون الإيجار القديم

جدير بالذكر أن حكم محكمة النقض الأخير والذي صدر في 22 مارس 2023 انتهى من تعديل النص الآتي «فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقًا للعقد، أزواجًا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورًا وإناثًا من قصر وبلغ، يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم» .

عقد الإيجار القديم

كما ذكرت محكمة النقض النص المعدل «لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة والنص في المادة الخامسة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره»، ومعنى هذا أنه لا يستمر عقد الإيجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا مرة واحدة لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي وليس ورثة ورثته ولو كانوا أقرباء له من الدرجة الثانية فإن مات أحد من هؤلاء المستفيدين، لا يستمر العقد لصالح أي من ورثته.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإیجار القدیم

إقرأ أيضاً:

حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي

حدد مشروع قانون العمل المصري الجديد ضوابط العلاقات الفردية وعقود العمل الفردية، بهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق الطرفين.

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.

تنص المادة (86) من مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.

مدة عقد العمل الفردي

وفقًا للمادة (87)، يُبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.

حالات اعتبار العقد غير محدد المد

تُحدد المادة (88) الحالات التي يُعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه، وتشمل: 

-إذا كان غير مكتوب.


-إذا لم ينص العقد على مدته.

1500 جنيه في رمضان.. شروط الاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة بـ مشروع قانون العمل الجديدإعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة


- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.

تحرير عقد العمل

تُلزم المادة (89) صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتُسلَّم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.

إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يُحرَّر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.

يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:

-تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته أو حرفته، ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
-الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.

إذا لم يوجد عقد مكتوب، يحق للعامل إثبات علاقة العمل وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات.

كما يلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.

فترة الاختبار

تُحدد المادة (90) فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.

تهدف هذه المواد إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان حقوق الطرفين بما يتماشى مع مصلحة العمل والعامل معًا.

مقالات مشابهة

  • نهيان بن مبارك يعزي جورج ماثيو في وفاة زوجته في العين
  • أفخاخ سياسية أم إنجاز قانوني؟ .. تحليل مستفيض لقانون الحشد الشعبي
  • حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي
  • منح حوافز إضافية للمستثمرين في 3 مدن صناعية.. وإعفاء من الإيجار للمشاريع الجديدة بالمضيبي والسويق ومدحاء
  • لا تغيير او تعيين في مركز حساس
  • لغز حقل عكاز.. العراق بين أزمة طاقة والفساد الاستثماري
  • مستشار قانوني: تفرغ الرويلي شرط أساسي في احتجاج النصر ضد العروبة.. فيديو
  • غير قانوني.. قاضية أمريكية ترفض إقالة ترامب لرئيس مكتب المستشار الخاص
  • 5 بنود أساسية.. شكل العقد الجديد في مشروع قانون العمل الجديد
  • فهد القحيز: لا يوجد مدخل قانوني لمعاقبة الاتحاد بعد تغريدة احترامي للعصامي