تشهد مصر حاليا تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية تتطلب تعاون كافة الأطراف السياسية والقوى الوطنية من أجل الانتقال من نظام استبدادي إلى نظام ديمقراطي يعكس تطلعات وآمال الشعب المصري، تلك الآمال التي مرت بمراحل وإخفاقات خطيرة لم يسبق لها مثيل في تاريخها، خاصة عند قيام ثورة 25 يناير وحتى اليوم.

على مدى السنوات العشر السوداء، تشهد مصر صراعا داخليا امتد منذ ثورة يناير، بين أفراد النخبة السياسية في الداخل والخارج على اختلاف أيديولوجياتهم، مما أثر سلبا على جهود التنسيق لبناء نظام ديمقراطي مدني.

ترجع هذه التحديات إلى الاختلافات العميقة بين أفراد النخبة، والتي يمكن أن تكون مرتبطة برؤى ومصالح أيديولوجية متباينة. ورغم الجهود المبذولة للدفع نحو التغيير وتعزيز التعاون من قبل البعض، إلا أن هذه الجهود لم تحقق نجاحا كبيرا في تحقيق الهدف المنشود حتى اليوم.

ولن أخوض في تفاصيل الماضي، بل فشل النخبة بكل توجهاتها وغياب أي مشروع وطني قبل ثورة يناير وخطة واضحة لشكل دولة مصر المستقبلية، بالإضافة إلى قلة الكوادر ذات الخبرة الحقيقية، هو السبب في تسليم السلطة عام 2011 لمجلس عسكري ليس له حق دستوري في تولي السلطة، ورأينا أغلبية النخب السياسية تتبعه وتتعاون معه، وانتهى الوضع في مصر بسيطرة نظام قمعي طاغٍ نجح في دق إسفين بين القوى الوطنية وتفتيت تلك القوى من الداخل، وبينها وبين القوى الأخرى كما لم يحدث من قبل، وشعب مصر هو من يدفع الثمن.

إقامة الدولة المدنية الديمقراطية الحقيقية يتطلب التعاون والتنسيق بين القوى الوطنية، ويعتمد على تضافر جهود كافة المكونات والفصائل السياسية من أجل تحقيق سبل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والتنمية المستدامة، وهذا يمكن تنفيذه في أي وقت إذا كانت هناك نخبة سياسية واعية ومع نكران الذات
إن إقامة الدولة المدنية الديمقراطية الحقيقية يتطلب التعاون والتنسيق بين القوى الوطنية، ويعتمد على تضافر جهود كافة المكونات والفصائل السياسية من أجل تحقيق سبل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والتنمية المستدامة، وهذا يمكن تنفيذه في أي وقت إذا كانت هناك نخبة سياسية واعية ومع نكران الذات. وأستطيع أن أقول إنه الآن ونحن على أعتاب استحقاق انتخابي هو أفضل وقت مع ضعف النظام الحالي، ولكننا بحاجة إلى نخبة سياسية تكون شجاعة وتعتقد أنها أقوى لأن الشعب سيقف خلفهم إذا كانت جاده في العمل الضروري من أجل مصر وشعبها، وسنستعرض بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز التعاون بين هذه الأطراف لتحقيق التغيير المنشود.

1- تشكيل تحالفات استراتيجية: من أجل تحقيق التغيير المطلوب، يجب على الأحزاب السياسية والقوى الوطنية تشكيل تحالفات استراتيجية تركز على هدف مشترك وتجمع الأفكار والأجندات المختلفة من خلال تبادل المعرفة والموارد، ويمكن لهذه التحالفات أن تكون قوية في مواجهة التحديات وتعزيز فرص النجاح.

2- الحوار والتواصل البناء: من أجل بناء جسور التفاهم والثقة بين مختلف الأطراف والقوى السياسية، لا بد من تعزيز الحوار البناء وتسهيل التواصل بينها. ويمكن تنظيم منتديات وندوات تجمع ممثلي الأحزاب والمجتمع المدني لمناقشة قضايا البلاد والبحث عن نقاط الاتفاق، وهذا سيساهم في التغلب على الخلافات وفهم وجهات نظر بعضها البعض بشكل أفضل.

3- توسيع قاعدة الدعم الشعبي ورفع الوعي: إن قوة أي تغيير ديمقراطي تعتمد على دعم الشعب، لذلك يجب على الأحزاب والقوى الوطنية أن تعمل على توسيع قاعدتها التأييدية من خلال التواصل مع مختلف شرائح المجتمع وتقديم رؤية واضحة للمستقبل. ويمكن تحقيق ذلك من خلال حملات التوعية وورش العمل التي تشرح مبادئ وفوائد الديمقراطية.

4- وضع رؤية مشتركة: لا بد من وجود رؤية واضحة ومشتركة لمستقبل مصر تتفق عليها الأحزاب والقوى السياسية الوطنية المشاركة في التحالفات، وينبغي أن تتضمن هذه الرؤية خطط وبرامج للتغيير والإصلاح، مع تحديد أهداف وقيم ديمقراطية مشتركة وتوافقية تقوم على تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون والمشاركة الشعبية، بالإضافة إلى آليات تنفيذ محددة.

5- بناء الثقة: بناء الثقة عامل حاسم في تحقيق التعاون بين الأحزاب والقوى السياسية، ويجب أن يلتزم الطرفان بالوفاء بالتزاماتهما واحترام الاتفاقيات المتبادلة. يمكن تعزيز الثقة من خلال مشاركة الجميع في صياغة الخطط واتخاذ القرارات.

6- التركيز على القضايا الجماعية: يجب أن يكون التركيز على القضايا الجماعية التي تهم المصريين كافة، ومن خلال توفير الحلول للمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يمكن للأحزاب والقوى المتحالفة أن تحصل على دعم أوسع من الشعب المصري.

نتعامل مع نظام استبدادي قمعي، القرارات هناك دكتاتورية، وحتى من يعمل في أي منصب مع النظام فهو ينفذ وليس له قرار ولا وجهة نظر. والنتيجة التي نعرفها هي إفقار غالبية الشعب وإهمال الأراضي المصرية وحقول الغاز ومياه النيل، مع ديون لن نتمكن من سدادها، ولذلك فإن خياراتنا محدودة ويجب دراستها بعناية وحكمة
كيفية التعامل مع الانتخابات الرئاسية

مع قدوم موسم الانتخابات الرئاسية العام المقبل، يبدأ الجدل حول المشاركة أو المقاطعة، وكل طرف لديه أسباب وحجج بأن قراره هو الذي يجب أن يتبعه الجميع، وهذا أمر طبيعي في أغلب الانتخابات، لكن في مصر الأمر مختلف لأننا نتعامل مع نظام استبدادي قمعي، القرارات هناك دكتاتورية، وحتى من يعمل في أي منصب مع النظام فهو ينفذ وليس له قرار ولا وجهة نظر. والنتيجة التي نعرفها هي إفقار غالبية الشعب وإهمال الأراضي المصرية وحقول الغاز ومياه النيل، مع ديون لن نتمكن من سدادها، ولذلك فإن خياراتنا محدودة ويجب دراستها بعناية وحكمة.

تخلصت العديد من الدول من الحكم الدكتاتوري عن طريق الانتخابات أو التصويت لمنع الحاكم المستبد من الترشح للانتخابات لولاية ثالثة. وبالطبع، نعلم صعوبة تنفيذ ذلك في مصر، لكن البدء في الوقوف بشكل جماعي ضد الاستبداد هو أول خطوة للتغيير، لأن الأنظمة القمعية تنجح بتقسيم النخب والشعب بطريقة فرّق تسد. لذلك فإن الخطوة الأولى هي التعاون معاً ورفض استمرار سيطرة الحكم العسكري على السياسة والاقتصاد ونشر الفساد الواضح للجميع، وهذه بداية إعادة السلطة للشعب حتى تتغير مصر من أجل الشعب ومن أجل الأجيال القادمة التي تستحق العزة والكرامة.

على الشعب والنخب السياسية مسؤولية كبيرة وعلى الجميع أن يفهموها، ومسؤوليتنا إنقاذ البلاد من تلك السلطة الفاسدة والمستبدة. لذلك يجب على الجميع أن ينسوا ويتغاضوا عن الخلافات الأيديولوجية، وأن يكفّوا عن مهاجمة بعضهم البعض، وأن يكفوا عن اتهام أي شخص أينما كان موقفه سابقا، وعلينا أن نتعاون مع الجميع لكل من يقف اليوم ضد النظام الدكتاتوري.

ومن المؤسف أن النخب السياسية تتعامل مع الانتخابات وكأنها عملية تنافسية، تماماً كما كانت انتخابات 2012 عندما تنافس 13 مرشحاً في انتخابات حرة ونزيهة. إن انتخابات 2024 يجب أن يخوضها شخص واحد ضد مرشح النظام الاستبدادي، وعليهم دعم ذلك الشخص بكل قوتهم، ويجب أن يكون العمل موجهة لدعم المرشح المدني، ويجب أن يكون له برنامج معتدل ولا يمثل أي اتجاه معين، بل يمثل الشعب المصري واحتياجاته. ويجب على الجميع دعم برنامج المرشح الذي سنتفق عليه، بل وتحسين برنامجه إذا تمكنا من ذلك.

انتخابات 2024

ونحن على أعتاب الانتخابات الرئاسية في مصر، حيث يسود نظام سياسي استبدادي، من الضروري للمعارضة التي تطمح للتغيير نحو النظام الديمقراطي أن تشارك في تنسيق جهودها للدخول بشخص واحد، وحشد الشعب للمشاركة من أجل إسقاط النظام الاستبدادي.

ونحن على أعتاب الانتخابات الرئاسية في مصر، حيث يسود نظام سياسي استبدادي، من الضروري للمعارضة التي تطمح للتغيير نحو النظام الديمقراطي أن تشارك في تنسيق جهودها للدخول بشخص واحد، وحشد الشعب للمشاركة من أجل إسقاط النظام الاستبدادي
وفي هذه اللحظة الحاسمة، يجب على معارضي النظام الحالي أن يجتمعوا تحت راية واحدة، تمثل رؤية وخطة واضحة للانتقال نحو الديمقراطية الحقيقية. إن التشتت والانقسام قد يضعف الجهود ويقوي قبضة النظام الحاكم، لذا يجب على المعارضين أن يتحدوا من أجل تحقيق هدفهم المشترك وهو بناء مصر الجديدة على أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان.

والخطوة التالية تتطلب التنسيق لاختيار الشخص الذي يمثل الوحدة والانسجام بين مختلف الأطياف والقوى المتعارضة. وينبغي أن يكون هذا الشخص رمزا للتغيير والأمل، وله القدرة على جمع الجميع حوله وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية، ومن الضروري أن تكون لديه رؤية واضحة للتحول، وخطة عمل متينة لبناء مؤسسات ديمقراطية تعزز حقوق الإنسان وتضمن توزيع السلطة والعدالة الاجتماعية.

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، على المعارضة أن تبذل جهداً كبيراً في تعبئة الجماهير وتوعيتها بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية، ويجب عليها استخدام وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر رسالتها وإلهام الناس بالثقة في قدرتهم على التغيير. إن الوعي بأهمية الانتخابات وتأثيرها على مستقبل مصر يمكن أن يحفز الناخبين على المشاركة بفعالية.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي تجنيد الشباب والشابات للانضمام إلى هذه الحملة من أجل التغيير. الشباب هم مستقبل مصر، ويمكن أن يكون لقوتهم وحماسهم تأثير كبير على العملية السياسية، ويجب إتاحة الفرص للشباب للمشاركة الفعالة وطرح أفكارهم وآرائهم في بناء النظام الديمقراطي الجديد.

وفي نهاية المطاف، يجب أن تكون هذه الجهود جزءا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التغيير الديمقراطي في مصر. ومن خلال تنسيق المعارضة، واختيار الزعيم المناسب، وتعبئة الجماهير، يمكن تحقيق التحول نحو نظام سياسي يحترم حقوق الإنسان ويعزز المشاركة المجتمعية والعدالة.

إن مصر تستحق مستقبلا أفضل وأكثر ديمقراطية، ومن واجب كل مواطن ومواطنة أن يسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال التعاون والمشاركة الفعالة في العملية السياسية، من أجل بناء وطن يسوده العدل والحرية والديمقراطية. ومن خلال تعزيز الحوار، وتحديد الأهداف المشتركة، وتشكيل التحالفات، وبناء الثقة، يمكن تحقيق تغيير إيجابي نحو مستقبل أكثر ديمقراطية وازدهارا لمصر وشعبها.

المرشح أحمد الطنطاوي

لقد أصبح واضحا للجميع أن المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي هو المرشح الجاد الوحيد الذي يتحدث بثقة في نفسه وفي الناس من خلال أفكار يتحدث عنها بوضوح ويجيب على العديد من الأسئلة الموجهة إليه بشفافية وموضوعية؛ فهو مرشح محترف يفهم ما يقوله، وعلى الجميع الاستماع إليه بعناية وانتباه والابتعاد عن الحكم المسبق عليه، أو اتهامه بالعمل لصالح النظام أو مساعدة الإخوان المسلمين على العودة مرة أخرى للحكم.

هذه تصورات وعلينا أن نثق ببعضنا البعض، حتى لو اختلفت وجهات نظرنا، لأننا نعلم أن الأنظمة الاستبدادية تعمل على خلق إسفين بين الناس.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه مصر الديمقراطية الانتخابات مصر السيسي انتخابات الديمقراطية مرشحين مقالات مقالات مقالات سياسة أفكار سياسة رياضة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الانتخابات الرئاسیة القوى الوطنیة من أجل تحقیق على الجمیع بین القوى أن تکون یجب على من خلال أن یکون یجب أن فی مصر

إقرأ أيضاً:

عمومية القوى تعتمد النظام الأساسي وتناقش شروط عضوية مجلس الإدارة

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد العماني لألعاب القوى اجتماعها غير العادي بحضور رئيس الاتحاد العماني لألعاب القوى سالم بن سعيد العمري، وحضور 25 ناديًا من أعضاء الجمعية العمومية وهي أندية الاتحاد وأزكي وأهلي سداب وبدية والبشائر وبهلا وبوشر وجعلان والخابورة وخصب ودبا والرستاق والسلام وسمائل والسويق وصحم وصلالة وطاقة والطليعة والعامرات وعمان ومرباط والمصنعة ومصيرة والمضيبي.

اعتماد جدول الأعمال

وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وهي الإعلان بأن الجمعية العمومية منعقدة وتم تشكيلها وفقا للنظام الأساسي للاتحاد، وتعيين ثلاثة أعضاء لتدقيق محضر الاجتماع واعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية السابقة، واعتماد النظام الأساسي للاتحاد وتعديلاته واعتماد لائحة لجنة الرياضيين وتعديل قائمتي لجنة الانتخابات ولجنة الاستئناف والطعون الانتخابية واستبدال وإضافة قانوني في كل لجنة.

مناقشة التعديلات

بعدها تم مناقشة التعديلات الجديدة في النظام الأساسي للاتحاد العماني لألعاب القوى، وطرأت بعض التحفظات من قبل أعضاء الجمعية العمومية على عدد من المواد في النظام الأساسي وأبرزها المادة 38 من النظام الأساسي المتعلقة في شروط المترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، ومن الشروط العامة على المترشح أن يكون عماني الجنسية، ومقيما في سلطنة عمان، وأن يكون عضوا عاملا لمدة سنة واحدة على الأقل في النادي المترشح منه، وأن تكون عضويته سارية عند تقديم ترشحه، وألا يقل عمره عن (٢٥) سنة ميلادية في تاريخ تقديم طلب الترشح، ويثبت السن بالبطاقة الشخصية، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون محرومًا من ممارسة حقوقه المدنية بحكم قضائي، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي لا يقل عن البكالوريوس معترفا به من وزارة التعليم العالي والبحث لعلمي والابتكار في سلطنة عُمان، وألا يكون قد سبق له عضوية مجلس إدارة هيئة خاصة عاملة في المجال الرياضي تم حلها، ما لم يكن قد مضى على قرار الحل في تاريخ تقديم طلب الترشح (٥) سنوات، وألا يكون عضوا في إحدى اللجان ذات الاختصاص القضائي بالاتحاد، أو مسؤولا عن تدقيق حساباته في تاريخ تقديم طلب الترشح، ولا تسري أحكام الفقرتين (۲) و (۷) من هذه المادة على المترشحات للمقعد النسائي الإلزامي فقط دون سواه، وطالبت الجمعية العمومية بإعادة النظر في الشروط العامة المتعلقة في عضوية مجلس الإدارة، وأكد رئيس الاتحاد في هذا الجانب أنه سيرفع اقتراحات أعضاء الجمعية حول شروط العضوية إلى اللجان المختصة بالأمر في وزارة الثقافة والرياضة والشباب.

اعتماد لائحة لجنة الرياضيين

واعتمدت الجمعية العمومية لائحة لجنة الرياضيين وناقشت شروط الترشيح لعضوية اللجنة وتطرقت إلى عرض بنودها أهدافها ومهامها واختصاصاتها وجمعيتها العمومية، والحالات التي تسقط فيها عضوية إدارة لجنة الرياضيين ومنها انتهاء فترة لجنة الرياضيين، أوالوفاة، أو الاستقالة، أو إذا حكم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد له اعتبارا وفقا للقانون، و إذا تغيب عن حضور عدد اجتماعين من اجتماعات لجنة الرياضيين في الدورة الانتخابية دون عذر يقبل به رئيس اللجنة.

وفيما يخص الاستقالة أو العزل يجوز لعضو لجنة الرياضيين أن يستقيل قبل انتهاء مدته على أن يقدم إشعارا كتابيا بالاستقالة إلى رئيس اللجنة أو نائبه، ويجوز عزل عضو اللجنة قبل انتهاء مدته بقرار من اللجنة بأغلبية ثلثي أعضائها في اجتماع يعقد لهذا الغرض وفي هذه الحالة يجب أن يكون مقترح العزل على أن يتم اعتماده من مجلس إدارة الاتحاد بموجب تجاوز جسيم لأحكام ومواد النظام الأساسي أو لأحكام هذه اللائحة، أو القيام بأي فعل أو سلوك آخر ترى اللجنة أن فيه تشويها لسمعتها أو إساءة للاتحاد، ويجوز للجنة الرياضيين في حالة خلو عضوية أحد أعضاء اللجنة أن تعين عضوا آخر عنه شريطة أن تنطبق عليه اشتراطات الترشح لعضوية إدارة لجنة الرياضيين المنصوص عليها في المادة (9) من هذه اللائحة شريطة موافقة مجلس إدارة الاتحاد.

أما اجتماعات إدارة لجنة الرياضيين، تجتمع اللجنة (٤) اجتماعات على الأقل في السنة، وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع من الرئيس أو أمين السر، وذلك قبل موعد الاجتماع بأسبوعين على الأقل على أن تتضمن الدعوة تحديد موعد الاجتماع، ويرفق معها جدول الأعمال، ويجوز دعوة اللجنة لاجتماع عاجل بناءً على طلب من الرئيس أو من ربع الأعضاء، ويجوز للجنة في الظروف العاجلة اتخاذ توصية عاجلة في أي موضوع، وذلك بتمريره على الأعضاء دون حاجة لدعوتهم إلى اجتماع، ويكون ذلك الإجراء بناءً على طلب الرئيس أو نائبه، ويجب في مثل هذه الحالات أن يكون القرار بالإجماع، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة للأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس، ويجب على اللجنة أن ترفع في نهاية كل سنة تقريرًا شاملًا إلى مجلس إدارة الاتحاد عن أعمالها لتلك السنة.

ويترأس الرئيس جميع الاجتماعات وفي حال غيابه يقوم مقامه نائب الرئيس وفي حال غيابهما يترأس الاجتماع أحد الأعضاء بتكليف مسبق من الرئيس، وتعقد اجتماعات اللجنة حضوريا أو باعتماد وسائل الاتصال المرئية عند اقتضاء الحاجة، وتعتبر المشاركة من خلال الاتصال المرئي بمثابة الحضور الفعلي في احتساب النصاب لصحة انعقاد اجتماع اللجنة أو خلال عمليات التصويت، ويتم اتخاذ توصيات اللجنة بتوافق الآراء، وفي حال تطلّب الأمر التصويت، تكون التوصيات صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يعد صوت الرئيس مرجحا، ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لمعاونتها على أداء مهامها، وحضور جلساتها دون أن يكون له حق التصويت.

مقالات مشابهة

  • هل هناك إمكانية لتحقيق التحول الديمقراطي؟ «4- 4»
  • صراع السلطة والحرب في السودان
  • لا زيارات سياسية للاغتراب
  • الدكتور باسل عادل يكتب: ميلاد ثورة ووأد جماعة
  • عمومية القوى تعتمد النظام الأساسي وتناقش شروط عضوية مجلس الإدارة
  • برلمانية: 30 يونيو نجحت في توحيد القوى السياسية والحزبية تحت راية واحدة
  • مواصلة مناقشة تحديات التحول الديمقراطي «3-4»
  • هل هناك إمكانية لتحقيق التحول الديمقراطي؟ (4 -4)
  • من تحديات التحول الديمقراطي في السودان «2–4»
  • سيمفونية الاختلاف: نغمات متنافرة في المشهد بشأن الانتخابات المبكرة