عقب إعلان "جودة التعليم" اعتماد المدارس ذات الكثافة الطلابية.. تربوي يطرح حلولا

علق الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس بجامعة القاهرة، والخبير التربوي، على إعلان  الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بشأن اعتماد المؤسسات التعليمية ذات الكثافات بالفصول الدراسية، بشروط، قائلا: إن الحد من الكثافات الطلابية داخل المدرسة من العوامل المهمة في تيسير حصول الطلاب على الخدمات التعليمية المتكاملة والمساحات المناسبة، حيث تساعد كذلك على توفير مناخ مدرسي يدعم ممارسة النشطة التعليمية والتربوية والفنية والرياضية وهذا بلا شك من الأسباب المهمة لنجاح العملية التعليمية ولكنه ليس السبب الوحيد وليس العامل الأهم أيضا.

وأضاف عاصم حجازي لـ"البوابة نيوز": على الرغم من أهمية هذا المؤشر إلا انه على أرض الواقع لا يمكن تطبيقه فعليا حيث إن الوصول بالمدارس إلى الكثافة الطلابية المثالية يستوجب إزالة وحدات سكنية كاملة في الأحياء والمدن لتوسيع المساحات المخصصة للمدارس وسيكون البديل التقليدي هو إنشاء مدارس جديدة بعيدة تماما عن محل إقامة الطالب وتوفير وسائل نقل لنقل الطلاب إلى هذه المدارس وستكون التأثيرات السلبية على تركيز الطالب وانتباهه كبيرة جدا، حيث إن ذلك سيستلزم الاستيقاظ مبكرا من قبل الطالب والبقاء في الباص لفترة طويلة متجولا في الشوارع قبل الوصول إلى المدرسة والتي سوف يذهب إليها محملا بضغوط وفقدان للتركيز لا تستقيم معه العملية التعليمية وسيعاود الكرة في أثناء الرجوع إلى بيته، إذا بالفعل مشكلة الكثافة الطلابية هي مشكلة وليدة تراكمات عبر سنوات عديدة تتفاعل بشكل أساسي مع الزيادة السكانية الرهيبة وتكدس السكان في مناطق بعينها نتيجة البناء العشوائي والذي ساد لفترات طويلة.

وتابع، إن البحث عن حلول غير تقليدية وابتكارية لمواجهة هذه المشكلة هو البديل الذي يجب أن تتبناه المؤسسات التعليمية وأعتقد أن تطوير أنظمة التعليم الاليكتروني والعمل على زيادة كفاءتها وفاعليتها وإنشاء أنظمة تعليم اليكتروني احترافية والتوسع في تطبيق نظام التعليم المدمج والذي يقسم الطلاب فيه إلى مجموعات ويتناوبون الحضور سيكون أحد الحلول والتي تعمل على زيادة فاعلية وكفاءة العملية التعليمية ومواجهة الكثير من المشكلات مثل الكثافة الطلابية والنقص في أعداد المعلمين، وإدراكا من  الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد لواقع المدارس المصرية ومشكلاتها وإيمانا منها بأن أنظمة التعليم الحديثة لديها الكثير من الحلول لهذه المشكلات كان هذا القرار، مع الأخذ في الاعتبار أن معايير الاعتماد كثيرة جدا وهناك العديد من المؤشرات التي تتعلق بالطالب وكفاءة العملية التعليمية وجميعها يجب أن تكون مستوفاة ومحققة وعليه فإن حصول المدرسة على الاعتماد معناه أنها تستطيع أن تحقق أهدافها بكفاءة وليس معناه أنها لا توجد بها أية مشكلات فقد يكون لديها مشكلات ولكنها استطاعت التغلب عليها وحققت أهدافها التربوية وهذا في النهاية هو المهم.

وكان  الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء،  أكد وفقا لبيان صحفي، أن كثافات الفصول الدراسية في بعض مؤسسات التعليم قبل الجامعي تعد عائقا لحصول المؤسسة على الاعتماد من الهيئة.

 وأضاف: اتخذ مجلس إدار الهيئة بعض القرارات لمساعدة مؤسستنا لاستيفاء وتطبيق معايير الجودة وإيجاد حلول بديلة للتغلب على مشكلاتها، حيث قرر المجلس اعتماد  المؤسسات ذات الكثافة الطلابية ولكن شرط ان يكون لدى هذه المؤسسات ممارسات مبتكرة وحديثة للتغلب على الكثافات وهي حلول متاحة ومعروفة لكل المؤسسات التعليمية مثل التعليم الهجين والتعليم خارج الفصول والفصل المقلوب كل هذه الممارسات تعد وسائل جيدة وتصب في جودة العملية التعليمية وتعد مشكلة الكثافات الطلابية ليست في مصر فقط وانما في كل الدول ذات الكثافة السكانية العالية ويجب ان نتعامل معها ونتغلب عليها من خلال الحلول غير التقليدية والمعروفة دوليا. 

وأوضح عشماوي، أن الهيئة تعمل من خلال زيارات الاعتماد على رصد كل نقاط القوة والضعف في مؤسستنا التعليمية ومساعدة المؤسسات على إعداد خطط للتغلب على نقاط الضعف بها والعمل علي ابتكار حلول حديثة للتغلب علي مشكلاتها ونرحب بالممارسات المتميزة والفكر الابتكاري ونشجعه ويعد معيار مساعد في اعتماد المؤسسات التعليمية. 

وأضاف:  الهيئة طورت من  معايرها ونمط زيارة المراجعة للقضاء علي تستيف الأوراق والنظر الى ممارسات الجودة علي ارض الواقع وبأدلة ملموسة يستطيع فريق الزيارة رصدها والتحقق منها لضمان جودة العملية التعليمية بكل ابعادها.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة لدراسة نقاط  الضعف بمؤسسات التعليم قبل الجامعي والتي تقف حائل امامها للحصول علي الاعتماد واستيفاء معايير الجودة بها حيث قرر المجلس انه يشترط لاعتماد المؤسسة التعليمية بالتعليم قبل الجامعي أن تكون المساحة المخصصة لكل متعلم لا تقل عن متر مربع، على أن تحسب تلك المساحة بإجمالي عدد المتعلمين بالمؤسسة التعليمية مقسوما على المساحة الإجمالية لقاعات التدريس والمساحات التي يجوز استخدامها في التعليم والتعلم وانه في حالة استيفاء المؤسسة التعليمية معايير الاعتماد المقررة يمكن التجاوز عن المعيار المشار إليه، بشرط أن تشمل الدراسة الذاتية حلولا مبتكرة للتغلب على الكثافات المرتفعة، وأن تكون المساحة المخصصة لكل متعلم تسمح بسهولة الحركة، على أن يثبت ذلك من واقع الممارسات الفعلية بالمؤسسة التعليمية علي ان يتم العمل بهذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 2023/ 2024.

المصدر: البوابة نيوز