بعد حذف 7300 مستفيد.. الموارد البشرية تحدد أسباب إيقاف دعم الضمان الإجتماعي 1445
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
الضمان الإجتماعي، دعم الضمان، دعم الضمان الإجتماعي، إيقاف دعم الضمان الإجتماعي، الضمان الإجتماعي 1445، دعم الضمان الإجتماعي 1445، يهدف برنامج الضمان الاجتماعي المطور إلى تقديم الدعم المادي للأسر والأفراد الأكثر احتياجا داخل المملكة العربية السعودية، من خلال الدعم المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الأجتماعية.
رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الضمان 1445 وخطوات الاستعلام والشروط خطوات الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي برقم السجل
وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية أبرز التفاصيل والمعلومات حول حذف 7300 مستفيد.. الموارد البشرية تحدد أسباب إيقاف دعم الضمان الإجتماعي 1445، وذلك ضمن خدماتها اليومية للقراء والمتابعين.
اقرأ أيضًا.. خطوات تقديم طلب اعتراض علي الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور 1445
حذف 7300 مستفيد من برنامج الضمان الاجتماعي المطور
أعلنت وزارة الموارد البشرية من خلال برنامج دعم الضمان المطور لملايين المستفيدين من مواطني المملكة العربية السعودية منذ أشهر معدودة عن إيقاف 7300 مستفيد من الفئات العمرية من 18 إلى 40 عام بسبب إخلائهم بشرط من شروط صرف المعاش وثبوت عدم جديتهم في البحث عن عمل، كذلك رفضهم للفرص التوظيفية المتاحة.
الضمان الإجتماعي، دعم الضمان، دعم الضمان الإجتماعي، إيقاف دعم الضمان الإجتماعي، الضمان الإجتماعي 1445، دعم الضمان الإجتماعي 1445، يهدف برنامج الضمان الاجتماعي المطور إلى تقديم الدعم المادي للأسر والأفراد الأكثر احتياجا داخل المملكة العربية السعودية، من خلال الدعم المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الأجتماعية.
بعد حذف 7300 مستفيد.. الموارد البشرية تحدد أسباب إيقاف دعم الضمان الإجتماعي 1445
يتم إيقاف الدعم حال ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل.كما يتم الإيقاف حال لم يتقدم المستفيد إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة وما حكمها.كذلك حال لم يقبل المستفيد العروض التوظيفية والتدريبية المتاحة والتي تقدمها الوزارة.بعد ذلك يتم إيقاف الدعم بموجب المادة الخامسة من النظام.
تقديم اعتراض علي قرار إيقاف راتب الضمان الاجتماعي
يمكن تقديم اعتراض على إيقاف راتب الضمان المطور عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، كما يلزم دعم الطلب بالمستندات اللازمة، كما تقوم وزارة الموارد بإخطار المستفيد بضرورة الالتزام خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام والتجاوب مع فرص التمكين المقدمة له أو التسجيل في منصة طاقات لإثبات الجدية في البحث عن عمل، أما في حال ثبت للوزارة غير ذلك يتم إيقاف الدعم بشكل إلكتروني رسمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي دعم الضمان الاجتماعي دعم الضمان الإجتماعي 1445 برنامج الضمان الاجتماعي المطور الضمان الاجتماعی المطور دعم الضمان الإجتماعی 1445 الموارد البشریة وزارة الموارد
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (36) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، والتي تنص على إنشاء قاعدة بيانات مركزية لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالمديريات المختصة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية.
ونصت المادة (36) على أن تنشأ بالوزارة المختصة قاعدة بيانات مركزية لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالمديريات المختصة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية، وذلك بالتنسيق مع الوزير المعني بكل وزارة من هذه الوزارات، أو رئيس الجهة، حسب الأحوال، كما يُراعى عند تحديث قاعدة البيانات التنسيق مع قواعد بيانات الأسر التي تدعمها مؤسسات المجتمع الأهلي وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (149) لسنة 2019، وذلك باستخدام الرقم القومي للفرد المستفيد أو لرب الأسرة المستفيدة.
ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية البيانات والمعلومات، تلتزم الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أن تبلغ الجهة الإدارية بما لديها من بيانات تتعلق بما يتم صرفه من دعم نقدي أو مساعدات عينية للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وذلك وفقًا للآليات والإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
ويستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف