تنسيق الثانوية العامة بالمحافظات.. 222 درجة في الشرقية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
يتطلع كثير من خريجي الشهادة الإعدادية، إلى معرفة تنسيق الثانوية العامة بالمحافظات، بعد اعتماد وتقليل الحد الأدنى لنتيجة القبول في مختلف المحافظات، من أجل قبول العدد المحدد بمختلف مدارس الجمهورية.
تنسيق الثانوية العامة بالمحافظاتوحددت مختلف مديريات التربية والتعليم في بيان، نسب تخفيض الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة بالمحافظات، التي جاءت كالآتي:
محافظة البحيرةأعلنت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تقليل الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة، ليكون أقل بواقع 5 درجات ويصبح 220 درجة، بعد أن كان 225 درجة.
تقرر النزول بتنسيق الثانوية العامة في الجيزة من 225 إلى 220 درجة، وفصول الخدمات بحد أدنى 175 درجة، والثانوي العام الخاص عربي والمنازل بحد أدنى 140 درجة.
محافظة الشرقيةقلل محافظ الشرقية، الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة في بعض المراكز وهي: «بلبيس، منيا القمح، غرب الزقازيق، أولاد صقر، أبو كبير، ههيا، أبو حماد، الابراهيمية، العاشر من رمضان»، ليكون 222 درجة بدلاً من 225 درجة، وفصول الخدمات 185 درجة بدلًا من 190 درجة.
محافظة الغربيةجاء تنسيق الثانوية العامة بعد تقليل الحد الأدنى للقبول في محافظة الغربية بأقل 6 درجات ليكون 231 درجة، بدلًا من 237 درجة.
محافظة الدقهليةقللت مديرية التربية والتعليم في الدقهلية، الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة، وجاء بواقع 237 درجة بدلًا من 243 درجة.
محافظة القاهرةقررت المحافظة تقليل الحد الأدنى للقبول في تنسيق الثانوية العامة من 235 درجة إلى 225 درجة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشهادة الإعدادية تنسيق تنسيق الثانوية العامة الحد الأدني تنسیق الثانویة العامة بالمحافظات لتنسیق الثانویة العامة الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
زيادة الحد الأدنى للأجور .. غباء "انيشتاين" و حكم بإعدام 25 مليون أسرة مصرية!
المسئول الذي سيوقع على قرار زيادة الحد الأدني للأجور عليه أن يدرك أن توقيعه على هذا القرار هو حكم بإعدام حوالي 25 مليون أسرة.
صحيح أن هذه الزيادة ستسعد حوالي 5 ملايين أسرة، هم أسر العاملين في الحكومة وقطاع الأعمال؛ فهم وحدهم الذين يضمنون الحصول على كل زيادة تقرها الحكومة، ولكن في المقابل فإن القرار نفسه سيصعق حوالى 25 مليون أسرة، هم أسر العاملين بالقطاع الخاص والحرفيين والفلاحين والعاطلين الذين ما زالوا يبحثون عن فرصة عمل والعمالة المؤقتة، وهؤلاء جميعًا سينزل قرار الزيادة على رؤوسهم كالصاعقة.. لماذا؟ لأن مرتباتهم لن تزيد مليمًا واحدًا، فأغلب القطاع الخاص لم يلتزم حتى الآن بحد الـ6 آلاف جنيه، بل إنها لا تزال أقل من 3 آلاف جنيه!
والإصرار على زيادة الحد الأدنى للأجور واعتباره يوفر دعمًا اجتماعيًا للأسر المصرية هو كذبة كبيرة، ذلك أنه لا يوفر حماية اجتماعية سوى لموظفي الحكومة وحدهم، وكله من ميزانية الدولة، وكأن موازنة الدولة مخصصة ومباحة فقط لموظفي الحكومة، أما من سواهم فكأنهم من دولة أخرى، وليس لهم نصيب من ميزانية مصر، وتلك مخالفة دستورية خطيرة باعتباره تمييزًا بين المواطنين، فموازنة الدولة لكل المصريين وليس لشريحة واحدة. ولهذا فإنه على الحكومة أن تبحث عن طريقة أخري لتوفير الحماية الاجتماعية لكل المصريين، وليس لموظفي الحكومة فقط، وهناك أكثر من طريقة لتحقيق ذلك، منها فبدلًا من أن تخصص الحكومة عشرات المليارات من الجنيهات لزيادة رواتب موظفيها وحدهم، يتم تخصيص هذه المليارات لزيادة الحصص التموينية لأصحاب بطاقات التموين. وأيضًا إصرار الحكومة على زيادة الحد الأدنى للأجور للمرة السادسة يكشف عن أنها لا تتعلم أبدًا من تجاربها الفاشلة، فسبق للحكومة أن رفعت الحد الأدنى للأجور 5 مرات.. فقد رفعته في أبريل 2022 إلى 2700 جنيه، وبعد أقل من 6 أشهر عادت ورفعته للمرة الثانية ليصبح 3000 جنيه، ثم في أبريل 2023 رفعته للمرة الثالثة ليصبح 3500 جنيه، وللمرة الرابعة في سبتمبر 2023 ترفعه ليصل إلى 4000 جنيه، وفي فبراير 2024 رفعته للمرة الخامسة إلى 6000 جنيه.فماذا كان محصلة كل هذه الزيادات؟.. كانت المحصلة هى زيادة التضخم حتى لامس 40%، وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، فبعد أن كان الدولار يعادل 26 جنيهًا، قفز الدولار إلى 30 جنيهًا، ثم 40 ثم 50، وتوالت الزيادة حتى كادت تقترب من 70 جنيهًا، قبل أن يتراجع حاليًا إلى 51 جنيهًا إلا قروشًا قليلة.
فهل بعد كل هذه الكوارث تعاود الحكومة السير في نفس الطريق للمرة السادسة؟.. وقديمًا قال أينشتاين: «الغباء هو فعل نفس الشيء مرتين بنفس الأسلوب ونفس الخطوات وانتظار نتائج مختلفة». فما بالنا إذا تكرر نفس الفعل خمس مرات، وكانت النتيجة كارثية، ثم نفكر فى تكرارها للمرة السادسة!