تنسيق الثانوية العامة بالمحافظات.. 222 درجة في الشرقية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
يتطلع كثير من خريجي الشهادة الإعدادية، إلى معرفة تنسيق الثانوية العامة بالمحافظات، بعد اعتماد وتقليل الحد الأدنى لنتيجة القبول في مختلف المحافظات، من أجل قبول العدد المحدد بمختلف مدارس الجمهورية.
تنسيق الثانوية العامة بالمحافظاتوحددت مختلف مديريات التربية والتعليم في بيان، نسب تخفيض الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة بالمحافظات، التي جاءت كالآتي:
محافظة البحيرةأعلنت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تقليل الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة، ليكون أقل بواقع 5 درجات ويصبح 220 درجة، بعد أن كان 225 درجة.
تقرر النزول بتنسيق الثانوية العامة في الجيزة من 225 إلى 220 درجة، وفصول الخدمات بحد أدنى 175 درجة، والثانوي العام الخاص عربي والمنازل بحد أدنى 140 درجة.
محافظة الشرقيةقلل محافظ الشرقية، الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة في بعض المراكز وهي: «بلبيس، منيا القمح، غرب الزقازيق، أولاد صقر، أبو كبير، ههيا، أبو حماد، الابراهيمية، العاشر من رمضان»، ليكون 222 درجة بدلاً من 225 درجة، وفصول الخدمات 185 درجة بدلًا من 190 درجة.
محافظة الغربيةجاء تنسيق الثانوية العامة بعد تقليل الحد الأدنى للقبول في محافظة الغربية بأقل 6 درجات ليكون 231 درجة، بدلًا من 237 درجة.
محافظة الدقهليةقللت مديرية التربية والتعليم في الدقهلية، الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة، وجاء بواقع 237 درجة بدلًا من 243 درجة.
محافظة القاهرةقررت المحافظة تقليل الحد الأدنى للقبول في تنسيق الثانوية العامة من 235 درجة إلى 225 درجة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشهادة الإعدادية تنسيق تنسيق الثانوية العامة الحد الأدني تنسیق الثانویة العامة بالمحافظات لتنسیق الثانویة العامة الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
قرار رفع الحد الأدنى للأجور منقوص ويتعارض مع نص وروح القانون
#سواليف
قرار رفع الحد الأدنى للأجور منقوص ويتعارض مع نص وروح القانون.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
القرار الذي اتخذته اللجنة الثلاثية لشؤون العمل أمس برفع الحد الأدنى للأجور من (260) ديناراً إلى (290) ديناراً، قرار جيد من ناحية مقدار الزيادة بما يعادل نسب التضخم المسجّلة في المملكة للسنوات الثلاث؛ 2022, 2023, 2024 تقريباً.
لكنني أعتقد أن هذا القرار الذي اتُخذ بعد اختلافات وتجاذبات بين ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل في اللجنة كان منقوصاً ومشوباً بعيب إساءة استخدام صلاحيات اللجنة وعدم الامتثال لنص وروح القانون تماماً، وذلك بسبب امتداد نفاذ القرار على مدار السنوات الثلاث؛ 2025، 2026، 2027. وتثبيته خلالها، وهذا يتناقض مع روح القانون ومع الغاية التي من أجلها ألزمت الفقرة “ب” من المادة (52) من قانون العمل اللجنة الثلاثية بأن تأخذ بالاعتبار مستوى ارتفاع تكاليف المعيشة (معدل التضخم) عند تحديد أو إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور.
الخطأ الذي وقعت فيه اللجنة أنها لم تُعِر اهتماماً لهذا الالتزام القانوني عندما قررت أن يتم العمل بالحد الأدنى الجديد للأجور البالغ (290) ديناراً ليس فقط للعام القادم 2025 كما هو الأصل، وإنما للعامين 2026 و 2027 أيضاً، مما يشكّل تجاوزاً على روح القانون، ويلحق الظلم والضرر بالعمّال.
لا ندري كم سيكون معدل التضخم في العام 2025، ولا في العام 2026، لكن اللجنة الثلاثية بقرارها ألغت مفهوم التضخم للعامين المذكورين ولم تُعره أي اهتمام، وتجاهلته تماماً عندما ذهبت إلى بمد العمل بقرار الحد الأدنى الجديد للأجور حتى نهاية العام 2027 أي لثلاث سنوات متوالية. دون أن تأخذ بالاعتبار فرضية ارتفاع معدل التضخم بنسب عالية مثلاً خلال هذه السنوات مما قد يهوي بالقوة الشرائية للحد الأدنى الجديد إلى ما كان عليه قبل رفعه.!!!
وأود هنا أن أُذكّر الحكومة واللجنة الثلاثية لشؤون العمل بمن فيها رئيسها (وزير العمل) بأن قرار اللجنة الثلاثية قبل حوالي خمس سنوات المُتخّذ بتاريخ 24-2-2020 كان أكثر حصافة وإنصافاً وسخاءً من قرار اللجنة بالأمس، حيث كان قرار اللجنة في ذلك الوقت من شقّين:
الشق الأول: رفع الحد الأدنى للأجور من (220) ديناراً إلى (260) ديناراً وذلك اعتباراً من 1-1-2021.
الشق الثاني: زيادة الحد الأدنى الجديد للأجور في السنوات: 2022، 2023، 2024 بما يعادل نسب التضخم المسجلة في المملكة كل عام.
لذا كان يجب أن يكون قرار اللجنة الثلاثية في اجتماعها بالأمس على ذات الشاكلة، فالقرار المتّخذ لا يتفق مع روح القانون، ولا ينصف العمال إلا لسنة واحدة فقط هي سنة 2025، كما أنه صادر حق العمال بالزيادة المعادلة لنسب التضخم للعامين 2026 و 2027 مما يُعرّض أجورهم للتآكل ويُضعِف قوتها الشرائية للسنوات المذكورة.
لو كنت مكان رئيس الوزراء لطلبت من اللجنة مراجعة قرارها بحيث يُتخذ بالشكل التالي؛
(رفع الحد الأدنى للأجور من (260) ديناراً إلى (290) ديناراً اعتباراً من تاريخ 1-1-2025، وزيادة هذا الحد للعام 2026 بما يعادل نسبة التضخم المسجلة في المملكة لسنة 2025، وكذلك زيادته للعام 2027 بما يعادل نسبة التضخم المسجلة في المملكة لسنة 2026.
وهذا هو القرار المُنصف والمتفق مع القانون نصّاً وروحاً.
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار