لضحايا السمنة.. الأحماض الدهنية توفر الحماية من مرض السكري دراسة تكشف مفاجأة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
مكملات الأحماض الدهنية أوميجا 3 وأوميجا 6 تحمي الضحايا الذين يعانون من السمنة المفرطة من مرض السكري من النوع 2، وتؤثر هذه العناصر الغذائية الموجودة في المكسرات والتراوت على كيفية تعبير جينات الأنسولين عن نفسها.
. السمنة أبرزهم
تشير دراسة جديدة إلى أن المكملات الغذائية التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية قد تحمي الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.
ويذكر MedicForum أن السمنة هي أحد عوامل الخطر الرئيسية لمرض السكري ومع ذلك، وجدت الدراسة أنه بعد 12 أسبوعًا فقط من تناول المكملات، انخفضت مستويات السكر في الدم لدى الفئران البدينة وتحكمت بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم، ويؤثر الحمض الدهني أوميجا 3 الموجود في سمك السلمون المرقط، وأوميجا 6 الموجود في المكسرات، على التعبير عن 135 جينا تتحكم في إنتاج البروتينات التي تحدد إنتاج الأنسولين.
ويتطور مرض السكري من النوع الثاني عندما لا ينتج جسم الشخص الأنسولين أو لا يستطيع استخدامه بشكل طبيعي.
وهذا يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم. مع مرور الوقت، يؤدي ارتفاع السكر المستمر إلى تدمير الأوعية الدموية، والتي إذا تركت دون علاج يمكن أن تؤدي إلى أمراض الكلى وتلف الأعصاب والعمى وحتى الموت، وقام باحثون من جامعة جيلف في أونتاريو بكندا بتحليل العضلات والحمض النووي لدى الفئران التي تتغذى على أنظمة غذائية مختلفة.
وتستهلك الحيوانات البدينة أنواعًا مختلفة من الأحماض الدهنية مع طعامها، ثم تمت مقارنة صحتهم مع صحة الحيوانات البدينة المماثلة، وكذلك الفئران ذات الوزن الصحي والتي تلقت نظامًا غذائيًا طبيعيًا، ونشرت نتائج الدراسة في مجلة الجينوميات الفسيولوجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السمنة السكري اوميجا 3 أوميجا 6 المكسرات الأنسولين
إقرأ أيضاً:
نائب الوفد: دراسة قانون التجارة تحتاج مقارنة التجارب الدولية وضمان الحماية القانونية لجميع أطراف الشركة
أكد النائب الوفدى الدكتور خالد قنديل ,عضو مجلس الشيوخ أن الدراسة المقدمة من الدكتور هانى سرى الدين ، بشأن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الخاص بشركات الأشخاص، لم يُعرض التقرير بالتفصيل الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتعديلات المقترحة على شركات الأشخاص، سواء من حيث تحسين مناخ الاستثمار أو تأثيرها على المنافسة داخل القطاع الخاص.و هذا يفتح المجال لطرح تساؤلات حول كيف ستنعكس هذه التغييرات على النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين .
وأضاف "قنديل"فى كلمته امام الجلسة العامه لمجلس الشيوخ أنه رغم ذكر التقرير لنتائج المشاورات، إلا أنه لا يستعرض بشكل مفصل آراء كافة الجهات المتأثرة (من المستثمرين والمستشارين القانونيين إلى ممثلي الغرف التجارية). قد يكون من المفيد الاستفسار عن مدى شمولية العملية التشاورية وكيف يمكن معالجة الثغرات في مشاركة أصحاب المصلحة.
واوضح النائب الوفدى أنه يتركز التقرير على النصوص القانونية الصادرة عام 1883 دون الإشارة إلى التطورات الحديثة في التشريعات التجارية أو مقارنة التجارب الدولية. لذا تبرز تساؤلات حول إمكانية تحديث الإطار القانوني ليتماشى مع متطلبات العصر والتجارب الدولية الناجحة .
مشيرا إلى أنه قد لا يكون التقرير قد تناول بعمق كيفية حماية حقوق الشركاء ذوي النصيب الأقل أو أصحاب المصلحة الصغيرة في شركات الأشخاص، ما يدعو للنقاش حول ضمان العدالة والحماية القانونية لجميع الأطراف في ظل التعديلات المقترحة.
وتابع: كما أنه لم يُفصّل التقرير آليات تطبيق القانون الجديد أو كيفية مراقبة التنفيذ وضمان الالتزام به، مما يستدعي من أعضاء المجلس طرح تساؤلات حول الجوانب التنفيذية والفنية لمراقبة الآثار التشريعية على أرض الواقع.
واختتم : على الرغم من أن التقرير يبدو شاملاً ومفصلاً في تقديم جوانب الدراسة، إلا أنه عند التمعّن في محتواه تظهر بعض النقاط التي قد تُطرح تساؤلات عليها، مثل:كيف ستُترجم النتائج القانونية إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع؟ وما مدى شمولية المشاورات التي جرت مع أصحاب المصلحة، وهل تم تمثيل كافة الجهات المتأثرة؟ وكيف سيتعامل النظام الجديد مع التطورات الاقتصادية والتجارية المعاصرة مقارنه بالنص القانوني القديم؟