تركيا تعلن عدد عملاء البنوك المتخلفين عن سداد فوائد بطاقات الائتمان
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تظهر بيانات اتحاد المصارف التركي تراجع أعداد عملاء البنوك الذين تم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم لعدم سدادهم فوائد بطاقات الائتمان والقروض الشخصية، مع زيادة في عددهم بنحو 15.4 في المئة خلال شهر يوليو/ تموز مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
وخلال العام الماضي بلغ عدد الأشخاص الذين تم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم لعجزهم عن سداد ديون بطاقات الائتمان والقروض الشخصية نحو 156 ألف شخص، غير أن هذه النسبة ارتفعت اعتبارا من يوليو/ تموز هذا العام إلى 180 ألف شخص.
وبعد تراجعها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، سجلت نسبة الزيادة الشهرية نحو 52 في المئة.
وفي يوليو/ تموز هذا العام بلغ عدد الذين تم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم لعجزهم عن سداد ديون بطاقات الائتمان والقروض الشخصية نحو 96 ألف و409 شخص، بعدما بلغ 77 ألف و747 شخص خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تم بدء إجراءات قانونية بحقهم لعجزهم عن سداد ديون بطاقات الائتمان والقروض الشخصية نحو 113 ألف و925 شخص بعدما بلغ 99 ألف و896 شخص خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وأوضح اتحاد المصارف التركي في بيانه بشأن رصيد القروض الشخصية السلبية اعتبارا من يوليو/ تموز هذا العام أن بيانات مركز المخاطر تشير إلى زيادة بنحو 26 في المئة بإجمالي المستحقات التي سيتم تسويتها بالقروض الشخصية بما يشمل بطاقات الائتمان بواقع 40 مليار ليرة.
وعلى الصعيد السنوي سجل عدد عملاء البنوك الذين تم بدء إجراءات قانونية بحقهم تراجعًا، إذ ذكر اتحاد المصارف التركي في بيانه أنه خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري تراجع عدد الذين تم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم لعجزهم عن سداد ديون بطاقات الائتمان والقروض الشخصية بنحو 22 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليسجل 752 ألف شخص.
Tags: اقتصاد تركياالاقتصاد التركيبطاقات الائتمانبنوك تركياتركيافوائد بطاقات الائتمانالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اقتصاد تركيا الاقتصاد التركي بطاقات الائتمان بنوك تركيا تركيا من العام فی المئة
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي: تصريحات بن غفير اعتراف صريح بارتكاب جرائم حرب بحق الأسرى
الثورة نت/..
اكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، ان تصريحات المجرم بن غفير بحرمان الأسرى من أدنى الحقوق التي نصت عليها المعاهدات الدولية اعتراف صريح وواضح بارتكاب جرائم بحقهم، ترقى لجرائم الحرب، مما تستوجب من المجتمع الدولي محاسبته.
وقال المركز في بيان يوم الأربعاء: إن “تباهى بن غفير عبر وسائل الإعلام بأن قراراته أدت إلى حرمان الأسرى من أبسط مقومات الحياة وفرض سياسة تجويع بحقهم ومنع العلاج عنهم وإغلاق الكنتين وحرمانهم حتى من الخروج لساحة الفورة للتنفس، ما أدى لتردى أوضاعهم المعيشية إلى مستويات غير مسبوقة يدلل على العقلية العنصرية والإجرامية لهذا المتطرف ومن خلفه حكومة العدو الفاشية”.
وأوضح أن بن غفير بنى دعايته الانتخابية على شعار قتل الأسرى وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.
وأشار إلى أنه منذ اليوم الأول لتوليه وزارة الأمن المسؤولة عن السجون وهو ينفذ هذه الرؤية، وأصدر بالفعل العشرات من الأوامر التى تضمن جعل حياة الأسرى جحيمًا، بما فيها تقليص الطعام، والحرمان من الزيارة، ووقف العلاج للمرضى، وتشديد ظروف اعتقال الأسرى إلى حد كبير ، بالإضافة إلى محاولته تشريع قانون إعدامهم.
وأضاف أنه بعد السابع من أكتوبر بدأ المتطرف “بن غفير” بإعطاء تعليمات لفرض المزيد من التضييق على الأسرى في تجاوز لكل الخطوط الحمراء.
وبين أن ذلك وصل إلى الاعتداءات الجنسية والضرب اليومي بدون سبب، ومنع الطعام واستخدام أساليب تحقيق مميتة، وفتح معتقلات ومسالخ جديدة للأسرى يتم فيها قتلهم تحت التعذيب، وأبرزها “سيديه تيمان”، ومعتقل آخر تحت الأرض في “الرملة”.
وأشار إلى تصاعد سياسة قتل الأسرى داخل السجون، والتى أدت لاستشهاد (63) أسيرًا معلومة هوياتهم منذ عام ونصف فقط، وهو عدد غير مسبوق في تاريخ الحركة الأسيرة ويمثل ما يزيد عن 20% من شهداء الحركة منذ عام 1967، والذى وصل إلى (300) شهيد بينهم قاصرون.
إضافة إلى إعدام العشرات من الأسرى بدم بارد خلال التحقيق أو بإطلاق النار عليهم بعد اعتقالهم وتقييدهم ودفنهم بطريقة لا إنسانية.
واعتبر مركز فلسطين، ذلك بمثابة جرائم حرب واضحة لم يكتفى الاحتلال بتنفيذها إنما يتباهى بارتكابها تحت سمع وبصر المجتمع الدولي بمؤسسات الحقوقية والإنسانية التي لا تحرك ساكنًا.
وطالب المجتمع الدولي بالتوقف أمام مسؤولياته وأن يعيد الثقة بمبادئ القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان التى داس عليها العدو، وأن لا يكون شريكًا بصمته على تلك الجرائم، وأن يراجع حساباته مرة أخرى ويقيم العدالة وينصف المظلومين.
ودعا محكمة الجنايات الدولية بتوثيق تلك التصريحات للمجرم بن غفير، لتكون بمثابة دليل على مسؤوليته عن تجويع الأسرى وقتلهم وأن يقدم هو وزمرته للمحاكمة، وأن تصدر أوامر اعتقال بحقهم ومحاسبتهم على تلك الجرائم.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي