أنقرة (زمان التركية) – تظهر بيانات اتحاد المصارف التركي تراجع أعداد عملاء البنوك الذين تم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم لعدم سدادهم فوائد بطاقات الائتمان والقروض الشخصية، مع زيادة في عددهم بنحو 15.4 في المئة خلال شهر يوليو/ تموز مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

وخلال العام الماضي بلغ عدد الأشخاص الذين تم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم لعجزهم عن سداد ديون بطاقات الائتمان والقروض الشخصية نحو 156 ألف شخص، غير أن هذه النسبة ارتفعت اعتبارا من يوليو/ تموز هذا العام إلى 180 ألف شخص.

وبعد تراجعها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، سجلت نسبة الزيادة الشهرية نحو 52 في المئة.

وفي يوليو/ تموز هذا العام بلغ عدد الذين تم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم لعجزهم عن سداد ديون بطاقات الائتمان والقروض الشخصية نحو 96 ألف و409 شخص، بعدما بلغ 77 ألف و747 شخص خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تم بدء إجراءات قانونية بحقهم لعجزهم عن سداد ديون بطاقات الائتمان والقروض الشخصية نحو 113 ألف و925 شخص بعدما بلغ 99 ألف و896 شخص خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وأوضح اتحاد المصارف التركي في بيانه بشأن رصيد القروض الشخصية السلبية اعتبارا من يوليو/ تموز هذا العام أن بيانات مركز المخاطر تشير إلى زيادة بنحو 26 في المئة بإجمالي المستحقات التي سيتم تسويتها بالقروض الشخصية بما يشمل بطاقات الائتمان بواقع 40 مليار ليرة.

وعلى الصعيد السنوي سجل عدد عملاء البنوك الذين تم بدء إجراءات قانونية بحقهم تراجعًا، إذ ذكر اتحاد المصارف التركي في بيانه أنه خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري تراجع عدد الذين تم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم لعجزهم عن سداد ديون بطاقات الائتمان والقروض الشخصية بنحو 22 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليسجل 752 ألف شخص.

Tags: اقتصاد تركياالاقتصاد التركيبطاقات الائتمانبنوك تركياتركيافوائد بطاقات الائتمان

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: اقتصاد تركيا الاقتصاد التركي بطاقات الائتمان بنوك تركيا تركيا من العام فی المئة

إقرأ أيضاً:

«العمل» تعلن إجراءات صرف 70 ألف جنيه للمصابين في حادث المطرية- بورسعيد

أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم الخميس عن بدء إجراءات صرف منحة قيمتها 70 ألف جنيه، اليوم الخميس، بواقع 10 آلاف جنيه لكل عامل من العمال الـ7 المصابين في حادث تصادم أتوبيس نقل العاملين بإحدى شركات بور سعيد، مع سيارة نصف نقل، الأسبوع الماضي، على الطريق الإقليمي، المطرية- بورسعيد، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، و مازالوا داخل العناية المركزة ،وذلك من صندوق الخدمات الاجتماعية التابع للوزارة.

وأكدت الوزارة، ي بيانا، أكدت فيه على توجيهات وزير العمل، لمديرية العمل بمحافظة بورسعيد، بمتابعة صرف كافة المستحقات الخاصة بالضحايا من جانب صاحب العمل.

100 ألف جنيه لأسر المتوفين 

لفت البيان إلى أن مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، نجحت في تنظيم مفاوضة ناجحة أسفرت عن إقرار صاحب العمل صرف مستحقات تصل إلى 100 ألف جنيه للمتوفين في الحادث والذين بلغ عددهم 11 عاملا، بإجمالي مليون و100 ألف جنيه، مع استمرارية صرف مرتبات، الضحايا الشهرية لصالح أسرهم، ومنحة فورية من الشركة قدرها 10 الأف جنيه لكل مصاب.

مقالات مشابهة

  • من هم القادة الذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية؟
  • الحبس والغرامة.. عقوبة الاعتداء على بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني وفقا للقانون
  • قرار جديد بشأن عاطل لاتهامه بسرقة بطاقات الائتمان من المواطنين بالمرج
  • «العمل» تعلن إجراءات صرف 70 ألف جنيه للمصابين في حادث المطرية- بورسعيد
  • الغارديان البريطانية تكشف : أعداد الأطفال الذين يموتون الآن في فلسطين أعلى من أي وقت مضى (تفاصيل)
  • حبس عاطل في سرقة بطاقات الائتمان بالمرج
  • خالد الجندي: فوائد البنوك حلال.. والاقتراض منها يحفظ الكرامة ويصون النفس
  • نقيب الصحفيين: ملف المحبوسين سيُطرح خلال المؤتمر العام.. وتشكيل لجنة قانونية لمساعدتهم
  • حبس عاطل 4 أيام لقيامه بالاستيلاء على أموال المواطنين من بطاقات الائتمان بالمرج
  • أمن القاهرة يضبط المتهم بسرقة بطاقات الائتمان من المواطنين في المرج