جودة التعليم: كثافات الفصول الدراسية في المدارس تمثل عائقا لحصول المؤسسة على الاعتماد
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أكد الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، أن كثافات الفصول الدراسية في بعض مؤسسات التعليم قبل الجامعي تعد عائقا لحصول المؤسسة على الاعتماد من الهيئة.
وأضاف: اتخذ مجلس إدار الهيئة بعض القرارات لمساعدة مؤسستنا لاستيفاء وتطبيق معايير الجودة وإيجاد حلول بديلة للتغلب على مشكلاتها، حيث قرر المجلس اعتماد المؤسسات ذات الكثافة الطلابية ولكن شرط ان يكون لدى هذه المؤسسات ممارسات مبتكرة وحديثة للتغلب على الكثافات وهي حلول متاحة ومعروفة لكل المؤسسات التعليمية مثل التعليم الهجين والتعليم خارج الفصول والفصل المقلوب كل هذه الممارسات تعد وسائل جيدة وتصب في جودة العملية التعليمية وتعد مشكلة الكثافات الطلابية ليست في مصر فقط وانما في كل الدول ذات الكثافة السكانية العالية ويجب ان نتعامل معها ونتغلب عليها من خلال الحلول غير التقليدية والمعروفة دوليا.
وأوضح عشماوي، أن الهيئة تعمل من خلال زيارات الاعتماد على رصد كل نقاط القوة والضعف في مؤسستنا التعليمية ومساعدة المؤسسات على إعداد خطط للتغلب على نقاط الضعف بها والعمل علي ابتكار حلول حديثة للتغلب علي مشكلاتها ونرحب بالممارسات المتميزة والفكر الابتكاري ونشجعه ويعد معيار مساعد في اعتماد المؤسسات التعليمية.
وأضاف عشماوي: الهيئة طورت من معايرها ونمط زيارة المراجعة للقضاء علي تستيف الأوراق والنظر الى ممارسات الجودة علي ارض الواقع وبأدلة ملموسة يستطيع فريق الزيارة رصدها والتحقق منها لضمان جودة العملية التعليمية بكل ابعادها.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة لدراسة نقاط الضعف بمؤسسات التعليم قبل الجامعي والتي تقف حائل امامها للحصول علي الاعتماد واستيفاء معايير الجودة بها حيث قرر المجلس انه يشترط لاعتماد المؤسسة التعليمية بالتعليم قبل الجامعي أن تكون المساحة المخصصة لكل متعلم لا تقل عن متر مربع، على أن تحسب تلك المساحة بإجمالي عدد المتعلمين بالمؤسسة التعليمية مقسوما على المساحة الإجمالية لقاعات التدريس والمساحات التي يجوز استخدامها في التعليم والتعلم وانه في حالة استيفاء المؤسسة التعليمية معايير الاعتماد المقررة يمكن التجاوز عن المعيار المشار إليه، بشرط أن تشمل الدراسة الذاتية حلولا مبتكرة للتغلب على الكثافات المرتفعة، وأن تكون المساحة المخصصة لكل متعلم تسمح بسهولة الحركة، على أن يثبت ذلك من واقع الممارسات الفعلية بالمؤسسة التعليمية علي ان يتم العمل بهذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 2023/ 2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة القومية لضمان جودة التعليم التعليم قبل الجامعي الابتكار العملية التعليمية المؤسسة التعليمية المؤسسة التعلیمیة للتغلب على
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: الحفاظ على هيبة المعلم وحقوقه على رأس أولويات الوزارة
عقد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اليوم، لقاءً مع ٣٧٣ معلما من المرشحين للالتحاق بالدورة الثانية ضمن المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة"؛ وذلك للاستماع إلى رؤاهم ومناقشة مقترحاتهم لأحداث التطوير المنشود خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن بهاء نائب الوزير، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة نادية عبدالله رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين.
وفى مستهل كلمته، وجه محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المديرين المرشحين ضمن المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة" بأهمية دورهم فى المرحلة المقبلة، وأهمية البرنامج التدريبى الملتحقين به علميا وعمليا ، وضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من التدريبات المقدمة لهم، ونقل رسالتهم العظيمة بكفاءة إلى الطلاب داخل المدارس، قائلا: "أوصيكم بنقل صورة حضارية ومشرفة علميا وأخلاقيا عن معلمى مصر".
وأشاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالمبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة" والتى تأتى فى إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، وتحظى برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لاختيار ١٠٠٠ مدير مدرسة من المعلمين الكفء والمتميزين، وتستهدف تعزيز الإدارة المدرسية بالخبرات الشبابية المبدعة، ويتم منح من يجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة فى القيادة التربوية والأمن القومى، والتى تمهد بدورها لمن يجتاز تولى إدارة مدرسة.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تهدف إلى تعزيز الإدارة المدرسية بالكفاءات والقيادات الشابة المبدعة، كما أثنى الوزير على الجهود المبذولة من مديرى المدارس والمعلمين، مؤكدًا نجاح الوزارة فى مواجهة تحدي مشكلة الكثافة الطلابية، والعجز فى المعلمين، وعودة الطلاب إلى المدارس وارتفاع نسب الحضور خلال العام الدراسى الحالى.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف أن مديرى المدارس هم القادة الأساسيون داخل المؤسسة التعليمية، وهم يملكون آليات الإدارة من خلال الالتزام باللوائح والقرارات المنظمة لضمان تحقيق الانضباط داخل المدارس، مشيرا إلى أن المدير القوى الناجح هو من يفرض القوانين لتحقيق العدالة والانضباط والنظام بحزم؛ لتحقيق بيئة تعليمية مستقرة داخل المدرسة.
وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤكدا حرصه على عقد لقاءات دورية وجلسات نقاشية مع مختلف أطراف المنظومة التعليمية، مؤكدًا أنه لا يتم بناء أى قرار داخل الوزارة إلا من خلال هذه الجلسات النقاشية والحوارات المباشرة، مشيرًا إلى أنه تم عقد العديد من اللقاءات مع أكثر من ١٧ ألف مدير مدرسة لوضع الحلول المناسبة ومعالجة التحديات التى تواجه العملية التعليمية، نظرا لدورهم المباشر في إدارة العملية التعليمية، والتواصل مع الطلاب وأولياء الأمور.
كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حرص الدولة على الارتقاء بالمنظومة التعليمية بكافة جوانبها، وكذا تقدير الوزارة لدور المعلمين وجهودهم من أجل بناء مستقبل أبنائنا الطلاب، مشيرًا إلى أن الحفاظ على هيبة المعلم وحقوقه تأتي على رأس أولويات الوزارة.
وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لجذب الطلاب للحضور بالمدارس ومنها أعمال السنة ونظام التقييمات، والواجبات المدرسية، وكراسة الحصة، بما يتماشى مع معايير التعليم الدولية فى مختلف دول العالم.
وتناول اللقاء أيضا التحديات التي تواجه المعلمين ومديري المدارس واستمع لمقترحاتهم حول الحلول لمختلف المشكلات التى تواجههم أثناء العملية التعليمية، كما تمت مناقشة العديد من الموضوعات ومنها تطوير الأداء التعليمي لطلاب الدمج، وتدريب المعلمين، وتطوير المبنى المدرسى، وتحقيق الاستفادة المثلي من معلمي الحصة، وتطوير لائحة الانضباط المدرسي والتحفيز التربوى والأنشطة المدرسية، وتأسيس نظام إلكتروني موحد للمعلمين، فضلا عن البنية التكنولوجية بالمدارس، ومستوى القرائية والحساب بالمدارس.
ومن جانبهم، أعرب مديرو المدارس عن تقديرهم للجهود المبذولة وما تم إنجازه وتنفيذه على أرض الواقع لتحقيق الانضباط فى العملية التعليمية، وإعادة دور المدرسة وتحقيق الانضباط خلال العام الدراسى الحالى، والزيارات الميدانية لمختلف المدارس، واللقاءات الدورية مع مختلف أطراف العملية التعليمية، والتقييمات الأسبوعية للطلاب، وعودة أعمال السنة، ومختلف القرارات التى أحدثت تحولًا إيجابيًا داخل المدارس.