الممر الاقتصادي.. الهند تدخل على خط صراع الصين وأمريكا
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
جاء الإعلان عن مشروع "الممر الاقتصادي" برعاية أمريكية في قمة العشرين الأخيرة بالهند ليمثل أحدث مظاهر احتدام المنافسة والصراع على النفوذ بين الولايات المتحدة والصين في العديد من المجالات، وهو المشروع الذي أظهر رغبة غربية في كسب الهند إلى جانبها في مواجهة نفوذ الصين، لا سيما عند النظر إلى العلاقات المتوترة والسيئة بين نيودلهي وبكين.
ويرى تحليل نشرته وكالة "الأناضول" التركية أن الصين شعرت بالفعل بالانزعاج بعد الإعلان عن المشروع خلال قمة العشرين، التي استضافتها الهند يومي 9 و10 من سبتمبر/ أيلول الجاري.
الانزعاج الصيني يأتي رغم عدم تقديم الدول الموقعة على مذكرة المشروع، وهي (الهند والولايات المتحدة والإمارات والسعودية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا)، التزاما ماليا ملزما لإنجازه.
لكن تلك الدول وافقت على إعداد “خطة عمل” لإنشاء الممر في غضون شهرين.
اقرأ أيضاً
الممر الاقتصادي.. أمريكا تدفع بالهند لتقويض نفوذ الصين في الخليج
وسيبدأ المشروع، الذي يشبه طريق التوابل القديم، من مومباي بالهند بحرا إلى ميناء دبي بالإمارات، ومن هناك إلى منطقة الغويفات الإماراتية بالسكك الحديدية.
يمتد المسار إلى السعودية، ويصل إلى جنوب الأردن، ثم يصل إلى مدينة حيفا الساحلية الإسرائيلية، ومنها إلى ميناء بيرايوس اليوناني بحرا، ومنه إلى أوروبا برا.
ويختصر هذا المسار في حال تنفيذه طريق التجارة بين الهند وأوروبا بنسبة 40%.
مبادرة الحزام والطريقوطرح الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، مستقبل وفعالية مشروع “"مادرة الحزام والطريق" الذي يهدف إلى زيادة تجارة بكين مع آسيا الوسطى وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
ويطلق على "مبادرة الحزام والطريق"، التي أعلنها الرئيس الصيني شي جين بينج خلال زيارته إلى كازاخستان في عام 2013، اسم "خطة مارشال" الصينية.
وتهدف المبادرة، التي أصبحت شريكة لأكثر من 150 دولة ومنظمة دولية في العقد الأخير، إلى زيادة القوة التجارية لبكين في منطقة جغرافية تغطي ثلثي سكان العالم.
كما يعتبر المشروع الذي يشمل مسارات بحرية بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية، مبادرة تربط الصين بالعالم.
ويتكون هذا الممر، الذي من المقدر أن يغطي أكثر من 2600 مشروع في أكثر من 100 دولة، من 6 طرق رئيسية، ومن هذه الطرق مشروع "الممر الأوسط" الذي يبدأ من تركيا ويصل إلى الصين.
اقرأ أيضاً
تقرير إسرائيلي: مصر أكبر الخاسرين من الممر الاقتصادي الجديد وهكذا ستستفيد السعودية
ويصل هذا الطريق إلى جورجيا وأذربيجان وبحر قزوين على التوالي عبر وصلات السكك الحديدية والطرق، انطلاقا من تركيا، ومن هناك إلى الصين باتباع مسار تركمانستان وأوزبكستان وقيرغيزستان وكازاخستان باستخدام معبر قزوين.
ومن المتوقع أن تؤدي "مبادرة الحزام والطريق" إلى زيادة التجارة العالمية بأكثر من 6%.
ويقدر الخبراء أن الأموال التي ستنفقها الصين على هذه المبادرة قد تصل إلى 1.3 تريليون دولار بحلول 2027.
ممر شمال-جنوببالتوازي مع مبادرة الحزام والطريق الصينية، هناك ممر آخر تقوده الهند في المنطقة وهو ممر النقل الدولي شمال جنوب.
تم إنشاء ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب، بموجب الاتفاقية الموقعة بين روسيا وإيران والهند في 12 سبتمبر/ أيلول 2000.
وفي السنوات التالية، انضمت 10 دول أخرى، بما في ذلك أذربيجان وتركيا، إلى هذا المشروع.
اقرأ أيضاً
أردوغان: سنعمل مع السعودية والإمارات والعراق بشأن الممر الرابط بين الهند وأوروبا
يهدف ممر النقل بين الشمال والجنوب إلى تقليل وقت نقل البضائع من الهند إلى روسيا، وكذلك إلى شمال وغرب أوروبا.
ويحظى الممر -الذي لم يعمل بكامل طاقته بعد- بمكانة مهمة في العلاقات الثنائية والتجارية بين روسيا وإيران، الخاضعتين للعقوبات الغربية.
المصدر | الخليج الجديد + الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الممر الاقتصادي قمة العشرين العلاقات الأمريكية الصينية الهند مبادرة الحزام والطريق مبادرة الحزام والطریق الممر الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
المرأة في سوق العمل .. ركيزةٌ أساسية للنمو الاقتصادي في المملكة
المناطق_متابعات
تُمثل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل أحد المؤشرات الرئيسية التي تعكس التقدم الذي حققته المملكة في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والاجتماعية، وذلك تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تمكين المرأة وتعزيز دورها في التنمية الوطنية.
وتعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تنفيذ خطوات استراتيجية فعّالة لدعم القوى العاملة النسائية، من خلال تطوير الأنظمة واللوائح بما يتناسب مع طبيعة عمل المرأة، وتعزيز بيئات العمل المناسبة لها، مما يعكس جهود المملكة محليًا ودوليًا في دعم حقوق المرأة وتهيئة الظروف الملائمة لمشاركتها الفاعلة في مختلف القطاعات.
أخبار قد تهمك “هيئة الإحصاء”: الاقتصاد في المملكة ينمو بنسبة 1.3% في 2024 ويحقق أعلى معدل نمو ربعي خلال عامين 9 مارس 2025 - 4:18 مساءً وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (11) موقعًا حول المملكة 9 مارس 2025 - 3:25 مساءًوعملت الوزارة في إطار جهودها لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل على تنفيذ حزمة من المبادرات الرامية إلى تعزيز حضورها الاقتصادي وتأهيلها لسوق العمل، إلى جانب استحداث برامج تدريبية متخصصة تسهم في تطوير مهاراتها ورفع كفاءتها، بما يتماشى مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية، كما عملت على رصد التحديات التي قد تواجهها في بيئة العمل، والسعي لمعالجتها بما يضمن توفير بيئات أكثر دعماً واستدامة، إلى جانب رفع مستوى الوعي بأهمية دور المرأة في التنمية الوطنية، وتعزيز النظرة الإيجابية لمساهمتها الاقتصادية.
وضمن التعديلات التي أجرتها الوزارة على نظام العمل مؤخرًا رفع مدة إجازة الأمومة للمرأة العاملة إلى 12 أسبوعًا مدفوعة الأجر، مما يمنحها الفرصة الكافية للتكيف مع متطلبات الحياة الأسرية دون التأثير على استقرارها الوظيفي، وهو ما يعزز من قدرتها على تحقيق التوازن بين حياتها المهنية والشخصية، كما جرى اعتماد أنماط عمل مرنة، تشمل العمل الحر، والعمل المرن، والعمل عن بعد، مما يتيح خيارات أوسع تلائم ظروف المرأة الاجتماعية، وتدعم استمرارها في سوق العمل مع تحسين جودة حياتها، كما اختتمت الوزارة بنجاح مبادرة التدريب الموازي، الهادفة إلى رفع مهارات وكفاءات المرأة في سوق العمل، ونتيجة لهذه المبادرة، استفادت أكثر من 122,000 باحثة عن عمل من البرامج التدريبية المتخصصة، التي صُممت لضمان استدامتهن في وظائفهن في منشآت القطاع الخاص.
وفي سياق دعم الأمهات العاملات، طورت الوزارة منظومة متكاملة لخدمات رعاية الأطفال عبر منصات متخصصة، تتيح للأمهات سهولة الوصول إلى خدمات دور الضيافة ورعاية الأطفال، مما يسهم في استقرارهن الوظيفي وزيادة انتاجيتهن.
وشهد سوق العمل السعودي خلال الأعوام الأخيرة نمواً ملحوظاً في مشاركة المرأة الاقتصادية، حيث ارتفعت نسبة مشاركتها من 21.2٪ في عام 2017 إلى 35.4٪ بنهاية الربع الثالث من 2024، في حين سجل معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات فوق سن 15 عاماً ارتفاعاً ليصل إلى 36.2٪، كما زادت نسبة النساء في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة من 28.6٪ في 2017 إلى 43.8٪ في 2024.
ويؤكد هذا النمو المتسارع على الدور المتزايد للمرأة في التنمية الاقتصادية، مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتعزيز تنافسية سوق العمل السعودي على المستوى العالمي، ورفع مكانة المملكة ضمن الاقتصادات الرائدة، بما يعزز من استدامة التنمية ودعم مشاركة جميع الفئات في تحقيق نهضة اقتصادية متكاملة.