مالية عجمان» تطلق «دبلوم المحاسب الإداري المعتمد CMA» لموظفي حكومة عجمان بالتعاون مع «الموارد البشرية»
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أطلقت دائرة المالية في عجمان البرنامج التدريبي المهني المتخصص في المحاسبة الإدارية «دبلوم المحاسب الإداري المعتمد CMA» بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية بعجمان بهدف إكساب الموظفين الماليين في حكومة عجمان المهارات العلمية والمهنية اللازمة في مجال المحاسبة الإدارية الحكومية، ورفع كفاءة الأداء المالي لحكومة الإمارة بما يرفد مسيرة التنمية الشاملة فيها ويعزّز من تنافسيتها.
ويهدف برنامج الدبلوم المهني المعتمد إلى تطوير الكوادر البشرية المالية في الحكومة، وزيادة كفاءة المخرجات المالية الحكومية، وضمان العمل وفق أفضل الممارسات المالية في القطاع الحكومي، وتنمية التخطيط، والتحليل المالي، والرقابة.
وحضر إطلاق الدفعة الأولى من البرنامج الذي أقيم في فندق عجمان سراي سعادة مروان آل علي، مدير عام الدائرة، وسعادة راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي مدير عام دائرة الموارد البشرية، وعدد من كبار المديرين ورؤساء الأقسام في دائرة المالية ودائرة الموارد البشرية، فضلاً عن منتسبي الدفعة الأولى من موظفي حكومة عجمان والبالغ عددهم 20 موظفاً.
التميّز في العمل الحكومي
في هذه المناسبة، أشار الشيخ أحمد بن حميد النعيمي أن إطلاق البرنامج يأتي في إطار الأهداف الاستراتيجية للدائرة التي ترمي إلى تعزيز وتنمية الكوادر البشرية المواطنة في الجهات الحكومية؛ لتمكينها من الإسهام الفاعل في دفع مسيرة التميّز في العمل الحكومي والتنمية المستدامة في الإمارة بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية عجمان التي تشكل الكوادر الوطنية أهم محاورها الاستراتيجية.
وأضاف: “ننطلق في هذه المبادرة من رسالة ترتكز على تعزيز ثقافة الاستثمار في رأس المال البشري في حكومة عجمان من خلال سياسات وأنظمة عمل مستدامة وخدمات مبتكرة في إطار من المشاركة والإبداع والتمكين الوظيفي، وصولاً إلى حكومة متميزة تواصل القيام بوظيفتها في إسعاد المجتمع على أكمل وجه”، معرباً عن أمله في أن تعود هذه المبادرة بالفائدة على المشاركين جميعهم، وتسهم في إعداد جيل من الماليين الذين يتمتعون بمؤهلات علمية ومهنية تمكّنهم من تحقيق مزيد من الاستدامة المالية للإمارة.
العمل المشترك
من جهته، أكّد سعادة مروان آل علي حرص دائرة المالية في عجمان على تطوير مبادرات وبرامج تدريبية نوعية من شأنها الارتقاء بكفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية وتحقيق الاستدامة المالية عبر إعداد كفاءات بشرية حكومية متميزة، وذلك بالتعاون والتكامل مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تُعَدُّ نموذجاً للعمل المشترك وتضافر الجهود نحو التطوير الدائم والمستمر لقدرات الموظفين الحكوميين وصقل مهاراتهم وتعزيز إمكاناتهم، بما يسهم في دعم رؤية الإمارة.
وأوضح أنه تم تصميم برنامج الدبلوم المهني بما يواكب أحدث الممارسات والتوجّهات العالمية في مجال المحاسبة الإدارية، وسيتم تقديمه بالتعاون مع أكاديمية المستقبل للتدريب، وبإشراف مجموعة من أفضل المدربين المتخصصين ذوي الخبرة في المجال.
شهادات دولية معتمدة
وألمح آل علي إلى أن إطلاق الدبلوم المهني يأتي في إطار سعي الدائرة إلى تزويد موظفي حكومة عجمان بالمهارات التخصُّصية التي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على زيادة إنتاجيتهم وفاعلية أدائهم، حيث سيحصل المشاركون على شهادة المحاسبة الإدارية المعتمدة (CMA)؛ وهي شهادة الزمالة الأمريكية في المحاسبة وتركز على المحاسبة المالية والاستراتيجية، فضلاً عن حصولهم على عضوية جمعية المحاسبين الإداريين الدوليين الأمريكية IMA.
من جهته، أكد سعادة راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي- مدير عام دائرة الموارد البشرية أن إطلاق البرنامج التدريبي يأتي في إطار دعم و توحيد الجهود المشتركة وتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات، وتكامل الأدوار مع الجهات الحكومية وفق إطار مؤسسي وبما يتواءم مع الخطط الاستراتيجية، موضحاً حرص الدائرة على إعداد وتأهيل كوادر وكفاءات وطنية، و ذلك في إطار خطط الدائرة الاستراتيجية بتعزيز وتنمية كفاءات الموارد البشرية من مختلف الفئات الوظيفية في الجهات الحكومية بما يتلاءم مع متطلبات حكومة عجمان.
وأشار إلى أن الدائرة تعمل على توفير برامج تدريبية وشهادات مهنية في مجالات تخصصية وعلمية لموظفي حكومة عجمان تساهم في تأهيل الموظفين وتعزيز كفاءتهم، وتنمية معارفهم بشكل مستمر ومتكامل مع أولويات ورؤية الإمارة الاستراتيجية.،
يُشار إلى أن الدبلوم المهني الذي يستمر على مدى أربعة شهور يتناول خمسة محاور تخصُّصية تشمل: إعداد التقارير المالية الخارجية، التخطيط والميزانية والتنبؤ، إدارة الأداء، إدارة التكلفة، الرقابة الداخلية والتكنولوجيا والتحليلات. ويستهدف البرنامج جميع الموظفين في الفئة التنفيذية والإشرافية، والعاملين في المجال المالي والتدقيق والمحاسبة. ومن المقرر أن تباشر الدفعة الأولى من طلبة الدبلوم المهني المعتمد الدراسة في 11 سبتمبر 2023.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دائرة الموارد البشریة الجهات الحکومیة الدبلوم المهنی المالیة فی فی إطار إلى أن
إقرأ أيضاً:
45% من الاستثمارات الحكومية بمشروع خطة 2025/2026 موجهة للتنمية البشرية.. وقطاع الصحة أولوية لتحقيق التنمية الشاملة
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار اللقاءات التي تعقدها مع الوزارات والجهات الوطنية لمناقشة الموازنة الاستثمارية لقطاع الصحة للعام المالي 2025/2026.
وشهد الاجتماع مناقشة الموازنة الاستثمارية لقطاع الصحة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، في ضوء المنهجية الجديدة لإعداد الخطة، ورؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة حتى عام 2027، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والاستراتيجيات والخطط القطاعية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسيد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، مؤكدة أن التنمية البشرية تظل أولوية لجهود الحكومة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وأن قطاع الصحة من القطاعات الرئيسية للارتقاء بالمواطن المصري وتحسين جودة الخدمات المقدمة له، ولذلك فإن مشروع خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي المقبل يًخصص نحو 45% من جملة الاستثمارات الحكومية بمشروع الخطة لقطاعات التنمية البشرية المختلفة، في مقابل 35% للتنمية الصناعية والبنية التحتية، و19.7% للمحافظات والتنمية المحلية.
كما أكدت أن قطاع الصحة يُعد من أولويات أي سياسة تنموية شاملة نظرًا لارتباطه بشكل مباشر بالمواطنين وتأثيره على حياة المواطنين وإنتاجيتهم، ولذا فإن الحكومة تعمل على تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتطبيق مشروع التأمين الصحي الشاملة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة عازمة على المضي قدمًا في تعزيز جهود التنمية مع الأخذ الاعتبار استمرار حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري بالعام المالي المقبل، من أجل تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، وإفساح المجال لمشاركة الاستثمارات المحلية والأجنبية في جهود التنمية، فضلًا عن تعزيز فعالية وكفاءة الاستثمارات العامة وتوجيهها للقطاعات ذات الأولوية.
وتطرقت «المشاط»، إلى المنهجية المُتكاملة لإعداد الخطة، موضحة أنها تتضمن تحديد دور كل وزارة في تنفيذ رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة، إلى جانب تحليل الوضع الحالي لمشروعات الخطة الاستثمارية لكل وزارة، فضلًا عن دراسة التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية والبروتوكولات الجاري تنفيذها ذات الصلة بكل وزارة.
وأضافت أن منهجية إعداد الخطة تتضمن كذلك تقديم مجموعة من الأدوات التخطيطية التي تساعد كل وزارة في تحسين جودة العملية التخطيطية، مع وضع رؤية مقترحة لأولويات الخطة الاستثمارية وما يرتبط بها من إجراءات داعمة، يُمكن لكل وزارة الاعتماد عليها في إعداد خطتها، إلى جانب تحليل آليات التنفيذ التي تعتمد عليها كل وزارة في تحقيق الأهداف التنموية ذات الصلة، وتحديد فجوة مؤشرات الأداء في كل آلية.
كما أشارت إلى دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والذي يُعزز التحول من التركيز على جودة المشروعات إلى جودة السياسات، ومراعاة تحقيق مستهدفات الاستراتيجيات والسياسات ومواءمتها مع مؤشرات وبرامج الأداء، ووضع معايير لتقييم دراسات الجدوى، موضحة أنه تم تنظيم ورشة عمل لتعزيز قدرات مسئولي التخطيط بالوزارات في هذا الشأن.
وأضافت أن منظومة البنية المعلوماتية المكانية تُعزز فعالية متابعة تطور مشروعات الخطة الاستثمارية بشكل دوري، والكشف عن المخالفات باستخدام الصور الفضائية، وتمكين كل وزارة من متابعة مشروعاتها الجاري تنفيذها بشكل مستمر، مؤكدة حرص الحكومة على تحقيق التكامل والتنسيق بين الاستراتيجيات والخطط القومية والقطاعية.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، والدكتور أنور اسماعيل، مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات، والدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور محمد عبد الوهاب الوكيل الدائم لوزارة الصحة، والدكتوره رشا الشرقاوي رئيس الادارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والسيدة/ هبة عبد المنعم، المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
جدير بالذكر أن تحليل الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة والسكان للعام الحالي 2025/24، يتضمن توجيه استثمارات عامة (حكومية، هيئات اقتصادية، شركات) للجهات التابعة للوزارة كافة بحوالي 31.126 مليار جنيه، منها استثمارات حكومية بمبلغ 28.5 مليار جنيه موجهة لعدد (577) مشروعاً فرعياً، منها 68 مشروعاً متوقع نهوها خلال عام 2025/24.