مالية عجمان» تطلق «دبلوم المحاسب الإداري المعتمد CMA» لموظفي حكومة عجمان بالتعاون مع «الموارد البشرية»
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أطلقت دائرة المالية في عجمان البرنامج التدريبي المهني المتخصص في المحاسبة الإدارية «دبلوم المحاسب الإداري المعتمد CMA» بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية بعجمان بهدف إكساب الموظفين الماليين في حكومة عجمان المهارات العلمية والمهنية اللازمة في مجال المحاسبة الإدارية الحكومية، ورفع كفاءة الأداء المالي لحكومة الإمارة بما يرفد مسيرة التنمية الشاملة فيها ويعزّز من تنافسيتها.
ويهدف برنامج الدبلوم المهني المعتمد إلى تطوير الكوادر البشرية المالية في الحكومة، وزيادة كفاءة المخرجات المالية الحكومية، وضمان العمل وفق أفضل الممارسات المالية في القطاع الحكومي، وتنمية التخطيط، والتحليل المالي، والرقابة.
وحضر إطلاق الدفعة الأولى من البرنامج الذي أقيم في فندق عجمان سراي سعادة مروان آل علي، مدير عام الدائرة، وسعادة راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي مدير عام دائرة الموارد البشرية، وعدد من كبار المديرين ورؤساء الأقسام في دائرة المالية ودائرة الموارد البشرية، فضلاً عن منتسبي الدفعة الأولى من موظفي حكومة عجمان والبالغ عددهم 20 موظفاً.
التميّز في العمل الحكومي
في هذه المناسبة، أشار الشيخ أحمد بن حميد النعيمي أن إطلاق البرنامج يأتي في إطار الأهداف الاستراتيجية للدائرة التي ترمي إلى تعزيز وتنمية الكوادر البشرية المواطنة في الجهات الحكومية؛ لتمكينها من الإسهام الفاعل في دفع مسيرة التميّز في العمل الحكومي والتنمية المستدامة في الإمارة بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية عجمان التي تشكل الكوادر الوطنية أهم محاورها الاستراتيجية.
وأضاف: “ننطلق في هذه المبادرة من رسالة ترتكز على تعزيز ثقافة الاستثمار في رأس المال البشري في حكومة عجمان من خلال سياسات وأنظمة عمل مستدامة وخدمات مبتكرة في إطار من المشاركة والإبداع والتمكين الوظيفي، وصولاً إلى حكومة متميزة تواصل القيام بوظيفتها في إسعاد المجتمع على أكمل وجه”، معرباً عن أمله في أن تعود هذه المبادرة بالفائدة على المشاركين جميعهم، وتسهم في إعداد جيل من الماليين الذين يتمتعون بمؤهلات علمية ومهنية تمكّنهم من تحقيق مزيد من الاستدامة المالية للإمارة.
العمل المشترك
من جهته، أكّد سعادة مروان آل علي حرص دائرة المالية في عجمان على تطوير مبادرات وبرامج تدريبية نوعية من شأنها الارتقاء بكفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية وتحقيق الاستدامة المالية عبر إعداد كفاءات بشرية حكومية متميزة، وذلك بالتعاون والتكامل مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تُعَدُّ نموذجاً للعمل المشترك وتضافر الجهود نحو التطوير الدائم والمستمر لقدرات الموظفين الحكوميين وصقل مهاراتهم وتعزيز إمكاناتهم، بما يسهم في دعم رؤية الإمارة.
وأوضح أنه تم تصميم برنامج الدبلوم المهني بما يواكب أحدث الممارسات والتوجّهات العالمية في مجال المحاسبة الإدارية، وسيتم تقديمه بالتعاون مع أكاديمية المستقبل للتدريب، وبإشراف مجموعة من أفضل المدربين المتخصصين ذوي الخبرة في المجال.
شهادات دولية معتمدة
وألمح آل علي إلى أن إطلاق الدبلوم المهني يأتي في إطار سعي الدائرة إلى تزويد موظفي حكومة عجمان بالمهارات التخصُّصية التي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على زيادة إنتاجيتهم وفاعلية أدائهم، حيث سيحصل المشاركون على شهادة المحاسبة الإدارية المعتمدة (CMA)؛ وهي شهادة الزمالة الأمريكية في المحاسبة وتركز على المحاسبة المالية والاستراتيجية، فضلاً عن حصولهم على عضوية جمعية المحاسبين الإداريين الدوليين الأمريكية IMA.
من جهته، أكد سعادة راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي- مدير عام دائرة الموارد البشرية أن إطلاق البرنامج التدريبي يأتي في إطار دعم و توحيد الجهود المشتركة وتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات، وتكامل الأدوار مع الجهات الحكومية وفق إطار مؤسسي وبما يتواءم مع الخطط الاستراتيجية، موضحاً حرص الدائرة على إعداد وتأهيل كوادر وكفاءات وطنية، و ذلك في إطار خطط الدائرة الاستراتيجية بتعزيز وتنمية كفاءات الموارد البشرية من مختلف الفئات الوظيفية في الجهات الحكومية بما يتلاءم مع متطلبات حكومة عجمان.
وأشار إلى أن الدائرة تعمل على توفير برامج تدريبية وشهادات مهنية في مجالات تخصصية وعلمية لموظفي حكومة عجمان تساهم في تأهيل الموظفين وتعزيز كفاءتهم، وتنمية معارفهم بشكل مستمر ومتكامل مع أولويات ورؤية الإمارة الاستراتيجية.،
يُشار إلى أن الدبلوم المهني الذي يستمر على مدى أربعة شهور يتناول خمسة محاور تخصُّصية تشمل: إعداد التقارير المالية الخارجية، التخطيط والميزانية والتنبؤ، إدارة الأداء، إدارة التكلفة، الرقابة الداخلية والتكنولوجيا والتحليلات. ويستهدف البرنامج جميع الموظفين في الفئة التنفيذية والإشرافية، والعاملين في المجال المالي والتدقيق والمحاسبة. ومن المقرر أن تباشر الدفعة الأولى من طلبة الدبلوم المهني المعتمد الدراسة في 11 سبتمبر 2023.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دائرة الموارد البشریة الجهات الحکومیة الدبلوم المهنی المالیة فی فی إطار إلى أن
إقرأ أيضاً:
د. ديمة طهبوب تسأل الحكومة عن تعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية / وثائق
#سواليف
وجهت النائب الدكتورة #ديمة_طهبوب أول سؤال نيابي للحكومة ، حول #تعديلات #ديوان_الخدمة و #نظام_الموارد_البشرية، آتيا نصه :
سندا لأحكام المادة ( 96 ) من الدستور وعملا بأحكام المادة ( 123 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي لدولة رئيس الوزراء، فيما يتعلق بتعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية
١. هل درست الحكومة الآثار الاقتصاديه المترتبة على تعديلات نظام الخدمة المدنية وادارة الموارد البشريه وما هي هذه الآثار وكيف ستعالجها الحكومة؟ وهل هناك حاجة لوجود نظامين؟
٢. كيف تبرر الحكومة بقاء الماء ١١ من نظام الموارد البشرية بربط الراتب بالوظيفة ومتطلبات الحد الأدنى لها وليس بكفاءة الموظف وخبرته وشهاداته بتشجيع الموظفين على زيادة خبراتهم واستكمال تعلميهم في مجتمع مقبل على التعليم والدراسات العليا؟
٣. كيف تفسر الحكومة منح كل دائرة تحديد التقييم الكمي والنوعي لكل وظيفه وكيف ينعكس ذلك على مبدأ المساواة بين الموظفين؟
٤. من هي الجهات اللتي تتدخل في عملية التوظيف بحسب المادة ١٣ و ١٧ من نظام الموارد البشريه وكيف ينعكس ذلك على شفافية وعدالة التعيينات ؟
٥. ما هي الأبعاد التي راعتها التعديلات القانونية بالنسبة لحقوق الموظفين الاقتصاديه والاجتماعيه وهل كانت معالجة الترهل الإداري هو السبب الوحيد لهذه التعديلات؟
٦. هل تعتبر الحكومة المادة ٥٦/أ الخاصة بتحديد مدة الاجازة بدون راتب وتقليص مدتها مساسا بحقوق الموظف العام؟ وكيف سيتم تعويض البلد عن التحويلات المالية للعاملين في الخارج؟ وهل ستساهم اعادتهم غير المدروسه بزيادة البطاله؟
٧. الا تعتبر الحكومة المادة ٥٨/و الخاصة بتقليص المدة التي يجوز بعدها انهاء خدمات الموظف لعدم لياقته الصحيه خرقا لحقوق الموظف العام وهل تم الأخذ بعين الاعتبار التقييم الطبي الذي تحتاج فيه بعض العوارض الى اكثر من شهرين لشفائها؟
٨. هل تتعارض المادة ٦٧/ج من تعديلات نظام الموارد البشريه مع الحق الدستوري للمواطن الأردني في التعبير عن رأيه والمشاركة في الأنشطه السياسيه السلميه ؟
٩. كيف تفسر الحكومة المادة ٦٧/ي التي تمنع الموظف من العمل خارج اوقات الدوام الرسمي في ظل انخفاض الرواتب وعدم كفايتها لسد الحاجات الاساسية للموظفين وأسرهم؟
النائب
د. ديمة طهبوب