مالية عجمان تطلق دبلوم المحاسب الإداري المعتمد CMA لموظفي الحكومة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
عجمان في 12 سبتمبر/ وام/ أطلقت دائرة المالية في عجمان البرنامج التدريبي المهني المتخصص في المحاسبة الإدارية «دبلوم المحاسب الإداري المعتمد CMA» بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية بعجمان .
ويهدف البرنامج إلى إكساب الموظفين الماليين في حكومة عجمان المهارات العلمية والمهنية اللازمة في مجال المحاسبة الإدارية الحكومية، ورفع كفاءة الأداء المالي لحكومة الإمارة بما يرفد مسيرة التنمية الشاملة فيها ويعزّز من تنافسيتها.
كما يهدف إلى تطوير الكوادر البشرية المالية في الحكومة، وزيادة كفاءة المخرجات المالية الحكومية، وضمان العمل وفق أفضل الممارسات المالية في القطاع الحكومي، وتنمية التخطيط، والتحليل المالي، والرقابة.
حضر إطلاق الدفعة الأولى من البرنامج الذي أقيم في فندق عجمان سراي سعادة مروان آل علي، مدير عام الدائرة، وسعادة راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي مدير عام دائرة الموارد البشرية، وعدد من كبار المديرين ورؤساء الأقسام في دائرة المالية ودائرة الموارد البشرية، فضلاً عن منتسبي الدفعة الأولى من موظفي حكومة عجمان والبالغ عددهم 20 موظفاً.
وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السموّ حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية إن إطلاق البرنامج يأتي في إطار الأهداف الإستراتيجية للدائرة التي ترمي إلى تعزيز وتنمية الكوادر البشرية المواطنة في الجهات الحكومية لتمكينها من الإسهام الفاعل في دفع مسيرة التميّز في العمل الحكومي والتنمية المستدامة في الإمارة بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية عجمان التي تشكل الكوادر الوطنية أهم محاورها الإستراتيجية.
وأضاف الشيخ أحمد بن حميد النعيمي أن هذه المبادرة تنطلق من رسالة ترتكز على تعزيز ثقافة الاستثمار في رأس المال البشري في حكومة عجمان من خلال سياسات وأنظمة عمل مستدامة وخدمات مبتكرة في إطار من المشاركة والإبداع والتمكين الوظيفي، وصولاً إلى حكومة متميزة تواصل القيام بوظيفتها في إسعاد المجتمع على أكمل وجه، معرباً عن أمله في أن تعود هذه المبادرة بالفائدة على المشاركين، وتسهم في إعداد جيل من الماليين الذين يتمتعون بمؤهلات علمية ومهنية تمكّنهم من تحقيق مزيد من الاستدامة المالية للإمارة.
من جهته، أكّد سعادة مروان آل علي حرص دائرة المالية في عجمان على تطوير مبادرات وبرامج تدريبية نوعية من شأنها الارتقاء بكفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية وتحقيق الاستدامة المالية عبر إعداد كفاءات بشرية حكومية متميزة، وذلك بالتعاون والتكامل مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تُعَدُّ نموذجاً للعمل المشترك وتضافر الجهود نحو التطوير الدائم والمستمر لقدرات الموظفين الحكوميين وصقل مهاراتهم وتعزيز إمكاناتهم، بما يسهم في دعم رؤية الإمارة.
وأوضح آل علي أن برنامج الدبلوم المهني صمم بما يواكب أحدث الممارسات والتوجّهات العالمية في مجال المحاسبة الإدارية، وسيتم تقديمه بالتعاون مع أكاديمية المستقبل للتدريب، وبإشراف مجموعة من أفضل المدربين المتخصصين ذوي الخبرة في المجال.
وأكد آل علي أن إطلاق الدبلوم المهني يأتي في إطار سعي الدائرة إلى تزويد موظفي حكومة عجمان بالمهارات التخصُّصية التي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على زيادة إنتاجيتهم وفاعلية أدائهم، حيث سيحصل المشاركون على شهادة المحاسبة الإدارية المعتمدة (CMA)؛ وهي شهادة الزمالة الأمريكية في المحاسبة وتركز على المحاسبة المالية والاستراتيجية، فضلاً عن حصولهم على عضوية جمعية المحاسبين الإداريين الدوليين الأمريكية IMA.
من جهته، أكد سعادة راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي - مدير عام دائرة الموارد البشرية أن إطلاق البرنامج التدريبي يأتي في إطار دعم وتوحيد الجهود المشتركة وتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات، وتكامل الأدوار مع الجهات الحكومية وفق إطار مؤسسي وبما يتواءم مع الخطط الإستراتيجية، موضحاً حرص الدائرة على إعداد وتأهيل كوادر وكفاءات وطنية، وذلك في إطار خططها الإستراتيجية بتعزيز وتنمية كفاءات الموارد البشرية من مختلف الفئات الوظيفية في الجهات الحكومية بما يتلاءم مع متطلبات حكومة عجمان.
وأشار السويدي إلى أن الدائرة تعمل على توفير برامج تدريبية وشهادات مهنية في مجالات تخصصية وعلمية لموظفي حكومة عجمان تساهم في تأهيل الموظفين وتعزيز كفاءتهم، وتنمية معارفهم بشكل مستمر ومتكامل مع أولويات ورؤية الإمارة الإستراتيجية.
يُشار إلى أن الدبلوم المهني الذي يستمر على مدى أربعة أشهر يتناول خمسة محاور تخصُّصية تشمل إعداد التقارير المالية الخارجية والتخطيط والميزانية والتنبؤ وإدارة الأداء وإدارة التكلفة والرقابة الداخلية والتكنولوجيا والتحليلات. ويستهدف البرنامج جميع موظفي حكومة عجمان من الفئة التنفيذية والإشرافية، والعاملين في المجال المالي والتدقيق والمحاسبة.
أحمد البوتلي/ يعقوب العوضي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دائرة الموارد البشریة الجهات الحکومیة المالیة فی فی إطار آل علی
إقرأ أيضاً:
المغرب يقر قانون المالية 2026.. الحكومة تمضي قدماً في الإصلاح
صادق مجلس النواب المغربي، بالأغلبية على مشروع موازنة عام 2026، الذي تُقدر نفقاته بنحو 76.1 مليار دولار، بزيادة تقارب 6% مقارنة بموازنة 2025، وفق ما نشره الموقع الرسمي للغرفة الأولى للبرلمان.
وشارك في جلسة التصويت 220 نائبا من أصل 395، حيث صوت 165 نائبا لصالح المشروع، فيما عارضه 55 نائبا دون تسجيل أي حالة امتناع، مما يعكس توافقًا نسبيًا حول مضامين الموازنة.
ومن المقرر إحالة المشروع إلى مجلس المستشارين للتصديق النهائي، ليصبح ساريًا مطلع يناير 2026 بعد نشره في الجريدة الرسمية.
ويتوقع مشروع الموازنة أن يسجل الاقتصاد المغربي خلال 2026 نموًا بنحو 4.6%، مع تضخم في حدود 2% وعجز في الميزانية يقدر بـ3%.
ويأتي ذلك في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية، بعد أن توقع البنك المركزي في سبتمبر الماضي تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4% في 2026 مقارنة بـ4.6% في 2025.
ويرتكز المشروع على رؤية استراتيجية تستهدف تعزيز الإقلاع الاقتصادي للمملكة، وتحقيق توازن بين التنمية والعدالة الاجتماعية، إلى جانب توطيد أسس الدولة الاجتماعية وتسريع الإصلاحات الهيكلية، مع الحرص على الحفاظ على توازن المالية العمومية.
ويعتمد القانون على تعزيز الاستثمار العمومي وتقوية البرامج الاجتماعية ضمن إطار تدبير صارم للميزانية يهدف إلى احتواء العجز وخفض كلفة الدين، بما يعكس توجه الحكومة نحو التنمية المستدامة ورفع مستوى رفاهية المواطنين.
وجاءت المصادقة بعد جلسة ماراثونية امتدت من الخميس الماضي حتى ساعات الفجر الأولى من يوم الجمعة، حيث أقر المجلس الجزء الأول من المشروع قبل الانتقال لدراسة الجزء الثاني، مع ثبات نتيجة التصويت عند 165 مؤيدًا و55 معارضًا، وفق صحيفة هسبريس المغربية.
وتمت دراسة 350 تعديلاً ضمن المشروع، منها 328 على الجزء الأول و22 على الجزء الثاني، قبل إحالة النص إلى مجلس المستشارين لاستكمال المسطرة التشريعية والمصادقة النهائية.
وفي سبتمبر الماضي، توقع البنك المركزي تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4 بالمئة في 2026 مقارنة بـ4.6 بالمئة في 2025، وذلك وسط استمرار الضغوط المرتبطة بالتحديات الاقتصادية العالمية.
أمر لوديي بإنقاذ 40 ألف مهاجر وضبط 19 طنا من المخدرات خلال 2025… المغرب يعزّز منظومة الردع البحري والبري
أفاد عبد اللطيف لوديي بأن وحدات البحرية الملكية والدرك الملكي أنقذت 40 ألف مرشح للهجرة غير النظامية حتى نهاية سبتمبر2025، بعد تنفيذ سلسلة عمليات ميدانية واسعة النطاق في البحر والبر، استهدفت مكافحة شبكات التهريب والحد من مخاطر الغرق والموت في البحر الأبيض المتوسط.
وقدّم لوديي معطياته خلال مناقشة مشروع ميزانية الدفاع الوطني لعام 2026 أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة بمجلس النواب، موضحا أن عمليات البحرية الملكية تضمنت 44 مهمة تدخل لمساعدة وإنقاذ سفن ووسائل نقل بحرية واجهت حالة خطر، إلى جانب التصدي للأنشطة غير المشروعة التي أسفرت عن حجز أكثر من 19 طنا من المواد المخدرة.
وأضاف لوديي أن الدرك الملكي فكك 148 شبكة إجرامية تنشط في تهريب المهاجرين، وحقق مع 461 شخصا مرتبطين بهذه الشبكات، بالتوازي مع نشر وسائل لوجستية متقدمة تشمل طائرات نفذت 509 مهام مراقبة بحرية، سجّلت خلالها 650 ساعة طيران، إضافة إلى استخدام طائرات مسيّرة لتعزيز التتبع والرصد.
وتولت البحرية الملكية أيضا مهام شرطة الصيد على امتداد السواحل المغربية، فراقبت 1032 سفينة صيد، وسجّلت مخالفات على 610 منها، مع متابعة إجراءات الحفاظ على النظام البيئي البحري ومنع الاستغلال غير القانوني للموارد.
وفعّلت وزارة الداخلية اجتماعات فرق العمل المشتركة مع إسبانيا وهولندا والنمسا وألمانيا وتركيا وعدد من الدول الأفريقية، بهدف مكافحة شبكات تهريب المهاجرين وتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين، في إطار تنسيق دولي متصاعد أمام ارتفاع محاولات العبور.
وتشير المعطيات الحكومية إلى أن السلطات المغربية اعترضت نحو 79,000 محاولة هجرة غير نظامية خلال عام 2024، بينما ما يزال البحر الأبيض المتوسط أحد أكثر المسارات فتكا في العالم، بعدما أدى إلى وفاة ما يقرب من 30,000 شخص خلال العقد الماضي، في ظل توسع المسارات البديلة انطلاقا من سواحل سيدي إفني وأكادير والرباط، ما يرفع مستويات المخاطر ويعزز الحاجة إلى تنسيق أوسع وسياسات ردع أكثر صرامة.
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء