قبل عرضه على البرلمان.. تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قانون الأحوال الشخصية.. انتهت اللجنة القانونية المشكلة بقرار وزير العدل المستشار عمر مروان في منتصف 2022 وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من صياغة القانون، ومن المقرر إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته خلال دور الانعقاد المقبل في أكتوبر.
تفاصيل مواد قانون الأحوال الشخصيةوتناول الموضوع المشكلات الأساسية للأسرة مثل الطلاق والنفقة والرؤية والاستضافة.
وتتضمن أهم محاور مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد أن يكون توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به، ومنح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة والسماح للقاضى بمخاطبة جهة عمل المطلق لمعرفة دخله وتقدير النفقة، مع وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة.
كما يضمن مشروع القانون تقصير مدد الفصل فى دعاوى الأسرة، واستحداث إجراءات للحد من الطلاق، والحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج، كما يعمل القانون على إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق.
ويلزم مشروع القانون اخطار الزوج لزوجته الأولي بزواجه من الثانية، وعدم السماح لمن يرفض دفع النفقة لأبنائه من رؤيتهم، كما استحداث مادة متعلقة بتنظيم الاستضافة لمدة يومين أو ثلاثة أيام فى الشهر، فضلا عن استحداث الرؤية الإلكترونية لغير الحاضن المتواجد فى الخارج من رؤية الأطفال أونلاين، واستحداث عقوبة جنائية رادعة لكل من يرفض إعادة الأطفال بعد الاستضافة أو من يمنع الطرف الآخر من حق الرؤية.
وعالج مشروع القانون الأمور المتعلقة بمصاريف التعليم وضمان استمرار تعليم الأطفال فى المستوى التعليمى الذي كانوا عليه قبل الطلاق، مع منح النيابة العامة سلطة التحقق من دخل الطرفين لضمان توفير التغطية المالية للنفقات التعليمية، وتناول مسائل الولاية على المال.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير العدل الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصية مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد قانون الرؤية قانون الأحوال
إقرأ أيضاً:
انطلاق الجلسة العامة للنواب لمناقشة قانون العمل الجديد
بدأ مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس حيث من المقرر مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل حيث يناقش مشروع القانون من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، والمادة الأولى الخاصة بالتعريفات.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يراعي التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية ويتوافق مع الأحكام الواردة في مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ويعد أداة من الأدوات التى يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.
وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون راعى تحقيق التوازن فى تنظيم أوقات العمل وفترات الراحة بحيث لا يجوز الخروج عن أحكامها، إلا أنه استثنى من ذلك بعض الأعمال التي يحددها الوزير المختص بقرار منه، كما أجاز لصاحب العمل تشغيل العامـل فـي يـوم راحته دون اعتراض منه، ولكن اشترط وجود مبررات لهذا التشغيل والحصول على موافقة الجهة الإدارية على ذلك، وهو أمر تنظيمي ولا يعتبر تدخلا في سلطة صاحب العمل في إدارة المنشأة.
ومنح مشروع القانون العامل الحق في الحصول على إجازة سنوية تقدر بحسب مدة خدمته ليسترد فيها نشاطه وحيويته إلا أنه وضع ، سلطة تحديد ميعادها لصاحب العمل حتى لا يؤثر ذلك على الإنتاج وسمح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة لأي من طرفيه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء ، وأن يستند الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف.
وقرر المشروع حق العامل في إنهاء العقد، لتمكينه من الالتحاق بعمل آخر مناسب لقدراته وخبراته التي تتراكم ولا يتجاوب معها الأجر ، بشرط أن يقوم بإخطار صاحب العمل قبل الإنهاء ليستطيع تدبر أمره.
وتضمن المشروع نصا يجعل لحقوق العمال مرتبة امتياز على جميع أموال صاحب العمل المدين وتستوفى حتى قبل المصروفات القضائية، كما نص على حق صاحب العمل في إغلاق منشأته لضرورات اقتصادية.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها