قبل عرضه على البرلمان.. تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

قانون الأحوال الشخصية.. انتهت اللجنة القانونية المشكلة بقرار وزير العدل المستشار عمر مروان في منتصف 2022 وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من صياغة القانون، ومن المقرر إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته خلال دور الانعقاد المقبل في أكتوبر.

تفاصيل مواد قانون الأحوال الشخصية

وتناول الموضوع المشكلات الأساسية للأسرة مثل الطلاق والنفقة والرؤية والاستضافة.

وتتضمن أهم محاور مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد أن يكون توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به، ومنح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة والسماح للقاضى بمخاطبة جهة عمل المطلق لمعرفة دخله وتقدير النفقة، مع وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة.

كما يضمن مشروع القانون تقصير مدد الفصل فى دعاوى الأسرة، واستحداث إجراءات للحد من الطلاق، والحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج، كما يعمل القانون على إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق.

ويلزم مشروع القانون اخطار الزوج لزوجته الأولي بزواجه من الثانية، وعدم السماح لمن يرفض دفع النفقة لأبنائه من رؤيتهم، كما استحداث مادة متعلقة بتنظيم الاستضافة لمدة يومين أو ثلاثة أيام فى الشهر، فضلا عن استحداث الرؤية الإلكترونية لغير الحاضن المتواجد فى الخارج من رؤية الأطفال أونلاين، واستحداث عقوبة جنائية رادعة لكل من يرفض إعادة الأطفال بعد الاستضافة أو من يمنع الطرف الآخر من حق الرؤية.

وعالج مشروع القانون الأمور المتعلقة بمصاريف التعليم وضمان استمرار تعليم الأطفال فى المستوى التعليمى الذي كانوا عليه قبل الطلاق، مع منح النيابة العامة سلطة التحقق من دخل الطرفين لضمان توفير التغطية المالية للنفقات التعليمية، وتناول مسائل الولاية على المال.

المصدر: الأسبوع