دول التعاون تناقش مشروعات تعزيز العمل القانوني والقضائي المشترك

ناقش وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الـ 25 الذي ترأسته سلطنة عمان ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية بفندق قصر البستان اليوم تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجال العدلي وعددا من الموضوعات من بينها مشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية في دول المجلس، كاتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، واتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية، ومشروع القواعد الموحدة لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية، وقواعد جرائم الأحداث واتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية رئيس الاجتماع في تصريح خاص لـ"عمان" : إن استضافة سلطنة عمان لاجتماع أصحاب السعادة وكلاء وزارات العدل يأتي في إطار رئاستها للدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وهو اجتماع تحضيري لاجتماع وزراء العدل المقرر عقده في مسقط منتصف شهر أكتوبر القادم، مشيرا إلى أن الاجتماع استعرض العديد من الموضوعات ضمن جدول الأعمال المتعلقة بتنفيذ بعض الاتفاقيات، حيث تم التوافق على الكثير من البنود المعروضة في جدول الأعمال وسيتم رفعها كتوصيات في اجتماعات أصحاب المعالي وزراء العدل المقرر عقده في مسقط.

ولفت سعادته إلى أن الاجتماع تناول مبادرة سلطنة عمان فيما يتعلق بتدعيم التكامل العدلي بين دول المجلس التي ستسهم في تسهيل الكثير من الأمور المتعلقة بالتكامل القانوني والقضائي بين الدول الأعضاء، مشيرا إلى أن الكثير من الأفكار المطروحة مع وجود عدة لجان تهتم بالشأن القضائي والعدل المتعلقة بالمحاكم العليا والمدعين العموم لذا ارتأينا من خلال مبادرة السلطنة أن يكون هناك تناغم وتنسيق واجتماعات مشتركة بين اللجان المختلفة الأمر الذي سينعكس إيجابًا من خلال توقيع اتفاقيات تعاون قانوني أو قضائي أو من خلال مشروعات قوانين موحدة.

وأوضح وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية رئيس الاجتماع في كلمة قدمها في افتتاح أعمال الاجتماع على أن الاجتماع يأتي مواصلة لمسيرة العمل العدلي المشترك وتأكيدا على توثيق روح التعاون والتآلف والإخاء بين دول مجلس التعاون.

وقال سعادته إن الاجتماع ناقش عددًا من الموضوعات المهمة من بينها معوقات تسجيل المحامين في دول مجلس التعاون، وبحث الضوابط والآليات التنفيذية لتنظيم مهنة المحاماة لمواطني دول المجلس.

وأكد سعادته أن التقنيات الحديثة فرضت علينا واقعا لا مناص منه وأن أفضل استخدام لها هو تطويع ما يُسهم منها في إنجاز الأعمال وسرعة اتخاذ القرار، داعيا إلى تعزيز التعاون بيننا والاستفادة من خبرات بعضنا بما وصلنا إليه من استخدام وسائل التقنية الحديثة في مجال العدل وما تم تذليله من صعوبات وتحديات في شأنه.

وأثنى سعادة الدكتور في ختام كلمته على ما تبذله الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (الشؤون التشريعية والقانونية) من جهود متواصلة في متابعة تنفيذ قرارات أصحاب المعالي وزراء العدل في دول المجلس والجهود المبذولة بالإضافة إلى لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية.

من جانبه أشاد سعادة المستشار سلطان بن ناصر السويدي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي على جهود سلطنة عمان ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية في إدارة كافة الاجتماعات الفنية خلال ترؤسها لهذه الدورة.

وأضاف أن الاجتماع يأتي استكمالا للجهود المشهودة لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجال العدلي، معربًا عن أمله في تحقيق مزيد من الإنجازات في هذا المجال، وتحقيق المزيد من البرامج والمشروعات المشتركة التي تعزز مسيرة مجلس التعاون في المجال العدلي.

المصدر: لجريدة عمان