دبي تدعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص بدءاً من «العقار»
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
دبي: «الخليج»
وقع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية مذكرة تفاهم لدعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وتهدف إلى توفير فرص وظيفية لهم في مختلف القطاعات الاستراتيجية في دبي، بدءاً بقطاع العقارات بالشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك.
وقّعت الاتفاقية خلال فعالية أقيمت بمقر مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، بحضور المهندس سلطان المنصوري، رئيس المجلس، وسلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك، وكبار المسؤولين في المجلسين والدائرة.
ووقّع مذكرة التفاهم عن الجانبين عبدالله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام للدائرة، ونائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، وغنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بحضور فريدة آل علي، وكيلة الوزارة المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية، بوزارة الموارد البشرية والتوطين، كونها الجهة المنوط بها إدارة عمليات برنامج «نافس».
تعزيز الفرصوبموجب مذكرة التفاهم سيعمل المجلسان معاً على دعم المبادرات والبرامج التي تشجع المواطنين والشركات، على الاستفادة من الفوائد التي يقدمونها للمواطنين، وتعزيز الفرص المتاحة للمواطنين، ضمن القطاعات الاستراتيجية في القطاع الخاص، ابتداءً بقطاع العقارات، بالتعاون مع دائرة الأراضي والمساحة بدبي، والتوسع في القطاعات الأخرى تباعاً.
وقال المهندس المنصوري «يسعدنا أن نتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وبرنامج «نافس»، لتمكين توظيف المواطنين ومنحهم فرصاً مهنية، وتمكينهم من النجاح في القطاعات الاستراتيجية بالقطاع الخاص في دبي. وباكورة القطاعات التي سنبدأ بها عبر هذه الاتفاقية، هو قطاع العقارات الخاص، ورفده بالكفاءات المواطنة، ليكونوا جزءاً من ازدهار هذا القطاع واقتصاد دبي والإمارات كلها، وتصب هذه الشراكة مع مجلس تنافسية الكوادر والدائرة في هذا الاطار، وتمكين مستقبل التوطين في قطاع العقارات الخاص في دبي».
وأضاف «لا يخفى على أي أحد أن قطاع العقارات لم يعد كما اعتدنا عليه، بل شهد نقلة نوعية في مختلف مجالات بفضل التطور التقني، وأصبح ازدهاره يعتمد على القدرة على توظيف هذه التقنيات والابتكار، وتلبية الاحتياجات المتغيرة للمجتمع، ونحن في المجلس سنعمل عبر هذه الاتفاقية مع شركائنا لنمكن المواطنين من اكتساب المعارف والخبرات التي تعينهم على النجاح والتميز في الوظائف التي سنوفرها لهم، وهو ما سينعكس على مستقبلهم وهذا القطاع الحيوي».
81 ألف مواطنوقال غنام المزروعي إن أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص تجاوزت 81 ألفاً، منهم نحو 52 ألفاً انضموا إلى القطاع الخاص منذ إطلاق «نافس»، و 28 ألف مواطن انضموا للعمل الخاص منذ بداية 2023. كما بلغ عدد الشركات التي وظفت مواطنين حتى الآن 17 ألفاً، وبلغت قيمة المدفوعات للأفراد المستفيدين منذ انطلاق "نافس" 2.9 مليار درهم. وفي أغسطس بلغ إجمالي المستفيدين من مدفوعات برامج الدعم المالي الشهري للمواطنين، نحو 61 ألفاً.
وأوضح أن المذكرة تسهم في دعم كفاءة المواطنين في دبي وتنافسيتهم، للعمل في القطاع الخاص، عن طريق الاستفادة من مبادرات المجلس وبرامجه، بصورة فعالة، وتشجيع المواطنين على زيارة منصة «نافس» للتسجيل والترشيح في برامج التأهيل والتدريب، واغتنام فرص التوظيف المتاحة عبر المنصة. مؤكداً أن المذكرة تشجع منشآت القطاع الخاص التي تتعامل مع دائرة الموارد البشرية، على الاشتراك والتسجيل في مبادرات «نافس» وبرامجه، ونشر الوظائف المتاحة لديهم والفرص التدريبية عبر منصة «نافس».
وقال سلطان بطي بن مجرن «تأتي مذكرة التفاهم هذه لتفتح آفاقا جديدة أمام المواطنين، وتعزيز حضورهم في القطاع الخاص، انسجاماً مع خطة دبي الاقتصاديّة D33 التي تهدف إلى دمج الآلاف من الجيل الإماراتي الصاعد في سوق العمل، وفي القطاعات الواعدة، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشدة في أنّ المواطن يأتي في صدارة اهتماماتها».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دبي الإمارات الموارد البشریة فی القطاع الخاص فی دبی
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: مصر منفتحة على التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، اولريك شانون سفير كندا بالقاهرة، وذلك لبحث زيادة التعاون بين الجانبين في مجالي الصناعة والنقل، وحضر اللقاء قيادتي وزارة الصناعة والنقل.
في بداية اللقاء اشاد الوزير بعمق العلاقات المصرية الكندية مؤكداً إلى التطلع إلى زيادة حجم التعاون بين الجانبين لزيادة حجم التعاون بين البلدين الصديقين في مجالي الصناعة والنقل مشيرا الى انه في مجال الصناعة فهناك فرصا استثمارية واعدة يمكن من خلالها تحقيق انطلاقة كبيرة للتعاون بين الجانبين منها التعاون في مجال صناعة السيارات والصناعات وكافة المغذية لها بالإضافة إلى صناعات الطاقة المتجددة " طاقة الرياح والطاقة الشمسية و ..." خاصة مع قيام وزارة الصناعة المصرية بتنفيذ خطة شاملة لتطوير هذا القطاع الهام لتحويل مصر إلى مركز صناعي اقليمي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
مضيفاً أن مصر منفتحة على التعاون مع كل دول العالم في مجال الصناعة و هناك توجيهات رئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي و المحلي كما نصت وثيقة " سياسة ملكية الدولة" على تعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص كما أكد الوزير أن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد وإن مصر تتمتع بالعديد من المميزات التي تؤهلها لتصبح مركزاً صناعياً كبيراً مثل توافر العمالة المدربة الماهرة وتوافر شبكات النقل والبنية التحتية اللازمة للتصدير عبر الموانئ المصرية المختلفة ولاسيما الموانئ المصرية المطلة على البحر الاحمر مثل موانئ سفاجا و السخنة والتي تنطلق منها البضائع والحاويات إلى كافة الدول الإفريقية، بالإضافة إلى اتفاقيات الكوميسا واتفاقيات التجارة الحرة الموقعة عليها مصر والتي تدعم حركة التجارة بين مصر وكافة الدول الأفريقية وهو ما يجسد أهمية التعاون في مجال الصناعة بين البلدين وفق ما سيتم الانفاق عليه وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي ثم الانطلاق للتصدير للأسواق الأفريقية.
و دعا الوزير كافة الشركات الكندية للاستثمار في مصر وإن وزارة الصناعة المصرية على استعداد لتقديم كافة التسهيلات والإجراءات السريعة التي تشجع كافة المصنعين، لافتاً الى أن مصر تتعاون حالياً مع عدد كبير من الشركات العالمية في مجالي الصناعة والنقل مثل شركة هاتشسيون العالمية في موانئ العين السخنة والإسكندرية والدخيلة وأبو قير ويوروجيت الألمانية في دمياط CMA-CGM بمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.
وتم الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين الجانبين خلال الفترة القادمة لوضع أطر التعاون مع الشركات الكندية لضخ استثمارات في مصر وتوطين عدد من الصناعات بها.