دبي تدعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص بدءاً من «العقار»
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
دبي: «الخليج»
وقع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية مذكرة تفاهم لدعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وتهدف إلى توفير فرص وظيفية لهم في مختلف القطاعات الاستراتيجية في دبي، بدءاً بقطاع العقارات بالشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك.
وقّعت الاتفاقية خلال فعالية أقيمت بمقر مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، بحضور المهندس سلطان المنصوري، رئيس المجلس، وسلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك، وكبار المسؤولين في المجلسين والدائرة.
ووقّع مذكرة التفاهم عن الجانبين عبدالله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام للدائرة، ونائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، وغنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بحضور فريدة آل علي، وكيلة الوزارة المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية، بوزارة الموارد البشرية والتوطين، كونها الجهة المنوط بها إدارة عمليات برنامج «نافس».
تعزيز الفرصوبموجب مذكرة التفاهم سيعمل المجلسان معاً على دعم المبادرات والبرامج التي تشجع المواطنين والشركات، على الاستفادة من الفوائد التي يقدمونها للمواطنين، وتعزيز الفرص المتاحة للمواطنين، ضمن القطاعات الاستراتيجية في القطاع الخاص، ابتداءً بقطاع العقارات، بالتعاون مع دائرة الأراضي والمساحة بدبي، والتوسع في القطاعات الأخرى تباعاً.
وقال المهندس المنصوري «يسعدنا أن نتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وبرنامج «نافس»، لتمكين توظيف المواطنين ومنحهم فرصاً مهنية، وتمكينهم من النجاح في القطاعات الاستراتيجية بالقطاع الخاص في دبي. وباكورة القطاعات التي سنبدأ بها عبر هذه الاتفاقية، هو قطاع العقارات الخاص، ورفده بالكفاءات المواطنة، ليكونوا جزءاً من ازدهار هذا القطاع واقتصاد دبي والإمارات كلها، وتصب هذه الشراكة مع مجلس تنافسية الكوادر والدائرة في هذا الاطار، وتمكين مستقبل التوطين في قطاع العقارات الخاص في دبي».
وأضاف «لا يخفى على أي أحد أن قطاع العقارات لم يعد كما اعتدنا عليه، بل شهد نقلة نوعية في مختلف مجالات بفضل التطور التقني، وأصبح ازدهاره يعتمد على القدرة على توظيف هذه التقنيات والابتكار، وتلبية الاحتياجات المتغيرة للمجتمع، ونحن في المجلس سنعمل عبر هذه الاتفاقية مع شركائنا لنمكن المواطنين من اكتساب المعارف والخبرات التي تعينهم على النجاح والتميز في الوظائف التي سنوفرها لهم، وهو ما سينعكس على مستقبلهم وهذا القطاع الحيوي».
81 ألف مواطنوقال غنام المزروعي إن أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص تجاوزت 81 ألفاً، منهم نحو 52 ألفاً انضموا إلى القطاع الخاص منذ إطلاق «نافس»، و 28 ألف مواطن انضموا للعمل الخاص منذ بداية 2023. كما بلغ عدد الشركات التي وظفت مواطنين حتى الآن 17 ألفاً، وبلغت قيمة المدفوعات للأفراد المستفيدين منذ انطلاق "نافس" 2.9 مليار درهم. وفي أغسطس بلغ إجمالي المستفيدين من مدفوعات برامج الدعم المالي الشهري للمواطنين، نحو 61 ألفاً.
وأوضح أن المذكرة تسهم في دعم كفاءة المواطنين في دبي وتنافسيتهم، للعمل في القطاع الخاص، عن طريق الاستفادة من مبادرات المجلس وبرامجه، بصورة فعالة، وتشجيع المواطنين على زيارة منصة «نافس» للتسجيل والترشيح في برامج التأهيل والتدريب، واغتنام فرص التوظيف المتاحة عبر المنصة. مؤكداً أن المذكرة تشجع منشآت القطاع الخاص التي تتعامل مع دائرة الموارد البشرية، على الاشتراك والتسجيل في مبادرات «نافس» وبرامجه، ونشر الوظائف المتاحة لديهم والفرص التدريبية عبر منصة «نافس».
وقال سلطان بطي بن مجرن «تأتي مذكرة التفاهم هذه لتفتح آفاقا جديدة أمام المواطنين، وتعزيز حضورهم في القطاع الخاص، انسجاماً مع خطة دبي الاقتصاديّة D33 التي تهدف إلى دمج الآلاف من الجيل الإماراتي الصاعد في سوق العمل، وفي القطاعات الواعدة، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشدة في أنّ المواطن يأتي في صدارة اهتماماتها».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دبي الإمارات الموارد البشریة فی القطاع الخاص فی دبی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص، جاء ذلك خلال حضوره فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.
وأكد رئيس الوزراء، في هذا الصدد، استمرار جهود الدولة التي من شأنها أن تسهم في دعم وتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة بصورة أكبر في العديد من الأنشطة الاقتصادية، وخاصة فيما يتعلق بقطاع الطاقة، لافتا إلى أن ما يتم تنفيذه من مشروعات إنما يأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق التنوع في مصادر الطاقة، ويعكس التزام الحكومة الجاد نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، منوها إلى دور تلك المشروعات في تحقيق وفورات كبيرة في استهلاك الكهرباء، وصولا لتحقيق المزيد من أهداف التنمية المستدامة المرجوة في هذا الصدد.
وتضمنت الاتفاقيات التي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، اتفاقية إطارية للتعاون بهدف إدراج مشروع تطوير محطة الزعفرانة ضمن محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي"، حيث وقع الاتفاقية كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وباكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، وكريم العزاوي، العضو المنتدب لشركة فولتاليا مصر والأردن.
ويُعد مشروع إعادة تأهيل محطة الزعفرانة مبادرة تحويليةً تهدف إلى إعادة إحياء مزرعة الرياح الرائدة في مصر "الزعفرانة"، والتي تقترب من نهاية عمرها التشغيلي، كما أن هذا المشروع يتماشى مع استراتيجية مصر للطاقة المتجددة، وهدفها المتمثل في تحقيق 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء بحلول عام 2030، ويأتي أيضا كناتج للتعاون بين شركتي طاقة عربية وفولتاليا، للاستفادة من خبراتهما لتقديم حل هجين يجمع بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وشهد رئيس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإدراج مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة ضمن محور المياه ببرنامج "نُوَفِّي"، ووقع بروتوكول التعاون كل من الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ويستهدف مشروع إقامة محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة إنتاج مليون متر مكعب يوميًا من المياه النظيفة، وتم طرح المرحلة الأولى منه بطاقة إنتاجية قصوى تصل إلى 250 ألف متر مكعب يوميًا في مناقصة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، ووحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة لوزارة المالية، وذلك بما يسهم في خدمة وتلبية احتياجات المشروعات الصناعية الحالية والجاري تنفيذها والمتوقع تنفيذها خلال العشرين عاما القادمة، وفى مقدمتها المشروعات الخاصة بالهيدروجين الأخضر.
كما شهد رئيس الوزراء توقيع اتفاقية إطارية للتعاون بهدف إدراج مشروعات شركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة ضمن محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي"، حيث وقع هذه الاتفاقية كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السيد/ تيري بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية.
كما تضمنت التوقيعات التي شهدها رئيس الوزراء، توقيع اتفاقية بين شركة مصر للألومنيوم، وشركة سكاتك النرويجية، لشراء الطاقة وإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات، بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة تبلغ 650 مليون دولار أمريكي، وذلك لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي، وهو أحد مشروعات محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي".
ووقع الاتفاقية كل من الدكتور محمود عجور، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم، وتيري بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية.
وتمت الإشارة إلى أن هذا المشروع يعزز بشكل كبير قدرة مصنع الألومنيوم في نجع حمادي على تلبية احتياجاته من الطاقة، بما يسهم في تحسين الإنتاجية، حيث ان محطة الطاقة الشمسية ستسهم في تقليل التكاليف التشغيلية للمصنع وتعزيز استدامته البيئية، فضلا عن العمل على استيفاء المواصفات الدولية لقواعد الحد من الانبعاثات الكربونية، وتلبية المتطلبات العالمية لتعزيز المنافسة في الأسواق الدولية، حيث يُمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي، ومن المتوقع أن تستفيد شركة مصر للألومنيوم بشكل كبير من هذه المبادرة الطموحة، التي تسهم في توفير أكثر من 40% من احتياجات المصنع من الكهرباء.