2.6 مليار دولار صادرات مصر الغذائية في 7 أشهر.. نمو بـ 10%
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
سجلت صادرات قطاع الصناعات الغذائية في مصر خلال أول 7 أشهر من العام الجاري، ارتفاعا بنسبة 10.5 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 2.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.4 مليار دولار خلال نفس الفترة قبل عام.
من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة المصري أحمد سمير، أن قطاع الصناعات الغذائية يعد أحد أهم القطاعات الانتاجية الإستراتيجية بالاقتصاد المصري والذي يسهم بنصيب كبير في هيكل الصادرات المصرية.
وقال سمير خلال ترؤسه فعاليات اجتماع المائدة المستديرة لشركات الصناعات الغذائية، بحضور رؤساء وممثلي الشركات المصرية والعالمية وممثلي غرفة الصناعات الغذائية: "إن القطاع يسهم في إيجاد الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة ويسهم في توفير احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية".
وأشار سمير إلى أن قطاع الصناعات الغذائية في مصر يمتلك إمكانات وقدرات كبيرة تؤهله للمنافسة بالسوق المصري والأسواق الخارجية، حيث ترتبط مصر بمنظومة اتفاقيات تجارية ثنائية ومتعددة الأطراف مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية، تتيح نفاذ المنتج المصري إلى دول العالم.
وأكد توافر بيئة تشريعية محفزة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية بصفة عامة وفي قطاع الصناعات الغذائية بصفة خاصة، علاوةً على توافر البنية التحتية المناسبة والعمالة وكذلك تمتع المنتج المصري بالسمعة الطيبة في الأسواق الدولية.
وأشار وزير الصناعة إلى أن الاجتماع يهدف إلى زيادة الاستثمارات والفرص المتاحة للتوسع في السوق المصري وزيادة الصادرات والعمل على تعميق التصنيع المحلي، موضحا أن المائدة تستهدف إيجاد منصة حوار تضم ممثلي قطاع الصناعات الغذائية والوزارة للوقوف على الحلول المقترحة للتغلب على تحديات القطاع التي تشمل عدم توافر مستلزمات الإنتاج والعملة الصعبة نتيجة التداعيات الاقتصادية للأزمات العالمية المتلاحقة.
ولفت إلى أن المائدة تهدف أيضاً إلى بحث زيادة الاستثمارات والتصدير مع الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الغذائية، حيث أن مصر تعد مركز التصنيع الإقليمي لمعظم الشركات العاملة في الصناعات الغذائية.
وأوضح سمير أن الاجتماع استعرض جهود الوزارة لتحقيق مستهدفات الدولة فيما يخص توطين صناعة مستلزمات الإنتاج، حيث حددت الوزارة 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي تشمل فرص منتجات ومستلزمات إنتاج في القطاعات الغذائية والدوائية والهندسية والكيماوية، الأمر الذي يمثل فرصة كبيرة أمام الشركات العاملة في مجال الصناعات الغذائية في توفير خامات ومستلزمات إنتاجها محلياً.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وزير الصناعة والتجارة المصري قطاع الصناعات الغذائية الصادرات الشركات المصرية العمل مصر للاستثمار الاستثمارات الصادرات الشركات العالمية مصر التصنيع مصر صادرات مصر زيادة صادرات مصر اقتصاد مصر صادرات مصر الغذائية وزير الصناعة والتجارة المصري قطاع الصناعات الغذائية الصادرات الشركات المصرية العمل مصر للاستثمار الاستثمارات الصادرات الشركات العالمية مصر التصنيع أخبار مصر قطاع الصناعات الغذائیة الغذائیة فی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صادرات مصر الزراعية خلال 7 أشهر من عام 2024.. خبراء: استخدام التكنولوجيا الحديثة ودعم الحكومة سبب رئيسي في الزيادة.. تعاون المزارعين والدولة وتطوير البنية التحتية قد يؤدي لتحقيق النمو المستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد الصادرات الزراعية المصرية نموًا مستمرًا؛ يعكس تزايد الطلب العالمي على المنتجات الزراعية المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل جهود متواصلة لتعزيز الإنتاج الزراعي وتطوير سلاسل التوريد وتحسين جودة المنتجات، ووفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فقد حققت الصادرات الزراعية لمصر قفزة ملحوظة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق، ما يعكس نجاح القطاع الزراعي المصري في تلبية احتياجات الأسواق وزيادة عائداته بشكل مستدام.
وأفاد تقرير حديث للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بزيادة ملحوظة في قيمة الصادرات الزراعية المصرية، والتي بلغت حوالي 2.7 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، مقارنةً بـ 2.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، ما يمثل نموًا بقيمة 190 مليون دولار ونسبة زيادة قدرها 7.5%.
تصدر البرتقال الطازج قائمة الصادرات الزراعية، حيث وصلت قيمة صادراته إلى نحو 629.8 مليون دولار، بزيادة قدرها 80 مليون دولار عن العام الماضي، ونسبة ارتفاع بلغت 14.4%. تلاه في المرتبة الثانية صادرات البطاطس التي ارتفعت إلى 341.6 مليون دولار مقارنة بـ318.1 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 23.4 مليون دولار.
كذلك شهدت صادرات العنب الطازج نموًا ملحوظًا، حيث بلغت 283.7 مليون دولار، بزيادة قدرها 15.3 مليون دولار عن العام السابق وسجل الأرز المضروب جزئيًا أو كليًا قفزة كبيرة بلغت نسبتها 5122.8%، إذ وصلت قيمته إلى 36.9 مليون دولار مقارنةً بـ707 آلاف دولار في نفس الفترة من العام الماضي. كما تضاعفت صادرات الفاصوليا العادية بنسبة 123.6%، لتسجل 141.8 مليون دولار بزيادة 78.4 مليون دولار.
وشهدت صادرات المانجو أيضًا ارتفاعًا بنسبة 107.7% لتصل إلى 24.1 مليون دولار مقارنة بـ 11.5 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام السابق. تعكس هذه الأرقام التوسع المستمر في سوق المنتجات الزراعية المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا.
أسباب الارتفاعوفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، يرجع هذا النمو إلى مجموعة من العوامل، منها تحسين أساليب الزراعة باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وزيادة الدعم الحكومي للقطاع الزراعي علاوةً على ذلك، ساهمت الجهود الحكومية في فتح أسواق جديدة عبر توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع عدة دول، ما جعل المنتجات الزراعية المحلية قادرة على المنافسة بأسعارها وجودتها.
وأضاف «الشافعي»، تتنوع المنتجات الزراعية المصدرة حيث تشمل الصادرات الزراعية العديد من المحاصيل الأساسية كالقمح والأرز والخضراوات والفواكه، والتي تلقى رواجًا في الأسواق العالمية بفضل جودتها العالية وملاءمتها للمواصفات الدولية وقد أدى تنوع المحاصيل المصدرة إلى تلبية احتياجات شرائح متعددة من المستهلكين في الخارج، ما عزز من الطلب العالمي عليها.
وتابع «الشافعي»، رغم النمو الملحوظ، إلا أن هناك تحديات تواجه الصادرات الزراعية، مثل التغيرات المناخية التي تؤثر على جودة وكمية المحاصيل، إلى جانب المنافسة الشديدة في الأسواق العالمية كما تشكل قضايا النقل والتسويق تحديات إضافية، نظرًا لضرورة الحفاظ على جودة المنتجات خلال النقل لمسافات طويلة.
نمو مستدام في الصادرات الزراعيةوفي نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، إنه من المتوقع أن تستمر الصادرات الزراعية في الارتفاع بفضل السياسات الداعمة، والتوجه نحو الزراعة المستدامة، وتعد الاستثمارات في مجال التصنيع الغذائي والزراعة العضوية خطوةً لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية ورفع جاذبيتها في الأسواق الدولية.
وأضاف «صيام»، يمثل ارتفاع الصادرات الزراعية إنجازًا هامًا للاقتصاد الزراعي ويعكس كفاءة القطاع في مواجهة التحديات العالمية، موضحًا إن تعزيز التعاون بين المزارعين والدولة وتطوير البنية التحتية اللازمة قد يؤدي إلى تحقيق نمو مستدام في الصادرات الزراعية وفتح آفاق أوسع للاقتصاد الوطني.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين