إلغاء قانون الحبس الاحتياطي.. وزير العدل يكشف الحقيقة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
انتقد المستشار عمر مروان وزير العدل ، عبارة إلغاء قانون الحبس الاحتياطي، قائلا: هل من المعقول إلغاء الحبس الاحتياطي؟.. لدينا بدائل الحبس الاحتياطي في القانون ولكنها لا تلغي الحبس.
وأضاف وزير العدل خلال تصريحات تليفزيونية: كل دول العالم بها حبس احتياطي والاختلاف في النطاق ومدة الحبس حسب ظروف كل دولة
وأردف قائلا: حرية الرأي ليست مطلقة واستخدامها في التجريح ونشر الأخبار الكاذبة ونشر الفتنة جريمة.
وفى سياق أخر التقى المستشار عمر مروان وزير العدل، عددًا من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة للتعرف على النقلة النوعية في نظام العمل بها، وما توفره من بيئة عمل حديثة.
وفي مستهل الزيارة تم عرض فيديو تسجيلي عن العاصمة الإدارية ومقر وزارة العدل وبرامج التشغيل بها والذي تخلت بها عن الأسلوب الورقي المعتاد واتجهت نحو التحول الرقمي واستعراض التطبيقات والبرامج التي تم استحداثها لإنجاز العمل بأقصى سرعة ودقة وفاعلية.
وأعقب ذلك جولة تفقدية للوفود القضائية لمبنى الوزارة وقطاعاتها وقاعاتها مع شرح تفصيلي لنظام العمل المستحدث، وتسهيل كل ما يلزم لتمكين التعاملات الخاصة بالوزارة وتداول الملفات بها.
وفي كلمته للوفود القضائية أكد وزير العدل أن الدولة تولي القضاء وشئونه اهتمامًا غير مسبوق كما أشاد بالأداء المُتميز والجهد المبذول المقدم من جانب أعضاء الجهات والهيئات القضائية لأداء رسالتهم، مؤكدًا أهمية تنمية مهارتهم العلمية والعملية وضرورة مواكبة كل ما هو متطور للمساهمة في تحقيق طفرة في سرعة إنجاز القضايا والتغلب على التحديات السائدة، وطلب الوزير منهم نقل ما شاهدوه وما تحقق من تقدم على أرض الواقع في العاصمة الإدارية إلى زملائهم وبث الروح الإيجابية والثقة الكبيرة في إنجازات الوطن تحت القيادة الرشيدة من السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي.
جاء ذلك فى إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي، بما يُحقق سرعة الإنجاز وحوكمة الإجراءات، بهدف تقديم خدمات مميزة ومتطورة للمواطنين، واتساقاً مع سياسة وزارة العدل بالتواصل المستمر مع السادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل الحبس حرية الرأي نشر الأخبار الكاذبة الحبس الاحتیاطی وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
«العدل» تطلق منصة المركز القومي للدراسات القضائية
شهد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، احتفالية إطلاق منصة المركز القومي للدراسات القضائية «أكاديمية القضاة» بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبرنامج النهوض بالعمل اللائق في شمال أفريقيا «أضواء».
وأكد وزير العدل، اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي بوضع سياسات التحول الرقمي على رأس أولوياتها إدراكًا لأهميته في بناء دولة حديثة تواكب العصر وتجاري متطلباته، ومن هذا المنطلق بذلت جهودا حثيثة وطورت البنية التحتية الرقمية وعززت الكفاءات البشرية القادرة على إدارة هذه النظم الحديثة المتطورة.
إطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى تطوير آليات العمل القضائيوأشار إلى أن وزارة العدل أخذت على عاتقها التزاما أساسيا في هذا المسار الطموح من خلال السعي نحو ميكنة العمل القضائي بجميع مراحله، وهو ما تم تطبيقه في المحاكم الاقتصادية، ومن خلال إطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى تطوير آليات العمل القضائي تضع نصب عينها تدريب الكوادر البشرية واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات القضائية وتقديم خدمات إلكترونية مبتكرة للمواطنين، وأن منصة المركز القومي للدراسات القضائية للتعلم الإلكتروني تعد الذراع التدريبية الرقمية وإحدى جهود وزارة العدل في تنفيذ استراتيجيات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وجعل مصر مركزا رائداً للإبداع والابتكار والثقافة ودمج المعرفة الرقمية في كافة القطاعات وعلى رأسها قطاع العدالة، باعتباره حجر الزاوية في بناء أي مجتمع متحضر.
وأشار إلى أن استخدام التكنولوجيا الحديثة في خدمة القضاء أبرز سبل تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، لافتا إلى أن هذه المنصة جزء من رؤية شاملة تضع الإنسان في صميم عملية التطوير؛ بما ينعكس إيجابا على تحقيق العدالة الناجزة والفاعلة التي ينشدها كل مواطن.
ومن جانبها، أشادت فالنتين اوفنلوخ، مدير مشروع النهوض ببرنامج العمل اللائق في شمال أفريقيا «أضواء» بالتعاون المشترك مع وزارة العدل لاسيما المركز القومي للدراسات القضائية، واستعرضت الإنجازات التي تم تنفيذها مع المركز وفقا لاتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، وأهمها إصدار الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية وإطلاق المنصة الرقمية، وإنشاء الاستوديو التدريبي عبر الإنترنت، وتدريب المدربين المصريين من القضاة في مجال معايير العمل الدولية ودمجها في مناهج المركز.
رفع كفاءة ومهارات أعضاء الجهات والهيئات القضائيةجدير بالذكر أن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع منصة المركز القومي للدراسات القضائية، يمثل نقلة نوعية في عملية التدريب القضائي؛ إذ تسهم في رفع كفاءة ومهارات أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وهي أول منصة تعليم إلكتروني وفق أحدث الوسائل التكنولوجية في التدريب القضائي.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”