إلغاء قانون الحبس الاحتياطي.. وزير العدل يكشف الحقيقة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
انتقد المستشار عمر مروان وزير العدل ، عبارة إلغاء قانون الحبس الاحتياطي، قائلا: هل من المعقول إلغاء الحبس الاحتياطي؟.. لدينا بدائل الحبس الاحتياطي في القانون ولكنها لا تلغي الحبس.
وأضاف وزير العدل خلال تصريحات تليفزيونية: كل دول العالم بها حبس احتياطي والاختلاف في النطاق ومدة الحبس حسب ظروف كل دولة
وأردف قائلا: حرية الرأي ليست مطلقة واستخدامها في التجريح ونشر الأخبار الكاذبة ونشر الفتنة جريمة.
وفى سياق أخر التقى المستشار عمر مروان وزير العدل، عددًا من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة للتعرف على النقلة النوعية في نظام العمل بها، وما توفره من بيئة عمل حديثة.
وفي مستهل الزيارة تم عرض فيديو تسجيلي عن العاصمة الإدارية ومقر وزارة العدل وبرامج التشغيل بها والذي تخلت بها عن الأسلوب الورقي المعتاد واتجهت نحو التحول الرقمي واستعراض التطبيقات والبرامج التي تم استحداثها لإنجاز العمل بأقصى سرعة ودقة وفاعلية.
وأعقب ذلك جولة تفقدية للوفود القضائية لمبنى الوزارة وقطاعاتها وقاعاتها مع شرح تفصيلي لنظام العمل المستحدث، وتسهيل كل ما يلزم لتمكين التعاملات الخاصة بالوزارة وتداول الملفات بها.
وفي كلمته للوفود القضائية أكد وزير العدل أن الدولة تولي القضاء وشئونه اهتمامًا غير مسبوق كما أشاد بالأداء المُتميز والجهد المبذول المقدم من جانب أعضاء الجهات والهيئات القضائية لأداء رسالتهم، مؤكدًا أهمية تنمية مهارتهم العلمية والعملية وضرورة مواكبة كل ما هو متطور للمساهمة في تحقيق طفرة في سرعة إنجاز القضايا والتغلب على التحديات السائدة، وطلب الوزير منهم نقل ما شاهدوه وما تحقق من تقدم على أرض الواقع في العاصمة الإدارية إلى زملائهم وبث الروح الإيجابية والثقة الكبيرة في إنجازات الوطن تحت القيادة الرشيدة من السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي.
جاء ذلك فى إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي، بما يُحقق سرعة الإنجاز وحوكمة الإجراءات، بهدف تقديم خدمات مميزة ومتطورة للمواطنين، واتساقاً مع سياسة وزارة العدل بالتواصل المستمر مع السادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل الحبس حرية الرأي نشر الأخبار الكاذبة الحبس الاحتیاطی وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
ئيس اتصالات النواب لـ«صدى البلد»: 300 جنيه سعر الشريحة الإلكترونية الجديدة esim.. إلغاء تطبيق التيك توك في مصر بهذه الحالة.. وتحسن كبير في سرعة الإنترنت خلال الشهور القليلة القادمة
النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حواره لـ"صدى البلد":إغلاق 4 تطبيقات للمراهنات الإلكترونية من إجمالي 14تصفح المواقع التعليمية مجانا بعد قرار زيادة أسعار باقات الإنترنت المنزليمن الممكن تشغيل الشريحة الإلكترونية الجديدة esim على أي شبكة واي فايتركيب شبكات ومحطات تقوية للمناطق المتضررة من ضعف شبكات الإنترنت خلال شهرينمنحنا إدارة تيك توك في مصر مهلة 3 أشهر لتحسين محتواه أو حجب أي محتوى به فسقلا صحة لإيقاف الهواتف المحمولة القديمة المستوردة من الخارج.. والقرار ينطبق على الجديدةننتظر إرسال مشروع قانون من الحكومة لتعديل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لتجريم تطبيقات المراهناتإذا اضطر الأمر إلى حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاما سننفذ ذلكأوصينا وزارة الاتصالات بتسجيل رحلة وسائل النقل الذكي بموافقة العميل لضمان سلامتهلدينا 14 مليون حساب وهمي على “فيسبوك” تصل إلى 60 اسما مستعاراحل أزمة بيع كراسات الإسكان الاجتماعي بـ 3 أربع ثمنها مع مكاتب البريد المصريقال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن تصفح المواقع التعليمية والمواقع الحكومية ومنصة مصر الرقمية والدخول عليها سيكون مجانا، بعد قرار زيادة أسعار باقات الإنترنت المنزلي بنسبة 15%.
وأكد بدوي، خلال حواره لـ"صدى البلد"، أن سعر الشريحة الإلكترونية الجديدة esim يصل إلى 300 جنيه ولها مميزات كبيرة جدا وأولها هو بدلا من أن يحمل المستهلك خطين، من الممكن أن تتحمل esim أكثر من 4 خطوط في التليفون العادي، ولو سافر المواطن إلى الخارج فإنه هناك من يفضل أن يقوم بتشغيل الهاتف على الشبكة التي يتواجد في الدولة التي فيها، ولكن في شريحة esim لن يحتاج إلى ذلك، ولكن سيقوم بتشغيل الخط الخارجي من على esim في أي دولة في الخارج.
وإلى نص الحوار..
في البداية ما تعليقك على زيادة أسعار باقات الانترنت المنزلي وكروت الشحن بنسبة 40%؟
أسعار باقات الإنترنت المنزلي وكروت الشحن لم تزد بنسبة 40%، ولكن كان هناك قرار من لجنة الاتصالات بمجلس النواب فور اعتماد الأسعار الجديدة لباقات الإنترنت المنزلي وكروت الشحن، وكنا حريصين على ألا تكون هناك زيادات في تصفح المواقع التعليمية.
كما أكد المجلس القومي لتنظيم الاتصالات خلال اجتماعه مع لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن يكون تفصح المواقع التعليمية مجانا، كما أن تصفح المواقع الحكومية ومنصة مصر الرقمية والدخول عليها مجانا، وكلها توصيات من لجنة الاتصالات بمجلس النواب للمجلس القومي لتنظيم الاتصالات، وسيتم تطبيقه بحيث يكون تصفح أي مواقع تعليمية أو تطبيقات تعليمية أو منصة مصر الرقمية أو المواقع الحكومية مجانا.
وكان هناك بيان صادر من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأن كل شركات الاتصالات مرتبطة بالدولار، وبالتالي فإن فكرة كارت الشحن 100 جنيه يعطي 40 جنيها رصيدا ليس له أى أساس من الصحة، حيث إن كارت الشحن 100 جنيه ما زال يعطي 70 جنيها رصيدا، ولكنهم زودوا كارت “الفكة”، وبالتالي فإن الزيادة في أسعار باقات الإنترنت المنزلي وكروت الشحن تصل إلى 15% وليس 40% كما تم تداوله على مواقع السوشيال ميديا، حيث حضر المسئولون عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وقدموا رؤيتهم، ولو وجدنا أي زيادات عن الزيادات التي تم تطبيقها، سيكون هناك تحرك من جانب لجنة الاتصالات بمجلس النواب.
بعد إطلاق الشركة المصرية للاتصالات خدمات الشريحة الإلكترونية esim.. ما هي مزاياها وسعرها؟
esim تتطور مع التواكب الإلكتروني التكنولوجي العالمي ومع الجيل الخامس ، ولها مميزات كبيرة جدا، وبعض المواطنين يتصوروا أن شركة we هي التي اعتمدت أو بدأت تطبق esim، ولكن هذا غير حقيقي، لأن الـ4 شركات اتصالات طبقوها في شركات الاتصالات الأربعة، ولها مميزات كبيرة جدا وأولها هو بدلا من أن يحمل المستهلك خطين، من الممكن أن تتحمل esim أكثر من 4 خطوط في التليفون العادي، ولو سافر المواطن إلى الخارج فإن هناك من يفضل أن يقوم بتشغيل الهاتف على الشبكة التي يتواجد في الدولة التي فيها، ولكن في شريحة esim لن يحتاج إلى ذلك، ولكن سيقوم بتشغيل الخط الخارجي من على esim في أي دولة في الخارج.
ولو كان لدى المستهلك شريحة we ويريد تشغيل شريحة فودافون، فعلى نفس esim الموجودة يستطيع المستهلك تشغيل أي خط لأي شبكة، والجزء الآخر وهو ميزة كبيرة جدا وأصدر المجلس القومي لتنظيم الاتصالات بيانا بشأنها، حيث إنه من الممكن تشغيل esim على أي شبكة واي فاي، لو الشبكة غير مجمعة أو الشريحة ثقيلة أو الأرقام عليها ثقيلة بما يتواكب مع التطور التكنولوجي الحديث.
هل بدأت تطبيق تجربة الشريحة الإلكترونية الجديدة esim على هاتفك؟
بدأت تطبيقها بالفعل، ووجدت بها مزايا كثيرة جدا.
وماهي أسعار الشريحة الإلكترونية الجديدة esim؟
تصل إلى 300 جنيه، وبالتالي فهي في متناول المواطنين، وأقول يجب عدم الالتفات إلى السوشيال ميديا، خاصة أن هناك أشخاصا يصدرون حالة من الإحباط بشأن أسعار الشريحة الإلكترونية الجديدة esim.
بعد ما أثير حول واقعة اللاعب محمد زيدان بشأن ترويجه لأحد تطبيقات المراهنات.. أعلنت لجنة الاتصالات بمجلس النواب أنها ستدرس إجراء تعديلات تشريعية لتجريم المراهنات وجرائم الذكاء الاصناعي.. ما هي آخر التطورات؟
موضوع المراهنات في غاية الأهمية، حيث اتخذت لجنة الاتصالات بمجلس النواب إجراءات حاسمة في هذا الملف، وهذا ما يسمى القمار الإلكتروني، حيث يعتبر مخالفا للقانون، لأن الدولة لن ترخص أي شيء مخالف للقانون متمثلة في الجهة المنوطة متمثل في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهو لن يرخص أي شىء مخالف لقانون مكافحة تقنية المعلومات والمعروف إعلاميا بقانون الجريمة الإلكترونية.
كما أن الاسم نفسه قمار إلكتروني، فكيف سيحصل على رخصة، والجزء الثاني هو أننا طالبنا وأصدرنا توصيات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأن يتم حجب كل ما هو مخالف للقانون، وهو مخالف للقانون تم حجبه، حيث تم حجب عدد من تطبيقات المراهنات في مصر وصل إلى 4 تطبيقات بدون ذكر أسمائها من إجمالي 14 تطبيقا، كما أن الدولة متمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تتخذ الإجراءات القانونية في هذا الملف، خاصة أنه حدث بسببه جرائم كثيرة جدا وخسر شباب أمواله خلال الفترة الماضية، بعد ما ارتكبوا جرائم وتابعنا كلنا ذلك للأسف الشديد.
كما أن هذه التطبيقات عالمية وبطبيعة الحال من الممكن إغلاق تطبيق مخالف للقانون ثم يظهر تطبيق آخر بعد ذلك.
والجزء الثاني هو أنها لعبة في منتهى الخطورة، حيث إننا حينما نسمع من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن المراهنات أن المواطن على دراية بأنه قمار إلكتروني وكيفية الدخول على تطبيقاته، حيث إنه أصبح مثل الهيروين يدمنه الشباب، على الرغم من معرفتهم بخطورته، ولدى الوكلاء لهذه التطبيقات القدرة على الترويج لتطبيقات المراهنات، بإغراء الشباب أن يكونوا مليونيرات وأن يدفعوا مبلغ وسيربحوا 3 أضعافه بعد ذلك، حيث إنهم يستخدموا أسالبيب وإغراءات تجعل الشباب يتجه إلى تطبيقات المراهنات.
كما أن لجنة الاتصالات بمجلس النواب بصدد إعداد تعديلات على تشريعات مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وإضافة بنود عليها منها المراهنات الإلكترونية ووضع عقوبات بشأنها، بالإضافة إلى تشديد العقوبات في جرائم الشائعات والابتزاز الإلكتروني، خاصة أننا نرى في الابتزاز الإلكتروني أنه تم تقديم بلاغات كثيرة في الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من خلال القيام بهكر على صورة فتاة وربطها بمحتوى منافٍ للآداب، ثم يتم ابتزاز الفتاة بعد ذلك، وهذا من الملفات المهمة التي سيكون به تعديلات على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
هل هناك مشروعات قوانين تم تقديمها لتجريم المراهنات وجرائم الذكاء الاصناعي؟
هناك مشروع قانون من جانب النائب محمد زين الدين ومعه 60 نائبا نناقشه في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحضر معنا الحكومة في مناقشاته، وهو خاص بكل ما هو جديد في الجرائم الإلكترونية منها المراهنات الإلكترونية والابتزاز الإلكتروني ومنها السب والقذف والشائعات وأمور كثيرة.
كما أننا ننتظر تعديلات تشريعية من الحكومة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ستأتي إلينا في مجلس النواب خلال أسابيع وسنناقشها، ولائحيا هناك قانون مقدم من مجلس النواب وقانون من الحكومة، وبالتالي أصبح القانون الآن في مجلس النواب، ونحن نقره بعد المناقشات في وجود الحكومة.
ذكرت في تصريح سابق أن حجب التطبيقات ليس الحل النهائي.. ماهو الحل من وجهة نظرك؟
الحل في التوعية، حيث إننا نراهن في الفترة الحالية والمقبلة على الوعي، لأن لو كان هناك وعي لن يدخل أي شاب على تطبيق اسمه قمار إلكتروني، ولو كان هناك وعي فلن يدخل الشاب على مواقع مخالفة للضوابط والمعايير، حيث إنه من الممكن أن يبحث الشاب عن تطبيق غير موجود في مصر لمدة ساعة حتى يتمكن من الوصول إليه وهو تطبيق مضر ومخالف، وبالتالي فإن الوعي أمر ضروي جدا.
ونحن كمجلس النواب نعد تشريعات مهمة جدا في قطاع تكنولوجيا المعلومات بجميع أشكالها وصورها، كما أن الدولة تتخذ إجراءات متمثلة في وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتقوم بتوعية المواطنين ونرى بيانات صادرة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ونحن كلجنة الاتصالات بمجلس النواب نعد توصيات ونعلنها في وسائل الإعلام للتحذير من تطبيقات المراهنات.
وعلى سبيل المثال، هناك تطبيق اسمه تعارف شباب وبنات وهو تطبيق في منتهى الخطورة، حيث إنني طالبت بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحجب مثل هذه التطبيقات، لأنها تمثل خطورة على الفتيات الصغيرات في سن 16 و17 سنة، حيث إنه من الممكن أن تدخل البنت على هذا التطبيق بحسن النية، ويتم استدراجهم من خلال هذه التطبيقات المخالفة، ومعظمهم أكونتات مزيفة وكل ذلك خطر.
وحينما نجد صفحة لفتاة تعلن رغبتها في الزواج يتم النصب على عدد من الفتيات في هذا الموضوع، إلا أن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في وزارة الداخلية كشفت العديد من هذه القضايا، ونحن في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أصدرنا توصيات باتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه التطبيقات المخالفة التي يتم استدراج السيدات والفتيات من خلالها أو أي مواطن.
كما أننا اتخذنا إجراءات ضد التطبيقات التي تعلن عن أدوية للقولون والأمراض المختلفة، لدرجة أنهم يعلنون عن أمراض استعصى الطب عن حلها ونحن نقوم بحلها، ما يجعل الناس تنخدع بذلك ويطلبون المنتج ويصل سعره من 2000 جنيه إلى 3 آلاف جنيه، وبعد ذلك يتم اكتشاف أنه نصب، ولذلك قمت بتشكيل لجنة مشتركة من لجنتي الاتصالات الصحة بمجلس النواب والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات، وكان لوزارة الصحة دور كبير في هذا الموضوع، حيث إنهم أصدروا بيانا محترما ينص على أن أي شركة مرخصة تعلن عن منتج لا بد أن تعلن عن ترخيصها ويكون معروفا من هو، كما أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اتخذ إجراءات ضد هذه التطبيقات المخالفة وتم حجبها تماما.
هل من الممكن أن يتم إلغاء تطبيق التيك توك في مصر؟
لم يطرح موضوع غلق تطبيق التيك توك في مصر خلال مناقشاتنا، ولكن حدث اجتماع قريبا في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ما بين مدير منصة تيك توك في مصر وشمال أفريقيا، وحضرت هذا الاجتماع وكان هناك حسم في الأمر مع إدارة تيك توك في مصر بالخارج وطلب منهم مسئولو وزارة الاتصالات في مصر تحسين محتوى تطبيق التيك توك في مصر.
كما أنني طرحت ما تقدم به عدد من النواب من طلبات إحاطة بشأن تطبيق التيك توك في مصر، ونقلت هذه الصورة، وتم منج مهلة من جانب إدارة تيك توك في مصر لمدة 3 أشهر لتحسين محتوى تطبيق التيك توك في مصر أو حجب أي محتوى به فسق أو أي أمور مخالفة للضوابط والمعايير، ولكن إذا لاحظنا أن رواد التيك توك في مصر ارتكبوا مخالفات جسيمة أو محتوي فيه كل مخالفات للقانون، فإننا كقطاع تشريعي سنتعامل بالقانون وسنخطر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهناك دول اتخذت قرار بإغلاق تطبيق التيك توك لديهم، ولكننا كدولة مشجعة على الاستثمارات في جميع صناعات تكنولوجيا المعلومات، وتربطنا ثوابت وضوابط ومعايير لا بد من الالتزام بها، وإذا لم يتم الالتزام بها سنتخذ إجراءات قانونية كقطاع تشريعي ورقابي، والدولة متمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيتخذ إجراءات قانونية.
وإذا لم يتم حجب أي محتوى مخالف للأداب خلال المهلة التي منحها لإدارة تيك توك في مصر.. هل من الممكن أن يتواصل البرلمان مع وزارة الاتصالات لإغلاق التيك توك في مصر؟
أمر وارد بالطبع لأنها أمور مخالفة للقانون، كما أن هذه التطبيقات تم عملها بالقانون والأحكام، وبالتالي فإن ما يخالف القانون فإن الدولة ستتخذ إجراءات قانونية ضده.
أعلنت الحكومة الاسترالية حظر مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاما.. هل من الممكن أن يتم تطبيق القرار في مصر؟
لم يطرح هذا الموضوع علينا في لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أو على الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات أو مع المسئولين عن هذا الملف، إلا أنني أرى أن الطلاب في المرحلة الابتدائية والإعدادية هم في سن الـ 16 عاما يتعلمون من خلال التعليم الأونلاين، وبالتالي فليس الحل في الإغلاق أو الحجب، حيث من الممكن أن يدخل أي أحد على تطبيق آخر عالمي، ولذلك لا بد من رفع الوعي لدى الأسرة، كما أن الدولة بدأت تدعم التعليم التكنولوجي، وإذا كانت لدينا سلبيات فيجب أن نعالجها.
كما أنني كمتخصص في المجال وكرؤية شخصية قبل أن تكون رؤية عامة أرى أن التعليم الأونلاين هو المستقبل الذي تهتم به الدولة، كما أن الدولة تضعه في مقدمه اهتمامتها التعليم التكنولوجي، حيث توجد مدارس تكنولوجية كثيرة ما بعد المرحلة الإعدادية وهي المدارس التطبيقية التكنولوجية، ولكن الأسر لها دور كبير جدا في توجيه أبنائهم في موضوع تصفح مواقع السوشيال ميديا.
وإذا اضطر الأمر إلى أن يطرح حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاما وينفذ فإننا سننفذه.
كما أن هذه القوانين التي تطبقها الدولة على الجرائم الإلكترونية بدأت تقل حدتها، حيث بدأت تقل حدة جريمة الابتزاز الإلكتروني بشكل كبير مع تغليظ العقوبات.
بخصوص حوادث التحرش في الفترة الماضية في سيارات أوبر.. ما هي التحركات التي قامت بها لجنة الاتصالات بمجلس النواب لمواجهة ذلك؟
عقدنا 3 اجتماعات في لجنة الاتصالات بمجلس النواب وكان متواجد مسئولون في وزارة النقل والمواصلات كممثلين عن الحكومة ورئيس منظومة النقل الذكي بوزارة النقل ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأصدرنا خلال هذه الاجتماعات قرارات واجبة النفاذ في وجود الحكومة وهي متابعة رحلة تطبيقات النقل الذكي من خلال غرفة العمليات الموجودة في شركة النقل الذكي وربطها بقطاع النقل الذكي في وزارة النقل، وأن يكون موجودا في تسجيل الرحلة ولا يعني التسجيل لمستقل السيارة، ولكن يكون تسجيل الرحلة مرتبطة بغرفة العمليات الرئيسية بشركة النقل الذكي وعمل تحليل من خلال المعامل المركزية لوزارة الصحة وسلامة السيارات وتركيب كاميرات داخل السيارة ويتم إعداده في الفترة الحالية وبدأ تسجيل الرحلة ولكن بشرط موافقة العميل لمتابعة الرحلة، وهو أمر مهم جدا، وسيتم تطبيق ذلك على كل وسائل النقل الذكي، وكانت هذه التوصيات منذ 3 أشهر، وأخطرتنا وزارة الاتصالات بأنه بدأ تطبيق جزء منها، ومن المقرر أن تعقد لجنة الاتصالات بمجلس النواب اجتماع قريبا لمعرفة ما تم تنفيذه من توصيات اللجنة إلى وزارة الاتصالات بشأن هذه الإجراءات.
ذكرت في تصريح سابق أن رفع دعوى قضائية لإلغاء ترخيص أوبر وكريم ليس الحل النهائي.. ما هو الحل من وجهة نظرك؟
مع احترامي مع كل من طالب بإلغاء ترخيص أوبر وكريم، ولكنني أرى أن الحل ليس في الإغلاق، ولكن الحل في العلاج، خاصة أن الدولة تتجه إلى تشجيع الاستثمارات العالمية والمحلية وهو أمر مهم جدا، ولكن يجب أن نعالج وإذا لم تكون هناك استجابة يتم اتخاذ إجراءات قانونية، وإذا لم تكن هناك استجابة نتخذ إجراءات أخرى، وأعتقد أنه ستكون هناك استجابة لأنه استثمار، والدليل أنهم بدأوا يستجيبوا، كما أن حوادث التحرش في أوبر بدأت تقل.
بعد واقعة طبيبة كفر الدوار.. هل ستكون هناك تعديلات على جريمة الابتزاز الإلكتروني؟
الابتزاز الإلكتروني له أشكال وصور، حيث إن المتهم من الممكن أن يهكر على صورة فتاة ويأخذ الصورة، وبعد ذلك يقوم بربطها بمحتوى منافٍ للآداب بأكونت مزيف ثم يتم إرسال هذه المحتوى على أنه صور هذه الفتاة ويتم ابتزازها، ثم تقوم الفتاة بتقديم بلاغ ويتم كشف أمر المتهم وتحويله للنيابة، وبذلك تكون هناك عقوبة على المتهم، ولكن إذا هكر المتهم صورة فتاة وأخذ الصورة، وبعد ذلك قام بربطها بمحتوى منافٍ للآداب بأكونت مزيف ثم تم إرسال هذه المحتوي على أنه صور هذه الفتاة لكي يبتزها، ولم تستجب له الفتاة فقام بنشر هذه الصور على العلن أمام مرأى ومسمع الناس كلها، فهذا يعني تدمير مستقبل، وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد.
وللجرائم الإلكترونية أشكال منها الإبتزاز الإلكتروني وسب وقذف ومراهنات إلكترونية وشائعات.
وخلال أيام سترسل الحكومة مشروع قانون بتعديلات على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لمناقشته داخل مجلس النواب.
ما تعليقك على قرار إيقاف الهواتف المحمولة الواردة من الخارج؟
ما حدث هو عمل بروتوكول ميكنة ضمن منظومة التحول الرقمي ومصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للقضاء على تهريب أي أجهزة تكنولوجية لضمان حقوق الدولة، وليس شرطا أن تكون هواتف محمولة، وما شاهدناه على السوشيال ميديا بشأن إيقاف هواتف محمولة سابقة هو أمر عارٍ تماما عن الصحة، فإذا قام مواطن بشراء تليفون محمول من 6 أشهر لا يتم إيقافه، ولكن سيتم إيقاف أي تليفونات جديدة مستوردة من الخارج، وجاء ذلك على لسان رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال لجنة الاتصالات بمجلس النواب.
وهناك قانون الجمارك ينص على أن هناك حق الهدية، بحيث من يأتي من الخارج ومعه تليفون محمول فليس هناك أي مشكلة بشأن ذلك، لكن من يكون معه 3 أجهزة تليفون محمولة تخضع للجمارك.
صرحت بأن شركات الاتصالات ستطلق شبكات الجيل الخامس خلال الأيام المقبلة.. ما هي آخر التطورات بشأن ذلك؟
شركات خدمات الاتصالات بصدد إطلاق شبكات الجيل الخامس، ونبشر المواطنين بأن هناك تعاونا بين وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لكي يتم حصر جميع الأماكن والمناطق والطرق الجديدة والقرى والمدن المختلفة في مصر التي بها ضعف شبكات، حيث سيتم إطلاق خلال شهرين تركيب وتوصيل شبكات ومحطات تقوية للمناطق التي تعاني من ضعف شبكات الإنترنت، كما تم اعتماد 5 مليارات جنيه من صندوق الخدمة الخاص بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتنفيذ هذه المحطات في كل محافظات مصر التي تعاني من ضعف شبكات الإنترنت.
وأؤكد أن من يعاني من المواطنين من ضعف في سرعة الإنترنت سيكون هناك تحسن كبير في السرعة، لأن الشركة المصرية للاتصالات تعمل بشكل كبير جدا في تغيير جميع الكابلات النحاسية القديمة واستبدالها بكابلات ألياف ضوئية وهي الفايبر.
وخلال شهرين سيتم عقد مؤتمر ما بين الجهاز القومي لتنظم الاتصالات وكل رؤساء شركات الاتصالات للإعلان عن إطلاق شبكات الجيل الخامس.
ناقشت لجنة الاتصالات بمجلس النواب مؤخرا تعديلات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لمواجهة ظاهرة المستريح الإلكتروني.. ما هي آخر التطورات؟
ظاهرة المستريح الإلكتروني تأتي في إطار جريمة النصب الإلكتروني، وهو ضمن الجرائم الإلكترونية والذي زاد بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وهذا يدخل في إطار استخدام التكنولوجيا في السلبيات من جانب البعض عن طريق عمل تطبيقات وأكونتات مزورة بأسماء مستعارة، حيث يدفع العميل مبلغا ويربح من ورائه، ما يجعل الموضوع يتنشر سريعا، وبالتالي ستكون ظاهرة المستريح الإلكتروني ضمن التعديلات التى ستناقشها الحكومة مع مجلس النواب في إطار تعديلات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
بعد رصد 14 مليون حساب وهمي على فيسبوك.. ماهي تحركات لجنة الاتصالات بمجلس النواب بشأن ذلك؟
الحسابات الوهمية على فيس بوك عدد كبير للأسف، خاصة أننا نقوم برصدها كل فترة كلجنة الاتصالات بمجلس النواب، حيث إنه منذ سنوات وصل عدد الحسابات الوهمية على فيس بوك إلى 10 ملايين حساب وهمي على فيسبوك، ثم زادت في الفترة الحالية إلى 14 مليون حساب وهمي على فيسبوك.
وبالتالي العالم الآن أصبح منفتحا، فلماذا يتم عمل حسابات مستعارة أو أكونت مزيف، حيث كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه من الممكن أن يقوم الشخص الواحد بعمل من 15 إلى 60 أكونت وهميا على فيسبوك، وبالتالي كل هؤلاء مهيأون لعمل جرائم إلكترونية، وبالتالي يتم مواجهته، وإذا تم ارتكاب جريمة إلكترونية أيا كانت فلدى الدولة متمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية الأجهزة الحديثة التي تستطيع أن تكشف أي جريمة إلكترونية.
وكيف يتم استغلال هذه الحسابات الوهمية على فيسبوك في نشر الشائعات؟
هذه الحسابات الوهمية على فيس بوك تساهم بالفعل فى نشر معظم الشائعات والأكاذيب والافتراءات وتصدير حالة من الإحباط لدى الناس في الشارع، وعندما يتم الرصد من جانب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يكون معظمها أو كلها من أكونتات مستعارة أو مزورة، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
كيف ترى تطبيق التحول الرقمي في مؤسسات الدولة والمصالح الحكومية خلال الفترة الحالية؟
تطبيق منظومة التحول الرقمي في القطاعات التنفيذية، ونرى على سبيل المثال عنما تم تطبيق التحول الرقمي في خدمة البريد المصري أصبح المواطن ينهي مصالحه بكل سهولة ويسر سواء الأحوال المدنية أو الشهر العقاري أو الخدمات المرورية، وبالتالي أصبحت الخدمات كلها في مكان واحد وهذا الأساس، وعندما يتم تطبيق منظومة التحول الرقمي باكتمال في كل القطاعات التنفيذية ستكون فارقة بشكل كبير، وستعيد الثقة بين المواطن والقطاعات التنفيذية مثل مجالس المدن والوحدات المحلية.
كما أنه يتم الآن تدريب العاملين والموظفين والإداريين في القطاعات التنفيذية المختلفة لكي تنطلق منظومة التحول الرقمي، والتى ستنجز في إجراءات طلبات المواطنين، وسيكون الملف محفوظا ولن يضيع في ظل وجود العنصر البشري.
انتقدت لجنة الاتصالات بمجلس النواب بيع كراسات الإسكان الإجتماعي بـ 3 أربع ثمنها.. ماهي تحركاتكم بشأن ذلك؟
جاء لنا رد من هيئة البريد المصري بأنهم اتخذوا إجراءاتهم القانونية وتم حل هذه المشكلة، وأصبح هناك ضوابط ومعايير داخل مكاتب البريد المصري، حيث سيتم البيع من خلال مكاتب البريد المصري، خاصة أن هناك إقبالا من عدد كبير جدا من المواطنين على شراء كراسات الإسكان الاجتماعي، ونحن كلجنة نتابع كل كذلك، وأحيانا نقوم بتنزيل جولات ميدانية على مكاتب البريد المصري لكي يتابعوا الأوضاع هناك.
كما رصد النواب ذلك أيضا وعرضنا كل ذلك على نائب هيئة البريد المصري ومدير مناطق الجمهورية وطرحنا عليه الأمر، وتم حله وأصبحت كراسات الإسكان الاجتماعي تباع بالسعر الذي أعلنت عنه الحكومة وليس بـ3 أرباع ثمنها.
كيف تستفيد مصر من مجال الذكاء الاصطناعي من وجهة نظرك؟
نعتبر الذكاء الاصطناعي من التكنولوجيا الحديثة المتطورة بشكل كبير جدا، وأرى أن البعض يتحدث عن سلبياتها، وبالفعل هناك سلبيات سنواجهها بالتشريعات، ولكن هناك إيجابيات كثيرة للذكاء الاصطناعي، ومن يستخدم إيجابيات التكنولوجيا سواء ذكاء اصطناعي أو أي تكنولوجيا فإن الإيجابيات مفيدة بشكل كبير جدا، ولكن للأسف البعض يميل إلى السلبيات، حيث يستطيع الطالب الجامعي أن يقوم بعمل أبحاثه من خلال الذكاء الاصطناعي، ما سيوفر عليه كثيرا ويساعد في الحياة اليومية بشكل كبير جدا إذا استخدمت إيجابياته.
كما أننا بصدد عمل توصيات كبيرة جدا، وسيكون بالتعاون مع الحكومة ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لطرح ملف الذكاء الاصطناعي، وستتم الاستعانة بخبراء متخصصين يتحدثون في إيجابياته وسلبياته.
في النهاية كيف تري التسوق الإلكتروني عبر السوشيال ميديا؟
التسوق عبر السوشيال ميديا يزيد بنسبة كبيرة جدا، كما أننا كلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تبنينا حملة كبيرة جدا لتوعية المواطنين من خلال التسوق الآمن، حيث إنه من الممكن أن يكون هناك نصب في التسوق الإلكتروني، خاصة أن التسوق يعتبر استثمار لمن يعلن عن أي منتج، ولكن هناك عددا قليلا يعلن عن منتجات مغشوشة وهمية غير معلومة بأكونتات مزيفة.
وأول نصيحة للمواطن الذي يتسوق إلكترونيا أن يكون هناك تسوق آمن من خلال معرفة المتجر أو المتجر الذي يقيم المواطن بشراء المنتج منه ومعرفة الشخصية التي يتحدث معها، لأن السوشيال ميديا عالم افتراضي، ولا يجب أن يعطي المواطن الراغب في التسوق الإلكتروني كل بياناته وبطاقته لأي شخص.
وكانت نسبة التسوق الإلكتروني العام الماضي 58% وأصبح العدد الآن في العام الحالي 67%، وأتصور أن يزيد إلى 75% العام المقبل، وبالتالي فلا بد أن نوفر للمواطن التسوق الإلكتروني الآمن، كما أن الحكومة أضافت بنودا للمواطنين لكي توفر لهم التسوق الإلكتروني الآمن عبر السوشيال ميديا.
بين المشردين وأزمة الدين.. زلزال يهز أكبر اقتصاد في العالم