وزير العدل: أخذ آراء كل الطوائف المسيحية في قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إنه تم الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسلمين وللمسيحيين، مشيرا إلى أن قانون المسيحيين هو الأول في مصر وهو قانون تاريخي.
وتابع وزير العدل خلال تصريحات تلفزيونية: حتى لا يحدث تعارض أو غموض بشأن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، هناك مسائل إجرائية بحتة سيتم إرسالها لمجلس النواب، موضحا أنه تم أخذ آراء كل الطوائف المسيحية في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين؛ لأنه لبى طلبات كل الأطراف بفضل التعاون بين قداسة البابا والطوائف الدينية وتم إخراج قانون متفق عليه يخص كل شيء.
وأضاف بشأن قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، كان هناك أحكام ليس لها أساس ديني بصفة ثابتة، مما أعطانا فرصة للتحرك فيها، مثل «الرؤية ومسكن الزوجية، والولاية، والنفقة»، من خلال لجنة مختصة من قاضي وأعضاء مختصين بأحكام الأسرة المتطورة والمتفقة مع أصول الدين، وتم الانتهاء من القانون على مدار 10 شهور.
واختتم المستشار عمر مروان: عمل اللجنة يتم عبر مجموعة استشارية من تخصصات طب نفسي، علم اجتماع، ماليات، رجال دين محايدين، يعتمدون على العلم طالما لم يكن للدين كلمة ثابتة صريحة، على أن يكون هناك حوار مجتمعي حول تلك الأحكام؛ لإمكانية تعديل أو إضافة أو حذف مادة، لتتوافق عليه الأغلبية الساحقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون الاحوال الشخصية وزير العدل الاحوال الشخصية مجلس النواب قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين قانون الأحوال الشخصية للمسلمين قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي تقدم مرافعة لـ"العدل الدولية" بشأن عمل الأونروا في فلسطين
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، أنها قدمت بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري، حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى، والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقراً لها، في بيان لها، السبت، "أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتباراً من 30 يناير (كانون الثاني) 2025، من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مجددة دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم.
منظمة التعاون الاسلامي تقدم مرافعة خطية لمحكمة العدل الدوليةhttps://t.co/hMfCUgk52C pic.twitter.com/qDuR0XasdO
— منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) March 1, 2025وقدم عدد واسع من الدول، بما فيها العربية والإسلامية، والمجموعات الدولية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي مرافعاتها المكتوبة إلى المحكمة ضمن الموعد المحدد لذلك، علماً بأن المحكمة ستباشر إجراءات المرافعات الشفوية بتاريخ 28 أبريل (نيسان) 2025.
وسلمت دولة فلسطين، أمس الجمعة، مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن "التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة"، تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 232/79، الصادر بتاريخ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2024.
وأكدت دولة فلسطين، مسؤولية إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باحترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.
كما أكدت دولة فلسطين، أن سلطة الاحتلال غير الشرعي ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأشارت فلسطين في مرافعتها، أن انتهاكات إسرائيل الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني، وعرقلتها لجهود ومهام الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يخالف التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يخالف التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة، وفقاً لميثاق المنظمة الأممية، وشروط قبول عضويتها في المنظمة، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ القرارين الأمميين 181 و194.
وسلطت المرافعة الكتابية، الضوء على أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" بالنسبة للشعب الفلسطيني، وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الوكالة والعاملين بها، والتي كان آخرها القانون الإسرائيلي غير الشرعي الذي يحظر عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويمنعها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين يخالف التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي وشروط عضويتها، كنتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب.
وطالبت دولة فلسطين في مرافعتها يإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سلطة الاحتلال غير الشرعي لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتميكن الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والإنسانية والدول الثالثة، من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان